در روزنامه رسمى 79/2/22 شاهد انتشار قانون اصلاح قانون مطبوعات در 29 ماده هستيم كه در خصوص هيأت نظارت بر مطبوعات و هيأت منصفه شاهد تغييرات جدى مىباشيم .
* - لازمالاتباع بودن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى براى مطبوعات.
* - جرم بودن استفاده از كمكهاى مستقيم يا غير مستقيم خارجى.
* - تغيير شرايط صاحب امتياز حقيقى و حقوقى.
* - تكليف هيأت نظارت مبنى بر استعلام از وزارت اطلاعات، دادگسترى و نيروى انتظامى در خصوص صلاحيت متقاضى و مدير مسئول.
* - مسئول شناختن نويسنده مقالات علاوه بر مدير مسئول.
* - سلب حق فعاليت مطبوعاتى و قبول سمت در نشريات از سوى اعضاء و هواداران ضد انقلاب و غيرقانونى و محكومين دادگاه انقلاب.
* - تغيير تركيب اعضاى هيأت نظارت.
* - تقليد نام يا علامت نشريه ديگر.
* - صالح دانستن دادگاه انقلاب در رسيدگى به جرائم مطبوعاتى.
* - جرم بودن تخلف از مقررات قانون مطبوعات و در نظر گرفتن مجازات.
* - چگونگى انتخاب اعضاء هيأت منصفه و شرايط اعضاء.
* - اختيار دادگاه بر برائت حتى در صورت اعلام بزهكارى هيأت منصفه.
نكته:
اصلاحيه قانون مطبوعات در واقع تولد عناوين متعدد جرم و مجازات در عرصه مطبوعات است كه تاكنون شاهد اعمال برخى از موارد آن در احكام محاكمى كه رسيدگى به جرائم مطبوعاتى را عهدهدار بودهاند، بودهايم كه اكنون بالصراحه لباس قانونى بخود گرفته است. اين در حالى است كه البته مجلس ششم در رأس اصلاحات خود در مقام طرح اصلاح قانون مطبوعات بر آمده كه ما به ذكر اصل مواد مىپردازيم:
قانون مطبوعات مصوب سال 64/12/28 و طرح اصلاحى مصوب سال 1379
قانون مطبوعات در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراى اسلامى تصويب و طرح اصلاحى آن در جلسه علنى روز سهشنبه مورخ 1379/1/30 مجلس شوراى اسلامى تصويب و شوراى نگهبان در تاريخ 1379/2/7 با آن موافقت نموده است.
از قانون مطبوعات
«ن» و القلم و ما يسطرون.... سوگند به قلم و آنچه مىنويسد. «قرآن كريم»
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق اسلام يا حقوق عمومى باشند تفصيل آن را قانون معين مىكند. «قانون اساسى اصل 24»
فصل اول: تعريف مطبوعات
ماده 1- مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتى كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينههاى گوناگون خبرى، انتقادى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، كشاورزى، فرهنگى، دينى، علمى، فنى، نظامى، هنرى، ورزشى و ساير اينها منتشر مىشوند.
تبصره 1- انتشار فوقالعاده اختصاص به نشريهاى دارد كه به طور مرتب انتشار مىيابد.
تبصره 2- نشريهاى كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومى است.
) 1 و 2 الحاقى 1379/1/30.
تبصره 3- كليه نشريات الكترونيكى مشمول مواد اين قانون است.
فصل دوم: رسالت مطبوعات
ماده 2- رسالتى كه مطبوعات در نظام جمهورى اسلامى بر عهده دارد عبارت است از:
الف: روشن ساختن افكار عمومى و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده يك.
ب - پيشبرد اهدافى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى بيان شده است .
ج- تلاش براى نفى مرزبندىهاى كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر مانند دستهبندى مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سن محلى و...
د- مبارزه با مظاهر فرهنگى استعمارى (اسراف - تبذير، لغو، تجمل پرستى، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامى و گسترش فضائل اخلاقى.
ه'- حفظ و تحكيم سياست نه شرقى، نه غربى.
