تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصویب شد
شبکه ایران_ هرچند نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ابتدا با پیشنهاد کمیسیون ویژه بررسی تحولات اقتصادی دولت مبنی بر تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ماهیت شرکت دولتی مخالفت کردند اما در ادامه پس از بررسی پیشنهادهای مکرر و متعدد با ایجاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کردند.
در واقع در جلسه امروز، ابتدا پیشنهاد کمیسیون ویژه که با هدف تأمین نظر شورای نگهبان ارائه شده بود با 74 رأی موافق، 135 رأی مخالف و 15رأی ممتنع از 228 نماینده حاضر در صحن مجلس رد شد. اما به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مسعودپور معاون ارتباطات مجلس معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری، با توجه به عدم کسب رای ایجاد این سازمان، پیشنهادی جایگزین در صحن علنی مجلس مطرح شد که با رای آوردن آن، مشکل تشکیل این سازمان برطرف شد.پیشنهاد تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها که از سوی جمعی از نمایندگان تهیه شده بود با ۱۳۴رای موافق، 80 رای مخالف و ۱۲رای ممتنع از مجموع ۲۳۴نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. در صورتی که این پیشنهاد رای نمی‌آورد، پیشنهاد حذف کل ماده 15 مطرح می‌شد که مشکل‌سازبود زیرا صورت مساله درآمد و هزینه به صورت کلی پاک می‌شد.پیش از ارائه این پیشنهاد حتی برخی از نمایندگان پیشنهاد حذف کل این ماده را دادند که به تصویب نرسید.همچنین دولت مجاز شد وجوه حاصل از اجرای این قانون را که خزانه واریز می‌شود عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده ۱۱به طور مستمر و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد ۷ و ۸ این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
براساس تصویب مجلس و با اصلاح ماده ۱۵لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به دولت اجازه داده شد، یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از (منابع، امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، برای اجرای این قانون و بال لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تاسیس کنند.
نمایندگان پیشنهاد دهنده برای تامین نظر همکاران خود موضوع معافیت مالیاتی این سازمان را حذف کردند.
براساس این گزارش، پس از ارسال لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به شورای نگهبان، این شورا ایرادات و ابهاماتی را درباره برخی مواد این لایحه مطرح کرد. معنای درخواست شورای نگهبان برای رفع ابهام از برخی موارد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن است که این شورا تا قبل از رفع این ابهام، نسبت به وجود ایرادها و بررسی کامل آن اقدامی انجام نداده است.
هرچند مواد این لایحه که نتیجه کار کارشناسی، مطالعات گسترده و تعامل مناسب دولت و مجلس بود، سرانجام به تصویب رسید اما ماده ۱۳ این لایحه که به موضوع نظام مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در مواد ۸، ۹ و ۱۲ لایحه اختصاص دارد، محل اختلاف دولت و مجلس است به طوری که پس از تصویب ماده ۱۳ با اعمال نظر مجلس مبنی بر لحاظ شدن منابع حاصل از این طرح در بودجه سنواتی، رئیس‌جمهوری از طریق معاون پارلمانی خود خواستار استرداد این لایحه شد که فقط با اختلاف دو رای، از سوی نمایندگان رد شد.
دغدغه مجلس برای اعمال کنترل و نظارت کافی بر نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها قابل درک است، اما در عین حال دولت نیز حق دارد به علت احتمال تغییر این فرآیند طی قانون بودجه هر ساله نگران باشد و لحاظ شدن آن را در بودجه سنواتی منطقی نداند.
براین اساس، جهت‌گیری که مجلس برخلاف توافق‌های خود با دولت برای تصویب این لایحه در پیش گرفته، عملا دست دولت را برای اجرای دقیق و کامل لایحه بدون آنکه فشار مضاعفی بر مردم وارد شود، می‌بندد. از این رو تصمیم دولت در ارائه درخواست استرداد این لایحه از مجلس، اهمیت دقت نمایندگان در تصویب مصوبه‌ها و نظرات توافق شده با کمیسیون طرح تحول اقتصادی را می‌طلبید.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)