كودك آزاری جنسی چه بصورت مداوم باشد و يا فقط يكبار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزديكان و خواه توسط افراد غريبه انجام شده باشد...
بند الف ــ تعریف كودك آزاری و كودك آزاری جنسی
بند ب ــ ویژگیهای اصلی كودك آزاری جنسی
بند ج ــ مشكلات اجتماعی و فرهنگی مربوط به طرح بحث كودك آزاری جنسی
بند دــ تفاوت سوء استفاده جنسی از كودك با آزار جنسی كودك
بند ه ــ خلاء قانونی تعریف كودك آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین كیفری در جهت حمایت از اطفال
۱ ــ رضایت فرد ( كودك ) در رابطه جنسی
۲ ــ توریسم جنسی یا گردشگری جنسی
۳ ــ هرزه نگاری ( پور نو گرافی ) نسبت به كودكان
۴ ــ قاچاق كودكان
۵ ــ جرائم و اعمال منافی عفت از قبیل زنا ، زنای با محارم ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و بررسی آنها نسبت به كودكان
اول ــ زنای با محارم و زنای زن محصنه با نابا لغ
دوم ــ لواط
سوم ــ تفخیذ
چهارم ــ مساحقه
پنجم ــ تقبیل و مضاجعه
۶ ــ مشخص نبودن حد تنبیه وتادیب كودكان توسط والدین در قانون
۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانونی علیه كودكان
( الف )
بند و ــ خلاء های قانونی حمایت بیشتر از كودكان در قانون مدنی ایران
۱ ــ حق حضانت ، ملاقات و تربیت طفل
۲ ــ مسئله ولایت قهری پدر و جد پدر ی نسبت به اولاد خود
۳ ــ به ازدواج در آوردن دختران در سنین پائین
نتیجه گیری
( ب )
بند الف ـــ تعریف كودك آزاری و كودك آزاری جنسی
بطور كلی هرگونه آسیب جسمی یا روحی و روانی ، سوء استفاده جنسی یا بهره كشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر هیجده سا ل توسط افراد دیگر و بصورتی كه تصادفی نباشد ، كودك آزاری تلقی می شود .
در تعریف فوق اگر چه تلاش شده است تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان را در بر گیرد اما در هر حال بسیاری از مفاهیم مندرج در آن ممكن است در بین صاحبنظران اختلاف برانگیز باشد.
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی( ۱ ) ( WHO ) كودك آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی كودك به دست والدین یا افرادی كه نسبت به او مسئول هستند .
اما در مورد تعریف كودك آزاری جنسی كه موضوع اصلی این مقاله است ، به تعریف ذیل اشاره می گردد :
منظور از آزار جنسی كودك ، درگیر نمودن كودك در فعالیتهایی است كه منجر به ارضاء جنسی افراد بزرگسال می شود .سوء استفاده جنسی ، تماس ها یا تعاملات بین كودك وفرد بالغی است كه كودك را به منظور تحریك جنسی مورد استفاده قرار داده است .
آزار جنسی معمولا ً توسط افراد خانواده و نزدیكان و آشنایان و بندرت توسط افراد غریبه صورت می پذیرد . مطالعات نشان داده است كه در اكثر موارد آزار دهندگان كودك ، والدین وی و ناپدری و یا نامادری او هستند و مواردی را كه شامل بیگانگان و غریبه ها می شود ، درصد كوچكی از كل موارد را در بر می گیرد . همچنین مطالعات نشان داده است كه در بیـشتر آزارهای جنسی كودكان كه توسط پدر اعمال شده است ، كودك قربانی دخـتر بوده است .
بند ب ــ ویژگیهای اصلی كودك آزاری جنسی
كودك آزاری جنسی چه بصورت مداوم باشد و یا فقط یكبار صورت گرفته شود و خواه توسط افراد خانواده و نزدیكان و خواه توسط افراد غریبه انجام شده باشد ، معمولاً
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
( ۱ ) _ WORLD HEALTH ORGANISATION.
( ۱ )
دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است :
۱ــ كودك عموماً آن را دوست ندارد ،۲ ــ ارضاء جنسی فرد آزار دهنده هدف اصلی آزار است، ۳ ــ در این رابطه یك تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد كه بطور موثری رضایت معنا دار از رابطه را از بین می برد ،۴ ــ فعالیت جنسی معمولاً بصورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است ، ۵ ــ گاهی اوقات كودك به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیكی یا عاطفی و توجه و وابستگی ، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابط ه و یا حفظ رابطه جنسی تمایل نشان می دهد .
