previos page menu page next page


صحيفه نور ج 20 صفحه 170

تاريخ: 16/10/66

پاسخ به نامه رئيس جمهور پيرامون اختيارات حكومت اسلامى‏

بسمه تعالى‏

جناب حجت‏الاسلام آقاى خامنه‏اى رئيس جمهور محترم جمهورى اسلامى دامت افاضاته‏

پس از اهداء سلام و تحيت، من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم كه در اين مواقع، سكوت بهترين طريقه است. و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هر چه مى‏گوييم و مى‏كنيم كسى را حق اشكال نيست. اشكال بلكه تخطئه يك هديه الهى است براى رشد انسان‏ها، لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايى كه در آن شده بود را به سكوت برگزار كنم، لهذا آنچه را كه در نظر دارم به طور فشرده عرض مى كنم.

از بيانات جناب عالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مى‏شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‏اى كه از جانب خدا به نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‏دانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفته‏ام حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيار است، بكلى بر خلاف گفته‏هاى اين جانب است.

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام صلى‏الله عليه و آله و سلم يك پديده بى‏معنى و محتوا باشد. اشاره مى‏كنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد. مثلاً خيابان‏كشى‏ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه‏ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد و گمركات و ماليات و جلوگيرى از گران‏فروشى، قيمت‏گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول‏الله صلى الله عليه و آله و سلم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف

صحيفه نور ج 20 صفحه 171

مصالح كشور و اسلام باشد

يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى /است/ كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.

آنچه گفته شده است تاكنون و يا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى‏كنم كه فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمى‏كنم. انشاءالله تعالى خداوند امثال جناب عالى را كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.

روح‏الله الموسوى الخمينى


previos page menu page next page