اطلاعات و مقالات فقهی حقوقی

[shirin71]

نحوه تنظيم دادخواست
بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.
رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر «دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است ». دادخواست را مي توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري ها و مجتمع هاي قضايي در سراسر كشور تهيه نمود. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند:


* نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان

* خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي خواهد.

* در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج گردد.

*قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي گردد.

*نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

*خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.

*در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام نمايد در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

* تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته «مالي» نباشد.

* آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي نمايد خواسته يا مدعي به گويند.

* خواسته يا مالي است يا غيرمالي.

* تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

* آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد (عنوان دادخواست.)

*شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته ها، شهود و غيره.

*امضاي خواهان و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

براي روشن تر شدن مسايل چند نمونه از دادخواست هايي راكه در ارتباط با طلاق به دادگاه ارايه مي گردند، عنوان خواهيم نمود:


دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش


مشخصات طرفين نام نام‌خانوادگي نام‌پدر شغل محل اقامت
شهرـ خيابان ـ كوچه ـ شماره ـ پلاك
خواهان زوجه
خوانده زوج
وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني در صورت داشتن
تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه اجرت المثل....... سال زندگي مشترك مقوم به مبلغ .......ريال
دلايل و منضمات دادخواست فتوكپي عقدنامه
رياست محترم دادگاه عمومي ..............................................
احتراماًٌ به استحضار رياست محترم مي رساند اينجانبه ......... با آقاي .........خوانده دعوي مدت ...... سال زندگي مشترك داشته ايم كه به علت ........طبق طلاقنامه .......... شماره......... دفترخانه شماره .......... بين ما طلاق واقع گرديده است . لكن چون در طول ......... سال ......... زندگي مشترك كارهاي ذيل را 1ـ ................2ـ ............... 3ـ .................. و ................... بدون قصد انجام داده و از بابت آن اعمال اجرتي دريافت نداشته ام با توجه به اينكه خوانده مكلف است اجرت المثل كارهاي انجام شده از تاريخ ............... تا زمان وقوع طلاق را بپردازد لذا با استناد به ماده 336 قانون مدني و تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام با تقديم دادخواست‌، تقاضاي صدور حكم بر محكوميت مشاراليه به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانوني مورد استدعاست.
محل امضاء ـ مهر ـ انگشت

[shirin71]

اسید پاشی و مجازات

مدتی است كه اسیدپاشی در جامعه، رواج یافته است. باتوجه به اهمیتی كهاین امر به لحاظ امنیت و آسایش عمومی دارد و باتوجه به این كه نتایج آن خواه مرگ،خواه كریه المنظر شدن باشد هر دو وخیم و هولناك است به ویژه این كه این جرم فجیعمعمولا علیه زنان ارتكاب می یابد، موضوع را با دكتر قدرت الله واحدی استاد حقوق ووكیل دادگستری در میان گذاردیم. آنچه درپی می آید، حاصل این گفت وگواست:

جرم اسیدپاشی ناشی از چیست و انگیزه های اصلی مجرم ازارتكاب این بزه چیست؟

این جرم باتوجه به این كه در غالبموارد و شاید بتوان گفت ۹۰ درصد، علیه زنان ارتكاب می یابد، ناشی از حس حسادت وانتقام جویی است مثلا زنی بامردی مدت ها معاشرت دارد و قرار بوده با هم ازدواجكنند، ولی به هر دلیل اعم از این كه زن متوجه شد كه این مرد، مرد خوبی برای زندگیمشترك و طی سال های سال نیست و یا علل دیگر از ازدواج با او طفره می رود و با مرددیگری طرح دوستی می ریزد و در نتیجه ، مرد اول، با قصد انتقام جویی و به ویژه لطمهزدن به زیبایی زن، مبادرت به پاشیدن اسید به روی سر و صورت وی می نماید و معمولا همصورت زن را هدف قرار می دهد. این خود نشانه انگیزه و علت ارتكاب چنین بزه بی رحمانهو ناجوانمردانه ای است.


در قوانین جزائی، چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته شدهاست؟


در قانون مجازات اسلامی كه فعلا در مملكت حاكماست چنین بزهی، تعریف نشده و برای آن كیفر مقرر نشده است و از آنجا كه بر طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ فعل یا ترك فعلی، جرم محسوب نمی شود مگر به موجبقانون، لذا باید به سراغ قوانین جزائی گذشته برویم و خوشبختانه چنین قانونی در سال۱۳۳۷تصویب شده بود كه به همین نام هم بوده است.«یعنی قانون مجازات پاشیدن اسید» دراین ماده واحده پیش بینی شده بود كه اگر كسی عمدا با پاشیدن اسید و مواد شیمیایی مشابه آن موجب قتل كسی شود به مجازات اعدام محكوم می گردد و اگر سبب مرض دائمی یافقدان حواس بزه دیده گردد به حبس با اعمال شاقه و درصورتی كه موجب نقص عضو یا ازكار افتادن یكی از اعضای بدن قربانی گردد به حبس از دو تا ۱۰ سال محكوم می شود واگر نتیجه حاصل از جرم خفیف تر از آنچه برشمرده ایم باشد به كیفر خفیف تر یعنی ۲ تا۵سال حبس محكوم خواهد شد.

