برنامه دولت براي قيمت‌ها دنياي اقتصاد- به دنبال ابهامات بخش خصوصي در خصوص برنامه جديد دولت براي قيمت‌ها كه به «نهضت قيمت تمام شده» مشهور شده است، وزير بازرگاني كه ظاهرا متولي اجراي اين برنامه شده، در جمع فعالان اقتصادي حاضر شد تا با بيان جزئياتي از اين برنامه تلاش كند ابهامات بخش خصوصي را برطرف كند. به گفته وي، نهضت كاهش قيمت تمام شده با «قيمت‌گذاري كالا كه با شلاق و تعزيرات سروكار دارد» متفاوت است و به همين دليل اين نهضت به دنبال مباحث تعزيراتي نيست.در عين حال، محمد نهاونديان رييس پارلمان بخش خصوصي به‌صورت هوشمندانه‌اي تلاش كرد مرز روشني را كه بين ريشه‌هاي تورم (براساس تئوري‌هاي اقتصادي) با وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني (براساس قوانين موجود) وجود دارد، تبيين كند و سپس با اشاره به اينكه عوامل گراني با دستورات سياسي قابل حل شدن نيست، هشدار دهد كه مبادا پس از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از وزارت بازرگاني درخواست شود كه به دليل گران شدن كالاها، بگير و ببند راه بياندازد و بازرگانان و فعالان اقتصادي را مورد تعقيب قرار دهد.
وزیر بازرگانی در نشست صبحانه اتاق تهران:
نهضت قيمت تمام شده، ربطي به «تعزيرات» ندارد
نهاوندیان: مساله گرانی با دستورات سیاسی حل نمی‌شود
گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی در نخستین روز کاری پس از بازگشت از سفر ژنو، در سرمای پایتخت، سر سفره صبحانه بخش خصوصی نشست و ضمن صرف گردو و پنیر، گفت‌وگویی انتقادی میان او و معاونانش با نمایندگان اتاق تهران در گرفت.
در نشست دیروز یحیی آل‌اسحاق حضور نداشت و میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق تهران، ریاست جلسه را در کنار رییس اتاق ایران به‌عهده داشت. مهدی غضنفری که در چهار سال دولت نهم، عضو دولتی بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور بود در آغاز نشست دیروز، گفت: این سنت حسنه‌ای است که آقای نهاوندیان پایه‌‌گذار آن و دکتر میرکاظمی تعمیق بخش آن بود.
وی گزارش سفر خود به ژنو و شرکت در اجلاس وزیران بازرگانی سازمان جهانی تجارت را به صورت کوتاه و مختصر ارائه داد و گفت: گزارش رژيم تجاري ايران مورد پسند بسياري از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت قرار گرفت.
وزير بازرگاني افزود: سازمان جهاني تجارت از جمله سازمان‌هايي است كه اعضاي جديد بايد علاوه‌بر ارائه درخواست عضويت، با تك‌تك اعضا به مذاكره پرداخته و نظرات آنها را جلب نمايند تا بتوانند، به اين سازمان بپيوندند.
غضنفری با بیان اینکه عضویت در WTO فرآیندی پیچیده و طاقت فرسا است، تصريح كرد: به دليل اينكه بسياري از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني، از مذاكرات دور دوحه و اين سازمان، نااميد شده‌اند، 22 کشور به رهبري آرژانتين و برزيل سازماني به نام GSTP را تشكيل داده‌اند كه نوعي رويه تجاري را دارد طی مي‌كند، قرار بر اين است كه 70 درصد كالاها با تخفيف 20 درصد در اختيار كشورهاي عضو اين سازمان قرار گيرد. اين سازمان براي ايران و الجزاير به عنوان دو عضو آن، شرایط آسانی را قائل شده است.
عضویت کامل، شاید 5 تا 7 سال بعد!
به گفته غضنفري، بعد از تحويل گزارش رژيم تجاري، نوبت به پاسخ ايران به پرسش‌هايي است كه از سوي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت و طرف مذاكره كننده ايران مطرح مي‌شود، البته در اين راستا متخصصان دولتي به همراه بخش خصوصي بايد پاسخ‌هاي مناسبي را به اين سوالات ارائه دهند.
