21 مهر 86، زن جواني با حضور در دادسراي جنايي تهران،‌ مفقود شدن همسر خود را گزارش كرد و مدعي شد كه همسرش از 2 روز قبل ناپديد شده است.

تحقيقات براي يافتن اثري از شوهر اين زن آغاز شد ولي نشانه خاصي از اين مرد به دست نيامد تا اينكه خبر كشف يك خودرو در دره‌اي در جاده جاجرود كه يك جسد داخل آن بود، به مأموران گزارش شد.

بعد از انتقال جسد اين مرد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت وي، مشخص شد كه وي شوهر همان زني است كه خبر گم‌ شدن وي را به دادسرا اعلام كرده بود.

اولين شواهد نشان از تصادف مرگبار مرد ميانسال داشت اما يك علت بود كه تمام اين فرضيه‌ها را باطل كرد و آن اين بود كه مرد در حالي در خودرو قرار داشت كه لباس خانگي به تن داشت.

رسيدگي به فرضيه قتل مرد جوان در دستور كار پليس قرار گرفت تا اينكه يكي از همسايه‌هاي مقتول به مأموران گفت كه مرد جواني در نبود مقتول، به خانه او مي‌آمد و با زن وي ارتباط داشت.

تحقيقات از همسر مقتول آغاز شد و وي به ارتباط با مردي به نام اميد اعتراف كرد ولي مدعي شد كه در جريان قتل همسرش نبوده است.

اميد نيز بازداشت شد و در تحقيقات اوليه، به ارتكاب قتل عسگر، به همراه برادر و دوست برادرش اعتراف كرد. وي با بيان اينكه با همسر مقتول ارتباط داشته است، انگيزه خود از ارتكاب قتل را هم همين موضوع اعلام كرد.

برادر اميد و دوست وي به نام‌هاي امير و احمد دستگير شدند و هر دو به همكاري در قتل عسگر، اعتراف كردند.

رسيدگي به اين پرونده به شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد و به رياست قاضي محمدسلطان همت‌يار برگزار شد.

در دومين جلسه رسيدگي به اين پرونده، اميد با بيان اينكه مبلغ 7 ميليون تومان، به احمد داده است تا قتل را انجام دهد، شبهه جديدي ايجاد كرد تا در جلسه بعد به اين شبهه رسيدگي شود.

پسر مقتول كه تا دومين جلسه دادگاه، تقاضاي قصاص كرده بود، در جلسه بعد تقاضاي خود را پس گرفت و عنوان كرد كه با دريافت ديه رضايت مي‌دهد. برادرزاده مقتول نيز قيٌم موقت دختر صغير مقتول انتخاب شد و درخواست خود را مجازات اعلام كرد.

در ادامه جلسه اميد، متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و در تشريح حادثه گفت: قبل از حادثه با برادرم مشورت كردم و قرار شد مقتول را به وسيله گاز، مسموم كنيم و به قتل برسانيم.

وي ادامه داد: وارد منزل شديم و من دست مقتول را گرفتم، امير بالا تنه و احمد هم پاهاي او را گرفت. اما ناگهان او بيدار شد و شروع به تقلا كردن كرد. پاي مقتول از دست احمد خارج شد و ضربه‌اي به سر امير زد. من هم چند ضربه به گيج گاه او زدم. در همين حين او خود را به سمت در رساند و با شيلنگ چند ضربه به در زد. در همين حين روي دستم زمين خوردم و احساس كردم كه دستم شكسته است.

متهم گفت: به بچه‌ها گفتم يك نفر اين شيلنگ را از او بگيرد و خودم هم دهانش را گرفتم. احمد شيلنگ را دور گردن مقتول انداخت و بعد از مدتي ديدم كه سر او كبود شده است، به احمد گفتم كه رهايش كن كه كارش تمام است. بعد از قتل، او را به جاده جاجرود برديم و خواستيم او را به دره بندازيم كه ماشين مقابل تكه سنگ بزرگي گير كرد و با هم ماشين را هل داديم و آن را به دره انداختيم.

قاضي از اميد سؤال كرد كه آيا مدركي داري كه به احمد پول دادي تا مقتول را بكشد كه اميد در جواب گفت: يك رسيد داشتم كه با ديگر وسايلم در كارگاهي كه كار مي‌كردم در آتش سوخت.

وي با بيان اينكه قرار نبود، مقتول را به اين شكل بكشيم، گفت: استرس باعث شد كه نتوانيم نقشه خود را به درستي عملي كنيم.

بعد از اظهارات اميد، برادر وي به نام امير در جايگاه قرار گرفت و ضمن قبول اتهام معاونت در قتل عمدي و مشاركت در تخريب خودرو گفت: اين احمد بود كه طناب را دور گردن مقتول انداخت. وقتي مقتول جان داد او را به جاجرود برديم و به دره انداختيم.

اظهارات امير هم به پايان رسيد و احمد در جايگاه قرار گرفت و ضمن تكذيب ادعاي اميد مبني بر دريافت پول براي كشتن مقتول گفت: من پولي از اميد نگرفتم و او مدركي در اين مورد ندارد.

وي گفت: بعد از اينكه مقتول از خواب بيدار شد، اميد و امير، مقتول را با مشت و لگد زدند تا اينكه مقتول با شيلنگ چند بار به در ضربه زد. شيلنگ را از او گرفتم و به كناري انداختم. اميد شيلنگ را دور گردن او انداخت و در حالي كه مقتول به شكم روي زمين افتاده بود، از پشت پايش را روي گردن مقتول گذاشت و شيلنگ را كشيد تا اينكه بعد از حدود 2 دقيقه مقتول جان سپرد.

متهم ادامه داد: اميد در حالي ادعاي شكستگي دستش را دارد كه هم مقتول را پشت امير انداخت تا از خانه خارج كند و هم خودروي مقتول را او مي‌راند. من هم با موتور خودم به سمت جاجرود رفتم.

بعد از اظهارات احمد، زرين‌تاج، همسر مقتول در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام معاونت در قتل همسرش گفت: من از موضوع قتل اطلاعي نداشتم و كليد را قبلاً به اميد داده بودم. من فرداي قتل از موضوع باخبر شدم. اعترافات قبلي خود را نيز قبول ندارم و هيچ اطلاعي از وقوع قتل نداشتم.

قاضي همت‌يار و مستشاران دادگاه وارد شور شدند و اميد را به اتهام مباشرت در قتل عمدي،‌ به قصاص محكوم كردند و همچنين همسر مقتول را به اتهام معاونت در قتل شوهرش به تحمل 15 سال حبس محكوم كردند.

مدتي بعد از صدور حكم، پرونده براي اعلام نظر به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد كه قضات شعبه 13 ديوان عالي بعد از بررسي پرونده و مشورت، حكم صادر شده در دادگاه بدوي را تأييد كردند.