صحيفه نور جلد 1 صفحه 29
تاريخ: اسفند 1341
نظريه مراجع تقليد و آيات عظام حوزه علميه قم راجع به تصويبنامه مخالف شرع و قانون دولت در مورد انتخابات ايالتى و ولايتى
بسم الله الرحمن الرحيم
و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجيبى بدون تفكر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى كه اظهار كردهاند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتى داده شود كه بدانند مسلمين ايران در چه شرائطى و با چه دولتهائى ادامه زندگى مىدهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذيل جلب مىنمايد:
1 - آقاى وزير كشور در طرحى كه تقديم آقاى نخست وزير كردهاند مىنويسند به طورى كه استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسى صريحا مقرر است كه هر يك از افراد اهالى مملكت در تصويب و نظارت امور عمومى محق و سهيم مىباشند و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسى وطن خود مشاركت دارند، بنابر اين محروم ماندن طبقه نسوان از شركت در انتخابات نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلكه با توجه به جمله افراد اهالى مملكت در مقدمه قانون اساسى و با توجه به جمله قاطبه اهالى مملكت مذكور در اصل دوم، مغاير آن نيز مىباشد و هيأت دولت تصويب نمودهاند كه بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنين قيد كلمه ذكور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت كشور را مكلف كردهاند كه پس از افتتاح مجلسين، مجوز قانونى اين تصويبنامه را تحصيل نمايد. لازم است اشكالاتى كه به اين چند جمله است بيان شود:
الف - اگر سهيم بودن زنها در انتخابات به طورى كه آقاى وزير كشور مدعى است و از هيأت دولت نيز ظاهر مىشود، موافق قانون اساسى است تصويب هيأت دولت بىمورد است و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند و اگر تصويب صحيح است معلوم مىشود به نظر هيأت دولت، شركت نسوان مخالف قانون اساسى است.
ب - اگر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغاير قانون اساسى است، مكلف كردن هيأت
صحيفه نور جلد 1 صفحه 30
دولت، آقاى وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانونى تصويبنامه را تحصيل نمايد، بىاساس است و اگر مجوز قانونى مىخواهد معلوم مىشود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسى است، آيا بهتر نبود كه هيأت دولت با قدرى فكر و تامل تصويبنامه صادر مىكرد كه اين تناقض گوئىهاى واضح رخ ندهد؟
2- مقدمه قانون اساسى غير قانون اساسى است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانونى ندارد و آقاى وزير كشور آن را بدون تامل يا براى اغفال، مورد استدلال قرار دادهاند لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضع شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند زيرا در همان مقدمه است: اينك كه مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است پس اگر شركت نسوان منظور بوده، چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها بر طبق نيات مقدسه افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده و زنها در آن شركت نداشتهاند، پس معلوم مىشود كه براى زنان حق نبوده است.
3- از بيان سابق معلوم مىشود مراد از قاطبه اهالى مملكت كه در اصل دوم است، آن نيست كه هيأت وزيران فهميدهاند بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همه ملت است و وكيل قم نيز وكيل همه ملت است نه وكيل حوزه انتخابيه خود، چنانچه در اصل سىام متمم قانون اساسى به آن تصريح شده است و دليل بر اين مدعى آنكه بيشتر از ده طبقه حق راى ندارند، با آنكه جزء قاطبه اهالى مملكت هستند، پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقات مخالف قانون اساسى است و يا شركت نسوان مخالف است.
4- فرضا كه در تفسير اين اصل خلافى باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسى شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند.
5 - به نظر هيأت دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تاكنون تمام دورههاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شدهاند و اين مخالف با قانون اساسى بوده است. در اين صورت مفاسد بسيارى لازم مىآيد كه ذيلاً تشريح مىشود:
الف - كليه قوانين جاريه در مملكت از اول مشروطه تاكنون لغو و بىاثر بوده و بايد باطل و غير قانونى اعلام شود.
ب - مجالس موسسان كه تشكيل شده به نظر دولت آقاى علم خلاف قانون اساسى و لغو و بىاثر بوده و اين دعوى بر حسب قانون جرم است و گوينده آن بايد تعقيب شود.
ج - دولت آقاى علم و جميع دولتهائى كه از صدر مشروطيت تاكنون تشكيل شده است غير قانونى است و دولت غير قانونى حق صدور تصويبنامه و غيره را
صحيفه نور جلد 1 صفحه 31
ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزينه كشور جرم و موجب تعقيب است.
د - كليه قراردادها با دول خارجه از قبيل قرارداد نفت و غير آن به نظر دولت آقاى علم لغو و باطل و بىاثر است و بايد به ملت اعلام شود.
6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى مصوب شوال 1329 هجرى قمرى و حذف قيد كلمه ذكور از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 ارديبهشت 1339 كه به استناد مقدمه قانون اساسى و اصل دوم است غير قانونى است و براى دولت چنين حقى نيست زيرا مستند، چنانچه گفته شد باطل است بعلاوه از براى دولت نيز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراى ملى نيست و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسى قوه مجريه از قوه مقننه هميشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذكور شد، جنبههاى قانونى تصويبنامه غيرقانونى است. اين تصويبنامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى نيز مخالف است.