وي اظهار داشت: اگر اين مذاكرات شكل گيرد و اغراض سياسي در آن وارد نشود، به نظر مي‌رسد ظرف 5 تا 7 سال آينده به نتيجه برسيم، ولي اگر كشورها موضوع WTO پلاست را مطرح كنند، به طور قطع فرآيند مذاكرات طولاني تر خواهد شد. چون ما در دفاع از مرزهای تجاری کشور کوچک‌ترین اغماضی نخواهیم داشت.
غضنفري سپس با بیان اینکه از جمله شعارهای اساسی من در مجلس و اتاق ایران پیش از رای اعتماد جلوگیری از واردات کالاهای غیر‌کیفی بوده، گفت: بسياري از كالاهای بی‌کیفیت هم‌اكنون در سطح بازار وجود دارد كه هنوز موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، به سراغ آنها نرفته و براي آنها استاندارد تعريف نكرده است. در حالی که سرعت عمل و تلاش موسسه استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در این راستا امري ضروري به شمار مي‌آيد.
به نظر وزیر بازرگانی، اگر بتوان مسير اصلي ورود كالاهاي غيركيفي به داخل كشور را سد كرد، به راحتي می‌توان از ورود كالاهاي غيركيفي قاچاق نيز پیشگیری کرد.
وزير بازرگاني گفت: واردکننده باید مسوول باشد. در اين راستا يكي از نيازهاي ما، تشكيل تشكل‌هاي وارداتي است تا واردکنندگان خود از ورود كالاي غيركيفي پیشگیری کنند. البته قرار بر اين است كه اتاق بازرگاني ايران تا يك ماه آتي، اولين تشكل وارداتي را راه‌اندازي كند.
با واردات مبارزه نمی‌کنیم
وزير بازرگاني در مورد نگراني‌هاي بخش خصوصي مبني بر سياست‌گذاري‌هاي اين وزارتخانه در خصوص واردات کالاي غيرکيفي نیز گفت: علت دغدغه يکي دو تا نماينده اتاق تهران شايد اين باشد که تصور مي‌شود مبارزه وزارت بازرگاني با واردات کالاي غيرکيفي آغازگر مبارزه با واردات و ايجاد فضاي انحصار در حوزه تجارت است. غضنفري با تاکيد بر اينکه در اين رويه از هرگونه افراط و تفريط خودداري مي‌شود، افزود: مديريت واردات بايد به گونه‌اي باشد که مديريت مواد اوليه و خام و ماشين‌آلات صنعتي و کالاهاي واسطه‌اي به سهولت صورت گيرد.
به گفته وی، در مورد کالاهاي مصرفي که توليد داخل دارد بايد حتي‌الامکان تعرفه وضع شود و در مورد کالاي بنجل و غيرکيفي نيز مبارزه صد درصدي انجام شود و اين موضوع به معناي مبارزه با واردات و ايجاد فضاي انحصاري نيست.
وزیر بازرگانی اظهار داشت: عملياتي كردن مقررات ضد دامپينگ و حفاظتی نيز امري ضروري به شمار مي‌آيد. اگرچه عضو سازمان جهاني تجارت نيستيم، ولي در 4 سال گذشته، مصوبه‌اي را از دولت دريافت كرده‌ايم كه بتوان با كالاهاي دامپينگي مقابله كرد. البته تعدادي شكايت نيز هم‌اكنون در سازمان توسعه تجارت وجود دارد ولي واقعيت اين است كه تجربه كافي براي اجرايي كردن اين مصوبه وجود ندارد و درصدد تبیین این قوانین هستیم.
غضنفری از افرادي - که به گفته او می‌توانند به لحاظ حقوقي به تبیین مقررات ضد دامپینگ و اجرایی کردن آن كمك كنند - خواست تا با وزارت خانه متبوع او همکاری کنند تا كار با سرعت بيشتري پيش برود.
وزیر بازرگانی گفت: البته هدف ما اين نيست كه روابط تجاري خصمانه‌اي با كشورهاي دنيا داشته باشيم، بلکه خواست ما روابط تجاري مبتني بر حقوق دو طرف است. اگر كالايي ورودش به كشور به صورت بي‌رويه باشد، به طور قطع كشور مي‌تواند از واردات آن جلوگيري كند.
وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به اعزام دو هیات بزرگ تجاری به ونزوئلا و برزیل اظهار امیدواری کرد که در آینده و با همکاری بخش خصوصی چنین اعزام‌هایی ادامه و گسترش یابد.