آیا به نظر شما این مجازات ها برای چنینبزه فجیعی، مناسب است.؟


در زمان حاضر این مجازات كماست و باید تشدید شود، اما در زمانی كه این قانون تصویب شد، این مجازات، مناسب بود؛چراكه مانند سال های اخیر در گوشه و كنار مملكت شاهد وقوع این جرم شنیع و غیرانسانینبودیم. لذا برای آن زمان كه این جرم به ندرت اتفاق می افتاد این مجازات كافی بود وماده واحده یادشده در عین حال دو جزء دیگر هم داشت كه مشخصا بیانگر شدت عمل مقنن وبرخورد قاطع وی با این جرم بوده است. یكی این كه در انتهای ماده واحده آمده كهمجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا ۵ سال است و این خود كیفر بسیار سنگینیبرای شروع یك جرم هست و ضمنا متذكر شده بود كه در صورت اجرا ماده ۴۴ قانون مجازاتعمومی (كه ناظر به موارد اعمال تخفیف در مجازات هست) بیش از یك درجه تخفیف جایزنیست. بنابراین ملاحظه می شود كه مقنن با شدت عمل مناسب با جرم مذكور برخورد كردهاست و به همین دلیل نیز پس از تصویب آن قانون به ندرت شاهد وقوع این بزه شنیع وسبعانه بوده ایم. آیا اكنون به جز توسل به ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۷ كه به هر حالمجازات مقرر باتوجه به گسترش روزافزون این جرم، كافی به نظر نمی رسد، راه حل دیگریوجود ندارد تا با استفاده از همین قوانین موجود بتوان كیفر شدیدتری برای مرتكبیناین جرم تعیین كرد؟

ج: این را به قاطع نمی توانم بگویمولی به عنوان یك نظریه مسكن و نه معالج می توانم اظهار دارم كه می توان با استفادهاز مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در باب محاربه و افساد فی الارض برایمجرم، كیفر تعیین كرد و به عبارت دیگر به جای این كه جرم را اسیدپاشی بگیریم، آن راافساد فی الارض تلقی كنیم كه فی الواقع چنین هم هست زیرا وقتی به ماده ۱۸۳ قانونمجازات اسلامی نگاه كنیم، دقیقا می بینیم كه نتایج حاصله از جرم افساد فی الارض رادارد. اجازه بدهید این ماده قانونی را با مراجعه به كتاب قانون عینا برای شما بیانكنم. « ماده ۱۸۳ : هر كسی، كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دستبه اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد«

