مَحجور از ماده حَجْرْ در لغت به معنای «ممنوع» آمده است و در حقوق اسلامی به معنای ممنوع بودن شخص از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود تعریف شده و اشخاصی كه از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند «محجور» نامیده می‌شوند. اصولاً از حَجْرْ به عدم اهلیّت استیفاء تعبیر گردیده و لذا لازم است بطور اجمال منظور از اهلیّت و انواع آن بیان شود:
اهلیت عبارت از توانایی و صلاحیتی است كه به موجب آن شخص بتواند دارای حقوقی شده و آن را اجرا نماید بنابراین اهلیت بر دو نوع خواهد بود:
- اهلیت تمتّع: توانایی و استعدادی است كه به موجب آن شخص از حقوق مدنی مثل حق مالكیت بر اموال خصوصی، حق ازدواج بهره‌مند می‌شود.
برابر قانون مدنی ایران، هر انسانی دارای اهلیّت تمتّع می‌باشد و این اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می‌یابد و حمل نیز به شرط زنده متولد شدن دارای این اهلیت خواهد بود حتی اشخاص حقوقی مانند شركت‌ها، صلاحیت دارا شدن حق (اهلیت تمتّع) را دارند مگر حقی كه به ذات آدمی اختصاص دارد مانند حق ابوّت و حق بنوّت
- اهلیت استیفاء یا تصرّف: توانایی شخص است برای اجرای حقوقی كه قانوناً آن را دارا شده است. بدین توضیح كه قانون‌گذار برخی از افراد انسانی را با وجود داشتن اهلیت تمتّع، رأساً و بطور استقلال از انجام و اجرای اعمال حقوقی خویش منع نموده است. چراكه این افراد قدرت تشخیص منافع و ضرر و زیان را ندارند و لذا بدون اجازه و دخالت نمایندگان قانونی از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع و به تعبیر دیگر «محجور» بوده و قراردادها و اقدامات مالی آنها صرفاً با دخالت و یا تنفیذ و تأیید بعدی نمایندگان و سرپرستان قانونی خویش صحیح و معتبر خواهد شد، مانند سفیه كه می‌تواند برای سكونت منزلی را اجاره كند ولی باید نمایندة قانونی او طرف عقد قرارگیرد و خود مستقلاً نمی‌تواند حق خود را اجرا نماید.
مفاد قانون مدنی در ارتباط با این موضوع چنین است:
ماده 210- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده 211- برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
ماده 212- معامله با اشخاصی كه بالغ، عاقل یا رشید نیستند به واسطة عدم اهلیت باطل است.
ماده 958- ... هیچكس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود اشخاص غیربالغ (صغار)، غیر عاقل (مجانین) و غیررشید (سفیه) به دلیل عدم اهلیت استیفاء، محجور محسوب شده و عقود و معاملات آنها در صورتی صحیح و معتبر است كه توسط اولیاء و سرپرستان قانونی ایشان انجام و یا تنفیذ شده باشد، مگر در پاره‌ای از امور كه به آنها اشاره خواهد شد.
در متون فقه اسلامی اسباب و عوامل حَجْرْ متعدد است از جمله:
صغرسن، سفه، جنون، فَلْس، مرض منتهی به فوت، رقیّت لكن قانون مدنی مصادیق حَجْرْ را صغرسن، جنون و سفه پذیرفته و تشریع كرده است:
ماده 1207- اشخاص ذیل محجور و از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1. صغار
2. اشخاص غیررشید
3. مجانین
علیهذا به شرح كلی موارد حَجْرْ از دیدگاه قانون می‌پردازیم.
صغار
صغار جمع صغیر در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی به كسی اطلاق می‌گردد كه به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد صغار خود بر دو دسته هستند:
صغار ممیز – اطفالی هستند كه سود و زیان خود را اجمالاً در معاملات و غیره تشخیص می‌دهند. مثل: كودكان 12-10 ساله اما صغار غیر ممیز اطفالی هستند كه این‌گونه سود و زیان را بطور كلی تشخیص نمی‌دهند. مانند: كودكان 6-5 ساله.