بند ج ــ مشكلات اجتماعی و فرهنگی مربوط به طرح بحث كودك آزاری جنسی
اگر موضوع كودك آزاری جنسی كودكان تا كنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است نه بخاطر كم اهمیت یا بی اهمیت بودن موضوع ، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك آزاری جنسی است ، بلكه متاسفانه این موارد درحال حاضر كراراً واقع می شود و ضمانت اجرای موثروكافی برای مجازات و تنبیه مرتكبان نیز وجود ندارد ، لیكن عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی بدین خاطر است كه از نظر سنّتی و فرهنگی ، این موضوع بصورت یك تابو بشمار می رود و تمایلی به صحبت در مورد آن وجود ندارد و دیگر آنكه جرم كودك آزاری و به ویژه كودك آزاری جنسی یك جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتكبان و مجرمان این جرم نیز از آنجا كه در میان جمعیت پنهان هستند ، جمعیت پنهان ( ۲ ) گفته می شود .و همچنین به این دلیل كه آمار دقیقی در مورد این جرم بنا بر دلایل مختلف ارائه نمی شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهكاری یا لیست سیاه ( ۳ ) وجود دارد ، در خیلی از موارد این جرم پنهان باقی می ماند .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
( ۲ ) _Hidden Population.
( ۳ ) _ Black List .
( ۲ )
بند د ــ تفاوت سوءاستفاده جنسی از كودك ( ۴ ) باآزار جنسی كودك( ۵)
این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی خیلی زیاد بكار رفته اند اما از لحاظ تعریف ، تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است كه به آن مراجعه می نمایند . همه اعمالی كه به عنوان سوء استفاده جنسی بكار می رود ، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز بدنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته باشد ولی آزار جنسی ویا روانی را تجربه نكرده باشد .
یك تفاوت كه در مورد این دو واژه می توان اشاره نمود آن است كه محققان و روان شناسان معتقدند زمانی كه یك شخص خاص در طول مدت زمان معین ، یك فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوء استفاده جنسی ( Abuse ) واقع شده است . بنابراین در سوء استفاده جنسی ، شخص آزار دهنده و كودك مورد آزار جنسی ، یك فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تكرار می گردد .
بند ه ــ خلاء قانونی تعریف كودك آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین كیفری در جهت حمایت از اطفال
در قوانین كیفری ایران متاسفانه نسبت به این امر ، جرم انگاری خاصی نشده است و تحت عنوان كودك آزاری جنسی ، قانون یا مورد خاصی مشاهده نمی شود و حمایت ویژه یا افتراقی از كودكان در مقابل اعمال منافی عفت و جرایمی از جمله زنا ، لواط ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسی یا آزار جنسی دیگر یا اساساً وجود ندارد ویا در برخی موارد حتی حمایت كیفری كمتری هم از آنها به عمل آمده است.
پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۶۱ كلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق كه راجع به جرائم هتك ناموس و منافی عفت بود ، نسخ گردیده و مقررات كیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن ، مصـادیق دیگـری از جرائـم منـافـی عفت غیـــر از زنـا مـانند تقبیل و مضـاجعه ، تفخیـذ و
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
( ۴ ) _ ---ual Child Abuse .
( ۵ ) _ ---ual Child Assault .
( ۳)
مساحقه نیز مورد حكم قرار گرفت . همچنین قانونگذار اسلامی ، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات می شد ، نادیده گرفت و از این حیث همه را یكسان قلمداد نمود .
همینطور در قوانین كیفری ایران ، اعمالی نظیر هرزه نگاری كودكان ( پورنوگرافی ) و بهره گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است .
در خصوص هر یك از موارد مهمی كه نسبت به كودكان مورد غفلت قانونی واقع شده است و حمایت خاص كیفری از آن به عمل نیامده است ، در ذیل به تفصیل سخن خواهیم گفت .
