گزيده سرمقاله‌ برخي از روزنامه‌هاي صبح امروز كشور4مرداد 90

[tina]

برخي روزنامه‌هاي صبح امروز سرمقاله‌هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند.

* ابتكار
روزنامه ابتكار درسرمقاله خود با عنوان " رسم نخبه‌كشي جامه‌اي است كه بر قامت ما دوخته‌اند "به قلم غلامرضا كمالي پناه آورده است:‏ نقل مي‌كنند ولتر نويسنده شهير فرانسوي در محفل اشراف آن كشور حضور داشت و بلند بلند سخن مي‌گفت. يكي از شواليه‌ها با طعنه گفت كه اين پسرِ كيست كه چنين حرف مي‌زند. ولتر پاسخ داد كه اين صداي كسي است كه به سبب شايستگي‌ها و استعدادهاي شخصي خود مشهور شده است نه اصل و نسبش. آن زمان جواب‌دادن به شواليه توهين بود، حال اگر پاسخ كوبنده‌اي داده مي‌شد، ديگر جرم و گناه نابخشودني به‌حساب مي‌آمد. به همين علت شواليه به نيروها و نوچه‌هاي خويش دستور داد پنهاني، شب‌هنگام در كوچه‌اي خلوت ولتر را حسابي كتك زدند. اما تأكيد كرده بود كه ضربه‌اي به سر او وارد نكنند؛ زيرا از اين سر ممكن است چيزهاي خوب و به دردبخوري بيرون بيايد كه چنين هم شد. بذر انقلاب فرانسه را انديشه‌هاي ولتر كاشت. رئيس‌مجلس ديروز در واكنش به ترور دانشجوي كشورمان، امريكا و اسرائيل را عاملان اين ترورهاي كور دانست. چندي پيش‌تر كه دو دانشمند هسته‌اي و علمي نيز ناجوانمردانه ترور شدند، باز همين موضوع مطرح شد. به‌هرحال وقتي ما دشمناني در صحنه بين‌المللي داريم و هر روز هم در شعار و كلام خواهان نابودي آنان از صفحه زمين و زمان هستيم، نبايد انتظار داشته باشيم كه دشمنان دست روي دست گذاشته و به تماشا بپردازند. بي‌شك آنان براي فلج‌كردن و ناكارنمودن توان و پايه‌هاي قدرت كشورمان از هر راهي وارد مي‌شوند و به هر اقدامي دست مي‌زنند. آنچه بين ما و اين دشمنان وجود دارد، به حالت جنگي شباهت دارد و در جنگ هم حلوا تعارف نمي‌كنند. ترديدي هم نيست كه ترور دانشمندان و نخبگان بي‌دفاع علمي صددرصد ضدانساني و بي‌شرمانه و شايسته هرگونه دشنام است؛ اما با بد و بيراه گفتن و ناسزاگويي كاري به پيش نمي‌رود. بايد از دستگاه‌هاي امنيتي سؤال كرد كه براي حفاظت از جان نخبگان كشور چه تدابيري انديشيده‌اند و چرا در اين زمينه كوتاهي مي‌شود؟
اصلاً سؤال اساسي‌تر اين است كه براي حفظ نخبه‌ها و استفاده از توانايي‌هاي آنان در زمينه‌هاي گوناگون چه اقداماتي صورت گرفته است؟ تشكيل بنياد ملي نخبگان خوب است؛ اما كافي نيست. اصولاً تشخيص اين افراد شايسته با معيار و ملاك رتبه‌ علمي و نمره درسي درست نيست. آن كشاورزي كه با خلاقيت‌هاي خويش حداكثر بهره‌برداري را در حداقل زمين و امكانات دارد، نخبه است. تاجري كه از راه حلال و درست، راهكارهايي را براي صدور بيشترين كالا خلق مي‌كند، او هم نخبه است. طلبه‌اي كه بي‌ريا، با اعتقاد راسخ و بي‌چشمداشت، معنويات را در جامعه گسترش مي‌دهد، نخبه است. آن روزنامه‌نگاري كه خطر مي‌كند و حقايق را انعكاس مي‌دهد و منصفانه به نقد امور مي‌پردازد، او هم نخبه است. خلاصه نخبه‌ها در ميان همه اصناف و اقشار وجود دارند. سياستمداران، هنرمندان، ورزشكاران، پزشكان، معلمان و.... حتي در ميان بسياري از كساني كه دست به جرم و جنايت مي‌زنند، نخبگاني هستند. مسئولان كشور و متوليان امور تأمل كنند كه چرا برخي نخبه‌ها جنايتكار مي‌شوند؟ چرا بعضي سر از زندان درمي‌آورند؟ چرا اغلب از كشور فرار مي‌كنند؟ چرا كشوري با اين ثروت خدادادي و نيروي انساني كارامد در اين وضعيت نامطلوب اقتصادي به‌سرمي‌برد و چرا و چرا و چرا؟ بي‌گمان خباثت دشمنان در كشتن نخبگان كاري به پيش نمي‌برد. مگر چنددرصد را مي‌توانند ترور كنند؟ خيلي كم. بلاي اصلي را خودمان بر سرمان نازل مي‌كنيم. «گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست». در جامعه‌اي كه طرح‌ها دزديده يا به زور تصاحب مي‌شوند، براي برنده‌شدن در مناقصه‌هاي اقتصادي امتيازاتي وراي قانون و لياقت‌ها لازم است، براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي دائماً محدوديت تراشيده مي‌شود، براي انتقاد به رفتارها و عملكردها خودسانسوري از بيم جان لازم است و كار از زندگي‌سازي به ساختن با زندگي بينجامد، در چنين وضعيتي نبايد انتظار رود كه بذر نخبگي در كشور شكوفا شود. اين لباس تنگ موجب خفگي و نخبه‌كشي است. نظام براي دستيابي به قله‌هاي پيشرفت، كه دغدغه رهبري است، و براي حفظ و خوشنامي خود بايد دست خياطان تنگ‌نظر خودخواه را از كارگاه خويش كوتاه كند. به‌طور قطع، اين گروه هم نخبه هستند؛ اما سخت تنگ‌نظر. آنان همتشان در تنگ‌ساختن لباس نظام به قامت خود و منافع شخصي و گروهي خويش است، هرچندكه اين لباس به قامتشان زار مي‌زند.

