پارچه‌فروشان باز هم بازار را باز نكردند
به گزارش آخرین نیوز، روزنامه تهران امروز نوشت:
توافق انجام شده بنكداران پارچه در شب عيد فطر با مجلس نيز نتوانست بازار پارچه فروشان را باز كند. صبح ديروز نشستي در مسجد ملك بازار با حضور فعالان اين صنف، دبيركل جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و اصناف كشور، هيات‌مديره اتحاديه بنكداران پارچه تهران و معتمدان بازار برگزار شد اما اين نشست نيز بازهم پارچه فروشان را راضي به باز كردن مغازه‌هايشان نكرد تا شايد تاييدي بر حرف‌هاي رئيس شوراي اصناف كشور باشد كه اعلام كرد: «تعطيلي بازار پارچه‌فروشان حاشيه‌دار شده است و آنها از خيلي چيزها ناراضي هستند.» اين دومين توافق پارچه‌فروشان با مجلس است كه به نتيجه نمي‌رسد. به گفته قاسم نوده‌فراهاني رئيس شوراي اصناف كشور، پارچه‌فروشان بيشتر به لغو اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمايل دارند تا بخشودگي جرايم‌شان از بابت نپرداختن آن به سازمان امور مالياتي. دبيركل جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و اصناف كشور با اشاره به آرامش جلسه صبح ديروز در مسجد ملك به ايسنا گفت: صنف پارچه‌فروشان بيشتر به دليل نحوه مصاحبات ناراحت بودند، چرا كه در مصاحبه‌ها و جاهاي مختلف به آنها توهين شده است. خواستيم كه در مصاحبه‌ها رعايت موازين اخلاقي شود، چراكه بي‌توجهي برخي مسئولان باعث ناراحتي صنف پارچه‌فروشان شده است؛ اين صنف استخوان‌دار هستند و نبايد با اين سبك با آنها صحبت شود. احمد كريمي اصفهاني اظهار كرد: در جلسه‌اي كه در مجلس با حضور ابوترابي، عسكري، طلايي و معتمدان بازار داشتيم، اشكالات را مطرح كرديم و مسائل را تا حدودي پذيرا بودند، البته طبيعتا همه مسائل حل نشد ولي مسائل را با سعه‌صدر پذيرفتند. پس از هفت ساعت جلسه تا حدودي مشكلات حل و فصل شد كه بخش اعظم آن مربوط به اين بود كه پارچه‌فروشان تقريبا نمي‌دانند دولت از آنها چه مي‌خواهد. وي افزود: يكي از مشكلات اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به وظيفه خود عمل نكرده، چرا كه بايد ماليات‌دهندگان را توجيه مي‌كرد؛ توضيح كفايت نمي‌كرد، بلكه از طريق سيما بايد يك سال افراد را توجيه كند. اكثر پارچه‌فروشان مي‌گويند كه ماليات بر ارزش افزوده چند‌بار پرداخت مي‌شود، در صورتي كه قانون مي‌گويد اين ماليات بايد يك بار و از مصرف‌كننده اخذ شود. كريمي با بيان اينكه قرار شد وزارت دارايي ابزار كافي چون نرم‌افزار و... در اختيار پارچه‌فروشان قرار دهد، اظهار كرد: وزارت اقتصاد خيلي زودتر از اين‌ها بايد براي توجيه افراد اقدام مي‌كرد. از سوي ديگر مشكل عمده‌فروشي و طاقه‌فروشي مطرح بود، مبني بر اينكه پروانه كسب طاقه‌فروشان نيز، عمده‌فروشي بود كه اين موضوع حل شد. وي افزود: ضمن اينكه هنوز سوالات زيادي مطرح است تقاضا شد كه پارچه‌فروشان مغازه‌ها را باز كنند و از سوي ديگر مسائل همچنان پيگيري و باحضور مسئولان براي حل مشكلات جلساتي برگزار شود اما محمدصادق مشايخ رئيس اتحاديه بنكداران پارچه در واكنش به مطالبات پارچه فروشان كه به‌رغم تفاهم با مجلس به بهانه عدم پرداخت ماليات برارزش افزوده مغازه‌هاي خود را باز نمي‌كنند، گفت: ديگر نمي‌دانم چه كار بايد بكنيم كه نكرديم. وي افزود: ما از هفت صبح ديروز تفاهمنامه با مجلس را به فعالان بازار
اطلاع رساني كرديم و حتي آقاي كريمي از جامعه انجمن اسلامي بازار و از معتمدين نيز با فعالان بازار صحبت كردند ولي هنوز بازار تعطيل است. وي در واكنش به اين سوال كه مطالبه پارچه فروشان چست؟ گفت: ديگر نمي‌دانم. گفتني است، براساس اين تفاهمنامه قرار شد تا فهرست طاقه فروشان به سازمان امور مالياتي اعلام شده و ماليات اين گروه از اول فرودين ماه سال 90 اجرا و اظهارنامه‌ها تا 30 مهرماه سال 90 به سازمان امور مالياتي تحويل داده شود. رئيس اتحاديه بنكداران پارچه گفت: قرار شد تا تعداد بنكداران پارچه نيز مشخص شده و به سازمان امور مالياتي اعلام شود كه ماليات بر ارزش افزوده اين گروه از اول مهرماه سال 88 اجرا و جرايم ديركرد آنها نيز بخشيده مي‌شود.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)