انديشكده "واشنگتن براي سياست هاي خاور نزديك " در گزارشي با عنوان "محور فراموش شده؛ دستور كار اقتصادي آمريكا در خاورميانه " به قلم "شاون دانلي " سفير سابق آمريكا در مصر و تونس و همچنين دستيار نماينده تجاري سابق آمريكا در امور اروپا و خاورميانه و معاون سابق رئيس جمهور در امور خاورميانه در اتاق بازرگاني آمريكا، از سخنراني روز 19 ماه مي اوباما، رئيس جمهور آمريكا كه در آن به درگيري ميان اسرائيل و فلسطينيان بيش از ابتكارات آمريكا در خاورميانه براي ايجاد فرصت‌هاي تجاري، سرمايه گذاري و توسعه در اين منطقه پرداخته شده بود، انتقاد كرد.

* تلاش‌هاي واشنگتن در منطقه بدون يك برنامه قوي و معتبر اقتصادي، بيهوده است

به نظر دانلي، تلاش‌ها براي پيشبرد اهداف سياسي و امنيتي واشنگتن در منطقه بدون يك برنامه قوي و معتبر اقتصادي، بيهوده و در نهايت ناموفق خواهد بود. اگرچه پاسخ به پرسش‌هاي مطرح در اين زمينه آسان نيست اما پيشرفت در اين حوزه با رهبري قوي و مداوم رئيس جمهور و مشاركت فعال كنگره ميسر خواهد بود.

* اصلاحات سياسي منوط به اجراي اصلاحات اقتصادي در خاورميانه است

تظاهركنندگان در خيابان‌هاي تونس، مصر، سوريه، يمن، ليبي و كشورهاي ديگر منطقه همزمان با درخواست براي اصلاحات سياسي بر درخواست‌هاي اقتصاديشان نيز تاكيد كرده اند. بيكاري، ركود اقتصادي، فساد، پارتي بازي اداري، زيرساخت‌هاي غيرقابل استفاده، سيستم‌هاي آموزشي نامعتبر و كلا فقدان كلي شفافيت، مشروعيت و رقابت در خاورميانه ديده مي‌شود. اصلاحات سياسي و دموكراسي واقعي تا زماني كه اين مسائل حل نشده و اصلاحات اقتصادي دائمي انجام نشود، ميسر نخواهد بود.

* اكنون زمان مناسبي براي اجراي طرح مارشال در خاورميانه نيست

چون خود آمريكا و اروپا نيز با چالش‌هاي اقتصادي داخلي روبرو هستند اكنون زمان مناسبي براي اجراي طرح مارشال در خاورميانه نيست. در عين حال واشنگتن و متحدانش در جي-8 در نشست سران خود در 26 و 27 ماه مي تاكيد كردند كه تونس، مصر و ديگر كشورها نياز به كمك و مشاركت اقتصادي دارند تا به دموكراسي واقعي برسند.
دولت آمريكا حتي بدون تزريق كمك‌هاي بزرگ، ابزارها و تجربه‌هاي مهمي در اين زمينه دارد. بنگاه‌هايي مانند سازمان بازرگاني، بانك صادرات-واردات، شركت سرمايه گذاري خصوصي خارجي، بنگاه توسعه و تجارت و بنگاه آمريكا براي توسعه بين المللي تجربه‌هايي را در سراسر منطقه دارند و مي‌توانند تغييرات فوري را در اين زمينه ايجاد كنند. به علاوه ابتكار وزارت خارجه آمريكا براي مشاركت در خاورميانه و توافقنامه تجارت آزاد واشنگتن و برنامه‌هاي پيمان سرمايه گذاري دوجانبه نيز تاكنون كارايي خود را اثبات كرده اند.
شركت‌هاي غيردولتي آمريكا كه برخي از آنها از صندوق دولتي نيز استفاده مي‌كنند، مي‌توانند نقش مهمي را در ابتكار اقتصادي خاورميانه بازي كنند. صندوق وقف ملي براي دموكراسي و بسياري از شركاي آن مانند موسسه دموكراتيك ملي، موسسه بين المللي جمهوري، مركز بين المللي اقتصاد خصوصي و مركز همبستگي همگي مي‌توانند همانند اتاق‌هاي بازرگاني آمريكا در سراسر منطقه در اين زمينه مفيد باشند.