[tina]

* كيهان
روزنامه كيهان دريادداشت روز خود با عنوان "دور زدن ممنوع ! "به قلم حسام الدين برومند آورده است : اين روزها در پي بروز پاره اي از ناهنجاري هاي اجتماعي و درگرماگرم بازار گفت وگوها و تحليل ها پيرامون مقوله امنيت اجتماعي و مقابله با جرايم، آن چيزي كه بيش از همه به چشم مي آيد نبود يك «نقشه راه» - Road map- است.
در سوي مقابل با پيش كشيده شدن مباحثي درباره رويدادهايي چون قتل يك ورزشكار، ضرب و جرح يك طلبه جوان و ناهي از منكر و مسايلي از اين دست با حجم انبوهي از مصاحبه ها، سخنراني ها، شعارها، اقدامات تشريفاتي، توپ را در زمين يكديگر انداختن ها تا اظهارنظرهاي ناكارا و كليشه اي روبرو هستيم.
اگر برخي از رسانه هاي غربي كه در اختيار و سيطره دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي هستند از رويدادها و ناهنجاري هاي اجتماعي رخ داده در ايران سوءاستفاده كرده و از آب گل آلود ماهي مقصود خود را مي گيرند جاي هيچ گونه تعجب و انگشت بر دهان گزيدن نيست چه اينكه ماموريت دشمن، دشمني است.
به عنوان نمونه؛ در پي قتل روح الله داداشي از ورزشكاران كشورمان- كه هر 3 متهم به قتل وي در كمتر از 48 ساعت دستگير شدند- شبكه دولتي صداي آمريكا در تحليلي به اصطلاح جامعه شناسانه برخورد نيروي انتظامي با اراذل و اوباش و سلب كنندگان امنيت اجتماعي را باعث شدت يافتن اينگونه جرايم در كشور ارزيابي كرد!
هرچند اين گونه موضع گيري ها و به اصطلاح تحليل ها ناشي از بلاهت دشمنان جمهوري اسلامي است ولي باز هم خيلي عجيب به نظر نمي رسد بلكه جاي شكر دارد چرا كه به تعبير نوراني امام سجاد(ع): «الحمدلله الذي جعل اعدائنا من الحمقاء» اما آنچه كه جاي تعجب و البته تأسف دارد نوع برخورد برخي از مسئولان و دست اندركاران مرتبط با حوزه امنيت اجتماعي است كه بجاي يافتن «راهكار» و تدوين يك «نقشه راه» پيرامون مقابله با ناامني هاي اجتماعي و كاهش جرايم، تنها به پند و اندرز روي آورده و مسئوليت قانوني خود را فراموش مي كنند! نكته ديگري كه بايد خاطر نشان ساخت؛ شيوه كم توجهي برخي از مسئولان نسبت به مسئوليت خويش است؛
الف: عده اي بدون آنكه به وظيفه و مسئوليت قانوني خود اشاره كنند بي محابا توپ را در زمين ديگري مي اندازند و مسئله جديدي را مطرح مي سازند.
هرچند شايد مسئله جديدي را كه به آن اشاره مي كنند درست و منطقي نيز باشد اما اين بدان معنا نيست كه در مورد مسئوليت اصلي و وظيفه ذاتي خودشان پاسخگو نباشند.
ب: برخي ديگر از مسئولان و متصديان امور نيز بجاي پاسخگويي نسبت به دايره مسئوليت شان تنها به اصطلاح هشدار مي دهند و سوال مي كنند كه چرا وضعيت اينطور است؟ براي چه شاخص ناامني رشد كرده است؟ و چرا... در حالي كه بر مبناي آنچه كه تمام عقلاي عالم بر آن اتفاق نظر دارند بايد قبل از هرچيز بجاي سوال و پرسش و ژست هاي هشداردهنده، پاسخگو و مسئول بماهو مسئول باشند، ضمن آن كه شاخصه هاي موجود به وضوح نشان مي دهد كه شاخص ناامني رشد نكرده است و اينگونه رخدادها در مقايسه با جمعيت 75 ميليوني كشور، نشانه رشد شاخص ناامني نيست، اگرچه مقابله با آن ضرورتي غيرقابل انكار است اما موضوع اصلي اين نوشته واكاوي راهكارهاست و از همين روي به ذكر سرنخ هايي دراين باره آنهم به ميزان گنجايش و پتانسيل اين ستون مي پردازيم.
1-روايت منقول و گرانسنگي است از امام علي(ع) كه مي فرمايند؛ شخص جاهل را نمي بيني مگر در موضع افراط يا در جايگاه تفريط.
مشكل اصلي در حل نشدن مسئله ناهنجاري ها و ناامني هاي اجتماعي گرفتار شدن برخي از نهادهاي مرتبط به رويكردي افراطي يا تفريطي است كه خروجي آن حركت در مسيري غير از «اعتدال» است.
گاه بر شدت يافتن مجازات ها تمركز شده و با رويكرد و نگاهي كيفري توجيه مي شود كه تنها شدت و قاطعيت مجازات هاست كه مي تواند «بازدارندگي» ايجاد كند بي آنكه به «علت ها» در شكل گيري جرايم و ناهنجاري ها توجه گردد.
گاهي هم تنها بر پيشگيري از وقوع جرايم و تلاش هاي فرهنگي طولاني و زمان بر تمركز مي شود و با عدم قاطعيت در مجازات ها، حاشيه امني را براي متجاوزان و مجرمان حرفه اي و قداره بندها و اشرار بوجود مي آورند.
اين رويكردها هم بنابر دوره مديريت ها و به سليقه مديران و مسئولان ارشد نهادهاي مرتبط با تغيير و دگرگوني روبه رو است.
نتيجه آن مي شود كه بدون يك «نقشه راه» مناسب، شيوه و روش «آزمون و خطا» چاره كار مي شود!
تجربه سه دهه گذشته نشان مي دهد بايد هم بر مبناي قاعده «پيشگيري از وقوع جرم» در اين بستر حركت كرد و هم به موقع و بهنگام مجرمان و مزاحمين نواميس و اشرار و اراذل و اوباش كه سلب كننده امنيت اجتماعي هستند قاطعانه به مجازات اعمالشان برسند.
