تضمين حقوق متهم

[M.A.H.S.A]

دكتر حسنعلى موذن زادگان
عضو هيات علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى


تحقيقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى كيفرى است. اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در اين مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقيب متهم و دادرسى به معنى اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترميم خسارات بزه ديدگان و تأمين نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با اين همه تأمين حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در اين مرحله از دادرسى از پيچيدگى و ظرافت خاص بيشترى برخوردار است. زيرا از يك سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مى كند كه به سرعت آثار و قرائن و دلايل ارتكاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار يا مخفى شدن متهمان جلوگيرى شود و از سوى ديگر همواره نگرانى و بيم اين امر وجود داشته است كه در اثناى انجام اقدامات سريع مزبور دقت و احتياط فداى تعجيل در ضرورت تسريع انجام تحقيقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب كيفرى قرار گرفته و عليه ايشان كيفرخواست صادر شود.به همين لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى كيفرى به منظور تأمين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللى سعى وافر مبذول شده كه ضمن تأمين حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد.در ميان اقدامات متنوعى كه در تحقيقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهميت امر تحقيقات مقدماتى و به ويژه اقدام به بازجويى، اسناد بين المللى حقوق بشر، قوانين اساسى و نظام هاى عدالت كيفرى مترقى كشورها، تضمينات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمايت از اصل برائت به عنوان ميراث مشترك حقوقى كشورها، به هنگام اعمال تحقيقات پيش بينى و مقرر كرده اند. دفاع موثر متهمان و وكلاى ايشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگيرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفى تعقيب در مرحله تحقيقات است. بنابراين تحقيق در تبيين مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصاديق آنها از اهميت ويژه اى برخوردار است.
۱-تبيين واژگان
• ۱-۱- تحقيقات مقدماتى
همان گونه كه اشاره شد، تحقيقات مقدماتى يكى از مراحل دادرسى كيفرى است و در معناى وسيع به مجموعه اقداماتى اطلاق مى شود كه از زمان وقوع جرم و شناسايى متهم آغاز و با تدارك پرونده جهت محاكمه او در دادگاه و يا رفع اتهام از وى با رعايت موازين دادرسى منصفانه صورت مى گيرد. ليكن در مفهوم مضيق تحقيقات مقدماتى محدود به اقدامات قاضى تحقيق و يا ضابطان دادگسترى به موجب قانون و يا ارجاع قاضى مزبور به ضابطان، در جمع آورى دلايل به نفع يا ضرر متهم، در موارد مصرح قانونى، صدور قرار تأمين جهت جلوگيرى از فرار و يا مخفى شدن او و يا امحاى آثار جرم و نيز اظهار نظر راجع به بزهكارى و يا بى گناهى او است.ماده ۱۹ قانون آيين دادرسى كيفرى ۱۳۷۸ با لحاظ معناى موسع مقرر مى دارد: «تحقيقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است كه براى كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانونى تا تسليم به مرجع قضايى صورت مى گيرد. ضابطين دادگسترى حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.»
• ۲-۱- حق دفاع متهم
حمايت از حق دفاع متهم در دادرسى كيفرى در حقيقت تضمين رعايت حقوق طبيعى اشخاص به ويژه حق حيات و آزادى ايشان است. حقوق مزبور با خميرمايه شخصيت افراد با قطع نظر از اختلافات فرهنگى، اعتقادى، نژادى و مانند آن عجين شده است. بند «۱» ماده «۶» و ماده «۹» ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى به جز در موارد مقرر آيين دادرسى به حكم قانون، سلب حق حيات و آزادى فردى را به عنوان مصاديق بارز حقوق طبيعى از سوى اشخاص حقيقى و يا حقوقى اعم از حقوق عمومى و خصوصى ممنوع اعلام كرده است.قوانين اساسى و عادى كشورها نبايد و اساساً نمى تواند چنين حقوقى را نقض و يا به روش هاى خلاف عقل و اصول دادرسى منصفانه محدود سازد. از اين رو وظيفه قانونگذار اين است كه به تبع الزام حفظ حقوق طبيعى، حق دفاع متهم و آثار و لوازم و آن را به عنوان تضمين حقوق مزبور به رسميت شناخته و مجدانه به حمايت از آنها بپردازد. حمايت از حق دفاع مستلزم تصويب قوانينى بر اساس اصول دادرسى منصفانه است كه ضمن احترام عميق به آزادى بيان متهم در رسيدگى به امر كيفرى، وسايل و امكانات كافى لازمه دفاع از اتهام را تدارك نمايد.