۱ ــ رضایت فرد ( كودك ) در رابطه جنسی
در برخی از كشورها بویژه كشورهای اروپایی و كانادا رضایت كودك ، عامل مهم و تعیین كننده ای برای تشخیص آزار جنسی یا سوء استفاده جنسی است و در كشورهای مختلف كه این مكانیسم پذیرفته شده است ، سنین مختلفی تعیین شده است . مثلاً در كانادا اگر كودك زیر سن دوازده سال باشد ، ارتكاب این اعمال از سوی وی یك اختلال رفتاری محسوب می شود ولی پس از دوازده سال تا هجده سال به عنوان یك جرم با آن برخورد می گردد.
اما در قوانین كیفری و جزایی ایران ، اساساً بحث رضایت فرد به طور كلی در رابطه جنسی نامشروع مطرح نیست و به طریق اولی ، رضایت كودك نیز به هیچوجه تاثیری در مسئله نخواهد داشت ، در این مورد در بندهای جداگانه ای ، جرایم و اعمال منافی عفت مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
۲- توریسم جنسی یا گردشگری جنسی
توریسم جنسی كه در قوانین كیفری بسیاری از كشورها و معاهدات بین المللی به آن توجه شده است ( ۶ ) ، در قوانین جزایی ایران مورد غفلت قرار گرفته است و به طور مجزا و خاص در خصوص آن جـرم انگاری صورت نـپذیرفته است . لیكن در ماده ۳ قانون حمایت
از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ ، « هر گونه بهره كشی وبكارگیری ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
( ۶ ) ــ البته توریسم جنسی در كنوانسیون حقوق كودك نیز مسكوت مانده و مورد اشاره قرار نگرفته است .
( ۴ )
كودكان به منظور اعمال خلاف » را جرم اعلام نموده است كه با این جرم انگاری ، گام بسیار مهمی در راستای پیشگیری از بزه دیدگی جنسی و سوء استفاده از كودكان در اینگونه فعالیتهای مجرمانه جنسی برداشته است . در هر حال گردشگری جنسی ، پورنوگرافی ، بردگی جنسی و دیگر جرایم سازمان یافته كه در عرصه بین المللی وجود دارد و ممنوعیت آنها مورد تاكید كنوانسیونهای بین اللملی قرار گرفته است ، نیازمند همكاری بیشتر دولتها با یكدیگر برای مبارزه با این پدیده های شوم و غیر انسانی و اقدام مثبت دولتها در جهت تدوین و وضع قوانینی موثر و اتخاذ تدابیر و ضمانتهای اجرایی و ایجاد نهادهای نظارتی می باشد .
۳ – هرزه نگاری ( پورنوگرافی ) نسبت به كودكان
هرزه نگاری و انتشار صور قبیحه خواه در مورد بزرگسالان و خواه كودكان از طریق كتب ، مجلات ، دیسكت های كامپیوتری و اینترنت وجود دارد . كمیته حقوق كودك در سال ۱۹۹۳ یك گزارش حاوی توضیحاتی درباره سوءاستفاده جنسی ، منتشر نمود و در آن اعلام داشت كه فحشاء كودكان باید به عنوان جرمی سنگین شناخته شود و واسطه ها ، شركاء و مشتریان باید به مجازات برسند، پورنوگرافی باید ممنوع شود و مرتكبان آن به اشدّ مجازات محكوم گردند .
در قوانین كیفری ایران تنها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ( در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی )بطوركلی وعام مقرر شده است كه هر كس نوشته یا طرح ، گراور ، نقاشی ، تصاویر ، مطبوعات ، اعلانات ، علایم ، فیلم ، نوار و بطور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت و توزیع نگهدارد و ...... به حبس از سه ماه تا یكسال و جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهد شد .
در این ماده قانونی هیچ اشاره و تاكید خاصی نسبت به كودكان در جهت حمایت بیشتر از آنها بعمل نیامده است . بنظر می رسد كه قانونگذار كیفری باید با توجه به آسیب پذیری بیشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید .
( ۵ )
۴ ــ قاچاق كودكان
قاچاق كودكان به اشكال و انحاء مختلف ممكن است صورت پذیرد . گاهی اطفال تحت عنوان فرزند خواندگی مبادله می شوند و تحت این عنوان از آنها سوء استفاده شده و آزارهای بسیاری نسبت به كودكان اعمال می گردد . كنوانسیون استكهلم مصوب ۱۹۹۶ در خصوص حمایت از كودكان و همكاری در مورد فرزند خواندگی با هدف ممانعت و پیشگیری از قاچاق كودكان تنظیم شده است .