نهضت کاهش قیمت‌ها نه تعزیرات!
نهضت كاهش قيمت تمام شده هم که از رئوس برنامه‌های کاری مهدی غضنفری از همان آغاز معرفی او به مجلس بوده است، بخشی از صحبت‌های دیروز صبح او را به خود اختصاص داد. او با تصریح اینکه تا زماني كه نتوانيم از قيمت تمام شده تولیدات خود بکاهیم، كار صادرات و رقابت در حوزه واردات به سادگی شکل نخواهد گرفت، اظهار داشت: این موضوع در هفته‌های اخیر با موضوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و تعزیرات خلط شده، در حالی که این امر مربوط به سازمان تعزیرات می‌شود و نه ما. بلکه ما می‌خواهیم به تولیدکنندگان بگوییم که می‌توانیم با هم فکری، عددی را که به عنوان قیمت مشخص می‌شود، کمتر کرد.
وي تصريح كرد: برخي اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني معتقدند كه وقتي آناليز قيمت تمام‌شده كالاها را مشاهده می‌کنیم، در آن، هزينه مالي درصد بالايي از قيمت تمام شده كالاها را به خود اختصاص مي‌دهد. بنابراين دولت بايد قيمت خدمات مالي خود را كاهش دهد؛ البته اين تكليفي براي دولت ايجاد مي‌كند.
به گفته غضنفري، در اين ميان وزارت بازرگاني از واحدهای موفق توليدي كه اقدام به كاهش قيمت تمام شده كرده‌اند دعوت كرده تا در جلساتي با بخش خصوصي، نحوه كاهش قيمت تمام شده كالاهاي خود را توضيح داده و تجربيات خود را در اختيار ساير بخش‌ها قرار دهند.
وزیر بازرگانی ادامه داد: يكي از حلقه‌هاي مفقوده زنجيره توزيع، تكميل و تنظيم بازار، حقوق مصرف‌كنندگان است. در اين رابطه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در تدوين آيين‌نامه‌ها برخي انتقادات از جمله انتقادات شوراي اصناف كشور را برطرف كرده است. البته ما حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان توسط دولت را موفق نمي‌دانيم؛ بلكه بايد تشكل بخش خصوصي در اين زمينه فعال شود.
ذخیره‌سازی دولتی انجام نمی‌دهیم
غضنفري همچنين در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها نيز گفت: از دیدگاه وزارت بازرگاني بعد از اينكه طرح هدفمندكردن يارانه‌ها اجرايي شود، بايد برخي كالاهاي اساسي و ضروري مردم را براي جلوگيري از زيان ابتدايي اجراي پروژه، ذخيره‌سازي كنيم. به هيچ وجه تصميم نداريم ذخيره‌سازي را به صورت دولتي انجام دهيم؛ بلكه هدف ما اين است كه این را به کمک بخش خصوصي و تعاوني انجام دهیم.
وي با تاکید بر اینکه قرار نيست دولت در بازار دخالت کند و كار تنظيم بازار را به عهده گيرد، گفت: توليدكنندگان و تامين‌كنندگان كالا، موجودي انبارهاي خود را به وزارت بازرگاني اعلام كنند و اگر موجودي انبار كم باشد، وزارت بازرگاني با ارائه تسهيلات و با پرداخت هزينه‌ها، حجم ذخيره‌سازي را بالا خواهد برد.
غضنفري همچنين بر ضرورت استانداردسازي خريد و فروش در سطح خرده‌فروشي نيز تاكيد كرد و گفت: در اين راستا ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي مي‌تواند راهگشا باشد.
وي همچنين گفت: بايد تنظيم بازار را به نوعي به كمك فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اصناف و بخش خصوصي صورت داد تا تنظيم بازار پايداري صورت گيرد.