• ۳-۱- بازجويى
بازجويى يا تحقيق از متهم ركن اساسى تحقيقات جنايى است. هدف از بازجويى كشف واقعيت مجرمانه و تشخيص اتهام صحيح از سقيم است. بنابراين حداقل يكى از هدف هاى مهم بازجويى رعايت حق دفاع متهم است.به نظر مى رسد كه با توجه به اهميت حق دفاع متهم در اعمال بازجويى، تعريف جامع آن چنين است: «بازجويى طرح سئوالات قانونى از متهم يا مظنون به ارتكاب جرم، به منظور كشف واقعيت مجرمانه و تضمين حق دفاع است.»
• ۲- تضمينات حقوق دفاعى قبل از شروع به بازجويى
با توجه به موقعيت ويژه امر تحقيق از متهم در فرآيند تحقيقات مقدماتى، برحسب اصول دادرسى منصفانه قبل از شروع بازجويى تضمينات دقيقى در حمايت از حقوق دفاعى متهمان در نظام هاى دادرسى كيفرى پيش بينى شده است. قاضى تحقيق و يا ضابطان دادگسترى به نمايندگى از سوى قاضى تحقيق و يا به مباشرت در جرايم مشهود، مكلف به رعايت تضمينات مزبور هستند. در اين بخش تضمينات حقوق دفاعى متهمان قبل از شروع به بازجويى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
• ۱-۲- ضرورت وجود دلايل كافى
با عنايت به لزوم رعايت اصل برائت، در نظام هاى دادرسى كيفرى به منظور حمايت از اصل مزبور الزامات مخصوص در كليه مراحل رسيدگى مقرر شده است. از جمله اين الزامات لزوم اثبات اتهام توسط مقام تعقيب و شاكى خصوصى از طريق تحصيل و ارائه دلايل قانونى و مشروع و منطبق با موازين دادرسى منصفانه نزد مقامات قضايى تحقيق و رسيدگى است.لذا امر بازجويى نيز كه يكى از اقدامات حساس مرحله تحقيقات مقدماتى است، متوقف بر تحصيل و ارائه دليل كافى مبنى بر توجه اتهام به متهم از سوى مقام تعقيب و شاكى خصوصى است. در حقوق كيفرى ايران هرچند متنى كه به صراحت اين مطلب را بيان كند، به چشم نمى خورد، ليكن: اولاً؛ با عنايت به اينكه حسب صراحت ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسى كيفرى «قاضى نبايد كسى را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافى براى احضار يا جلب داشته باشد و احضار يا جلب بر حسب مورد مقدمه ضرورى تحقيق از متهم است، بنابراين به طريق اولى بازجويى از متهم نيز بايد مسبوق به دلايل كافى باشد.» ثانياً؛ همان گونه كه خواهيم ديد، حسب ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسى كيفرى تفهيم اتهام بايد همراه با ذكر دلايل باشد و چون امر تفهيم اتهام نيز از تضمينات قبل از شروع اتهام است، لذا وجود دلايل كافى براى شروع به اتهام ضرورت خواهد داشت.
