دبير انجمن خودروسازان گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصددند با تصويب طرحي اختيار شماره‌گذاري خودروها را از نيروي انتظامي سلب و به يک سازمان ديگر بسپارند. به گزارش ایسنا،احمد نعمت بخش با انتقاد از عدم تمکين پليس راهور ناجا به مصوبه هيات دولت مبني بر شماره‌گذاري وانت پيکان افزود: در کشور ما در امور اجرايي بالاتر از مصوبه هيات دولت نداريم و انتظار اين است که همه مسئولان نهادها به‌ويژه ناجا در اجراي اين مصوبات به طور خودمختار عمل نکنند.

وي تاکيد کرد: ناجا که بايد در صف اول تمکين به قانون باشد، دست کم در مورد فراز و وانت پيکان چنين چيزي را نشان نداده و به عبارتي كارشكني كرده و اين همان چيزي است که به حيثيت اين نهاد ضربه مي‌زند.

او اظهار كرد: انتظار ما و صنعگران اين است که سازمان بازرسي کل کشور درمورد عدم تمکين پليس راهور ناجا به مصوبه هيات دولت مبني بر شماره‌گذاري وانت پيکان واكنش نشان دهد.

وي با بيان اين‌كه پليس صلاحيت و تشخيص استاندارد بودن يک خودرو را ندارد، گفت: اين وظيفه سازمان ملي استاندارد ايران است.

نعمت بخش با اشاره به اينکه خط قرمز همه نهادها و سازمان ها بايد قانون باشد، خاطرنشان كرد: به نظر من رييس جمهوري بايد از وزير کشور بخواهد دراين مورد پاسخ دهد که چرا ناجا تا اين حد خود سرانه عمل مي‌کند.

به زعم وي، مشکلاتي که اكنون در داخل کشور بر سر راه توليد است، به مراتب بدتر از تحريم غربي‌هاست.

نعمت‌بخش با اشاره به تعطيلي بخشي از كارخانه ايران‌خودرو تبريز در پي شماره‌گذاري نشدن وانت پيكان اظهار كرد: در کشوري که موضوع اشتغال يکي از دغدغه‌هاي اصلي آن به شمار مي‌رود، چنين اقداماتي جاي تعجب دارد.