2- خارج از دايره انصاف است كه هرگاه بحث امنيت اجتماعي در پي بروز رخدادها و ناهنجاري هايي در جامعه به پيش كشيده مي شود تنها تيغ انتقادات به سوي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي كشيده شود. ناگفته پيداست كه مسئوليت خطير و حساس قوه قضاييه و ناجا در چرخه «امنيت اجتماعي» بر كسي پوشيده نيست؛ اما بايد توجه داشت كه هر سه قوه و تمام نهادهاي مرتبط مسئول هستند و بايد نقش خود را در پيدايش هرچه پررنگ تر «احساس امنيت» براي آحاد مردم ايفا كنند.
به عنوان مثال در ناهنجاري هاي اجتماعي كه طي چند ماه گذشته در سطح جامعه رخ داده استفاده شايع از سلاح سرد مي باشد و اين در حالي است كه متاسفانه با خلأ قانوني در زمينه ممانعت از حمل سلاح سرد مواجه هستيم.
خب؛ اين سؤال را چه كسي بايد پاسخگو باشد كه چرا طي تمامي سال هاي گذشته براي اين مشكل و معضل اقدامي مناسب نشده است؟ تنها ماده 617 قانون مجازات اسلامي فعلي (مصوب خرداد 1375) تصريح مي كند؛ «هركس بوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر به قدرت نمايي كرده و در نزاع هاي خياباني از آن استفاده كند بنابر راي دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزيري يا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.»
بدين ترتيب روشن است كه اين ماده نمي تواند به تنهايي خلأ قانوني درباره استفاده از سلاح سرد را پر نمايد كه چرا طبق نص همين ماده بر حمل سلاح سرد ايرادي مترتب نيست.
باز هم به عنوان نمونه- و تنها نمونه- مي توان اشاره كرد به نبود قانون و خلأهاي قانوني كه باعث شده مشكلات و معضلات بصورت ريشه اي حل نشود. در همين زمينه بايد «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» را يادآوري كرد. لايحه اي كه بيش از سه سال است بلاتكليف مانده است. طبيعي است در شرايطي كه پس از انقلاب اسلامي تاكنون، يك قانون جامع پيشگيري از وقوع جرم تصويب نشده است، ارگان ها و نهادها و هر يك از قوا بصورت جزيره اي و انفرادي عمل كنند و در نهايت خروجي موفقي كه مورد انتظار است به بار ننشيند و اين در شرايطي است كه امروزه همه كارشناسان و خبرگان متعهد و دلسوز بر اين گزاره گواهي مي دهند كه؛ «مقوله پيشگيري از وقوع جرم فرا قوه اي و نيازمند يك عزم ملي است.»
3- نقش رسانه ها و مطبوعات و متوليان فرهنگي در مقوله امنيت اجتماعي و كاهش جرايم و ناهنجاري ها نقشي بي بديل و برجسته است.
رسانه ها اگر رسالت خودشان را كه آگاهي بخشي به افكار عمومي و مقابله با انحرافات است به خوبي انجام دهند بدون ترديد جلوي بسياري از بسترها براي ارتكاب جرايم و بروز ناهنجاري ها را مسدود مي كنند و بالعكس اگر بخاطر منافع حزبي و گروهي بر مدار حاشيه سازي ها و فرصت طلبي ها و سياه نمايي ها بچرخند فضاي امني را براي سوءاستفاده كنندگان و كلاهبرداران حرفه اي در عرصه هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي فراهم مي كنند و بدين ترتيب در صحنه عمل به جاي نقد سازنده و ارايه راهكارهاي مناسب تنها با بزرگ نمايي حوادث و رويدادها، در زمين جنگ نرم دشمن به بازي گرفته شده اند.
4- و بالاخره بايد گفت؛ امروزه به اذعان دوست و دشمن نظام جمهوري اسلامي، جايگاه ايران اسلامي در معادلات سياسي منطقه اي و حتي فرامنطقه اي ممتاز، الگو و بي نظير است و از همين روي؛ رسانه هاي خبري دنيا با جديت به بزرگ نمايي برخي از رخدادهاي ناهنجار داخلي مشغولند و مخصوصا اين روزها روي تغافل مسئولان كشور در زمينه مقوله مهم و حياتي «امنيت اجتماعي» تمركز كرده اند. دستگاه قضايي در دوره مديريت جديد طي 2 سال گذشته به طراحي معاونتي به نام پيشگيري از وقوع جرم در قوه دست زده است. در حوزه مجازات مجرمان مفاسد اجتماعي نيز بارها و به كرات مسئولان ارشد قوه قضاييه بر قاطعيت و عدم تسامح تكيه كرده اند. نيروي انتظامي نيز طرح امنيت اجتماعي را براي چندمين سال پياپي به اجرا درآورده است. مجلس شوراي اسلامي هم تلاش دارد تا لوايح معطل مانده چه در زمينه ممانعت حمل سلاح سرد و چه پيرامون پيشگيري از وقوع جرم را هر چه زودتر به سر و سامان برساند.
و در اين چرخه دولت و نهادهاي مرتبط نيز هر كدام برنامه هايي در دستور كار قرار دارند اما از آنجايي كه خروجي ملاك ارزيابي است، اين تلاش ها هنگامي در افقي كلان و چشم اندازي روشن به نتيجه مي رسد كه همه مسئولان و نهادها هر چه زودتر در اقدامي انقلابي و در قالب يك يد واحده به صحنه بيايند و زمان را از دست ندهند.