* دستورالعمل‌هايي براي پيشبرد اهداف سياسي آمريكا از طريق ابتكارهاي اقتصادي

يك طرح مبسوط براي دستيابي به اهداف اوباما كه روز 19 ماه مي اعلام شد، مي‌تواند شامل چندين گام باشد كه بسياري از آنها نياز به سرمايه گذاري اندكي دارند:

1- پيشبرد و آزادسازي تجارت
يكي از گامهاي عملي مهمي كه واشنگتن مي‌تواند بردارد، كمك به مذاكرات دوجانبه براي پيشبرد توافقنامه تجارت آزاد واشنگتن با كشورهاي خاورميانه همانند آنچه كه در اسرائيل، اردن، مراكش، بحرين و عمان اجرا شد، است. انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با مصر به عنوان مركز سياسي و اقتصادي منطقه مي‌تواند اقدامي به موقع باشد. متاسفانه، دستور كار تجارت دوجانبه آمريكا در دوران اوباما به دليل ركود اقتصادي داخلي با افول مواجه شد. به طور مثال، كاخ سفيد تمايلي به ارسال توافقنامه تجارت آزاد دوجانبه كه مدتها پيش با كره جنوبي، كلمبيا و پاناما امضا شده بود، به كنگره آمريكا نداشت. اگرچه اين سه توافقنامه اخيرا پيشرفت‌هايي كرده اند اما ناظران معتقدند دولت آمريكا براي انجام مذاكرات درباره توافقنامه تجارت آزاد در خاورميانه آمادگي ندارد.

2- ارتقاي سرمايه گذاري
خاورميانه نيازمند سرمايه گذاري است و تحقيقات نشان مي‌دهد كه سرمايه گذاري موفق آمريكا در خارج از اين كشور براي ايجاد رقابت، رشد اقتصادي و حل معضل بيكاري در اين كشور خوب است. اين در حالي است كه برنامه پيمان سرمايه گذاري دوجانبه به دليل يك بازنگري سياسي غيرجامع به مدت دو سال به تعويق افتاده است. به نظر مي‌رسد كاخ سفيد سياست تجاري خود را درباره اين مسئله متوقف كرده و تمايلي به استفاده از ابتكارات سياست سرمايه گذاري ندارد. آمريكا در نتيجه همين فقدان عمل از شركاي اروپايي و آسيايي خود در انعقاد توافقات مربوط به حفظ سرمايه گذاري دوجانبه در منطقه عقب افتاده است.

3- مبارزه با فساد
شهروندان كل خاورميانه به فساد به عنوان يكي از مهمترين مسائل براي انتقاد از دولت‌هايشان مي‌نگرند. هم واشنگتن و هم شركت‌هاي غيردولتي آمريكا نقش رهبري قدرتمندي را براي تلاش‌هاي مربوط به شفاف سازي، اعتباربخشي و مبارزه با فساد در خارج از اين كشور داشته اند كه بر اساس قانون اقدامات ضد فساد در خارج از آمريكا ايفا شده است. حتي مقادير كمي از بودجه آمريكا مي‌تواند براي تاثيرگذاري واقعي در اين زمينه از طريق مشاركت‌هاي ابتكاري با گروههاي تجاري، شركت‌هاي غيردولتي محلي و آمريكايي همراه با حمايت‌هاي محكم سياسي كافي باشد.

4- ايجاد ظرفيت
سازمان‌هاي رسمي و خصوصي آمريكايي كه توسط بنگاه توسعه بين المللي آمريكا اداره مي‌شوند، مي‌توانند حمايت سازماني و آموزش عملي براي دولت‌هاي خاورميانه اي را در مسائل مهم سياسي مانند حقوق مربوط به مالكيت فكري، سياست‌هاي تنظيمي، مالكيت و رهن خانه، گواهي‌هاي تخصصي و فاينانس تجارت و بانكداري فراهم كنند. اين ابتكارات تنها نيازمند منابعي محدود مطابق با بودجه كنوني آمريكاست كه با مشكلاتي روبرو شده است.