تبصره - هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكى از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهورى اسلامى باشد.
فصل سوم: حقوق مطبوعات
ماده 3- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامى و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مىباشد.
ماده 4- هيچ مقام دولتى و غير دولتى حق ندارد براى چاپ مطلب يا مقالهاى در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5- كسب و انتشار اخبار داخلى و خارجى كه به منظور افزايش آگاهى عمومى و حفظ مصالح جامعه باشد و با رعايت اين قانون حق قانونى مطبوعات است.
تبصره 1- متخلف از مواد (4) و (5)به شرط داشتن شاكى به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتى محكوم خواهد شد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 2- مصوبات شوراى عالى امنيت ملى براى مطبوعات لازم الاتباع است در صورت تخلف، دادگاه مىتواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگى نمايد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 3- مطالب اختصاصى نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلى يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مىباشد.
) الحاقى 1379/1/30.
فصل چهارم: حدود مطبوعات
ماده 6- نشريات جز در موارد اخلال به مبانى و احكام اسلامى و حقوق عمومى و خصوصى كه در اين فصل مشخص مىشوند، آزادند:
1- نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى و ترويج مطالبى كه اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند.
2- اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى.
3- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4- ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادى و قومى.
5- تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهورى اسلامى ايران در داخل يا خارج.
6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى، نقشه و استحكامات نظامى، انتشار مذاكرات غير علنى مجلس شوراى اسلامى و محاكم غير علنى دادگسترى و تحقيقات مراجع قضائى بدون مجوز قانونى.
7- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقليد.
8- افترا به مقامات ،نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى كه حرمت شرعى دارند، اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9- سرقتهاى ادبى و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام (داخلى و خارجى) به نحوى كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مىكند).
تبصره 1- سرقت ادبى عبارت است از نسبت دادن عمدى تمام يا بخش قابل توجهى از آثار و نوشتههاى ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.
10- استفاده ابزارى از افراد در تصاوير و محتوى و تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ، تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانونى.
) الحاقى 1379/1/30.
11- پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
) الحاقى 1379/1/30.
12- انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسى.
) الحاقى 139/1/30.
تبصره 2- مختلف از مواد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاى مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامى خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مىباشد.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 7- موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب مىشود.
الف - چاپ و انتشار نشريهاى كه پروانه براى آن صادر نشده يا پروانه آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب- انتشار نشريه به گونهاى كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضى به نوع آن متعهد شده است.
ج- انتشار نشريه به نحوى كه به نشريات موجود يا نشرياتى كه به طور موقت يا دائم تعطيل شدهاند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د- انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشانى اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره- مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتى كه از سوى دادگاه صالح يا هيئت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نمىباشند.
فصل پنجم: شرايط متقاضى و مراحل صدور پروانه
ماده 8- انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى با سرمايه ايرانى و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجى مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب مىگردد.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره 1- مطبوعاتى كه از طرف سازمانهاى آزادى بخش اسلامى كشورهاى ديگر منتشر مىشود مىتواند با سرمايه و مسئوليت اشخاص غير ايرانى در چهار چوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2- كمكهاى اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى غير دولتى كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد شد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 3- واگذارى امتياز نشريه به غير از اعم از قطعى، شرطى، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مىشود مگر در صورت درخواست كتبى صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 9- الف - شخص حقيقى متقاضى امتياز بايد داراى شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران.
2- دارا بودن حداقل 25 سال سن .
3- عدم حجر و ورشكستگى به تقلب و تقصير.
4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفرى بر اساس موازين اسلامى كه موجب محروميت از حقوق اجتماعى باشد.
5- داشتن صلاحيت علمى در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاى به تشخيص هيئت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6- پايبندى و التزام عملى به قانون اساسى.
) الحاقى 1379/1/30.
ب - اشخاص حقوقى متقاضى امتياز بايد دارى شرايط ذيل باشند:
1- مراحل قانونى ثبت شخصيت حقوقى طى شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2- زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقى بوده و محدوده جغرافيايى انتشار آن همان محدوده جغرافيائى شخصيت حقوقى باشد.