• ۲-۲- ثبت هويت متهم
در مرحله تحقيقات مقدماتى طبق مقررات نظام دادرسى كيفرى قبل از هرگونه اقدام تحقيقى، هويت متهم بايد دقيقاً ثبت شود. ثبت هويت متهم معمولاً در اوراق مخصوص چاپى انجام مى شود. اين رويه در ساير كشورها نيز اعمال مى شود. در حقوق ايران نحوه ثبت هويت متهم به شرح ماده «۱۲۹» قانون آيين دادرسى كيفرى پيش بينى شده است. اين ماده مقرر مى دارد: «قاضى ابتدا، هويت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سئوال كرده به نحوى كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آسانى مقدور باشد و متذكر مى شود كه...» در تبصره «۱» ماده مزبور در ادامه موضوع ثبت مشخصات متهم آمده است: «قاضى در ابتداى تحقيق به متهم تفهيم مى كند، محلى را كه براى اقامت خود اعلام مى كند، محل قانونى اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه اى كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند. در غير اين صورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد... رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكى يا مدعى خصوصى لازم است.»در تبصره «۲» همان ماده «تخلف ماموران ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانونى» قلمداد شده است.
• ۳-۲- تذكر به مواظبت در اظهارات
اهميت بازجويى و آثار ناشى از آن ايجاب مى كند كه متهم در پاسخ به پرسش هاى مقامات قضايى و انتظامى با احتياط و حزم و دورانديشى عمل كرده و به واسطه اظهارات نسنجيده موجبات گرفتارى خود را فراهم نكند. آگاهى متهم از اين نكته بسيار اساسى و موثر در سرنوشت قضايى او است. اما اشخاص به ويژه هنگامى كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضايى و انتظامى حاضر مى شوند، آنچنان از حالت روحى و روانى غيرعادى و نگرانى مخصوص برخوردارند كه قادر به درك جايگاه بازجويى و آثار و تبعات ناشى از آن نيستند. و چنانچه هشدارهاى لازم قبل از انجام تحقيق به ايشان داده نشود، به احتمال زياد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو و حيثيت، آزادى، مال و يا حتى جان خود مى شوند. از اين رو در نظام هاى دادرسى كيفرى به منظور حمايت از حقوق دفاعى اشخاص تمهيداتى به منظور انجام بازجويى صحيح و قانونى و مطابق با موازين دادرسى منصفانه انديشيده اند.
• ۴-۲- تفهيم اتهام با ذكر دلايل آن
لازمه حمايت از حق دفاع متهم در دفع يا رد اتهام روا يا ناروايى كه به او نسبت داده اند و نيز رعايت اصل برائت در اين فرآيند از دادرسى، آگاهى او از موضوع اتهام و دلايل آن است. زيرا جهل نسبت به موضوع و دلايل اتهام، موجب خدشه به حقوق و آزادى هاى فردى و به ويژه حق دفاع و نقض اصل برائت است. طبق شق «الف» بند «۳» ماده «۱۴» ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، در نظام هاى حقوقى اتهام فرد با ذكر نوع و علل آن بايد در اسرع وقت و به تفصيل به زبانى كه او بفهمد مطرح و به آگاهى وى برسد. قانون آيين دادرسى كيفرى ايران مانند مقررات دادرسى كيفرى ساير كشورها از قبيل آمريكا، انگلستان و لبنان حق آگاهى تفصيلى از موضوع اتهام را به صراحت براى متهم پيش بينى كرده است. ماده «۱۲۹» در مقام بيان اين حق مقرر مى دارد: «قاضى... موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مى كند...» بيان كلمات «صريح» و «تفهيم» در ماده مذكور بيانگر آن است كه بيان اتهام با جزئيات و دلايل آن بايد به گونه اى صورت گيرد كه متهم كاملاً درك نمايد. به عنوان مثال اگر شخصى به عنوان معاونت در اختلاس تحت تعقيب است قاضى يا ضابط دادگسترى بايد ضمن تبيين مفهوم اختلاس از نظر حقوقى، عمل متهم را به عنوان يكى از مصاديق معاونت مذكور در ماده «۴۳» قانون مجازات اسلامى به همراه دلايل توجه اتهام توضيح داده و به درك كامل وى برساند.