موانع سیاسی، هر چه کمتر
رییس اتاق ایران در ادامه این نشست، سر رشته سخن را به دست گرفت و حضور ایران برای اولین‌بار در شورای وزیران WTO را به فال نیک گرفت. هر چند که به قول او این اتفاق باید 13 سال پیش می‌افتاد. محمد نهاونديان گفت: ويژگي حضور ايران در ژنو اين بود كه گزارش رژيم تجاري ايران به صورت رسمي به اين سازمان ارائه شد. نحوه اين نخستین حضور در سطح شورای وزیران نيز همراه با حضور بخش خصوصي در كنار وزير بازرگاني در این اجلاس شد كه اين امر، نكته مثبتي به شمار مي‌رود و نشانه‌ای است برای توفیق مذاکرات.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه تلاش ما در اين راستا بايد اين باشد كه موانع سياسي هرچه كمتري بر سر راه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت قرار گيرد، افزود: البته اين موضوع به ما بستگي دارد و نبايد از هر كمكي در اين رابطه فروگذار كنيم.
وي درباره طرح تحول اقتصادي و اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نیز گفت: به هر حال این مساله كماكان اذهان فعالان اقتصادي را به خود مشغول كرده است. در اين راستا بزرگ‌ترين چالشي كه پيش روي وزارت بازرگاني قرار دارد اين است كه فلان كالا گران يا كم نشود در حالي كه ريشه‌يابي عوامل گراني در لحظه بحراني از نظر دور مي‌ماند و به دنبال پيدا كردن گرانفروش و مجازات آن هستيم.
به گفته نهاونديان، به نظر مي‌رسد در اين عرصه، بزرگ‌ترين كاري كه وزارت بازرگاني در دولت بايد انجام دهد، اين است كه طرح تحول اقتصادي را با كمك فعالان اقتصادي پياده‌سازي كند.
وي اظهار داشت: نمي‌توان از تحول اقتصادي حرف زد و متعهد به روح اجراي آن نبود. بنابراين نبايد اين طور باشد كه اگر لايحه در خط مقدم اجرا قرار گرفت، فردا از وزارت بازرگاني درخواست كرد كه بگير‌و‌ببند راه بيندازد تا بازرگانان و فعالان اقتصادي را مورد تعقيب قرار دهد که چرا كالا را گران فروخته‌اند.
وي افزود: وزارت بازرگاني در اينكه سياست‌گذاري كشور بايد در حمايت از توليد و صادرات باشد نقش دارد؛ چرا كه اگر قيمت تمام شده 20 درصد از میانگین قیمت جهانی بالاتر باشد بدان معناست كه ما به توليد خارجي 20 درصد يارانه مي‌دهيم.
به گفته نهاونديان، وقتي مي‌توان توقع ارزاني داشت كه عوامل گراني را ريشه كن كرد. عوامل گراني نيز با دستورات سياسي قابل حذف شدن نيست.
وي ابراز اميدواري كرد كه با هوشمندي اقتصادي و همفكري بخش دولتي و بخش خصوصي، مشكلات از ميان برداشته شود.
نهاونديان با استقبال از جهت‌گيري وزارت بازرگاني در تاسيس تشكل‌هاي جديد اقتصادي در كشور در حوزه واردات و مصرف، گفت: در اين راستا اولين تشكل وارداتي به زودي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شكل خواهد گرفت.
وي تصريح كرد: در مورد تشكل‌هاي حمايت از مصرف‌كننده نيز بايد با تمام توان وزارت بازرگاني را ياري رساند. در واقع وقتي سخن از مصرف‌كننده به ميان مي‌آيد بايد به شكل و نوع مصرف‌كننده توجه كرد. لذا در اين رابطه در هر دو نوع مصرف‌كننده نهايي و مواد اوليه، كار مقدماتي مطالعاتي شروع شده است.
به گفته نهاونديان، لازمه اصلاحات در كاهش قيمت تمام شده اين است كه وزارت بازرگاني، اطلاع‌رساني خود را افزايش داده و اطلاعات ثبت سفارش كالاها را به صورت تجميعي در اختيار واردكنندگان قرار دهد در اين صورت از تجميع كالا در انبارها نيز جلوگيري مي‌شود.
وی در عین حال تاکید کرد: «ما به دنبال اطلاعات شخصي و خصوصي نيستيم.»
به گفته نهاونديان، اتاق بازرگاني بايد به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار مراقب سياست‌هاي ارزي كشور باشد.
در ادامه اين نشست، احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ضمن قدردانی از ایستادگی میرکاظمی و غضنفری برای اعتراض به واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به «ساتا» خواستار واگذاری رایگان نمایشگاه بین‌المللی تهران به اتاق بازرگانی شد.