) قسمت ب ماده 6: الحاقى 1379/1/30.
تبصره 1- متقاضى امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگرى را به عنوان مدير مسئول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفى نمايد.
تبصره 2- براى نشريات داخلى يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتى يا خصوصى كه فقط براى استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار مىگيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامى با رعايت ماده 2 اين قانون كافى است.
تبصره 3- با يك پروانه نمىتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4- صاحب امتياز در قبال خط مشى كلى نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبى كه در نشريه به چاپ مىرسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسئول خواهد بود.
تبصره 5- نخست وزيران، استانداران، امراى ارتش و شهربانى و ژاندارمرى، رؤساى سازمان دولتى، مديران عامل و رؤساى هيئت مديره شركتها و بانكهاى دولتى و كليه شركتها و مؤسساتى كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساى انجمنهاى شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاى ساواك، رؤساى دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زمانى پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كسانى كه در اين مدت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون با سخنرانى در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتى رژيم گذشته بودهاند، از انتشار نشريه و هر گونه فعاليت مطبوعاتى محرومند.
تبصره 6- هيأت نظارت موظف است جهت بررسى صلاحيت متقاضى و مدير مسؤول از مراجع ذى صلاح (وزارت اطلاعات و دادگسترى و نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران) استعلام نمايند.مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوى مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقى مىگردد.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 7- مسؤوليت مقالات و مطالبى كه در نشريه منتشر مىشود به عهده مدير مسؤول است ولى اين مسؤوليت نافى مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصى كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
) الحاقى 1379/1/30.
تبصره 8- اعضاء و هواداران گروههاى ضد انقلاب و يا گروههاى غير قانونى و محكومين دادگاههاى انقلاب اسلامى كه به جرم اعمال ضد انقلابى و يا عليه امنيت داخلى و خارجى محكوميت يافتهاند و همچنين كسانى كه عليه نظام جمهورى اسلامى ايران فعاليت و يا تبليغ مىكنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتى و قبول سمت در نشريات را ندارند.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 10- اعضاء هيئت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمى و اخلاقى لازم و مؤمن به انقلاب اسلامى مىباشند، عبارتند از :
الف - يكى از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
) اصلاحى 1379/1/30.
ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى يا نماينده تامالاختيار وى.
ج - يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس.
د - يكى از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالى.
ه-يكى از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - يكى از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراى عالى حوزه علميه قم.
) الحاقى 79/1/30.
ز - يكى از اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى به انتخاب آن شورا.
) الحاقى 79/1/30.
تبصره 1- اين هيئت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و دورههاى بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مدت مقرر براى مدت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسلامى تشكيل مىشود.
تبصره 2- تصميمات هيأت نظارت قطعى است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواى افراد ذى نفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3- دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشكيل مىشود و زير نظر هيأت انجام وظيفه مىنمايد.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره 4- وزارت ارشاد اسلامى مسئول دعوت و برگزارى جلسه انتخابات موضوع بند «ه» اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاى انتخابات مزبور بر اساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيئت سه نفرى مركب از افراد بندهاى الف و ب و ج اين مىباشند، اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء خواهد بود.
) الحاقى 1365/4/1.
تبصره 5- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوى عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذى صلاح خواهد بود.
) 1379/1/30.
ماده 11 - رسيدگى به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضى و مدير مسئول به عهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره - در صورتى كه صاحب پروانه يكى از شرايط مقرر در ماده (9) اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعايت تبصرههاى آن پروانه نشريه لغو مىشود.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 12- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى موظف است تخلف نشريات را راساً يا به تقاضاى حداقل دو نفر اعضاى هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسى قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانونى به دادگاه صالح تقديم نمايد.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)،(ج)و (د) ماده (7) هيأت نظارت مىتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگى به دادگاه ارسال نمايد.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 13- هيئت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه درباره صلاحيت متقاضى و مدير مسئول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگىهاى لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد، و وزارت ارشاد اسلامى موظف است حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ موافقت هيئت نظارت براى متقاضى پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 - در صورتى كه مدير مسئول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه شخص ديگرى را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامى معرفى كند، در غير اينصورت از انتشار نشريه او جلوگيرى مىشود، تا زمانى كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسئوليتهاى مدير به عهده صاحب امتياز است .