كنوانسیونهای متعدد سازمان ملل متحد در مورد جرایم سازمان یافته فرامرزی و به خصوص كنوانسیون سال ۲۰۰۰ و پروتكل اختیاری آن برای منع سركوب و مجازات قاچاق افراد به ویژه زنان و كودكان و اعلامیه های متعدد در این زمینه ، مسئله كودك آزاری و قاچاق كودكان را به شدت ممنوع اعلام نموده است . كنگره جهانی استكهلم ۱۹۹۶ علیه تجارت و خرید و فروش و قاچاق كودكان برای اسـتـثمار و سوء استفاده جنسی آنها در بیانیه خود خطاب به دولتها ، بر لزوم همكاریهای قویتر میان دولتها و اخـتصاص اولویت زیاد به مبارزه با قـاچاق اطفال به قصد اسـتـثمارجنسی آنها تاكید نمود.
در قوانین كیفری ایران متاسفانه دراین مورد نیز جرم انگاری خاص انجام نشده است و قانون و مقررات جداگانه ای برای ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد ، این امر در حالی است كه كمیته حقوق كودك سازمان ملل متحد با تاكید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص از تمام دولتها خواسته است كه در قوانین كیفری خود ، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق كودكان را بعنوان جرائمی مهم و با حداكثر مجازات برای مرتكبان شناسایی نمایند و اطفال را بدینوسیله مورد حمایت كیفری بیشتر قرار دهند .
۵_ جرائم و اعمال منافی عفت از قبیل زنا و زنای با محارم ، لواط ، تفخیذ ، مساحقه ، تقبیل و مضاجعه و بررسی آنها نسبت به كودكان
در قوانین كیفری و جزایی ایران ، متاسفانه در مورد جرائم فوق نیز نه تنها هیچگونه حمایت كیفری بیشتری نسبت به اطفال بعمل نیامده است بلكه بالعكس حمایت كیفری كمتری هم نسبت بـه كودكان ارائـه شـده است و در برخــی از مواد قانون مجازات اسلامی بین جرائم
بزرگسـالان و اطفال تفاوتــی قائـل شـده است كه در راستـای حمـایت كیفری كمتر از آنها
می بـاشد و در بسیـاری مـوارد این امـر می تواند زمینه بزه دیدگی بیشتری را برای اطفال
( ۶ )
فراهم نماید. درذیل به هریك از جرائم یاد شده بطورمجزاخواهیم پرداخت .
اول ــ زنای با محارم و زنای زن محصنه با نابالغ
طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ، مرتكب مشمول حد قتل می گردد و از این حیث تفاوتی از حیث كیفری بین كودكان و بزرگسالان وجود ندارد و فرقی هم میان جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن وجود ندارد .
همچنین بموجب ماده ۸۳ همان قانون ،زنای زن محصنه بانابالغ موجب حد تازیانه است. (۷ ) در حالیكه طبـق بند ب همیـن مـاده زنـای زن محصـنه با مـرد بـالـغ مستـوجب حـد رجم
( سنگسار ) است . بنابراین ملاحظه می شود كه قانونگذار از طفل نابالغ حمایت كیفری كمتری نموده است و طفل بودن بزه دیده را در واقع از عوامل مخففه برای مجازات زن بزهكار ( زانیه ) دانسته است .
دوم ــ لواط
طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی ، حد لواط فرد بالغ با نابالغ قتل است و اصل بر آن است كه طفل مُكره بوده است ولی چنانچه طفل مكره نباشد ، وی نیز مجازات می گردد و مجازات وی ۷۴ ضربه شلاق از باب تعزیر خواهد بود .
این مجازات شلاق برای طفل حتی اگر از باب تعزیر باشد و حتی اگر طفل به عمل لواط راضی بوده باشد ، به جهت عدم مسئولیت كیفری اطفال مصّرح در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قابل انتقاد است و با آن مغایرت دارد.
