بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.
اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.
ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :
الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده 63 ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.
ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.
ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده 350 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.
با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي مطرح نكرده است و صرفاً در بعضي مواد قوانين مصوبه به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده و اينكه حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غيرمالي ارائه دهند و در مصاديق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غيرمالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف و دعوي نسب را از مصاديق آن دانسته ليكن دعوي زوجيت را محل بحث و اختلاف

مي داند در حالي كه محاكم در غير مالي بودن دعوي زوجيت هيچ اختلافي ندارند و خواسته مالي را چنين تعريف مي كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن راخواسته مالي گويند» مانند دعوي توقف. و آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعوي غيرمالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» و دعاوي مالي را به دو قسم تقسيم مي كند آنها كه قابل ارزيابي هستند مانند دعوي مالكيت و آنها كه قابل ارزيابي نيستند و هزينه دادرسي آنها به طور ثابت از قبل تعيين شده است مانند تصرف عداوني رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسيم و غيره...
در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرايط تقديم دادخواست و درماده 231 در آراي قابل تجديد نظر و در موارد فرجام خواهي در مواد 357و386 به دعاوي مالي و غيرمالي اشاره شده است ليكن تعريف و ملاكي در جهت تشخيص اين گونه دعاوي ارائه نمي دهد و مصاديق آنها را نيز بيان نمي كند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادي از دعاوي مالي را نام برده است كه اين مسأله مي تواند يكي از نواقص و ايرادات اساسي قانون مارالذكرباشد. در قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعريف مشخصي ارايه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحيت به صورت ضمني مصاديق بعضي از دعاوي مالي و غيرمالي مشخص شده است كه تاكنون نيز رويه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همين قوانين بوده است .
علي هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در اين نوشتار سعي شده است بدون ارائه تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي و يا پذيرش يكي از تعريفهاي مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بيشتر موضوع و آشكار كردن نظر و ديدگاه قانونگذار درتشخيص دعاوي مالي از غيرمالي و صرفاً از لحاظ كاربردي و عملي و در جهت حل معضل موجود، با عنايت به قوانين و مقررات موضوعه، و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رويه حاكم بر دادگاهها و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري ملاكهايي را ارائه دهم و مصاديق دعاوي مالي و غيرمالي را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقديم نمايم تا سرآغازي باشد بر توجه و عنايت بيشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خويش و جمع آوري وتبادل ديدگاهها و در آخر به ارائه تعريف وصورت و احدي از دعاوي مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمايم كه انصافاً بخشي از معضل اطاله دادرسي در دادگستري ناشي از آن مي باشد.
به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است كه در صورت پذيرش اين نكته تشخيص دعاوي مالي از غير مالي در بسياري از موارد چندان كار دشواري نخواهد بود و نيازي به ارائه تعريف مشخصي از دعاوي مالي وغيرمالي نيست. صرفاً با بررسي قوانين و مقررات و رويه قضايي وبه دست آوردن ملاكهاي مورد نظر قانونگذار مي توان تا حدي دعاوي مالي را از غيرمالي بازشناخت مؤيد اين موضوع نيز مستندات قانوني زيادي مي باشد كه به شرح ذيل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره مي شود.
در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه عيناً همان بند 3 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني سابق است در باب شرايط دادخواست و تكاليف خواهان آمده است «تعيين خواسته وبهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد» با مداقه در اين بند سه مطلب استنتاج مي شود:
1- تعيين خواسته و مشخص كردن بهاي آن در جايي كه امكان تعيين بها ممكن باشد، يعني درواقع ارايه خواسته به مبلغي معين و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس آن كه اين نوع دعاوي به طور حتم و بدون كمترين ترديدي از نقطه نظر قانونگذار مالي محسوب مي شوند مانند دعوي مطالبه وجه- الزام به تنظيم سند و غيره...