• ۵-۲- حق سكوت و اعلام آن
حق سكوت متهم در پاسخگويى به پرسش هاى قضات و ضابطان دادگسترى به هنگام بازجويى در نظام هاى دادرسى كيفرى پذيرفته شده است. شق «ز» بند «۳» ماده «۹» ميثاق بين الملل حقوق مدنى و سياسى به حق سكوت متهم تصريح كرده است. در حقوق ايران با عنايت به قسمت اخير ماده «۱۲۹» قانون آيين دادرسى كيفرى كه مقرر مى دارد «... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد، امتناع او در صورت مجلس قيد مى شود» حق سكوت متهم در اثناى بازجويى به نحو تلويحى مورد قبول مقنن است و قضات تحقيق و ضابطين دادگسترى مكلف به رعايت اين حق هستند.
• ۶-۲- حق داشتن وكيل و اعلام آن
حق داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتى و لزوم حضور و فعاليت قانونى وى در دفاع از حقوق موكل به ويژه در هنگام بازجويى تضمينى بسيار اساسى در جهت حفظ حقوق و آزادى هاى فردى و جلوگيرى از اخلال به حق دفاع است. حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى موجب برقرارى توازن و تحقق اصل تساوى سلاح ها در روند دادرسى كيفرى است. زيرا حضور قضات مجرب تعقيب، شاكى خصوصى، وكيل يا وكلاى او و ضابطان دادگسترى در سازمان دادسرا كه به انگيزه حمايت از حقوق جامعه و زيان ديده از جرم در امر جمع آورى دلايل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانى فعال و برجسته در كنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونى وى است. حضور وكيل مدافع متهم در تحقيقات موجب جلوگيرى از نابسامانى در امر تحقيق به ضرر وى و قوت قلب او است. در حقوق اسلام ذيل عنوان وكيل در خصومت (الوكيل بالخصومه) حق داشتن وكيل در كليه دعاوى كيفرى و يا مدنى به نحو اطلاق از بدو تا ختم دادرسى براى متهم و يا مدعى عليه جايز اعلام شده است. انتظار مى رفت كه مقنن در تصويب قانون دادرسى كيفرى مصوب سال ،۷۸ تحولات تقنينى دادرسى كيفرى در راستاى حمايت از حق دفاع و به ويژه حق انتخاب وكيل را مورد توجه قرار داده و علاوه بر پيش بينى حق مزبور به طورى كه در تبصره ياد شده مطرح شد،صريحاً بازپرس را مكلف به اعلام حق مزبور به متهم نمايد. اما متن تبصره عيناً به عنوان ماده «۱۲۸» قانون فوق الذكر پيش بينى شد و به اين ماده تبصره اى اضافه شده كه نه تنها موضوع تكليف بازپرس به اعلام حق داشتن وكيل در تحقيقات را به بوته فراموشى گذاشته است، بلكه نفس حق داشتن وكيل را با لحاظ قيودى مبهم مخدوش كرده است. تبصره ماده «۱۲۸» مى گويد: «در مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»بدين ترتيب قاضى مى تواند با تفسير سليقه اى «جنبه محرمانه داشتن تحقيقات» كه در هر اتهامى مى تواند مطرح باشد و وجود فسادى كه دامنه يا قلمرو آن تعريف نشده است از حضور وكيل در تحقيقات ممانعت به عمل آورد.با توجه به انتقادات موجهى كه به اين تبصره شد، مقنن در بند «۳» ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ۵/۲/،۸۳ مقرر كرد: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى متهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم سازند.» با توجه به اينكه قانونگذار وفق مقرره مزبور در مقام بيان تعريف مجدد حق انتخاب وكيل از سوى متهمان بوده است و در عين حال قيود مذكور در تبصره ماده «۱۲۸» را مطرح نكرده و با عنايت به اصل قبح سخن لغو توسط مقنن و با توجه به لزوم تفسير قانون كيفرى به نفع متهم، مى توان بر اين عقيده بود كه قيود مبهم ماده «۱۲۸» نسخ شده و حق انتخاب وكيل به طور مطلق براى متهم پيش بينى شده است. اما مشاهده مى شود كه مقنن دگر باره موضوع حق انتخاب وكيل توسط متهم را به فاصله حدود ۵ ماه بعد از مصوبه قانونى اخيرالذكر مورد توجه قرار داده و در بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۶/۷/۸۳ مقرر مى دارد: «به منظور اجراى اصل سى و پنجم (۳۵) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقى هر يك از اصحاب دعوى حق انتخاب، معرفى و حضور وكيل در تمامى مراحل دادرسى اعم از تحقيقات، رسيدگى و اجراى احكام قضايى را به استثناى مواردى كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد مى شود، دارند.»
