صحيفه نور جلد 1 صفحه 33
تاريخ: اسفند ماه 1341
سؤال بازرگانان و اصناف شهر قم از امام خمينى
بسمه تعالى
محضر مقدس حضرت آيت الله العظمى آقاى حاج آقا روح الله خمينى دامت بركاته محترما به شرف عرض عالى مىرساند در مورد انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى:
1 - آيا مصاحبهاى را كه آقاى نخستوزير در تاريخ 21/8/41 با مطبوعات نموده نظر حضرت عالى را تامين نموده يا خير؟
2 - آيا تلگرافى را كه آقاى نخستوزير در اين موضوع براى حضرات آيات نموده قانع كننده هست يا خير؟
پاسخ امام:
بسم الله الرحمن الرحيم
به نظر اينجانب مصاحبه آقاى نخست وزير به هيچ وجه ارزش قانونى نداشت و نظر اينجانب را تامين ننمود زيرا چيزى كه در هيأت دولت به صورت تصويبنامه در آمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثيرى در آن ندارد و آن تصويبنامه بر فرض قانونى بودنش به قوت خود باقى است و اما نكاتى كه در تلگراف آقاى نخستوزير به آقايان علماء اعلام قم بود خيلى جالب است :
1 - راجع به حلف به كتاب آسمانى مىنويسد مراد قرآن مجيد است، البته ما اين تفسير را از شخص ايشان براى تبرئه خودشان از هتك به قرآن كريم، به حكم اسلام پذيرفتيم لكن تفسير ايشان از تصويبنامه به هيچ وجه ارزش قانونى ندارد و تصويب كتاب آسمانى به اطلاق خود كه شامل ساير كتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوت خود باقى است و نقش آقاى نخستوزير اغفال مردم است و همان خطر كه براى قرآن مجيد پيش آمده است به واسطه اين تصويبنامه مخالف شرع و قانون، به دست خيانتكاران به دين و مملكت به قوت خود باقى است و هيچ مسلمانى نمىتواند قرآن مجيد را در معرض خطر ببيند و سهل انگارى كند.
2 - آنچه ايشان نوشتهاند كه در مجلس اقليتهاى مذهبى به كتاب خودشان قسم ياد مىكردند، اشتباه است و هيچگاه كتاب منسوب به زردشت و ساير كتب منحرفه را در مجلس
صحيفه نور جلد 1 صفحه 34
نمىآوردند، صورت قسمنامه نيز شاهد است كه تمام وكلا به يك نحو قسم ياد مىكردند.
3 - به اينكه نوشتهاند در مملكت اسلام انتخاب كننده و انتخاب شونده مسلمان است، ربطى به مفاد تصويبنامه ندارد و وعده اصلاح، الزامآور نيست و به هيچ وجه ارزش قانونى ندارد و ما را قانع نمىكند و اگر فرضا آقاى علم بنويسد اين سه امر كه در تصويبنامه مذكور است لغو است، باز ارزش قانونى ندارد زيرا چيزى كه در هيأت وزيران تصويب شد، به الغاء آقاى نخستوزير لغو نمىشود و به قوت خود باقى است، بنابراين خطر بزرگى كه براى اسلام و استقلال و كيان مملكت به واسطه اين تصويبنامه كه شايد به دست جاسوسان يهود و صهيونيستها تهيه شده براى نابودى استقلال و بهم زدن اقتصاد مملكت، به قوت خود به نظر دولت آقاى علم باقى است و دولت خود را ذيحق مىداند كه به آن عمل كند، هر چند مخالف قانون شرع يا قانون اساسى باشد يا بر خلاف احساسات دينى و ملى بيست ميليون جمعيت ايران يا تمام مسلمين باشد زيرا تا در هيأت وزيران تجديد نظر به عمل نيايد و اصلاح نشود، به قوت خود باقى است و اينجانب در تعجب هستم كه چرا آقايان وزرا زير بار اين مسؤوليت بزرگ قانونى مىروند و اقدام به تجديد نظر نمىكنند و نمىخواهند خود را در نزد ملتهاى بزرگ، متمدن و ملت خود را سربلند كنند.
خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجديد نظر در تصويبنامهها و تسليم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است و موافق نزاكت بينالمللى است و سرپيچى از قانون و سرسختى در مقابل خواست ملت، از عادات قرون وسطى و خلاف نزاكت است. و خوب است وزراء يك مملكت كهنسال حاضر نشوند چنين معرفى شوند و عقب افتادگى و عدم رشد يك ملت بزرگ را ثابت كنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانين، منع شديد مطبوعات در تمام كشور، جلوگيرى از انعكاس اين نهضت بزرگ ملى و قانونى بىسابقه يا كمسابقه، كه يك ملت براى دفاع از مذهب و قانون اساسى قيام نموده و در تمام كشور هماهنگ شدهاند، براى يك دولت مدعى تمدن، ننگ است، و ما احساس خجلت و سرشكستگى مىكنيم در ميان خبرگزارىها و سفارتخانههاى خارجى، و ما ملت ايران را از اين گونه اعمال قرون وسطائى تبرئه مىكنيم و تمام گناه را از معدودى تطميع شده يا تهديد شده مىدانيم. اشخاص شريف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسى احترام مىگذارند و از كارهائى كه براى ملت و استقلال مملكت خطر دارد، اجتناب مىكنند. اينجانب حسب وظيفه شرعيه به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر مىكنم، قرآن كريم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيستهاست كه در ايران به حزب بهائى ظاهر شدند و مدتى نخواهد گذشت كه با اين سكوت مرگبار مسلمين، تمام اقتصاد اين مملكت را با تأييد عمال خود قبضه مىكنند و ملت مسلمان را از هستى در تمام شؤون ساقط مىكنند. تلويزيون ايران پايگاه جاسوسى يهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأييد مىكنند. ملت مسلمان تا رفع اين خطرها نشود، سكوت
صحيفه نور جلد 1 صفحه 35
نمىكند و اگر كسى سكوت كند در پيشگاه خداوند قاهر، مسؤول و در اين عالم محكوم به زوال است.
4 - آنچه آقاى نخستوزير راجع به انتخاب زنها تلگراف نمودهاند، محل تعجب است، مىگويند اين انتخاب، مشابهت انتخاب شهردارىهاست كه دخالت زنها در آن تصويب شد و اعتراض نشد، اولا انجمنهاى ايالتى و ولايتى قانون مستقل دارد و زنها در آن قانون مستثنى هستند، آقاى نخستوزير قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهاى ايالتى و ولايتى ناديده گرفته و به مشابه آن تشبث كردهاند و خوب است خود ايشان اين را هم تفسير كنند و ثانيا" به طورى كه مطلعين مىگويند، قانون شهردارىها از مجلس نگذشته و در بعض كميسيونهاى مجلس وارد شده و فرضا كه گذشته باشد ربطى به انجمنهاى ايالتى ندارد و ثالثا اگر چيزى از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسى بود، ارزش قانونى ندارد و اين امر از هر مجلسى بگذرد مطرود و وكلاى آن قابل تعقيب هستند.
5 - نوشتهاند كه اين موضوع عرفى است، اگر منظور آن است كه مربوط به حكم شرع نيست، بسيار عجب است زيرا تمام موضوعات عرفيه در شرع حكم دارد و اين آقايان از قوانين اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامى بىخبرند، حكم اين موضوع عرفى را از علماء اسلام بايد پرسيد.
6 - آنچه اخيرا نوشتهاند كه اگر حرام مىدانيد بايد به مجلس رجوع كنيد، البته در موقعش به مجلس تذكر خواهند داد لكن بايد به آقاى نخستوزير بگويم هيچ مجلسى و هيچ مقامى نمىتواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى، تصويبى كند يا قانونى بگذراند، رجوع نمائيد به اصل دوم متمم قانون اساسى. بحمدالله ملت مسلمان و علماء اسلام زنده و پاينده هستند و هر دست خيانتكارى كه به اساس اسلام و نواميس مسلمين دراز شود قطع مىكنند. والله غالب على امره.
روح الله الموسوى الخمينى
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)