[tina]

* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان " حقوق خود را باور كنيم "به قلم حشمت‌الله فلاحت پيشه آورده است:‏ يك شنبه اين هفته زماني كه يك فوريت طرح تعقيب مقامات آمريكايي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، خبرنگاري با من به عنوان يكي از طراحان تماس گرفت وگفت: برخي از كارشناسان طرف مصاحبه روزنامه ما نسبت به عملياتي شدن اين طرح احساس ترديد كرده‌اند. او به نقل از كارشناسان خود مي‌گفت مقامات آمريكايي به ايران نمي‌آيند كه تحت تعقيب قرار گيرند و ايران نيز از امكانات و نفوذ لازم براي پيگيري جنايات آنها برخوردار نيست و ...
سه دليل توجيه اين طرح را براي ايشان تشريح كردم، اما مقدمه آن را خاطراتي از واقعيات امروز دنيا قرار دادم و گفتم شماري از كارشناسان ما نيز مرعوب استانداردهاي دوگانه امروز دنيا شده‌اند. آنها فكر مي‌كنند در دنياي امروز حق مال ديگران است و "تكليف " مال ما.
سال 1387 ، در قالب يك هيئت علمي جهت آشنايي با كنوانسيون‌ها و دادگاههاي " لاهه " و خاصه ديوان بين‌المللي كيفري ( آي. سي. سي) به هلند رفته بوديم. در آنجا واقعياتي از حقوق بين‌الملل امروز را مشاهده كردم كه براساس آن چند طرح قانوني را طراحي و با اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس به تصويب رسانديم.
در يكي از موارد، رژيم صهيونيستي با تشكيل پرونده‌اي عليه دولت هلند، اين كشور را به پرداخت هفت ميليارد دلار( بيش از هفت هزار ميليارد تومان) جريمه وخسارات محكوم كرده بود. ادعاي صهيونيست‌ها اين بود كه بخشي از سلاح‌هاي هيتلر كه در كشتار يهوديان حين جنگ جهاني دوم به كار گرفته شده بود، ساخت " هلند " بوده‌اند.
همزمان دادگاه جنايتكاران جنگي بالكان نيز برقرار بود. بازديد كنندگان به مثابه "شوهاي " سياسي- قضائي از پشت شيشه و از طريق گوشي‌ها و مترجم‌هاي مخصوص، جريان دادگاه را دنبال مي‌كردند. اتحاديه اروپايي جلب و تحويل و محاكمه جنايتكاران جنگي در سه كشور صربستان، كرواسي و بوسني را شرط بررسي تقاضاي عضويت آنها در اتحاديه قرار داده بود. جالب اينكه اين فرماندهان در كشورهاي خود به عنوان قهرمانان و افتخارات جنگ معروف تجزيه يوگسلاوي معرفي شده بودند.
اما سرانجام يكي از آخرين آنها به نام " ملادزيچ " معروف به قصاب بالكان نيز به دادگاه تحويل داده شد. چند ماه جنايات ميلوسوويچ، ملادزيچ و ديگران به هيچ وجه قابل قياس با يك دهه جنايات مقامات سياسي، نظامي و اطلاعاتي آمريكا و برخي اعضاي ناتو در عراق و افغانستان نيست. اين جنايات در وراي تبليغات جنگ عليه تروريسم تحت الشعاع نظم نوين تبليغات رسانه‌اي و ديپلماسي عمومي غرب قرار گرفته است.
براساس رويه‌هايي كه غرب در دادگاههاي لاهه سامان داده است، چند طرح قانوني و قانون قابل اجرا را در مجلس به تصويب رسانديم. از جمله:
1. قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شيميايي و بازماندگان قربانيان جنگ شيميايي در محاكم داخلي و خارجي، به عنوان نمونه " فان آن رات " هلندي صاحب يكي از 112 شركت غربي و شرقي كه صدام را به سلاح شيميايي مجهز كرده بودند و در دادگاهي كه شهود آن، جانبازان شيميايي ايراني از سردشت ، دالاهوو گيلان‌غرب بودند، به 17 سال زندان محكوم شد و اكنون موضوع اخذ غرامت ازاو در جريان است.
2. قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق ايرانياني كه در مناطق اشغالي اطراف ايران، دچار خسارات جاني و مالي شده‌اند.
3. اختصاص ساليانه يك ميليارد تومان اعتبار جهت كمك به آن دسته از جانبازان و خانواده‌هاي قربانيان جنگ شيميايي كه به دنبال احقاق حقوق خود در دادگاههاي داخل و خارج هستند.
در همه موارد فوق قانون مقرر كرده است كه يك شعبه دادگاه داخلي آمادگي لازم را براي پيگيري شكايت ايرانيان داشته باشد و وزارت امورخارجه نيز موظف شده است كه امكانات بين‌المللي لازم را براي پيگيري حقوق جانبازان در خارج از كشور فراهم آورد.
پس از تصويب اين قوانين آقاي شيخ عطار سفير كشورمان در آلمان با حضور در كميسيون امنيت ملي اظهار خرسندي كرد كه بالاخره " فكري شد " و بويژه از يكي از بندهاي قانون كه مربوط به تكميل بانك اطلاعاتي از وضعيت جانبازان، سلاح‌هاي استفاده شده در جانبازي آنها و كشور صادر كننده آن و... دفاع كرد وگفت: تاكنون حتي يك برگ از اسناد جنايات شيميايي به سفارت ما در آلمان ارسال نشده است. در حالي‌كه آلماني‌ها در صف اول همدستان تجهيزاتي جنگ شيميايي صدام عليه ايران هستند. فهميدم كه مسئولان حقوقي دولت از پايان جنگ تاكنون نيز همچون كارشناسان طرف مصاحبه آن خبرنگار محترم، مرعوب اوضاع بين‌المللي هستند. در لاهه زماني‌كه با چند وكيل ايراني صحبت مي‌كردم، مي‌گفتند هنوز براي ما جاي سئوال دارد كه چرا به‌رغم مذموم بودن جنگ شيميايي، كسي در ايران به فكر احقاق حق مظلوم‌ترين قربانيان تاريخ جنگ‌هاي كثيف ابر جنايتكاران نيست.
درست مي‌گفتند. بمب شيميايي تنها در جنگ اول جهاني مورد استفاده قرار گرفت.
بعد از جنگ در سال 1925 ميلادي پروتكل منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي امضا شدو هيتلر كه خود مصدوم جنگ شيميايي بود، به‌رغم همه وحشي‌گري‌هايش به پروتكل پايبند بود، و بعد از جنگ اول جهاني، تنها در جنگ تحميلي بود كه عليه ايران، اين بمب كثيف مورد استفاده قرار گرفت و ...
حال به سه دليل قانون پيگيري و مجازات مقامات آمريكايي نيز بايد تصويب مي‌شد.
اول: به عنوان يك اقدام بين‌المللي
در شرايطي كه حتي وجدان حقوقي و قضائي دنيا نيز تحت الشعاع و تبعي از چينش " قدرت " به حساب مي‌آيد، طرح ادله حقوقي جنايات آمريكايي‌ها ضروري است. مگر كسي مي‌تواند جنايات كشتار كودكان و زنان عراقي، افغانستاني و پاكستاني را انكار نمايد.
گوانتاناموو ابوغريب واقعياتي اثبات شده هستند. حمله به هواپيمايي ايراني ايرباس و كشتار290 مسافر بي‌گناه، بزرگترين جنايت در تاريخ هواپيمايي كشوري دنيا به حساب مي‌آيد. و برخي مقامات اطلاعاتي آمريكا عوامل اصلي شكل‌گيري و بقاي فتنه تروريسم هستند.
پرونده بسياري از افراد متهم در ديوان بين‌المللي كيفري (‌آي . سي . سي ) به سياهي پرونده آمريكايي‌ها و برخي فرماندهان ناتو نيست. ايران از جمله كشورهايي است كه اساسنامه رم در عضويت ديوان را امضا كرده ولي هنوز مجلس آن را تصويب نكرده است و علت آن تداوم حاكميت استاندارهاي دوگانه در نهادهاي حقوقي و كيفري دنيا است.
به عنوان نمونه در اوج جنايات غزه ( جنگ 22روزه) نامه‌اي را تنظيم نمودم كه با امضاي بيش از 200 نماينده مجلس شوراي اسلامي براي دبيركل سازمان ملل متحد ارسال گرديد. از او خواسته بوديم طبق اساسنامه رم به وظيفه خود عمل كرده و پرونده جنايات فرماندهان و سياستمداران رژيم صهيونيستي را به ديوان بين‌المللي كيفري ارجاع دهد. پاسخ او كاملا ديپلماتيك بود. از زيربار وظيفه خود فرار كرده بود و تنها نوشته بود همه ما بايد كمك كنيم صلح و امنيت به فلسطين اشغالي باز گردد! قانون اخير مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند به منزله محكمه‌اي در مقابل مدعيان امروزين حقوق بشر عمل كند و وظيفه كارشناسان است كه با شرح و تبيين جنايات آمريكايي‌هاي نامبرده شده در قانون به روشنگري بپردازند.
دوم؛ به اميد اجرا در آينده
هر از گاه آمريكايي‌ها در برخي دولتهاي اروپايي يا اتحاديه اروپا نام شماري از مسئولان ايراني را در فهرست سياه خود مي‌گنجانند كه در صورت سفر به آمريكا بايد تحت پيگرد قرار گيرند يا حساب‌هاي خارجي آنها مسدود گردد. جالب اينكه اين ايرانيان نه به آمريكا مي‌روند و نه حساب خارجي دارند، اما هدف، تبليغات منفي بين‌المللي و ايجاد ناامني ذهني براي مردم و مسئولان ايراني است. ولي در طرف مقابل شايد فرمانده فرمانده ناو وينسنس هيچ‌گاه به تهران نيايد ولي آيا كسي در ايران او را از اين جنايت تبرئه مي‌داند. ديگر آمريكايي‌ها نيز هريك به گونه‌اي متهم‌اند. اگر افكار عمومي دنيا " حقوق بشر " را در معناي واقعي آن دنبال كند، پرونده سازي‌ها واقعي امروز، احقاق حقوق آينده را آسانتر مي‌كند.
سوم؛ اقدام مقابله به مثل
اين اصل، يك اصل پذيرفته شده در نظام بين‌الملل است. در شرايطي كه آمريكايي‌ها به ناحق عليه ايران احكام مصنوعي صادر مي‌كنند، و بويژه با صدور احكام و جرايم مالي حتي براي اموال مسدود شده ما در آن كشور نقشه كشيده‌اند، بخش حقوقي و كيفري رفتار ما در سياست خارجي ضعيف عمل مي‌كند. اگر نگاهي به رويه‌هاي حقوق بين‌الملل امروز بيندازيم، به خوبي مشخص خواهد شد كه اين حوزه از بيشترين زمينه‌هاي عمل طبق اصل و اقدام مقابله مثل به برخوردار است.
والسلام

[tina]