• ۳- منع تأخير از تفهيم اتهام
چنانچه دلايل كافى مبنى بر ارتكاب جرم و توجه اتهام به شخص يا اشخاص معينى در اختيار قاضى تحقيق باشد، بايد بر حسب مورد به عنوان متهم جهت تحقيق احضار يا جلب شود. اما در رويه قضايى كشورها مشاهده مى شود كه بعضاً فرد مزبور را به عنوان شاهد يا مطلع احضار و يا جلب كرده و پس از اخذ سوگند اطلاعات لازم را از وى اخذ و مكتوب مى نمايند و سپس در همان جلسه با عنايت به دلايل تحصيل شده و اخذ اطلاعات مزبور به عنوان متهم به وى تفهيم اتهام مى كنند. اين روش خدعه آميز از مصاديق بارز اخلال در حقوق دفاعى متهمان است. زيرا اطلاعات اخذ شده از سوى شاهد يا مطلع كه به همراه اتيان سوگند بوده است، وى را در محذور اخلاقى قرار داده و چه بسا در اظهارات خود اتهامى ناخواسته مطرح كرده است. به علاوه شخص متهم به هنگام شروع به بازجويى از تضمينات لازم از جمله حق داشتن وكيل و اعلام آن در هنگام بازجويى برخوردار بوده است كه با عنايت به عنوان شاهد يا مطلع از اين حقوق محروم شده است. در حقوق فرانسه تأخير از تفهيم اتهام به شيوه مزبور مردود و ممنوع اعلام شده است و اين موضوع در بسيارى از كشورها موجب ابطال تحقيقات است.در حقوق ايران منع تأخير از تفهيم اتهام با ترفندهايى كه مورد اشاره قرار گرفت، منع نشده است و اين مطلب مى تواند زمينه اخلال در حقوق دفاعى متهمان را فراهم سازد.
• ۴- منع پرسش هاى القايى
از جمله امورى كه مى تواند بر روحيه افراد تاثيرگذار باشد و در نظام هاى دادرسى كيفرى ممنوع اعلام شده است، طرح سئوالات القايى است. پرسش هاى مطروحه بايد رافع تاثير غيرمنطقى بر عواطف و احساسات متهم باشد. اساساً طرح اين گونه پرسش ها نه تنها بر روحيه افراد ضعيف النفس تاثيرگذار است و تحت تاثير تلقين به جرم ناكرده اعتراف مى نمايند، بلكه در مورد افراد عادى نيز مؤثر واقع مى شود. بنابراين از طرح اين گونه سئوالات به شدت در اثناى بازجويى بايد اجتناب شود. در پرسش هاى القايى نوع سئوال به گونه اى است كه افراد را به پذيرش اتهام تحريك و سوق مى دهد. مثلاً طرح اين سئوال از شخص متهم به ارتكاب سرقت اتومبيل كه آيا اتومبيل ربوده شده توسط شما آبى يا قرمز بوده است، تلقينى است زيرا ناخودآگاه فرد را به پذيرش اتهام سرقت و تفكر در مورد يادآورى رنگ آن وادار مى كند. سئوال صحيح اين است كه آيا اتهام سرقت اتومبيل مدل... را با توجه به دلايل... قبول داريد يا خير؟ طبق ماده «۱۲۹» قانون آيين دادرسى كيفرى در حقوق ايران طرح سئوالات القايى ممنوع شده اما ضمانت اجرايى در متن ماده مزبور براى رعايت آن پيش بينى نشده است. اما همان طور كه قبلاً اشاره شد در قانون آيين دادرسى كيفرى سابق حداقل ضمانت اجراى انتظامى براى طرح اينگونه سئوالات مقرر شده بود.