وی گفت: امید می‌رود که وزارت بازرگانی از واگذاری نمایشگاه حتی بدون دریافت وجه یا واگذاری مدیریت و اداره نمایشگاه به اتاق بازرگانی تهران حمایت کند.
عوارض را کم کنید
پورفلاح با بیان این که موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده نباید فقط متوجه بخش خصوصی باشد، تاکید کرد که بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت کالاها انجام داده است.
پورفلاح ادامه داد: بخش خصوصی هر گونه صرفه‌جویی تا حد حذف سود و حتی پذیرش زیان مالی را به سیستم خود تحمیل کرده است، ولی دولت باید عوارض سنگینی را که بر دوش بنگاه‌های تولیدی گذاشته کاهش بدهد.
انتظار بخش خصوصی این است که برای کاهش هزینه‌های تولید، دولت مالیات‌ها را برای تولیدکنندگان تا 50 درصد کاهش دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین خواستار رسیدن تعطیلات به حد نصف، توقف افزایش حقوق‌های دستوری از سوی دولت و موکول کردن دستمزدها به عرضه و تقاضا و نرخ‌های منطقه‌ای شد. به گفته وی دولت باید نرخ وام‌ها را برای تولیدکنندگان تا چند سالی در حال تعادل نگه دارد. وی در پایان گفت: تا این ملاحظات از طرف دولت صورت نپذیرد، توفیق در کاهش قیمت تمام شده در حد شعارهای رسانه‌ای باقی خواهد ماند.
پورفلاح، در پایان با انتقاد از اینکه بورس كالاهاي داخلي، واسطه‌اي براي افزايش قيمت‌ها شده و با رزرو و پيش خريد كالاي اساسي، از جمله مواد اوليه كارخانجات جلوي آزادسازي و رقابت سالم در عرضه را عملا سد کرده است، افزود: خوب است كه تعريفي مجدد از بورس كه همانا محلي براي ارائه كالا بر مبناي عرضه و تقاضا است ارایه شود و از بورس به عنوان يك گلوگاه استفاده نشود.
به گفته وی در اقتصاد بازار و در مرحله‌اي كه به طرف اصل 44 و آزادسازي‌ها مي‌رويم قيمت‌هاي كنترل شده و دستوري جايي ندارد و باید قيمت‌ها را بدون ترس به عرضه و تقاضا بسپاريم. البته بايد پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي تعادل عرضه و تقاضا را با مكانيسم‌هاي مختلف و بر مبناي كارشناسي طراحي کنیم.
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات هم با بیان این که صنعت ما سالانه 400 میلیون دلار درآمد ارزی دارد و این یعنی40 درصد کل ارزآوری صنایع غذایی کشور، از وزیر بازرگانی خواست تا مقداری از ذخایر دولتی شکر را به صورت امانی به این صنعت بدهد تا پس از واردات 700 هزار تنی شکر توسط صاحبان صنایع مذکور، به دولت پس داده شود. خلیلی، دبیرکل انجمن صنایع غذایی ایران هم با گله از وزیر بازرگانی گفت: در جلسه قبل از رای اعتماد، گفتید که ما با صنف شما خیلی کار داریم، اکنون سه ماه گذشته اما هنوز فرصتی نشده که ما با شما جلسه‌ای خصوصی داشته باشیم.
وی ادامه داد: بحث قیمت تمام شده، سازمان بازرسی و... بیش از سه دهه است که تولید‌کننده را آزار می‌دهد. امیدواریم که این بار تولید‌کننده، توسط انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده تحت فشار قرار نگیرد.
گوش دولت به حرف بخش خصوصی بدهکار نیست
هادی غنیمی‌فرد، رييس خانه صنعت و معدن هم با بیان این که خاطره اقتصاد کشور ما مخدوش است، گفت: بحث قیمت تمام شده سال‌ها است که مطرح شده است، اما گوش دولت به حرف بخش خصوصی بدهکار نیست. ما در مورد مالیات بر ارزش افزوده بیش از ده هزار صفحه نوشتیم، اما کو گوش شنوا؟
وی با بیان این که بعد از دستور رییس‌جمهور مبنی بر دادن تخفیف برای ارزش افزوده، آخر سر این شهرداری بود که یک و نیم درصد مطالبه کرد، گفت: درباره بانک‌ها نمی‌دانیم به کجا فریاد بزنیم. نرخ ارز، دستمزد کارگر و... همه مشکلاتی است که بر سر راه ما قرار دارد آن وقت عده‌ای می‌گویند که نباید نرخ ارز را به طور دستوری کاهش دهیم.