*آفرينش
روزنامه آفرينش درسرمقاله خود با عنوان " نگراني از خشونت در حد هشدار "به قلم حميدرضا عسگري آورده است :متاسفانه در چند وقت اخير كشور شاهد انواع ناهنجاري هاي اجتماعي بود كه مايه تاسف براي تمامي ما تلقي مي شود. تشكيل دهنده اين جامعه ما مردم هستيم، پس همانطور كه افتخارات آن را به خود نسبت مي دهيم و تك تك به آن مي باليم بايد در بروز چنين حوادثي تلخ كه مايه آزردگي خاطر همگان است نيز تبعاتش را به گردن بگيريم.
در تمامي اين حوادث ناگواري كه رخ داده يك عامل درهمه آنها مشترك بود و آن خشونت است . خشونت عاملي است كه به طور مستقيم از نحوه عملكردهاي ما از درون خانواده شروع مي شود و خود را به طور گسترده در لايه هاي جامعه نشان مي دهد. اما چه باعث شده در جامعه اي كه زماني احترام به يكديگر و گذشت از خطاي ديگران، حجب وحيا، غيرت و جوانمردي، اخلاق تمام اعضاي جامعه بود به يكباره هتك حرمت، بي غيرتي و خشونت جايگزين آن شود ؟
آيا غير از اين است كه خود ما نخواسته ايم تا به الگوها و منش هاي انساني تن دهيم. نمي توانيم چشم خود را بر نقش خانواده و نوع تربيتي كه فرد در آن رشد پيدا مي كند ببنديم و همه حوادث به وجود آمده را با يك پوزيشن روشنفكرانه به گردن فرهنگ و تهاجم فرهنگي و كمبودهاي جامعه بياندازيم. هرگز نمي توان از تاثير اين مولفه ها در ترويج رفتارهاي نادرست افراد جامعه چشم پوشيد اما به اين نكته توجه داشته باشيم كه اين ضد فرهنگ ها و كمبودهايي كه در جامعه وجود دارد زماني مي تواند بر روي افراد تاثير گذار باشد كه فرد از پشتوانه تربيتي غني و خانوادگي برخوردار نباشد.
سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به آخرين آمارها از مراجعات نزاع و درگيري و همچنين قتل بر اثر سلاح سرد، اعلام كرد: روزانه 3 ايراني با سلاح سرد كشته مي شوند! آيا اين آمار از خشونت در جامعه به خاطر تهاجم فرهنگي است و يا به خاطر كمبودهاي اجتماع است؟. اينكه ما در يك برخورد آينه ماشين به يكديگر طاقت و توانايي گذشت نداريم و با عصبانيت تمام درگير خشونت مي‌شويم به چه علت است؟ .
بايد قبول كنيم كه در يك دوره گذار فرهنگي از اصول و سنت هاي اخلاقي كه بر پايه اسلاميت و انسانيت قرارگرفته و تصلاي خاطر افراد جامعه را باعث شده بود، دور شده ايم. نگراني و عدم احساس امنيت در جامعه باعث شده تا افراد خشونت را تنها راه براي حل مشكلات و چالش هاي شخصيتي خود بيابند كه اين امر همچون تيغ دولب هم به خود شخص آسيب وارد مي كند و هم به جامعه.
چه خوشمان بيايد و نيايد بايد قبول كنيم كه جامعه دچار بيماري خشونت اخلاقي شده و تا زماني كه نخواهيم تدبيري ريشه اي براي درمان آن اتخاذ كنيم و با برخوردهايي سطحي و بعضا اشتباه به اين مقوله نگاه كنيم، بايد شاهد بروز اين دست حوادث تلخ درجامعه باشيم.

[tina]

* مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري درسرمقاله خود با عنوان "شواليه سياه در قاره سبز "به قلم علي ودايع آورده است:‏

نويسنده :
پس از پايان جنگ جهاني دوم، قاره اروپا كمتر شاهد قتل عام و انفجار بود مگر توسط جدايي طلبان باسك يا جمهوري خواهان ايرلند. قاره زرد آسيا و سياه آفريقا همواره شاهد جنگ هاي كوچك و بزرگ بودند تا تراژدي 11 سپتامبر كه جان شهروندان نيويوركي را با معماري جنايت القاعده، دست پرورده نا اهلي آمريكا گرفت.پس از لشكر كشي غرب براي مقابله با آنچه كه تروريسم ناميدند در خاورميانه; انفجارهاي مرگبار با تلفات ده ها و حتي صدها نفري به ستون ثابت جرايد و خبرها تبديل شد. آنقدر جان انسان هاي بي گناه توسط اقدامات وحشيانه طالبان و القاعده ستانده شد كه ديگر تصاوير زنان و كودكان كشته شده براي مردم جهان تاثربرانگيز نيست. انفجار اسلو و قتل عام جزيره اوتويا، در ميان سونامي رسوايي شنودگيت مرداك، قاره سبز را تكان داد; جنايتي كه جان حدود 100 نفر را گرفت. پس از اين فاجعه رسانه هاي غربي بي درنگ انگشت اتهام به سوي مسلمانان و گروه هاي متعفن همچون القاعده گرفتند. حدس و گمانه زني ها آن قدر جدي بود كه روزنامه سان نوشت «كشتار القاعده، يازده سپتامبر نروژ». آنها كار را تاجايي پيش بردند كه «چرا مسلمانان از نروژ مي توانند متنفر باشند؟» اما يك مسيحي افراطي كه خود را جنگجوي صليبي مي داند دست به بزرگترين قتل عام در سرزمين صلح نوبل زده بود. چگونه مي شود كه سرويس هاي اطلا عاتي و پيچيده غرب كه كوچكترين تحرك را زير نظر دارند؛ مرامنامه 1500 صفحه اي فردي كه خود را جنگجوي صليبي عليه اسلا م مي نامند نديده است؟! چگونه است كه هر روز قوانين سخت گيرانه تر عليه حريم شخصي افراد وضع مي شود اما با نژاد پرست هاي افراطي و مسيحيان متعصب مقابله نشده است؟
جلا د اسلو پيش بيني كرده بود كه او را هيولا مي نامند اما به زعم او براي پايان دادن به فتح اروپا توسط مسلمانان كه چند قرن است ادامه دارد اين قتل عام ضروري است.
جلا د سياه پوش كه خود را مومن مسيحي در جنگ صليبي مي بيند، مي توانست در هر نقطه ديگري از قاره سبز و حتي آمريكا شمشير خود را مقابل انسان هاي بي دفاع بكشد و قتل عامي بارنگ و بوي نژاد پرستي ايجاد كند.
اسلو كه روزي سمبل صلح بود و نام نوبل را يدك مي كشيد، ابهت خود را از دست رفته مي بيند. موضوعي كه لرزه بر اندام پرچم آبي اتحاديه اروپا با بيست و اندي ستاره انداخته است گسترش غيرقابل كنترل ناسيوناليسم افراطي و مسيحيت متعصبانه است كه نقاط اشتراك زيادي با القاعده و طالبان در خشونت طلبي دارند.
اما سران اروپا از كنار آن براي چند دهه بي تفاوت گذشتند و تمام احتياط خود را معطوف به رنگين پوستان تروريسم كردند!
البته موج سواري برخي سياستمداران اروپايي بر امواج نگراني از توحش افرادي نظير صدام حسين، اسامه بن لا دن و سرهنگ قذافي هم در اين رويكرد دخيل بوده است.
آندرس برنيگ بريوك، يك درس بزرگ به غرب داد; جنايت و تروريسم توسط هر انساني كه به توحش فكري و عقيده كشيده شده است مي تواند رخ دهد؛ فارغ از نوع نژاد و مذهب.
امروز اروپا و نروژ 100 شهروند بي گناه را به خاك سپرده است و زخمي عميق در سينه خود مي بيند. نشانه هاي ناسيوناليسم افراطي كه يادآور روح آدولف هيتلر است امروز در هلند، بلژيك، سوئد، دانمارك و بالا خص آلمان ديده مي شود كه وقوع فجايعي همچون قتل عام نروژ را در هر نقطه اي ممكن مي كند.
اروپا و غرب چاره اي نخواهد داشت جز مقابله با رشد قارچ گونه نژاد پرستي افراطي كه به شواليه هاي سياه پوش مسيحي قدرت غير قابل كنترل مي دهد.
اين شواليه ها مي توانند در قاره سبز دست به فجايعي بزنند كه يادآور حكمراني حكومت فاشيستي و جنگ جهاني دوم است.