5- تاكيد بر سياست اقتصادي
با توجه به شرايط كنوني منطقه، دولت‌ها به زودي با فشار سياسي براي سياست‌هاي ضدبازار مواجه مي‌شوند. براي مثال، پيشنهادات اوليه تعيين بودجه كه توسط دولت موقت مصر ارائه شد، برخي نشانه‌هاي دردسرساز از بازگشت به سياست‌هاي نامعتبر دولت-محور و يارانه اي دهه 1970 و 80 را با خود به همراه داشت. آمريكا بايد با همكاري با صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و ديگر سازمان‌هاي حمايتي و رهبران مهم در منطقه از اصلاحات اقتصادي حمايت كند. هرگونه ابتكار معتبر اقتصادي براي خاورميانه بايد شامل سياست آرام و موثر و حمايت علني از اقتصاد شكوفا باشد.

ديگر ابتكارات هدفمند نيز بايد مد نظر قرار بگيرند. به طور مثال اوباما بايد از انتقال قدرت در اروپاي شرقي درس گرفته و با ابتكارهايي براي خلاصي مصر از بدهي‌هايش و تشكيل صندوق‌هاي سرمايه گذاري به بازگشت قاهره به پروژه‌هاي سودآور بخش خصوصي كمك كند. همانطور كه اوباما اشاره كرد، شركت سرمايه گذاري خصوصي خارجي به طور خاص مي‌تواند نقشي مبتكرانه را از طريق صندوق‌هاي سرمايه گذاري و ديگر اقدامات بازي كرده و سرمايه گذاري بخش خصوصي آمريكا را در منطقه تسهيل كند. آموزش مشاغل براي مشاغل بخش خصوصي امروزي و ابتكارات فناوري حول محور دسترسي و آزادي اينترنت همچنين مي‌تواند مزاياي اقتصادي و سياسي داشته باشد.

* سرمايه گذاري خارجي آمريكا منجر به رشد اقتصادي اين كشور مي‌شود

تلاشهاي سرمايه گذاري و تجاري آمريكا در خارج از اين كشور منجر به ايجاد مشاغل، صادرات، درآمدهاي مالياتي و رشد اقتصادي در داخل آن مي‌شود. در حالي كه آمريكا در اين زمينه ضعيف عمل كرده است، كشورهاي آسيايي و اروپايي وارد عمل شده اند. رقباي خارجي در خاورميانه اغلب با تعرفه‌هاي تجاري پايين تر، موانع كمتر و بازگشت سرمايه بيشتر و تضمين حل اختلافات مختلف نسبت به همكاران خود در داخل آمريكا روبرو هستند. استفاده از اين موقعيت منافع بسياري را براي منطقه و آمريكا دارد.

* بدون رهبري قدرتمند كاخ سفيد، بنگاههاي آمريكايي ابتكارات، منابع و اولويت لازم را به كشورهاي خاورميانه اختصاص نمي‌دهند

اوباما در سخنراني خود خواستار ابتكار اقتصادي قدرتمند آمريكا در خاورميانه شد. مطمئنا، آزادسازي تجارت، توافقات تجارت آزاد و ارتقاي سطح سرمايه گذاري مسائل مهمي هستند كه در سازمان‌هاي سياسي وابسته به دولت آمريكا درباره آنها بحث مي‌شود. در عين حال تاريخ نشان مي‌دهد كه بدون رهبري قوي كاخ سفيد، بنگاههاي آمريكايي ابتكارات، منابع و اولويت لازم را به كشورهاي منطقه اختصاص نمي‌دهند. بسياري از عناصر مهم هرگونه دستورالعمل پويا و معتبر اقتصادي آمريكا مانند توافقنامه‌هاي تجارت آزاد، برنامه‌هاي كاهش بدهي‌ها و سرمايه گذاري‌هاي كمكي تنها هنگامي قابل اجرا هستند كه از حمايت كنگره برخوردار باشند. بر همين اساس رويكردهاي واقعي از سوي هر دو طرف لازم است. اگر واشنگتن خواستار موفقيت تلاش‌هايش براي كمك به اقتصادهاي منطقه است بايد موانع داخلي و خارجي در اين زمينه را مرتفع كند. چنين اقدامي نه تنها به مردم خاورميانه كمك مي‌كند بلكه منجر به شكوفايي اقتصاد و شركت‌هاي آمريكايي و كارگران اين كشور مي‌شود.