• ۱-۴- اكراه و اجبار
اكراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حين بازجويى، از مصاديق بارز تجاوز به حقوق دفاعى متهمان است. اكراه و اجبار متهمان براى اخذ اقرار از طريق اعمال شكنجه هاى جسمى يا روحى صورت مى گيرد. شكنجه متهمان در اسناد بين المللى و منطقه اى حقوق بشر به شدت ممنوع شده است. مهم ترين كنوانسيون بين المللى در اين زمينه، كنوانسيون منع شكنجه و ديگر روش هاى موهن در اثناى تحقيقات و بازجويى مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد است. ماده «۱» كنوانسيون مزبور در تعريف شكنجه مقرر مى دارد:«واژه شكنجه به هر عملى اطلاق مى شود كه عمداً درد يا رنج هاى جانكاه جسمى يا روحى به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايى گرفته شود يا به اتهام عملى كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب جرم است، تنبيه گردد يا اين شخص يا شخص ثالث مرعوب يا مجبور شود و يا به هر دليل ديگرى كه مبتنى بر شكلى از اشكال تبعيض باشد، منوط بر اينكه چنين درد و رنج هايى به دست كارگزار دولت يا هر شخص ديگر كه در سمت رسمى مامور دولت بوده است يا به ترغيب يا با رضاى صريح يا ضمنى او تحصيل شده باشد. اين واژه درد و رنج هايى را كه منحصراً از اجراى مجازات هاى قانونى حاصل مى شود و ذاتى يا مسبب چنين مجازات هايى است دربرنمى گيرد.»اصل «۳۸» قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مقام منع اعمال شكنجه متهم در اثناى بازجويى مى گويد: «هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.»
• ۲-۴- منع كاربرد روش هاى علمى مخل حق دفاع
بند «۱۰» ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندى مقرر مى دارد: «تحقيقات و بازجويى ها، بايد مبتنى بر اصول و شيوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گيرد و با كسانى كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراى وظايف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گيرد.»همان طور كه ملاحظه مى شود، ماده مزبور استفاده از اصول و شيوه هاى علمى قانونى را به هنگام بازجويى مجاز شمرده است. اما مفهوم شيوه هاى علمى و مصاديق آنها توسط قانونگذار به منظور حقوق دفاعى متهمان مشخص نشده است. از آن جهت كه ممكن است برخى تصور كنند همه شيوه هاى علمى به هنگام بازجويى از متهمان مجاز و قابل استفاده است، تبيين اين نكته ضرورى است كه وفق اصول دادرسى منصفانه آن دسته از شيوه هاى علمى كه به حقوق دفاع لطمه وارد مى كند، در هنگام بازجويى از متهمان منع شده است.