كودك آزار دیده خود فردی قربانی است و نباید با وی بعنوان یك مجرم رفتار شود .این امر در تمام كنوانسونهای مهم بین المللی مورد تاكید واقع شده است كه اینگونه اطفال باید مورد حمایتهای روانی و عاطفی و حمایتهای درمانی و پزشكی بیشتری قرار گیرند تا بتوانند دوباره به وضعیت عادی باز گردند .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
( ۷ ) ــ فقهای امامیه ممستند این حكم را روایت صحیحه ابن بصیر از امام صادق ( ع ) ذكر نموده اند كه در مورد مجازات پسر نابالغی كه با زنی زنا كرده بود از امام صادق ( ع ) سئوال شد و امام در پاسخ فرمودند كه پسر نابالغ تازیانه زده می شود نه حدّ و زن هم حدّ كامل بر او اجرا می شود .
برای مطاله بیشتر در این مورد رجوع كنید به :
آیت الله خویی ، ابوالقاسم ، مبانی تكمله المنهاج ، جلد اول ، مطبعه الآداب ، نجف اشرف ، ۱۹۷۵ میلادی ، ص ۲۴۴ .
( ۷ )
همچنین طبـق مـاده ۱۱۳ قـانون مجـازات اسلامـی هرگاه نابالغی ، نابالغ دیگر را وطی كند
تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوند مگر آنكه یكی از آنها اكراه شده باشد ، كه در اینجا نیز قانونگذاربر خلاف اصل كلی عدم مسئولیت كیفری كودكان ،طفل فاعل و مفعول را قابل مجازات دانسته است .
سوم ــ تفخیذ
بموجب ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ، حد تفخیذ ونظایر آن بین دو مرد بدون دخول ، برای هر یك صد تازیانه است . ملاحظه می گردد كه در اینجا نیز حمایت كیفری ویژه ای از اطفال بچشم نمی خورد و تفخیذ با اطفال هم همان صد تازیانه را خواهد داشت . این امر از این حیث مورد انتقاد است كه افراد بزرگسال بچه باز به جهت آنكه ممكن است آثار و تبعات لواط در كودكان و كشف آن آثار موجب آشكار شدن جرم ارتكابی آنها گردد ، بیشتر به تفخیذ با اطفال روی می آورند و از این رو اطفال در معرض آسیب پذیری و خطر زیادتری واقع خواهند بود .
چهارم ــ مساحقه
در مورد مساحقه ( همجنس بازی زنان با یكدیگر ) نیز بین نابالغ و بالغ در قانون مجازات اسلامی تفاوتی وجود ندارد و حدّ مساحقه برای هر یك از طرفین ( طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی ) صد تازیانه است .
پنجم ــ تقبیل و مضاجعه
در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است : « هر گاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می شود . »
ملاحظه می گردد كه در این ماده ، لفظ زن و مرد بكار رفته است و مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه تعیین شده است، پس دروهله اول بنظر می رسد كه اطفال باید از شمول این ماده ،
مستثنی گردند زیرا قانونگذار لفظ زن و مرد را بكار برده است . اما ماده ۱۲۴ همان قانون
( ۸ )
بیان می دارد كه « هر گاه كسی ، دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود . » لفظ دیگری بطور عام و كلی بوده ومی تواند اعم از زن و مرد و اطفال باشد .
بنظر می رسد كه قانونگذار كیفری باید در مورد اینگونه اعمال از قبیل بوسیدن از روی شهوت و یا همبستر شدن با توجه به آسیب پذیری بیشتر اطفال ، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم انگاری خاص برای اطفال در این زمینه ها اقدام نماید .
۶ ــ مشخص نبودن حدّ تنبیه و تادیب كودكان توسط والدین در قانون
حد تنبیه و تادیب كودكان توسط والدین چه در قانون كیفری ( مجازات اسلامی ) و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ، اعمال تنبیه و تادیب كودكان توسط والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز كرده است . بنظر می رسد در برخی موارد اعطای مجوز فوق به این افراد ، كودكان را در معرض آزار و اذیت و شكنجه های جسمی و روحی به بهانه تادیب و تنبیه قرار خواهد داد .
بموجب مواد قانونی یاد شده ، تنبیه اطفال توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی كه در حّد متعارف باشد جرم تلقی نمی شود . لیكن مشكل اصلی در اینجاست كه این تنبیه تا چه حد متعارف است و میزان آن به درستی تعیین نشده است .
با ارائه طرح قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار می رفت كه خلاء قانونی فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصویب ماده ۷ قانون مذكور كه اقدامات تربیتی والدین در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی را از شمول قانون یاد شده مستثنی می نماید ، تنها بارقه امید در مورد امكان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین خواهد رفت .