شایان ذكر اینكه قانون مدنی قبل از اصلاحیة سال 1361 سن 18 سالگی را برای دختران و پسران ملاك سپری شدن صغر سن و كودكی می‌دانست و لذا صغیر پس از رسیدن به این سن، رشید فرض می‌گردید و می‌توانست نسبت به انجام اعمال حقوقی خویش رأساً و بدون دخالت سرپرست قانونی مبادرت نماید اما پس از اصلاحات به عمل آمده در قانون مدنی، هم‌اكنون اعمال حقوقی صغار از دو جهت متمایز و تفكیك شده است:
- اعمال و تصرّفات غیرمالی كه در این خصوص رسیدن به سن بلوغ شرعی كافی است مثل ازدواج. ماده 1210 در این مورد مقرر داشته است: هیچكس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
- اعمال و تصرّفات مالی كه در این موارد رسیدن به سن بلوغ شرعی كافی نبوده بلكه علاوه بر آن باید رشد صغیر توسط محكمة صالحه محرز گردد و بدین لحاظ تبصرة دوم ماده فوق‌الذكر (1210 قانون مدنی) اشعار داشته است:
تبصرة 2- اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
هیئت عمومی دیوان عالی كشور نیز در این زمینه چنین رأی داده است:
«ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دیماه 1361 كه علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته است ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امورمالی كه به حكم تبصرة 2 مادة مرقوم مستلزم اثبات رشد است و به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی كه از طریق انتقالات قهری یا عهدی قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرّف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است».
ماده 1212 قانون در تأكید موضوع فوق مقرر داشته است:
اعمال و اقوال صغیر تا حدّی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است… یعنی چنانچه صغیری بدون دخالت و یا تنفیذ سرپرست قانونی خویش اقدام به معاملات و یا تصرّف در حقوق مالی خویش نماید غیرنافذ بوده و در این موارد چنانچه قبلاً تشریح شد باید سرپرست قانونی صغیر طرف معامله شده و یا نسبت به تصرّف و اعمال حقوق مالی صغیر مبادرت ورزد. پس اگر صغیر دارای مالی مثلاً ساختمان مسكونی، قطعه زمین و یا دوچرخه باشد و رأساً نسبت به انتقال و فروش آن اقدام نماید این عمل حقوقی صحیح نخواهد بود مگر با تأیید و تنفیذ بعدی سرپرست قانونی صغیر، مثل ولیّ یا قیّم. همینطور اگر صغیر بخواهد منزل مسكونی خویش را به اجاره دهد و یا اجاره بهای منزل مسكونی استیجاری را دریافت كند باید از طریق سرپرست قانونی خویش اقدام كند. اما در عین‌حال برابر نصّ قانون مدنی، صغیر ممیّز استثنائاً می‌تواند تملّك بلاعوض كند. مانند: قبول هبه، صلح بلاعوض، حیازت مباحات، تعیین وكیل برای تملّك مجانی و در این‌گونه موارد نیازی به دخالت سرپرست قانونی صغیر نمی‌باشد.
غیررشید، سفیه
ماده 1208 قانون مدنی شخص غیررشید را تعریف كرده است:
- غیررشید كسی است كه تصرّفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد، غیررشید را سفیه نیز می‌نامند.
بنابراین سفیه یا غیررشید كسی است كه اموال خود را در راه‌هایی كه عقلا نمی‌پسندند مصرف نماید. مانند: پوشیدن لباس‌های فاخر، مخارج فوق‌العاده در میهمانی‌ها و مسافرت‌های غیرضروری و نامتناسب با وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود و به تعبیر صحیح‌تر غیررشید شخص عاقلی است كه شعور ادارة اموال خود را ندارد.
مجانین
مجانین جمع مجنون (دیوانه) كسی است كه دارای اختلال اعصاب و روان می‌باشد. حالت جنون ممكن است از شدت و ضعف برخوردار باشد همچنین ممكن است دائمی یا ادواری (موقت) واقع شود. قانون‌گذار جنون را به هر درجه و میزان كه باشد از موجبات حَجْرْ قلمداد نموده لكن جنون در حالت افاقه (سلامتی) را موجب حَجْرْ ندانسته است:
ماده 1211 قانون مدنی – جنون به هر درجه كه باشد موجب حَجْرْ است.
ماده 1213 قانون مدنی – مجنون دائمی، مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرّفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. ولو با اجازة ولیّ یا قیّم، لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنكه افاقة او مسلّم باشد.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)