ماده 15- اعلام نظر هيأت نظارت مبنى بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسئول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفى توسط وزارت ارشاد اسلامى خواهد بود.
ماده 16- صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اينصورت با يك بار اخطار كتبى و دادن فرصت پانزده روز ديگر و در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مىرود، عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيئت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره - نشريهاى كه سالانه منتشر مىشود (سالنامه) از ماده فوق مستثنى بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغو خواهد شد.
ماده 17- پروانههائى كه بر طبق مقررات سابق براى نشريات كنونى صادر شده است به اعتبار خود باقى است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون، صاحب امتياز براى تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18- در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسئول، نشانى اداره و چاپخانهاى كه نشريه در آن به چاپ مىرسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (دينى، علمى، سياسى، اقتصادى، ادبى، هنرى، و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانهها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده مىباشند.
ماده 19- نشريات در چاپ آگهىهاى تجارتى كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتى كه از طرف يكى از مراكز تحقيقاتى كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آئيننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاى آگهى تبليغاتى و بندهاى مربوطه مجاز مىباشند.
تبصره - در مواردى كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهىهاى مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق نمىتواند از متن تقدير نامه رسمى مراكز قانونى مذكور در اين ماده فراتر رود.
ماده 20- هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتى پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و در آمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه در آمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامى بفرستد، وزارت ارشاد اسلامى هر وقت لازم بداند، دفاتر مالى مؤسسات را بازرسى مىنمايد.
تبصره- كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامى اطلاع دهند.
ماده21- مديران مكلفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند.
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
ب -مجلس شوراى اسلامى.
ج - دادگسترى مركز استان محل نشر.
) اصلاحى 79/1/30.
ماده 22- ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعى و قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى است.
) اصلاحى 1369.
فصل ششم: جرائم
ماده 23- هر گاه در مطبوعات مطالبى مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقى يا حقوقى) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براى همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اين گونه توضيحات و پاسخها را در يكى از دو شمارهاى كه پس از وصول پاسخ منتشر مىشود در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجانى به چاپ برساند، بشرط آن كه جواب از دو برابر اصل ***** نكند و متضمن توهين و افتراء به كسى نباشد.
تبصره 1- اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددى چاپ كند، حق پاسخگوئى مجدد براى معترض باقى است. درج قسمتى از پاسخ به صورتى كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبى به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2- پاسخ نامزدهاى انتخاباتى در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آن كه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه، پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3- در صورتى كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكى مىتواند به دادگسترى شكايت كند و رئيس دادگسترى در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مىكند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز ***** نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مىكند.
) اصلاحى 1379.
تبصره 4- اقدامات موضوع اين ماده و تبصرههاى آن نافى اختيارات شاكى در جهت شكايت به مراجع قضائى نمىباشد.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 24-اشخاصى كه اسناد و دستورهاى محرمانه نظامى و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشههاى قلاع و استحكامات نظامى را در در زمان جنگ يا صلح بوسيله يكى از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگى شود.
ماده 25- هركس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتى بر ضد امنيت ملى يا سياست خارجى كشور كه در قانون مجازات عمومى پيشبينى شده است، تحريص ) قانون مجازات اسلامى جايگزين آن شده است.
و تشويق نمايد در صورتى كه اثر بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتى كه اثرى بر آن مترتب نشود طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ماده 26- هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وى صادر و اجراء و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ماده 27- هر گاه در نشريهاى به رهبر جمهورى اسلامى ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفى و مجازات خواهند شد.
تبصره - رسيدگى به جرائم موضوع مواد 24 و 25 و 26 و 27 تابع شكايت مدعى خصوصى نيست.
