در ادامه به چند افشاگری مهم رئیس جمهور و سرنوشت جالب آنان اشاره می شود که بیش از همه گویای نقش گزارش های معنادار اطرافیان احمدی نژاد به اوست.
العقیلی
۱۲ مهرماه سال ۸۵. نظرآباد شهرستانی کوچک در اطراف تهران- هشدار رئیس جمهور به دو نفر (با اشاره تلویحی به بانک پارسیان): « شما هزار ميليارد تومان به يك بانك خصوصي بدهكارید. حالا بدون آنكه بدهي خود را پرداخته باشید، مي‌خواهید با ۲۹۰ ميليارد تومان، ۲۹ درصد از سهام در اختيار اين بانك را خريداري کنید! جالب است که ۶۰ ميليارد تومان از اين مبلغ را از يك بانك ديگر قرض كرده بودند. اگر تا ۱۵روز تكليف خود را مشخص نكنند به عنوان خدمتگزار ملت، اسامي شما را اعلام مي كنم.
اواخر همان ماه- خبرگزاری جمهوری اسلامی در گفتگو با منبعی آگاه که بعد مشخص شد مشاور ارشد وقت اطلاع رساني رئیس جمهور بوده است، نام این دو "مفسد اقتصادی" را اعلام می کند: محمد رستمی صفا و العقیلی.
فروردین ۹۰- نامه هایی عجیب، بدون مهر محرمانه و البته خطاب به مسئولان ارشد دولتی افشا می شود. يكي از اين نامه ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به رييس كل بانك مركزي ارسال شده است.
موضوع: کمک، مساعدت و همکاری با جناب آقای العقیلی برای رفع مشکلات و انجام برخی کارهای کوچک اداری همچون «تسهیل در بازپرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن همان نمایندگی های پخش سیگار».
مديرعامل سابق بانك پارسيان
به دنبال سخنان دکتر احمدی‌نژاد در مهرماه سال ۸۵، ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک پارسیان را برکنار و اعلام کرد هدف از این اقدام تلاش برای رفع نگرانی رئیس جمهوری است.
مرداد ۱۳۸۶ - دستور تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شده و به موجب آن پرویز داوودی، معاون اول وی موظف شد تا با تشکیل شورایی با حضور دانش جعفری(وزیر اقتصاد)، شیبانی(رئیس کل بانک مرکزی)، دیوان اداری(مدیرعال مبانک ملت)، هاشمی(مدیرعامل بانک سرمایه)، معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی و عبدالله طالبی(مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان) با حضور یک حقوق‌دان، یک فقیه از شورای نگهبان و یک نماینده مجلس به بازنگری در فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، دولتی و خصوصی اقدام و نتایج را به شکل لایحه‌ها، مصوبه‌ها و سند راهبردی ظرف شش ماه تدوین کنند.
خرداد ۸۸ - عبدالله طالبي، مديرعامل سابق بانك پارسيان: خود آقاي احمدي‌نژاد هم در جريان تبليغات دوره نخست رياست‌جمهوري‌شان، انتقادهايي را به بانك پارسيان وارد كردند، از جمله اينكه چگونه ممكن است يك بانك خصوصي ظرف چند سال سرمايه اوليه خود را از ۲۰ يا ۳۰ميليارد تومان به ۲۰۰ميليارد تومان برساند كه فكر مي‌كنم، اين موضوع هم از جمله موارد تبليغات انتخاباتي در آن زمان بود. من در آن موقع هم سكوت كردم زيرا مي‌دانستم كه اين بحث‌ها در تبليغات انتخاباتي و رقابت‌هاي سياسي مطرح مي‌شود و فكر مي‌كردم اگر آقاي احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري برسند با ارائه گزارش‌هاي كارشناسي به ايشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ايشان، قبل از اينكه قدرت به آقاي احمدي‌نژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات كردم و به‌رغم اينكه دفتر ايشان، ۳بار وقت ملاقات تعيين كرد، اما متاسفانه ملاقاتي صورت نگرفت.
بیمه ایران
ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶- محمدرضا رحيمي رييس وقت ديوان محاسبات كشور، گزارش اوليه بازرسي اين نهاد نظارتي از بيمه ايران را بدون طي شدن مراحل كارشناسي و داوري در مستشاري و دادستاني ديوان محاسبات براي رييس‌جمهوري ارسال كرد.
اتهامات مدیران بیمه ایران در این گزارش تخلفات گسترده مالي، واگذاري نمايندگي‌هاي بيمه ايران به اقوام و منسوبان، تباني در پرداخت‌هاي غيرقانوني و وصول نشدن مطالبات دولت از بيمه ايران عنوان شد.
محمود احمدي‌نژاد نيز بر اساس اين گزارش در نامه‌اي به داود دانش جعفري، وزير وقت اقتصاد و دارايي از وي خواست فوري اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت بيمه ايران را از سمت خود بركنار و افراد «صالح» را جايگزين كند.
مهر ماه ۸۸- دادسراي ديوان محاسبات براي رسيدگي به موضوع، پرونده را به سه شعبه خود ارجاع داد. براساس رسيدگي شعب مربوطه، از سوي دادستان ديوان محاسبات دادخواستي در تاريخ ۲۹/۱/۸۸ مشتمل بر ۱۲ بند درخصوص عملكرد سال‌هاي ۸۰ تا ۸۶ بيمه ايران صادر شد. پس از آن رسيدگي به دادخواست تنظيم شده به هيات اول مستشاري ارجاع شد. بر اساس راي هيات مذكور كه در تاريخ ۳۰/۷/۸۸ صادر شد، مديران وقت بيمه ايران در دو مورد به تخلف و در يكي از اين دو مورد به جبران ضرر و زيان به مبلغ ۱۲۱ هزارتومان محكوم شدند. هيچ‌كدام از دو مورد در گزارش رحيمي به رييس‌جمهور نبوده يا جنبه كيفري يا سوءاستفاده از بيت‌المال نداشتند. پس از آن،مديران وقت بيمه به راي اخير اعتراض كردند. اعتراض در محكمه تجديدنظر مورد بررسي قرار گرفت و منجر به صدور حكم نهايي شد. در اين حكم، مديران معزول، از دو اتهام مذكور نيز تبرئه شدند.
لیست ۲۵۰ نفره
فروردین ۹۰- محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری: اواخر سال گذشته نامه‌ای به رییس قوه قضائیه نوشتم و نزدیک ۲۵۰ نفر را که در بخش‌های مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر می‌آمد، کاری کرده‌اند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی شود. البته بسیار یا بعضی از آنها دارای پرونده‌هایی بودند که دولت قبلا از آنها شکایت کرده بود، ولی دوره رسیدگی این پرونده‌ها طولانی شده بود و در هر صورت ما منتظر رسیدگی رییس قوه قضاییه هستیم.
۱۴ اردیبهشت- رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص اسامي حدود ۲۵۰ مفسد اقتصادي و آخرين وضعيت پرونده آنان، گفت: در اين خصوص قوه‌قضائيه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه كه مشخص است، در پرونده اين ۲۵۰ نفر چيزي به نام مفسد اقتصادي موجود نيست.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)