بنابراین در خصوص كودك آزاری دردرون خانواده ، حقوق كیفری ایران همچنان با خلاء قانونی مواجه است . این امر در حالی است كه قانونگذار با تصویب ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترك انفاق كودكان در راستای ممانعت از بزه دیـدگی جسمانـی اطفال در حقـوق جـزای ایـران ، اقدام مثبتی انجام داده است ، لیكن موارد
دیگـر كـودك آزاری علیرغم آنكـه تحقیقـات و آمـار نشـان داده است كــه بیشترین كودك
(۹ )
آزاریهای جسمی ، جنسی و روانی در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهای خانگی صورت می گیرد ، مورد بی توجهی قانونگذار واقع شده است .
۷ ــ عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند ، مصداق بارز خشونت قانونی علیه كودكان
در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( فصل چهارم آن تحت عنوان شرایط قصاص ) ، مقرر شده است : « پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد . »
متاسفانه این ماده تا كنون مورد سوء استفاده برخی پدران قرار گرفته است و خود مثال بارز خشونت قانونی علیه كودكان است . قتلهای ناموسی و قتلهای دیگری كه به هر بهانه و دلیلی توسط پدران صورت می گیرد و یا قتلهایی كه پس از تجاوز جنسی به كودكان از طرف پدران آنها انجام می شود ، بخوبی حاكی از آن است كه این ماده قانونی كه خود مروّج خشونت آنهم به بدترین شكل آن یعنی قتل و سلب حق حیات از كودك و نقض مسلم حق حیات بعنوان مهمترین حقوق بنیادین بشر است ، نیازمند توجه دقیق قانونگذار و اصلاح آن در جهت حفظ بهترین مصالح و منافع عالیه كودك می باشد .
بند و ــ خلاء های حمایت بیشتر از كودكان در قانون مدنی ایران
در اینجا حضانت ، حق ملاقات و تربیت طفل را از زاویه كودك آزاری مورد توجه قرار می دهیم .
۱ــ حضانت
طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست ، ضعف جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محكمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را كه برای حضانت مقتضی بداند ، اتخاذ كند .
( ۱۰ )
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یك از والدین است :
«۱ ــ اعتیاد زیان آور به الكل ، مواد مخدر و قمار،۲ ــ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء،
۳ ــ ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشكی قانونی ، ۴ ــ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فـساد ، فـحشاء ، تـكدی گری و قـاچاق ،
۵ ــ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف . »
ماده فوق كه اصلاحی مصوب ۱۱ / ۸ / ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی می باشد ، با ذكر موارد و مصادیق « عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین » به چندین دهه اختلاف نظر حقوقدانان و محاكم دادگستری در این مورد پایان داد . بدون تردید ماده مذكور یكی از مهمترین ساز و كارهای پیش بینی شده در قانون مدنی ایران در راستای پیشگیری از كودك آزاری و هر نوع سوءاستفاده از طفل بشمار می رود .
نهاد حضانت در قانون مدنی ایران یكی از مهمترین نهادهای حمایتی از اطفال می باشد كه نقش مهمی در پیشگیری ازكودك آزاری و در خطر قرار گرفتن سلامت جسمانی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی اطفال ایفاء می نماید . قانونگذار در واگذاری حق حضانت تا حدود زیادی به وضع اخلاقی و مالی طرفین ، مصلحت طفل و علایق و عواطف وی بی توجه بوده و با وضع ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و تبصره اصلاحی اخیر آن ، مادر را برای حضانت فرزند پسرو دختر تا هفت سالگی دراولویت قرارداده و پس از آن حضانت را
به عهده پدر واگذار نموده است . این امر می تواند كودكان را در معرض آسیبهای جسمی و روحی و روانی جدی قرار دهد و زمینه سوء استفاده از آنها را فراهم سازد .
ضمناً قانونگذار مدنی با پیش بینی جنون و یا ازدواج مجدد مادر پس از جدایی با شخصی غیر از پدر طفل ، این موارد را از عوامل سقوط حضانت دانسته است ، اما همین مسئله از این حیث قابل انتقاد بنظر می رسد كه در خصوص ازدواج مجدد پدر طفل چنین عدم صلاحیتی برای پدر پیش بینی نشده است ، در حـالیكه رفتارهای نـامادری هم همچون نا پدری می تواند بعضاً موجبات آزار طفل یا سوء استفاده از وی را مهیا نماید . البته با عنایت به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی ، ملاحظه می گردد كه بموجب بندهای ۲ و ۴ آن بنوعی حمایت از اطفال در مقابل آزار و اذیت جنسی والدین و سوء استفاده از آنها ، مطرح شده است .