[tina]

* جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي درسرمقاله خود با عنوان " خود كرده را تدبير نيست " آورده است:‏ آتشفشان بي‌رحمي و قساوت در يك روز آرام و در قلب آرام‌ترين كشور اروپايي فوران كرد و همه چيز را بهم ريخت. روز جمعه بمبي در خياباني كه ساختمان دفتر نخست وزيري نروژ در آن واقع است در شهر اسلو منفجر شد و همزمان، مرد مسلحي به اردوي سياسي جوانان حزب حاكم در شهر اوتوئيا حمله كرد و بيش از 100 نفر را به قتل رساند. اين وقايع كه خونين‌ترين رويداد در نروژ از زمان جنگ دوم جهاني است، "تراژدي ملي " لقب گرفته و سونامي‌هاي فراواني را در اين كشور ايجاد كرده و خواهد كرد.
وحشت نه تنها سراسر نروژ بلكه اروپا را نيز فرا گرفته و بحران اقتصادي را كه اين روزها همچون طاعون بر پيكر بزرگترين اتحاديه غربي افتاده، از يادها برده و مشكل ناامني و ناكارآمدي‌هاي سياسي و امنيتي را به اولويت اول اين كشورها تبديل كرده است.
شايد نروژي‌هاي خوش نشين و راحت طلب در گوشه دنج اسكانديناوي هرگز تصور نمي‌كردند روزي ناامني به سراغ آنها هم بيايد و آنان را كه حتي حاضر به عدم پذيرش تبعات پيوستن به اتحاديه اروپا و سهيم شدن در مشكلات 17 كشور ديگر اروپايي نشده بودند، دچار چنين تلاطم و شوك بزرگ امنيتي كند.
امروز ناامني درحالي در امن‌ترين بخش از سرزمين اروپا سايه گستر شده كه اين حادثه و واكاوي ماهيت آن رفته رفته حقايق را براي ملت‌هاي جهان آشكار خواهد كرد.
هر چند هنوز علت و انگيزه اين حملات مشخص نشده ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد عليرغم گمانه زني‌هاي اوليه و القائات رسانه‌هاي غربي كه بدون ارائه هيچگونه شواهد و قرائن و صرفاً براساس ترويج سياست "اسلام هراسي "، از نخستين ساعات وقوع حادثه مسلمانان را نشانه رفته و متهم اصلي معرفي مي‌كردند، دستگيري‌ها ثابت كرد كه يك شهروند 32 ساله نروژي و از فعالان سياسي جناح راست افراطي عامل اين فاجعه تروريستي بوده است.
وي كه داراي تفكرات شديد اسلام ستيزانه بوده و تعصبات صليبي و ملي گرايي حاد دارد، از روحيه‌اي ضد مهاجرتي و رويكردي ضد اسلامي برخوردار است. از اين رو تلاش رسانه‌هاي غربي كه قصد داشتند با نسبت دادن اين حادثه تروريستي به مسلمانان و معرفي آنها به عنوان عامل وقوع ناامني در غرب، سوژه جديدي براي تبليغات منفي عليه اسلام و دميدن در آتش اسلام هراسي بيابند، نقش بر آب شد و دقيقاً ثابت كرد كه منشأ رفتارهاي تروريستي، خود غربي‌ها و تفكرات صليبي و ضد بشري آنهاست. شايد بهترين گواه بر اين ادعا، اعتراف نشريه "جوئيش تلگراف " متعلق به جناحي از صهيونيستهاي اروپا باشد كه روز گذشته اعتراف كرد "عامل حملات نروژ داراي تفكرات راست افراطي و ضد اسلامي است كه شايد بتوان اين تفكر را به معناي طرفداري از صهيونيسم تلقي كرد. " اگر اين اعتراف در كنار سوابق "آندرس برينگ برويك " عامل 32 ساله كشتار نروژ كه چندي پيش بيانيه‌اي را با عنوان "2083؛ يك بيانيه اروپايي براي استقلال " منتشر كرده قرار داده شود، به روشني مشخص مي‌شود كه وي علاوه بر روحيه ضد اسلامي و مسلمان ستيزانه، از رويكرد حمايت از صهيونيسم برخوردار بوده و شاخصه‌هاي تفكرات صهيونيستي در او كاملاً عيان و آشكار است.
اكنون، با توجه به چنين خصوصيات و سوابقي كه از اين تروريست دردست مي‌باشد اين سخن پليس و وزير دادگستري نروژ كه اعلام كرده‌اند فعلاً نمي‌توانند اطلاعاتي درخصوص سوابق و روحيات وي ارائه كنند، كاملاً حساب شده و قابل تأمل است.
به هر حال اين حادثه به عنوان يك زنگ خطر بزرگ براي نروژ و ديگر كشورهاي غربي تلقي مي‌شود و بي‌سبب نيست كه آنها را در يك كماي بزرگ اجتماعي و امنيتي فرو برده است. از يكسو تلاشي كه آنها پس از حادثه انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورك در 20 شهريور سال 80 دنبال كرده و با حوادث ديگري مثل انفجار متروي مادريد و لندن در سال 84 گره زده و مسئوليت آنرا برعهده مسلمانان انداخته بودند، امروز مشخص مي‌شود كه عامل اين ناامني‌ها و حركتهاي تروريستي، تفكرات راستگرايانه صليبي ممزوج با گرايش‌هاي صهيونيستي و اسلام ستيزانه غربي هاست، نه مسلمانها.
حادثه تروريستي نروژ پرده از واقعيت بزرگي برداشت كه تاكنون مسلمانان هرچه آن را فرياد مي‌كردند، صدايش به جايي نمي‌رسيد و اعتنايي به آن نمي‌شد و آن اينست كه تروريسم، ريشه در غرب و افكار فاشيستي، ماكياوليستي، نئونازيستي، ليبراليستي، اسلام ستيزي و قدرت محور آنها دارد و آنچه تاكنون به مسلمانان نسبت داده شده، صرفاً برچسب‌هاي ناچسب و اتهامات بي‌پايه و اساسي است كه با غوغاسالاري به جهان اسلام وارد گرديده و اگر هم اين اتهامات در ميان مسلمانان، مرجع ضميري داشته باشد، همان زايده‌هاي شرم آور غرب در كشورهاي اسلامي يعني القاعده، طالبان، سلفي‌ها و جريانهاي مشابهي است كه همگي با حمايت غرب و براي سوءاستفاده از نام اسلام و ضربه زدن به اعتبار مسلمانان ايجاد شده‌اند.
آتش پديده جزام گونه و افراط گرايانه راستگرايي كه در سالهاي اخير در كشورهاي اروپايي و آمريكا عليه مسلمانان به صورت موج اسلام هراسي و اسلام ستيزي شكل گرفته و دامن زده مي‌شود امروزه به دامان خود غربي‌ها افتاده و حادثه تروريستي نروژ نشان داد كه اين طاعون به هسته و كانون خود نيز رحم نخواهد كرد و غربي‌ها را نيز به كام خود فرو خواهد برد.
درسي كه ماجراي نروژ به غربي‌ها داد اين بود كه افراط گرايي درهر شكل آن اعم از تفكر غرب ستيزانه و تروريستي طالبان يا انديشه‌هاي نئونازيستي راستگرايانه صليبي و صهيونيستي و اسلام ستيزانه، وجه ثابت و دو روي سكه تفكرات سلطه طلبانه و استكباري امپرياليسم غرب است كه دير يا زود، سرانجام بانيان و عاملان اصلي خود را نيز هدف قرار خواهد داد، همانگونه كه ميكروبي آزمايشگاهي به نام "طالبان " كه 28 سال پيش در اتاق‌هاي فكر "سيا " و "پنتاگون " براي ضربه زدن به احياي تفكرات و خيزش‌هاي اسلامي ايجاد شده بود، بعدها با تغييرات سرطاني به ميكروبهايي عليه تمدن غرب تبديل گرديد كه امروز مثل خوره موجوديت آنها را تهديد مي‌كند.
امروزه انديشه‌هاي نژادپرستانه و برتري جويانه راستگرايان افراطي در غرب از آنچنان شاخه‌ها و انشعابات گوناگون برخوردار شده‌اند كه بناي تمدن استكباري غرب را در معرض تهديد قرار داده و آنرا به لرزه در آورده است. آنچه امروز متفكران و انديشمندان غربي را بيش از افراط گرايي‌هاي دست ساز كه به نام "طالبان " و "القاعده " بر سر زبانها افتاده و رفته رفته كارآيي خود را براي غربي‌ها از دست مي‌دهد به وحشت انداخته، راست گرايان افراطي و صليبي‌هاي اسلام ستيز هستند كه در پناه دمكراسي غربي شكل گرفته و امنيت و آرامش شهروندان اروپايي را برهم زده است.
حوادث نروژ، نه يك زلزله ساده با 100 قرباني بلكه آغاز حوادث غيرقابل پيش‌بيني ديگري در غرب با پيامدهاي سونامي گونه مخرب است كه از اين پس به عنوان اصلي‌ترين خطر، مقامات سياسي و امنيتي اروپا را در معرض تهديد قرار خواهد داد و آنان چاره‌اي جز مهار راستگرايان افراطي ندارند.
امروز واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه شعار مبارزه غرب با تروريسم، صرفاً پوششي براي بلند كردن چماق مبارزه با اسلام و تحت فشار قرار دادن مسلمانان در سراسر جهان بوده، و "تروريسم " واژه‌اي منفور و پديده‌اي ضد بشري است كه از سوي دولت‌هاي غربي و حتي برخي نهادهاي بين‌المللي مطرح شده تا يك بازي بزرگ جهاني را براي عملي كردن سياست استكباري سركوب مسلمانان و بيداري اسلامي عملي كند. شايد مهمترين آموزه حوادث نروژ براي غربي‌ها اين باشد كه تروريسم با توجه به ماهيت ذاتي خود، هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و مانند سلول‌هاي سرطاني به همه جا سرك مي‌كشد و بر همين اساس نمي‌توان هيچ كشوري را از تهديدات آن در امان دانست.
انتظاري غير از اين نبود كه سرطان تروريسم بيش از همه خود غربي‌ها را تهديد كند، زيرا آنها مخترع تروريسم هستند و اين بلا را آنها به جان ملت‌ها انداخته‌اند. طبق ضرب المثل "خود كرده را تدبير نيست " طبيعي است كه اين پديده خانمان‌سوز بيش از همه به جان خود غربي‌ها بيافتد.