2- تعيين خواسته بدون ارايه آن ، قانونگذار اين نوع دعاوي را نيز مالي مي داند ليكن چون در بدو امر امكان تعيين بهاي خواسته و ارايه آن ممكن نيست لذا اخذ هزينه دادرسي اين گونه دعاوي را به كيفيت ديگري بيان كرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذكر اين موضوع شده كه بايد ابتدا دادگاه ميزان خواسته را تعيين سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزينه دادرسي نمايد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه مي گويد:«در صورتي كه قيمت خواسته دردعاوي مالي و در موقع ارايه دادخواست مشخص نباشد...» نيز مؤيد همين مسأله است كه اين دعاوي مالي هستند نظير دعواي مطالبه اجره المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس .
با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آيين دادرسي مدني سابق واين كه قانونگذار در تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب د رفصل دوم- بهاي خواسته (ماده 61) در مقام بيان بوده ليكن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف كرده است چنين به نظر مي رسد كه منبعد خواهان مي بايست درطرح اين گونه دعاوي الزاماً خواسته خود را ارايه دهد چنانچه بعضي از همكاران بر اين عقيده اند ولي با عنايت به ماده 503 ق.آ.د.م جديد و اين كه قانونگذار نحوه ميزان اخذ هزينه دادرسي را به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذكر صراحة به اين موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر مي رسد كه قانونگذار به جهت جلوگيري از تكرار، از ذكر مفاد بند 4 ماده 87 مذكور در ذيل ماده 61 خودداري كرده است. بنابراين رويه سابق همچنان به قوت خود باقي است .
3- تعيين خواسته غيرمالي بدون مشخص كردن بهاي آن مانند دعواي طلاق- تمكين و غيره
نظر به مطالب فوق نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسيم كرده است كه عبارتند از:
الف ) دعاوي مالي قابل تقويم
ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي كه دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممكن نباشد.
ج ) دعاوي غيرمالي
بنابراين ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالي نباشد نياز به تقويم نيست چرا كه اصولاً دعاوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به مبلغ معين را ندارند. ماده 331 قانون جديد تأييد ديگري بر اين مطلب مي باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه مي گويد:« دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوي مالي ازكلمات خواسته يا ارزش استفاده كرده ليكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوي غيرمالي است ذكري از كلمات مذكور نشده است.
به علت غيرقابل تقويم بودن دعاوي غيرمالي نصاب دادگاه نيز هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهاي آن مشخص مي شود ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه مي گويد:« در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ريال و حد نصاب دادگاه عمومي صلح مستقل تا 500 هزار ريال خواهد بود» به صراحت اين موضوع را بيان مي كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم اين است كه در دعاوي غيرمالي حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني خاص بوده و دعاوي مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته كه درصلاحيت دادگاه حقوقي دو و دعاوي راجع به ثبت احوال كه در حيطه صلاحيت حقوقي يك بوده است و هزينه دادرسي آنها نيز در قانون آيين دادرسي مدني سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعيين شده است و نظر بعضي از همكاران محترم كه مي گويند: نصاب دادگاه هيچ ارتباطي با دعاوي مالي ندارد و نمي توان آن را ملاك تشخيص دعاوي مالي از غير مالي دانست صحيح نيست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوي تأمين دليل يا مهر و موم تركه را كه بدون ترديد غيرمالي محسوب مي شوند در دادخواست خود مطرح ليكن آنها را به مبلغ معيني نيز تقويم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعيين شده هزينه دادرسي دعواي غيرمالي را دريافت مي كنند و مبلغ خواسته را مبناي تعيين صلاحيت دادگاه قرار نمي دهند و ديده نشده است كه دادگاه حقوقي يك سابق به دادخواست تأمين دليل كه به مبلغ دو ميليون ريال تقويم شده است با اين استدلال كه مبلغ خواسته بيش از حد نصاب دادگاه است رسيدگي كند پس نتيجه گرفته مي شود كه اصولاً تقويم خواسته غيرمالي امري عبث است وهيچ گونه بار حقوقي همراه ندارند.
ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي تواند تا حدود زيادي راهگشا باشد براي تبيين بهتر مسأله به ناچار مي بايست به تفصيل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است آن گاه در بندهاي

سيزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهاي مطروحه چنين تصور مي شود كه رسيدگي به كليه دعاوي مذكور در ذيل ماده در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي دو است و محاكم حقوقي يك اصلاً به اين گونه دعاوي رسيدگي نمي كنند در حالي كه با مداقه در آن و بررسي رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار در صدر ماده يك موضوع كلي را مطرح، ليكن در قسمتهاي اخير بندهاي آن مواردي را تخصيص زده است و قيد كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذكور آنجا كه مي گويد: «دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون ومنافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال نباشد» نيز حكايت از اين دارد كه دعاوي كه خواسته آنها بيش از دو ميليون ريال است درصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك است و اگر فرض كنيم كه قانونگذار كليه دعاوي مندرج در بندهاي سيزده گانه ماده 7 را درصلاحيت حقوقي دومي دانسته ديگر چه نياز به تقويم خواسته و حد نصاب دو ميليون ريال بود؟ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز بر پايه همين استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوي را دسته بندي و مطرح كرده است كه عبارتند از:
الف – در بندهاي 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 كليه دعاوي مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دو مي داند و با توجه به ماهيت آنها و رويه قضايي وعدم قيد كلمات «تقويم خواسته و نصاب» اين گونه دعاوي از نظر قانونگذار غيرمالي محسوب مي شوند كه ظاهراً هيچ گونه شك وترديدي در غيرمالي بودن آنها نيست .
ب ـ در بندهاي 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوي مطروح را مالي مي داند چرا كه تصريحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رويه قضايي نيز مؤيد همين مسأله است آراي متعددي از شعبه هاي ديوان عالي كشور صادر شده كه دركليه دعاوي مندرج در بندهاي فوق الذكر خواسته تقويم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه 17/5754 شعبه هفدهم ديوان دعوي فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غير قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقي 2 تقديم كه با توجه به ميزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر مي شود و به دنبال صدور رأي پرونده در ديوان عالي كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك نشده و به پرونده رسيدگي مي كند در اين خصوص و در خصوص ساير دعاوي آراي متعددي در مجموعه آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي توسط آقاي يداله بازيگر جمع آوري شده است كه علاقه مندان مي توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراين دعاوي نظير ابطال سند مالكيت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي از جمله دعاوي مالي مي باشند .
ج ـ در بند 4 به جز دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي و بندهاي 10و13با توجه به قيد جملات«تا هرميزاني كه باشد» و «بدون رعايت نصاب» مشخص مي شود كه دعاوي رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدواني و درخواست صلح وسازش بين طرفين در امور مالي كه قابل تقويم هستند و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از نظر قانونگذار مالي محسوب شده ليكن درحكم دعاوي غيرمالي هستند بدين صورت كه از نقطه نظر صلاحيت در دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي شده اند و هزينه دادرسي آنها نيز مانند دعاوي غيرمالي بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزينه دادرسي اين گونه دعاوي مالي را همانند دعاوي غيرمالي مي دانست.
د ـ در بندهاي 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوي را غيرمالي مي داند ليكن در صورت اختلاف در مالكيت و در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به وفاي به شرط و عهود ناشي از معاملات و قراردادها قابليت ازيابي داشته باشد آنها را مالي محسوب كرده است كه نياز به تقويم خواسته و پردخت هزينه دادرسي بر پايه دعاوي مالي دارند. قيد جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول كه مي گويد:» در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي كند …» حكايت از مالي بودن دعوي خلع يد داردوحتي به توجه به اطلاق جمله خلع يد از اعيان غيرمنقول و عدم مقيد كردن آن به اختلاف درمالكيت د رحال حاضر مي توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوي خلع يد چه اختلاف در مالكيت داشته باشد چه نداشته باشد، مالي است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد درستي اين استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد. در رأي وحدت رويه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح شود و درمالكيت مورث حين الفوت اواختلاف شود دعوي مالكيت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته ونصاب قانوني دادگاههاي حقوقي يك ودوخواهد بود.» و رأي وحدت رويه شماره 585-13/7/72 كه مي گويد:« دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود . مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين درموقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف به وجود آيد كه در اين صورت از دعاوي مالي محسوب است . بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص داده مي شود» و رأي شعبه سوم از اين قرار است كه «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الااينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد ونصاب مذكور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم الرعايه است.
بنابراين مفاد آراي وحدت رويه تأكيد و تائيد ديگري بر اين است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهاي خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكيت» استفاده كرده به دعاوي مالي توجه داشته است چرا كه دعوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به‌مبلغ معين را ندارد. به‌پيوست ليست دعاوي مالي و غيرمالي تا آنجا كه امكان‌پذير بوده به‌صورت تفكيك تقويم مي‌گردد.
در پايان اعلام مي‌دارد كه مسلماً اين تلاش اندك بدون عيب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ايراد و ارشاد خود را از اين عضو كوچك دستگاه قضايي دريغ ندارند.