رسایی، رییس هیات مدیره صنایع چینی کشور هم گفت: قوانین اقتصادی-صنعتی، قوانین کار، تامین اجتماعی و... چنان مانع حرکت صنایع می‌شود که دیگر جایی برای کاهش قیمت تمام شده، نیست.
به گفته وی، از 24 کارخانه بزرگ تولید چینی اکنون تنها 12 کارخانه فعال هستند.
پولی که دولت از بیمار بیچاره می‌گیرد
سبحانیان، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو هم با انتقاد از تعرفه 65درصدی واردات دارو گفت: هیچ کشوری در دنیا این میزان تعرفه بر دارو نمی‌بندد و این پولی است که دولت از بیمار بیچاره می‌گیرد.
وی افزود: بخش دولتی سیستم دارویی کشور را قبضه کرده است.
این راه که ما می‌رویم...
اسدا... عسگراولادی، عضو هیات‌رییسه اتاق ایران هم خطاب به غضنفری گفت: این راهی که ما می‌رویم به قیمت تمام شده ختم نمی‌شود و اگر شرکت‌های دولتی بخواهند دستوری قیمت‌های خود را پایین بیاورند باید زیان بدهند. وی با انتقاد از سیاست‌های صادراتی وزارت بازرگانی هم گفت: اکنون 4 ماه یعنی 10 درصد از زمان وزارت شما گذشته، اما قدم‌های اولیه هم برای صادرات برداشته نشده است.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان این که پرداختن به قیمت تمام شده پرداختن به معلول‌ها است و نه علت‌ها، گفت: چون فضای رقابتی در کشور وجود ندارد، قیمت تمام شده ما بالا است. یکی از ابزارهای کاهش قیمت، تولید عمده و در مقیاس کلی است، اما وقتی سرمایه‌دار می‌ترسد که سرمایه‌اش را بیش از میزانی مشخص وارد کند، چگونه تولید انبوه خواهیم داشت؟
بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه این نشست خبر داد که قانون سازمان اموال تملیکی در کارگروه جبرانی و ضددامپینگ با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن اصلاح شده است و به زودی برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: بیش از آنکه از اقدامات ضد دامپینگ استفاده شود، باید از راهبردهای جبرانی و حفاظتی برای صیانت از واردات بی‌رویه کالا کمک گرفت.
ماليات فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي‌شفاف شود
مديرعامل فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي ايرانيان خواستار آن شد تا ماليات فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي شفاف‌سازي شود.
كامران اعظمي، در این نشست با اشاره به اينكه مديريت رفتار ميان مشتري و فروشنده نياز به ابزار ارتباطي ميان آن دو دارد، گفت: توسعه تجارت الكترونيكي سبب افزايش تبادل اطلاعات بين توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان مي‌شود و اين باعث مي‌شود تا با حذف پول(اسكناس) و ترويج خريد اعتباري پول ملي تقويت شود. به گفته اعظمی، در حال حاضر ابزار ارتباطي مديريت رفتار، پول است و يكي از مشكلات چرخه توزيع توقف سرمايه است.
اعظمي‌افزود: در اصلاح نظام توزيع ما با يك چندضلعي مواجه هستيم كه اضلاع اين چند ضلعي شامل مصرف‌كننده، فروشنده، سيستم بانكي، مديريت فروشگاه، توليدكننده يا واردكننده، شركت‌هاي پخش و واسطه‌ها است كه سود هريك از اين اضلاع در گرو سود ضلع ديگر است، بنابراين هيچ كدام منافع ديگري را تخريب نمي‌كند. وي افزود: با تعريف وزارت بازرگاني در تاسيس فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي قرار نيست كه واحدهاي صنفي جديدي ايجاد شود.
اعظمي‌از وزير بازرگاني خواست تا ماليات فروشگاه زنجيره‌اي خرده‌فروشي شفاف شود؛ چرا كه اين امر منجر به شفاف‌سازي در ميزان فروش مي‌شود.
عكس: حميد جاني‌‌پور
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)