• نتيجه گيرى
به موجب اصول دادرسى منصفانه رعايت اصل سرعت در انجام تحقيقات مقدماتى دادرسى كيفرى كه ناظر به اقدامات تدارك پرونده در پيش از محاكمه با انگيزه حمايت از منافع جامعه و بزه ديدگان صورت مى گيرد، نبايد موجب غفلت از اصل برائت به عنوان ميراث مشترك حقوقى كشورها و به تبع حقوق دفاعى متهمان به ويژه در امر بازجويى باشد.در بازجويى به عنوان مركز ثقل تحقيقات مقدماتى، حسب اسناد بين المللى و منطقه اى حقوق بشر و در مطابقت با اصول و موازين دادرسى اسلامى، در راستاى كشف حقيقت و حفظ حرمت و كرامت انسان ها و به منظور رفع اتهام روا يا ناروايى كه به متهمان در فرآيند دادرسى نسبت داده مى شود، حقوقى بنيادين موسوم به حقوق دفاعى پيش بينى شده است.حقوق مزبور مشمول دو مرحله قبل و اثناى بازجويى است. با وجود اينكه مصاديق حقوق دفاعى متنوع است، اما با محوريت حفظ حرمت و كرامت انسانى و تقيد راستين به اصل برائت مقرر شده است. مصاديق اين حقوق در پيش درآمد ورود به بازجويى، تذكر به مواظبت در اظهارات و يا هشدار به متهم نسبت به آثار مترتب بر اظهارات او در موقع محاكمه، تفهيم صريح اتهام با ذكر دلايل آن به زبانى كه براى متهم قابل درك است، حق سكوت و داشتن وكيل به هنگام بازجويى و اعلام آن به متهمان، منع تأخير از تفهيم اتهام و تعيين تكليف ايشان به منظور آزادى و يا صدور قرار تأمين مناسب به محض دستگيرى و يا حضور نزد قاضى و يا هر مقام صالح ديگر در مدت زمانى معقول است. در اثناى بازجويى محوريت مصاديق حقوق دفاعى، رعايت حق آزادى مطلق متهمان، احترام به كرامت انسانى و منع تعرض به حريم خصوصى ايشان در بيان اظهارات پيرامون اتهام است. به اين منظور هرگونه اذيت و آزار جسمى و روحى، طرح سئوالات القايى و غير مفيد و بى ارتباط به موضوع اتهام و اغفال متهمان ممنوع است. حقوق دفاعى فوق الذكر نه تنها بايد به هنگام انجام بازجويى توسط قضات رعايت شود، بلكه ضابطان دادگسترى و يا پليس قضايى كه حسب قانون و يا نيابت قضايى به بازجويى اشخاص در مدت تحت نظر مى پردازند، بايد در نظام حقوقى پيش بينى و يا در صورت محدوديت در برخى موارد با حفظ اصول دادرسى منصفانه، تعريف و مشخص شود. در نظام دادرسى كيفرى ايران برخى از حقوق دفاعى مورد اشاره اساساً پيش بينى نشده و يا در وضعيتى مبهم و نارسا است. قطع نظر از عدم اعلام حق داشتن وكيل، حتى صرف حق داشتن و حضور او با اختيارات وسيعى كه به قضات تحقيق با عناوين كشدار و نارسا و قابل تفسير سليقه اى در جلوگيرى از ورود وكيل در موقع بازجويى متهم اعطا شده، در هاله اى از ابهام است. تذكر به مواظبت در اظهارات به صورت فرم چاپى در اختيار متهمان قرار گرفته است و قضات تحقيق و ضابطان دادگسترى به صورت شفاهى و شفاف مبادرت به اعلام اين حق و آثار بيان مطالب بازجويى نمى كنند. ضمانت اجراى بطلان تحقيقات ناشى از نقض حقوق دفاعى به جز در موردى كه اقرار متهمان ناشى از شكنجه هاى جسمى و يا روحى باشد، مقرر نشده است. تكليف منع تأخير در تفهيم اتهام كه به شدت موجب اخلال در حق دفاع است، مشخص نيست. اعمال بازجويى از طريق روش هاى علمى و فناورى هاى نوين پيش بينى شده است، اما تعريف روش هاى مزبور و مصاديق آنها مشخص نيست. با وجود اينكه ضابطان دادگسترى در مواردى به امر تحقيقات و بازجويى مى پردازند، اما قانونگذار جز در سه مورد به شرح متن مقاله، تكليفى صريح براى رعايت ساير حقوق دفاعى براى ايشان مقرر نكرده و اين ابهام مى تواند مخل به حقوق دفاعى باشد. با عنايت به مراتب مزبور، از آنجا كه اخيراً پس از مدتى تعويق قانون آزمايشى آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۷۸ به مدت دو سال ديگر هم تمديد شده است و قوه قضاييه در صدد تدوين لايحه آيين دادرسى كيفرى جامعى است، اميد است كه حقوق دفاعى متهمان را در انجام تحقيقات مقدماتى و به ويژه امر بازجويى مورد توجه قرار دهد.
منبع: روزنامه شرق