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها
1- الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي 7871/7-29/6/77- رأي اصراري 3547-30/11/41
2- ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
3- دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
4- قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.
5- الزام به تحويل مبيع
6- مطالبه ثمن
7- اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.
8- استرداد مبيع
9- استرداد ثمن- ماده 277 ق.آ.د.م جديد
10- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
11- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
12- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت
13- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده 199 قانون تجارت
14- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون
15- ادعاي وقفيت




عناوين ساير دعاوي مالي

1- خلع‌يد: بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي 9464/7-14/10/1379

2- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.

3- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب

4- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)

5- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره 2513/7- 25/5/74

6- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي

7- مطالبه خسارات تأخير تأديه

8- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

9- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.

10- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

11- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

12- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 164 قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده

13- دعوي توقف و ورشكستگي

14- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره38

15- اعسار از پرداخت ديه- ماده 15 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه...- نظريه مشورتي 2998/2- 11/8/67

16- اثبات مالكيت

17- اعتراض به رأي كميسيون ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)

18- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي 5114/7- 24/11/1360

19- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)

20- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا

21- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي 4749/7- 11/10/62

22- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت

23- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت

24- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه آن- -بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

25- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

26- تصرف عدواني بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

27- رفع مزاحمت بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

28- ممانعت از حق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

29- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه 515 – 20/10/67 مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .

نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.

30- درخواست صلح و سازش در امور مالي

31- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.



عناوين دعاوي غير مالي

1 تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه 69/59 – 10/1/70

2- اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره 8161/7 – 16/12/73 اداره حقوقي

3- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت 7 نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365

4- اعتراض به رأي كميسيون 3 نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده 23 قانون اراضي شهري مصوب 27/11/1360

5- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

6- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

7- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62 – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

8- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند 6 و 7 ماده 7 ق.ت.د.ح يك ودو

9- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

10 ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

11 مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو – بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق

12- دعوي جعل و تزوير در اسناد

13- ابطال سند وكالتنامه

14- درخواست سازش در امور غير مالي بند 10 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق – بند 10 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

15-- استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند 6 ماده 13 ق.آ.د.ح يك و دو

16- تأمين دليل – بند 9 ماده 7 ق.د.ح.يك و دو

17- تأمين خواسته – بند 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

18- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره 1634/7 – 1710/59 اداره حقوقي }.

19- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.

20- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.

21- دستور موقت تبصره 2 ماده 325 قانون آ.د.م جديد

22- دعوي توليت

23- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده 561 قانون تجارت



عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي

1- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره 579- 28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62

2- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »

3- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.





عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي

1- نصب قيم 2- عزل قيم 3- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر 4- ضم امين 5- صدور حكم موت فرضي 6- مهر و موم تركه 7- الزام به برداشتن مهر و موم 8- تحرير تركه 9- درخواست تصفيه تركه 10- بطلان تقسيم تركه 11- صدور حكم حجر 12- تعيين تاريخ حجر 13- اخراج ثلث از ماترك 14- الزام به فروش تركه ( ماده 317 ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62، 15- عزل ولي قهري ماده 167 قانون اساسي ماده 1173 اصلاحي قانون مدني 16- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر 17- گواهي رشد 18- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده 19- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه 579 – 28/7/71، 20- انحصار وراثت 21- تنفيذ وصيتنامه 22- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده 1186 ق.م.



عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده

1- استرداد شيربها 2- استرداد جهيزيه 3- مطالبه نفقه معوقه 4- مطالبه مهريه 5- مطالبه نفقه ايام عده 6- افزايش نفقه 7- تعيين نفقه آينده



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده

1- ازدواج مجدد 2- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي 3- الزام به ثبت واقعه طلاق 4- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده 5- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي 6- گواهي عدم امكان سازش 7- صدور حكم طلاق 8- تمكين 9- تعيين تكليف 10- حضانت 11- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك 12- الزام به ثبت واقعه رجوع 13- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده 1043 قانون مدني 14- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر 15- انكاار زوجيت



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- الزام به وصل تلفن مورد اجاره 2- تجويز انتقال منافع مورد اجاره 3- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف 4- تخليه مورد اجاره ( محل سكونت ) 5- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي 6- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي 420/7- 24/1/62 ، 7- دعوي عسر و حرج 8- بطلان اجاره 9- فسخ اجاره



عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- مطالبه اجور معوقه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند 3 ماده 87 قانون آيين دادرسي مدني سابق 2- مطالبه سر قفلي

2-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي 984/7 مورخ 2/3/61، 4- مطالبه اجرت المثل



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال

1- ابطال واقعه فوت 2- رفع واقعه فوت از سند سجلي 3- ابطال شناسنامه 4- اثبات نسب و نفي آن 5- دعوي ابوت 6- دعوي بنوت 7- اثبات بلوغ براي ازدواج 8- تغيير نام كوچك 9- تغيير جنسيت 10- اثبات سيادت 11- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات 12- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت.







پي نوشت :
نويسنده : حسين زاهدي


معاونت حقوقي وامور مجلس