( ۱۱ )
۲ ــ مسئله ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود
موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود را نیز از زاویه كودك آزاری با تاكید بر كودك آزاری جنسی بحث و بررسی خواهیم نمود . طبق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: « هر یك از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند . » بنابراین ولایت قهری مخصوص پدر و جد پدری است و هیچ شخص دیگری حتی مادر را ولی قهری نشناخته اند .
مبنای فقهی ماده قانونی فوق نیز ، حدیث نبوی است كه امام محّمد باقر ( ع ) از رسول اكرم ( ص ) نقل فرموده اند : « اَنتَ و مالُك لِا َبیك » ، « تو و مال تو از آن پدرت هستی» . حتی از ظاهر مواد ۱۱۸۲ و ۱۱۸۴ قانون مدنی اینطور استنباط می گردد كه اگر صغیر هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و ناشایستگی یكی از آنها در اداره امور طفل احراز شود ، حاكم نمی تواند ولی قهری منحصر را عزل نماید و فقط می تواند ضمّ امین كند .لیكن در خرداد ماه سال ۱۳۷۹ ،ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی بدین شرح اصلاح گردید:«هرگاه ولی قهری طفل ،رعایت غبطه صغیر را ننماید ومرتكب اقداماتی شود كه موجـب ضرر موّلی علیه گردد ، به تقاضای یكی از اقـارب وی و یـا به درخـواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل ، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید»۰ ماده ۱۵ قـــــانون حمایت از خـانواده مصوب ۱۳۵۳ نیـز عزل ولی قهری را هر چـند كه منحصر باشد ، در صورت تایید ناشایستگِی جدّی وی ، پیش بینی كرده بود .
بدین ترتیب ملاحظه می گرددكه ولایت قهری پدروجدّپدری به عنوان یكی ازمكانیسم های حمایتی از اطفال در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است . عدم پیش بینی ولایـت قهری برای مادر طفل در موارد زیادی پس از مرگ پدر طفل به مصلحت كودك نبــوده و می تواند موجبات آسیب پذیری او را فراهم نماید . بـنابراین بـنظر می رسد با توجه به اینكه عدم بر كناری ولی قهری در مورد كودك آزاری و به خصوص كودك آزاری جنسی ، مطمئنا كودك را در شرایط و محیط خطرزا و آسیب پذیر قرار می دهد ، ضروری است كه این امر مورد توجه قانونگذار و نیز محاكم اطفال قرار گیرد .
توجه به مصالح و منافع عالیه كودك باید مهمترین معیاری باشد كه در صدور و اجرای
( ۱۲ )
حكم مورد نظر واقع شود ۰بند ۱ ماده۳ كـنوانسیون حقوق كودك نیز مقرر نموده است كه:« در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعی ، عمومی ، و یـا خصوصی ، دادگاهها ، مقـامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام می شود ، منـافع كودك باید از اهم ملاحظات باشد .»
مـاده ۱۸ همان كـنوانسیون نیز تاكید می نماید كه « والدین و قـیم های قـانونی مسئولیت عمده ای در مورد پیشرفت و رشد كودك بعهده دارند واساسی ترین مسئله آنان ،حفظ منافع عالیه كودك است .»
۳- به ازدواج در آوردن دختران در سنین پائین
ازدواج اجباری دختران در سنِین پائین كه معمولاً به اصرار و خواست خانواده های آنان و به خصوص با اذن ولی قهری آنها صورت می گیرد ، از مصادیق سوءِ استفاده جنسی از اطفال بشمار می رود . با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و افزایش سن بلوغ دختران از ۹ سال قمری به ۱۳ سال تمام ، گام بزرگی در راستای جلوگیری از ورود آسیبهای جسمی و روحی نسبت به اطفال بخاطر ازدواج قبل از بلوغ بعمل آمده است . اگر چه در جامعه امروزی یك دختر سیزده ساله هم حتی اگر به لحاظ جسمی و جنسی آمادگی ازدواج را داشته باشد ، ممكن است از لحاظ روحی هنوز آمادگی پذیرش زندگی زناشویی را نداشته باشد .