[tina]

* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "گامي براي هماهنگي بيشتر "به قلم محسن رهامي آورده است: قانون اساسي در اصل 57 به مساله تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر تصريح كرده است. اين اصل از حيث اينكه قوا را مستقل از يكديگر مي‌داند و اجازه دخالت قوه‌اي را در كار قوه ديگر نمي‌دهد اصل مترقي است، خصوصا باتوجه به اينكه نوعا قواي مقننه و قضاييه زير فشار قوه مجريه قرار مي‌گيرند و ابزار فشار و امكانات لازم در اختيار قوه مجريه است.
با تصريح استقلال قوا در اصل 57 از هرگونه دخالت و تعدي يك قوه در قوه ديگر پيش‌گيري مي‌شود اما از طرف ديگر وقتي سه قوه حاكم در كشور به صورت جزيره‌هاي مستقل عمل مي‌كنند، مساله ناهماهنگي و تداخل وظايف پيش مي‌آيد كه اين امر خود مانع پيشرفت امور است و با تشديد آن در نتيجه به فترت در امور و فشل شدن اوضاع كشور مي‌انجامد. به همين خاطر واضعان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 58، ايجاد ضوابط منطقي و قانوني بين قواي سه‌گانه را بر عهده رييس‌جمهور قرار داده بودند؛ زيرا طبق اصول قانون اساسي مصوبه 1358 در واقع رييس دولت نخست‌وزير بود و رياست جمهور علاوه بر آنكه مستقيما در اداره دولت دخالت نداشت، مقامي بالاتر از دولت بود و هم تفوق و اشرافيت بر دولت داشت و هم به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري، عهده‌دار تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي امور كلان كشور محسوب مي‌شد. يكي از اصلاحاتي كه در سال 1368 در قانون اساسي به‌وجود آمد با حذف پست نخست‌وزيري عملا رييس‌جمهور با عنوان رييس دولت عهده‌دار مسووليت امور قوه مجريه شد.
به اين ترتيب با اصلاحات اخير، در واقع رييس‌جمهور به رييس دولت تبديل شد و گرچه در قانون اساسي پس از رهبري به عنوان شخص دوم كشور شناخته شده؛ اما مسووليت تنظيم قواي سه‌گانه از رييس‌جمهور سلب شده و بر عهده رهبري قرار گرفته است. به اين ترتيب با توجه به اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسي جديد ايجاد هماهنگي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه بر عهده رهبري گذاشته‌شد.
علاوه بر آن، آنچه كه در اصل 110 كه مربوط به اختيارات و وظايف رهبري است، مسووليت هماهنگي بين قواي سه‌گانه و تنظيم روابط آن به عنوان يكي از مسووليت‌ها و اختيارات رهبري تصريح شده است. بند «7» اصل مذكور مقرر مي‌دارد: «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» بر عهده رهبري است. بدين‌ترتيب شخص رهبري يا مستقيما يا از طريق افراد و اشخاص ديگر به حل اختلافات بين قوا و جلوگيري از تداخل وظايف بين آنها مي‌پردازد و از اختلافاتي كه بين قواي حاكم ممكن است، پيش آيد و منجر به وخيم شدن اوضاع كشور شود، جلوگيري مي‌كند.
آنچه كه رهبري در حكم اخير خويش خطاب به آيت‌الله شاهرودي بيان كرده در واقع نوع خاصي از چگونگي تنظيم روابط بين قواي سه‌گانه و ايجاد هماهنگي در كشور است. در اين صورت با وجود كثرت مسووليت‌هاي رهبري، ممكن است عملا امكان برگزاري جلسات لازم بين قوا و تنظيم روابط براي رهبري فراهم نشود و از طرف ديگر معطل ماندن اين موضوع مهم سبب اختلال امور كشور و آسيب‌ديدن اركان نظام جمهوري اسلامي شود.
براي پيشگيري از چنين مساله‌اي با توجه به حكم اخير مقام معظم رهبري اين امر مهم، يعني چگونگي اجراي بند «7» اصل 110 قانون اساسي بر عهده هيات مورد بحث كه تركيبي از سياستمداران و مسوولان سابق كشور و در رأس آنها رياست سابق قوه قضاييه قرار گرفته تا با تشكيل جلسات منظم و بررسي مورد اختلاف و بدون فوت وقت از هرگونه ناهماهنگي و تشدد در قواي حاكم جلوگيري شود و از آسيب‌هاي جدي كه اختلاف قوا مي‌تواند ايجاد كند، جلوگيري شود؛ البته بايد توجه داشت كه اين هيات، نهادي به موازات نهادهاي ديگري چون مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست بلكه صرفا ناشي از اختيارات شخص رهبري است و در واقع به نمايندگي از رهبري و در اعمال اختيارات و وظايف رهبري انجام وظيفه مي‌كند. با نظر به سوابق علمي آيت‌الله شاهرودي و سوابق اجرايي وي در مدت 10 سالي كه در رأس قوه قضاييه قرار گرفته بود و نيز با توجه به وي و همچنين اعضايي كه به عضويت اين هيات منصوب شده‌اند، علي‌القاعده بايد بتوانند از تنش‌هايي كه خصوصا در يك سال اخير بين قواي سه‌گانه پيش آمده است، پيشگيري كنند و هر يك از قوا را در چارچوب وظايف قانوني خود ارشاد كنند زيرا آنچه در ماه‌هاي اخير به صورت تنش و اختلاف بين قواي سه‌گانه خصوصا دولت و مجلس پيش آمد علاوه بر آثار داخلي و آسيب رسيدن به امور كشور به لحاظ جهاني و بين‌المللي نيز اين نوع تنش‌ها به اعتبار و حيثيت نظام جمهوري اسلامي آسيب مي‌زند، به ويژه با توجه به اينكه وسايل اطلاع‌رساني وسيعي در اختيار كشورهاي ديگر است امكان مقابله با آنها از طرف جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.
هر نوع تنش و تشدد بين قواي سه‌گانه علاوه بر اختلاف در نظام و جريان امور كشور موجب بدبيني ساير كشورها و مردم جهان به ما نيز مي‌شود و فرسايش رواني جامعه را نيز تشديد مي‌كند. حال بايد ببينيم اين هيات محترم چگونه از انجام اين مهم برمي‌آيد و چه تاثيري در تسريع امور جاري كشور خواهد داشت زيرا صرف صدور حكم، تشكيل اين هيات به تنظيم روابط قوا و ايجاد هماهنگي منجر نمي‌شود، بلكه مهم‌تر از آن؛ اولا حفظ شأن و جايگاه اين هيات است تا با حفظ بي‌طرفي و خودداري از هرگونه جانبداري از يك نهاد و مسوول جايگاه والا و پدرانه خود را حفظ كند، يعني مانند پدر نسبت به فرزندان خود عمل كند و ثانيا مساله پذيرش قواي سه‌گانه و مسوولان قوا نسبت به هيات مورد نظر نقش مهمي خواهد داشت. نگارنده تشكيل هيات مذكور را به فال نيك گرفته و خصوصا با توجه به آنچه از سوابق آيت‌الله شاهرودي توضيح داده شد، اميدواريم تشكيل اين هيات به تصحيح امور جاري كشور و كاهش اختلافات و نقش‌ها، همچنين جلوگيري از فرسايش رواني هموطنان عزيزمان منجر شود.

