بخشنـامـه مـزد سـال1390 ه گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه مزد سال 1390 كه به امضاي وزير كار و امور اجتماعي رسيده، به شرح زير است:

1- از اول سال 1390حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دايم يا موقت) مبلغ 110.100 ريال (يکصد و 10 هزار و يکصد ريال) تعيين مي شود. همچنين از اول سال 1390 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 6 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 26 قانون کار) به اضافه روزانه 3040 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1389 افزايش مي‌يابد.

تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ 110.100ريال (يکصد و 10 هزار و يکصد ريال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگراني که در سال1390 داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2000 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر براي گروه يک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظام‌هاي جبران خدمات صورت مي‌گيرد.

تبصره 2: به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال 1389، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

3- براساس مصوبه مورخ 21 مهر 87 شورايعالي کار و در جهت افزايش رضايت‌مندي کارگران و کارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمامي کارگران، اعم از دايم و موقت مقرر شد از ابتداي سال1390 کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهيانه مبلغ 280 هزار ريال از سوي کارفرمايان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره يک بند (2) در کارگاه‌هايي که داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند و نيز در مورد کارگران کارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاي طبقه شغلي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظام‌هاي جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجوياني که در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1390 به صورت موقت در کارگاه‌ها اشتغال مي‌يابند نخواهند شد.

6- واحدهاي مشمول قانون کار به منظور ايجاد رابطه‌ هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين کارکنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و برقرراي مزايا در قالب موافقت‌نامه‌هاي کارگاهي و پبمان‌هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت کار و امور اجتماعي اقدام كنند.