روحانيت با هر فشار و مضيقه و اهانتى كه دولت بر آن وارد كرده و در صدد وارد كردن است، تكليف دينى و وجدانى خود را در اين تشخيص داده كه مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمين گوشزد كند و از نصيحت مشفقانه به زمامداران و اولياى امور خوددارى نكند و آنچه را براى اين ملت بدبخت ضعيف گرسنه بناست پيشامد كند و آثار و نشانه آن يكى بعد از ديگرى نمايان مىشود به جامعه بشر برساند. با اين اختناق جانفرساى مطبوعات و سختگيرى دستگاه انتظامى كه حتى براى طبع يك ورقه مشتمل بر نصيحت و راهنمائى يا پخش آن، اشخاصى به حبس كشيده و مورد اهانت و شكنجه واقع مىشوند، روحانيت ملاحظه مىكند كه دولت مذهب رسمى كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانسها اجازه مىدهد كه گفته شود قدمهائى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتى كه هر كس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها كه جزء احكام ضرورى اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است. روحانيت مىبيند كه پايههاى اقتصادى اين مملكت در شرف فرو ريختن است و بازار اين كشور در حكم سقوط است چنانكه از پروندههاى مربوط به سفتههاى بىمحل كه هر روز بر قطرش افزوده مىشود اين مطلب واضح مىشود و همين طور امر زراعت اين كشور در معرض سقوط است به دليل اينكه در اين مملكت كه بايد هر استانش زراعت مورد احتياج تمام مملكت را بدهد هر چند وقت به عنوان احتمال خشكسالى يا به عنوان ديگرى تصويبنامه وارد كردن گندم صادر مىكنند بلكه چنانچه گفته مىشود اخيرا"به صورت آرد مىآورند كه آسياهاى ايران نيز از كار بيفتد.
با اين وضع رقتبار به جاى آنكه دولت در صدد چاره برآيد سر خود و مردم را گرم مىكند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاى حق زنها يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه و نظائر اين تعبيرات فريبنده كه جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى
صحيفه نور جلد 1 صفحه 32
همراه ندارد. آقايان نمىدانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بيش از هر كس نموده و احترام به حيثيت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است كه از اين نحو اختلاط مخالف با عفت و تقواى زن جلوگيرى كند، نه آنكه خداى نخواسته آنان را مانند محجورين و محكومين قرار داده، مگر فقط علامت عدم محجوريت آن است كه در اين مجلسها وارد شوند؟! اگر چنين است بايد اول نظام برى و بحرى و صاحب منصبان و اجزاء امنيه و نظميه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصى كه كمتر از بيست سال دارند از محجورين و محكومين باشند.
روحانيون تمام اين پيشامدها را كه اكنون مىبينيد و بعد خواهيد ديد، پيش بينى كرده بودند و با صراحت در اعلاميههاى دو سه ماه قبل ذكر نمودهاند و حالا نيز خطرهاى بالاتر و بيشترى را اعلام مىكنند و از عواقب امر اين جهشهاى خلاف شرع و قانون اساسى بر اين مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن مىترسند و وظيفه خطير خود را در اين شرائط كه همه ملت مىدانند و مىبينند اداء مىكنند و با صراحت مىگويند: تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بىاعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است، و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگيرى از طبع و نشر امثال اين نصايح و حقائق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مىكنند تا دولتها نگويند ما تصويبنامه صادر كرديم و علما مخالفت نكردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگيرى مىكنند.
ملت ايران نيز با اين نحو تصويبنامهها مخالف است به دليل آن در دو سه ماه قبل كه فشار و ارعاب قدرى كمتر بود، تبعيت خودشان را از علماى اسلام به وسيله تلگرافات و مكاتيب و طومار از اطراف و اكناف ايران اعلام نموده و لغو تصويبنامه غيرقانونى دولت را راجع به انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى خواستار شدند و دولت نيز قبول درخواست ملت را كرده و احاله به مجلس نمود، اينك كه به وسيله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت از روحانيين و متدينين، تسلط خود را بر ملت احراز نموده بدون اعتناء به قوانين اسلام و قانون اساسى و قانون انتخابات دست به كارهايى زده كه عاقبت آن براى اسلام و مسلمين خطرناك و وحشتآور است. خداوند ان شاء الله دولتهاى ما را از خواب غفلت بيدار كند و بر ملت مسلمان و مملكت اسلام ترحم فرمايد.
اللهم انا نشكوا اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبة ولينا و كثرة عدونا و قلة عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا فصل على محمد و آله واعنا على ذلك بفتح منك تعجله و بضرتكشفه ونصر تعزه و سلطان حق تظهره فانالله و انا اليه راجعون) مرتضى الحسينى النگرودى - احمد الحسينى الزنجانى - محمدحسين طباطبائى - محمد الموسوى اليزدى - محمد رضا الموسوى الگلپايگانى - سيدكاظم شريعتمدارى - روح الله الموسوى الخمينى - هاشم الاملى - مرتضى الحائرى.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)