[tina]

* حمايت
روزنامه حمايت دريادداشت خود با عنوان "كاهش10 درصدي نرخ دلار در40 روز " ‏آورده است: از 24 خرداد 90 تاكنون نرخ دلار مجددا روند نزولي به خود گرفته و از 1250تومان به تدريج به 1130 تومان كاهش يافت و 120 تومان ظرف 37 روز اخير كاهش يافته است كه نشان دهنده نزول 10 درصدي ظرف 40 روز و موفقيت بانك مركزي در كنترل بازار ارز بوده است. نرخ دلار در پايان اسفندماه 89 معادل 1120 تومان بود كه در تاريخ 6 فروردين 90 به 1110 تومان رسيد. روند افزايش نرخ دلار به طور نسبي و با شيبي ملايم به 1135 تومان در 27 فروردين و 1140 تومان در 12 ارديبهشت ماه رسيد.اما از تاريخ 13 ارديبهشت روند رشد نرخ دلار شيبي تندتر از نيمه اول بهار داشت و به 1148 تومان در 14 ارديبهشت ماه و 1180 تومان در 20 ارديبهشت و 1200 تومان در 21 ارديبهشت ماه افزايش يافت.نرخ دلار تا 17 خرداد در حول و حوش 1170 تا 1200 تومان بود اما از تاريخ 18 خرداد به بالاي 1200 تومان و رقم 1215، 1235 و 1250 تومان در تاريخ سه روزه 21 تا 23 خرداد رسيد و در اين سه روز يعني 21 تا 23 خرداد رشد بالايي داشت.برخي كارشناسان دليل اين افزايش را عملكرد مافياي ارزي و اخلال برخي عوامل بازار ارزيابي كرده اند كه اخيرا تعدادي از اين عوامل دستگير شده اند و از فعاليت برخي ديگر از اخلال گران نيز جلوگيري شده است.روند نرخ دلار و سكه و تحولات نرخ تورم از سال 87 تاكنون و در زمان مديريت طهماسب مظاهري و دكتر محمود بهمني به عنوان روساي كل بانك مركزي نشان مي دهد كه به خاطر كنترل نقدينگي و اعتبارات بانكي، موفق شدند كه هم نرخ تورم را از 25 درصد سال 87 به زير 10 درصد و 16 درصد فعلي كاهش دهند و هم روند با ثبات و كم نوساني در بازار شاهد بوديم و اگر چه بانك مركزي نيازمند سياست هاي مكمل اقتصادي و ابزارهاي كارآمد سياست پولي مانند نرخ سود بانكي است و اقتصاد ايران بايد با كنترل واردات، تناسب نرخ ارز و تورم و ساير سياست هاي راهگشا همراه باشد، اما بايد پذيرفت كه بانك مركزي، با همين ابزارهاي فعلي، نرخ تورم و نرخ ارز وطلا را مديريت كرده است و اگرچه اقتصاد ايران در انتظار سياست هاي اقتصادي و پولي راهگشا براي افزايش رشد اقتصادي و اشتغال است اما به طور نسبي و با فرض با ثبات بودن سياست ها و شرايط، بانك مركزي كنترل مناسبي بر بازار ارزو وطلا و تورم داشته است. در دو ماه گذشته نيز بانك مركزي موفق شده كه نوسان بازار ارز وسكه را مهار كند و با وجود نقدينگي 300 هزار ميليارد توماني همراه با هدفمندي يارانه ها، برخي كارشناسان انتظار تورم بالاي 30 درصد و 50 درصد را داشته اند اما نتيجه سياست هاي سه سال اخير بانك مركزي، باعث شد كه تورم نيز مهار شود و البته بايد راهكاري براي تامين نقدينگي بخش توليد و سياست هاي مكمل دفاع از توليد داخلي مد نظر باشد تا سياست پولي در خدمت به بخش توليد موثر وموفق تر باشد.