ماده 28- انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى ممنوع و موجب تعزير شرعى است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
) غالب حقوقدانان بر اين باورند كه اصرار پس از صدور حكم و اجراى آن مىباشد ولى اگر نشريهاى قبلاً محكوم نشده و به انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومى ادامه دهد حكم عمل واحد را دارد.
ماده 29- انتشار مذاكرات غير علنى مجلس شوراى اسلامى و مذاكرات غير علنى محاكم دادگسترى يا تحقيقات مراجع اطلاعاتى و قضائى كه طبق قانون افشاى آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد.
ماده 30-انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاى توهينآميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضائى معرفى مىگردد و تعقيب جرائم مذكور موكول به شكايت شاكى خصوصى است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحلهاى كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1- در موارد فوق شاكى (اعم از حقيقى يا حقوقى )مىتواند براى مطالبه خسارت كه از نشر مطالب مذكور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگى و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2- هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفى بوده ولى عرفاً هتاكى به بازماندگان وى به حساب آيد هر يك از ورثه قانونى مىتواند از نظر جزائى يا حقوقى طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوى نمايد.
ماده 31- انتشار مطالبى كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاى اسرار شخصى باشد ممنوع است و مدير مسئول به محاكم قضائى معرفى و با وى طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره - در مورد مواد 30 و 31 تا زمانى كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگى است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگى مطلبى نشر دهد، در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مىشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأى دادگاه از انتشار نشريه جلوگيرى مىشود.
ماده 32- هر كس در نشريهاى خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفى كند يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وى رفتار خواهد شد مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولى كه سمتهاى مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نيز مىشود.
ماده 33- الف - هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگرى ولو با تغييرات جزئى تقليد شود به طورى كه براى خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيرى و مرتكب به حبس تعزيرى شصت و يك روز تا سه ماه و جزاى نقدى از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000)ريال محكوم مىشود.تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكى خصوصى است.
ب - پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر بجاى نشريه توقيف شده به نحوى كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف مىگردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيرى از سه ماه تا شش ماه و جزاى نقدى از دو ميليون (2000000) ريال تا بيست ميليون (20000000)ريال محكوم مىشود.
) اصلاحى 1379.
ماده 34- رسيدگى به جرائم مطبوعاتى با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتى مىتواند در محاكم عمومى يا انقلاب يا ساير مراجع قضائى باشد. در هر صورت علنى بودن و حضور هيأت منصفه الزامى است.
) اصلاحى 1379/1/30.
تبصره - به جرائم مطبوعاتى در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگى مىشود.
) الحاقى 1379/1/30.
ماده 35- تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامى و اين قانون براى آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكى از مجازاتهاى ذيل محكوم مىشود:
الف- جزاى نقدى از يك ميليون (1000000) تا بيست ميليون (20000000) ريال.
ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداكثر تا يك سال در مورد ساير نشريات.
تبصره - دادگاه مىتواند در جرائم مطبوعاتى مجازات حبس و شلاق را به يكى از مجازاتهاى ذيل تبديل نمايد:
الف - جزاى نقدى از دو ميليون (2000000) تا پنجاه ميليون (50000000) ريال.
ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج - محروميت از مسئوليتهاى مطبوعاتى حداكثر تا پنج سال.
) «ماده 35» اصلاحى 791/30 و تبصره.
نحوه انتخابات اعضاى هيأت منصفه
) مواد 36 الى 48 در تاريخ 79/1/30 به قانون مطبوعات مصوب 1364 الحاق گرديده است. در اين خصوص (نحوه انتخاب اعضاى هيأت منصفه تا قبل از اصلاحيه 79/1/30) به قانون مطبوعات مصوب 1358/5/25 (مواد 30 الى 39) آئين نامه هيأت منصفه (1374/9/6) رجوع و استناد مىشد.
فصل هفتم: هيأت منصفه مطبوعات
ماده 36- انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و با حضور وى و رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شوراى شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراى سياستگذارى ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان و با حضور وى رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شوراى شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وى تشكيل مىشود.
