موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.
در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات کمال انسانی هیچ تفاوتی بین موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.
در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات کمال انسانی هیچ تفاوتی بین این دوجنس قرار داده نشده است که آیات قرآن و احکام دین مبین اسلام به خوبی گویای آن است.
قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی دادند بلکه بدون توجه به رضایت او همانند دیگران اموال متوفی وی را به ارث می بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (1)
اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده ، بلکه براساس مسؤلیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم می برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظرگاه کلی اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت ها سازگار و عادلانه است.
در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:
1 – در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
2 – در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد.
3 – در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد. (2)
بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟
اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهدة مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است».(3)
اما صادق علیه اسلام فرمود :«علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».(4)
با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه می شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است .طبیعی است که دین اسلام وقتی مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشی از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت می نماید.
گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند.
پی نوشت ها :
1 – نساء (4) آیه 18.
2 – عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346.
3 – حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 437.
4 – علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 360