نتیجه گیری
بطور كلی در قوانین كیفری ایران هیچ قانونی خاصی در رابطه با كودك آزاری جنسی وجود ندارد و متاسفانه در این مورد جرم انگاری خاص نشده است . و همانطور كه ملاحظه و بررسی شد حتی در برخی مواد قانونی زمانی كه بزه دیده ، طفل می باشد ، حمایت كیفری كمتری نیز از وی مطرح شده است . این امر در حالی است كه در كنوانسیون حقوق كودك كه ایران نیز به آن ملحق شده است و در كنوانسیونهای بین المللی مرتبط دیگر بر لزوم جرم انگاری خاص در خصوص كودك آزاری تاكید شده است .
(۱۳ )
علیرغم آنكه كودك آزاریها اعم از جسمی و روحی و جنسی در داخل خانواده ها و توسط نزدیكترین افراد به كودك از جمله والدین وی انجام می شود ، با كمال تاسف هنوز هیچ قانون خاصی برای حمایت از كودكان در مقابل خشونتهای خانگی تصویب نشده است و حتی قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ نیز ، والدین را در مورد اینگونه جرائم از تعقیب و مجازات معاف دانسته است . همچنین هیچ نهاد یا سازمانی كه مسئولیت حمایت از كودكان آسیب دیده یا نظارت بر این امر را بر عهده گیرد ، وجود ندارد و كودكان علیرغم داشتن هیچگونه تامینی مجدداً به داخل همان خانواده و نزد والدینی باز خواهند گشت كه آنها را مورد اذیت وآزار قرار داده اند !
بهر حال جرم انگاری خاص در مورد برخی رفتارها و جرایمی كه علیه اطفال ارتكاب می یابد و تشدید كیفر مرتكبان اینگونه جرائم دو راهكار و مكانیسم پیش بینی شونده در حقوق جزای ماهوی برای حمایت كیفری بیشتر از اطفال است . همچنین اصلاح بعضی از قوانین كیفری مثل ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ( در مورد عدم قصاص پدر به خاطر قتل فرزند ) كه خود بنوعی خشونت قانونی علیه كودكان بشمار می رود ، ضروری می نماید تا احتمال سوء استفاده از این ماده قانونی توسط برخی والدین متعرض به كودك منتفی گردد.
ایجاد معاضدتهای قضایی و حقوقی برای كودكان ، تعیین وكیل تسخیری برای ایشان در موارد لزوم ، تسریع در رسیدگی ورسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم علیه اطفال ،
انجام مراحل دادرسی و تشریفات آن به زبان ساده و توضیح آن برای اطفال بنوعی كه برای آنها قابل درك وفهم باشد، توجه به منافع عالیه كودكان در هنگام صدور حكم توسط قضات و در نظر گرفتن مصلحت كودك در حكم صادره بعنوان معیار و ملاك اصلی صدور حكم ، جبران خسارت مادی و معنوی طفل بزه دیده كه باید هدف اصلی دستگاه قضایی باشد و تاسیس نهادها و موسسات خاص در این زمینه ، اجباری نمودن گزارش دهی در مورد كودك آزاری برای تمام افراد و موسسات و مراكز كه به هر نحو از این موضوع اطلاع می یابند ، نه فقط برای افراد و موسساتی كه نگهداری از كودكان را بر عهده دارند
( آنگونه كه در ماده ۶ قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ مطرح شده است) ،آموزش دادن به كودكان وآشناكردن آنهابااینگونه آزار های جــنسی و تاكید به آنها نسبت به این امر كه ایـن آزارها را تحمل نكنند و در مقـابل آن اعتراض و شكایت نماینـد ، و همچنیـن انـجام تحقیقات و بـررسیهای لازم بـرای ریشـه یابـی كـودك آزاری و
(۱۴ )
شناخت زمینه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی آن و ارائه آمار دقیق و صحیح در این موارد برای كمك به كاهش و پیشگیری از این جرائم ، همگی از راهكارهایی می باشند كه می توانند در از میان بردن و یا حداقل كاهش این پدیده و معضل شوم اجتماعی ، نقش موثری ایفا نمایند . ( ۱۵ )
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)