از گوشه و کنار بازار اجاره و همچنین بازار خرید و فروش مسکن در تهران خبرها حاکی از این مساله است که برخی از مالکان که فروشنده یا موجر هستند نوعی کاسبی جدید در بازار ابداع کرده‌اند که در این اقدام تنها خریداران و مستاجران متضرر می‌شوند.
شیوه جدیدی که برخی از مالکان در پیش گرفته‌اند این است که به دلیل اینکه واحدهایی را که برای فروش یا اجاره به بازار پیشنهاد کرده‌اند از کیفیت خوبی از لحاظ تاسیسات، عمر بنا، پارکینگ، نمای ظاهری و چهره داخل آپارتمان، بهره‌مند نیست با ترفندهای مختلفی از جمله اینکه «مشخصات واحد مورد نظر را به مراجعه‌کننده شرح می‌دهند، اما اجازه بازدید را به دلایل مختلفی نمی‌دهند»، مانع رویت کامل ملک توسط خریدار می‌شوند تا متقاضی در لحظه اول بازدید آپارتمان متوجه این نواقص نشود و از طرف دیگر به سرعت راضی به انجام معامله و قرارداد شود. همه این تدارکات برای این است که هر چه سریع‌تر مالک، ملک دارای ایراد خود را به خریدار یا مستاجر واگذار کند.
با این شرایط کاملا مشخص است که خریدار یا مستاجر بعد از چند روز تلاش برای بازدید، راضی به تنظیم قرارداد می‌شود.
در این حالت اگر بعد از دریافت کلید و ورود به ملک، از معامله‌ای که انجام داده ناراضی باشد، چاره‌ای جز فسخ قرارداد و پرداخت هزینه فسخ به مالک ندارد و اگر اجبارا راضی شود، مالک برنده شده زیرا بدون آنکه برای تعمیر و بازسازی هزینه کند موفق به فروش با اجاره ملک شده است.
در همین حال تعدادی از مشاوران املاک منصف واقع در تهران درباره نحوه فسخ قراردادهای اجاره یا معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی، به دنیای اقتصاد گفتند: اگر خریدار یا مستاجری تا مدت ۴۸ ساعت بعد از ثبت قرارداد یا معامله متوجه شود که ملک اجاره یا خریداری شده با موارد ذکر شده در سند مطابقت ندارد می‌تواند قرارداد را فسخ کند و از طرف دیگر به دلیل اینکه بنگاه مسکن برای خرید یا اجاره سندی را تنظیم و ثبت کرده و همچنین مالیاتی را متحمل شده، شخصی که معامله را فسخ می کند باید مبلغ اندکی را به‌طور توافقی به مشاور املاک پرداخت کند.
از سوی دیگر اگر بعد از ۴۸ ساعت از تنظیم مبایعه‌نامه، خریدار یا مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ کند باید حق کمیسیون را کامل پرداخت کند، اما نکته قابل توجه این است که خریدار و مستاجر در صورتی از پرداخت خسارت به مالک معاف می‌شوند که مشخصات و امکانات آپارتمان مورد معامله قرار گرفته شده با موارد ذکر شده در سند ناهمخوان باشد.
دنیای اقتصاد در روزهای آینده نظر رسمی اتحادیه مشاوران املاک را در این خصوص مورد بررسی قرار می‌دهد.