هيأت مذكور در تهران (21) نفر و در ساير استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومى را از بين گروههاى مختلف اجتماعى (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان، روزنامه نگاران، وكلاى دادگسترى، دبيران و آموزگاران ،اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيئت منصفه انتخاب مىكند.
تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگسترى مكلف مىباشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2- چنانچه به هر دليلى اعضاى هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاى هيأت منصفه اقدام نمايد.
) اصلاحى 1379.
ماده 37- اعضاء هيأت منصفه بايد دارى شرايط زير باشند:
1- داشتن حداقل سى سال سن و تأهل.
2- نداشتن سابقه محكوميت مؤثرى كيفرى.
3- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4- صلاحيت علمى و آشنائى با مسائل فرهنگى و مطبوعاتى.
) اصلاحى 1379.
ماده 38- پس از انتخاب اعضاء هيئت منصفه، موضوع ماده (36) اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگسترى استان به اعضاء ابلاغ مىگردد. دادگاه رسيدگى كننده به جرائم مطبوعاتى، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگى از تمامى اعضاء هيأت منصفه دعوت مىكند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميمگيرى هيأت منصفه خواهد بود، اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1- تصميمات هيأتهاى نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسيدگى به يك پرونده جرم مطبوعاتى، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگى مىنمايد.
تبصره 3- دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضائيه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مىنمايد.
) اصلاحى 1379.
ماده 39- هر يك از اعضاى هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالى يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خوددارى كند با حكم دادگاه رسيدگى كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مىشود. رأى دادگاه قطعى است.
تبصره - هر يك از اعضاى هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسى عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غير اين صورت عذر وى غير موجه محسوب مىگردد مگر عذرهايى كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد. عذر موجه همان است كه در آيين دادرسى احصاء گرديده است.
) اصلاحى 1379.
ماده 40- اعضاى هيأت منصفه در ابتداى اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مىكنند بدون در نظر گرفتن گرايشهاى شخصى يا گروهى و با رعايت صداقت، تقوى و امانت دارى، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
) اصلاحى 1379.
ماده 41- موارد رد اعضاى هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيشبينى شده است.
) اصلاحى 1379.
ماده 42 - هر گاه در حين محاكمه، اعضاى هيأت منصفه سؤالاتى داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مىنمايند.
) اصلاحى 1379.
ماده 43- پس از اعلام ختم رسيدگى بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبى خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مىدارند:
الف - متهم بزهكار است يا خير ؟
ب - در صورت بزهكارى آيا مستحق تخفيف است يا خير ؟
تبصره1- پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأى مىنمايد.
تبصره 2- در صورتى كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكارى باشد دادگاه مىتواند پس از رسيدگى رأى بر برائت صادر كند.
تبصره 3- در صورتى كه رأى دادگاه مبنى بر مجرميت باشد، رأى صادره طبق مقررات قانونى قابل تجديدنظر خواهى است در رسيدگى مرحله تجديدنظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره4- حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتى و صدور قرارهاى قانونى لازم نيست.
) اصلاحى 1379.
ماده 44- هر گاه حكم دادگاه مبنى بر برائت يا محكوميتى باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعى نباشد، از نشريه در صورتى كه قبلاً توقيف شده باشد بى درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مىباشد.
) اصلاحى 1379.
فصل هشتم: موارد متفرقه
ماده 45- نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتى آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
) اصلاحى 1379.
ماده 46- صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كارمندان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتى كه به حكم دادگاه يا رأى هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانونى آن پرداخت شود.
) اصلاحى 1379.
ماده 47- آيين نامه اجرائى اين قانون ظرف حداكثر 6 ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48- اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجراء است ونيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانونى مطبوعات مصوب 1358/5/25 شوراى انقلاب لغو مىگردد.
) اصلاحى 1379 - ماده 48 جايگزين ماده 36 قانون مطبوعات مىباشد.
طرح فوق مشتمل بر بيست و نه ماده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ سىام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)