و كیفرچنین مجرمی هم در ماده ۱۹۰ همان قانون چنین آمده است:
حدمحاربه و افساد فی الارض یكی از چهار چیز است:
۱- قتل، ۲- آویختن به دار، ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، ۴- نفی بلد.
ملاحظه كنید كه نتیجه جرم اسیدپاشی، چقدر شبیه جرم افساد فی الارض است؛چراكه بدیهی است به همان اندازه كه كسی با استفاده از اسلحه ایجاد هراس و ناامنی درجامعه می كند، آن كه اسید به روی صورت مردم می پاشید به مراتب فجیع تر عمل می كندزیرا در ماده ۱۸۳ آمده است كه حتی به دست گرفتن صرف اسلحه، درصورتی كه سبب هراسمردم و ناامنی در جامعه شود، جرم افساد فی الارض محسوب و شخص به كیفر اعدام محكوممی شود، درحالی كه در جرم اسیدپاشی صرف داشتن شیشه اسید و ترساندن مردم را جرم نمیدانیم بلكه اسیدپاشی را جرم می دانیم، حال آن كه منطقا، وقتی دست به اسلحه بردنبدون شلیك كردن یا كشتن كسی و فقط ایجاد رعب و وحشت موجب مجازات اعدام می شود،بدیهی است كه پاشیدن اسید به صورت كسی هم موجب ناامنی جامعه می شود و هم آثار آن ازنظر ضرر و زیان ناشی از جرم كه می تواند معیوب شدن همراه با كریه المنظر شدن یك زنگردد، چون معمولا قربانیان این نوع جرم زنان هستند این به مراتب وخیم تر و زیانبارتر از جرم افساد فی الارض مندرج در ماده ۱۸۳ هست. البته باید اضافه كنم كه تنهااشكال توسل به این ماده، كلمه اسلحه است كه در ماده ۱۸۳ آمده و این كه گفتم فقط درشرایط فعلی كه این خلاء قانونی وجود دارد به عنوان راه كار موقتی و مسكن از آناستفاده شود. به همین لحاظ بوده؛ چراكه اسلحه در لغت و در عرف ناظر به سلاح سرد وگرم از قبیل تفنگ و چاقو و نظایر آن است و شامل اسید نمی شود و چون موضوع هم جزائیاست لذا دادگاه مانند موارد فوق، امكان مقرركردن و تفسیر موسع را ندارد، اگرچهعدالت با آن ملازمه دارد. بنابراین قاضی جزائی باید با تفسیر مضیق از قانون حكم دهدو اینجا است كه علیرغم این كه نتیجه حاصله از جرم اسیدپاشی چه از نظر قربانی و چهاز نظر برهم خوردن نظم و امنیت اجتماعی به مراتب وخیم تر از جرم افساد فی الارضاست، واژه «اسلحه» كه وسیله ارتكاب جرم اخیر است، مانع از اعمال مجازات اعدام برایمجرم اسیدپاش می شود كه وسیله ارتكاب جرم در این مورد «اسید» است.
به نظر می رسد این پیشنهاد اقدام مقدور بوده است و امیدوارم كه دادگاه هایما به نحوی این را بپذیرند و تا اقدام مطلوب این مجرمین بی رحم را به مجازاتی كهمستحق آن هستند محكوم كنند ولی مرحله بعد از اقدام مطلوب یا معالج كه فرمودید،چیست؟
اقدام معالج و مطلوب، تشدید مجازات مرتكبین این جرماز طریق وضع قانون جدید است. توضیح آن كه مجازات، عكس العمل جامعه توسط نمایندگانمردم جامعه در مقابل جرم است، وقتی جرمی در جامعه نبوده و جدیدا رخ می نماید مقننبا تعیین وصف مجرمانه برای آن و مقرركردن كیفری برای مرتكب آن، درواقع به دفاع ازجامعه در برابر این تهاجم، می پردازد. كما این كه درمورد جرم تصرف عنوانی كه قبلااصلا عنوان جرم نداشت و طبق قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ با متصرف عنوانیبرخورد می شد و فقط رفع تصرف می شد و ملك به تصرف ذیحق داده می شد. ولی در اوائلانقلاب كه در آن شرایط خاص، عده ای با سوءاستفاده از موقعیت، به تصرف غیرقانونی املاك مردم می پرداختند، شورای انقلاب برای مبارزه با این مجرمین و جلوگیری ازادامه این وضع، در ۲۲/۹/۵۸ برای مرتكبین این عمل، مجازت ۶ ماه تا ۶ سال حبس را مقرركرد و حتی درمورد متجاوزین با اسلحه دست به این عمل می زدند مجازات آنها را تااعدام نیز افزایش داده بود. با این شدت عمل در مجازات، نهایتا جو را آرام و به مروركه ارتكاب این جرم، تقلیل یافت به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰كه فعلا حاكم است مجازات این جرم به یك ماه تا یك سال حبس تقلیل یافته است. بنابراین در شرایط كنونی كه جرم اسیدپاشی رو به فزونی نهاده و در گوشه و كنار كشوربه تكرار دیده می شود، دولت باید به موجب لایحه ای تحت نام ماده واحدها تشدیدمجازات اسیدپاشی این بزه را همانند جرم افساد فی الارض محسوب و مرتكب این جرم شنیع را به اشد مجازات كه همانا اعدام می باشد محكوم نماید. البته این لایحه باید به مجلس قانون گذاری تقدیم شود تا پس از طی مراحل تقنین نهایتا قدرت اجرایی پیدانماید. بی تردید همانگونه كه تعیین كیفر شدید برای جرم تجاوز به اموال مردم یعنی تصرف عدوانی مؤثر افتاده، تشدید مجازات مرتكبین جرم اسیدپاشی نیز می تواند موجب كاهش ارتكاب این جرم یا حتی توقف آن شده و نهایتا سبب اعاده نظم و امنیت جامعه كه نتیجه این فعل مجرمانه سبعانه است گردد.

[shirin71]

نفقه
نفقه يعني انفاق و کمک کردن از باب نيکوکاري است البته اين نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خويشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدني ايران، نفقه عبارتست از: همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید.

در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.

قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است، کوشش کند که حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقها در خصوص تفاوت و حدود آن در کتابهای فقهی خود فصلی باز نموده اند ولی هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند. از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می شوند، به عهده شوهر است، ولی مخارج بیماریهای غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست. در تحریرالوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفته ولی حضرت آیة ا... خوئی در کتاب منهاج الصالحین هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند، حتی مخارج سفری را که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند.

دکتر ناصر کاتوزیان می گوید: آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد، این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذاشت، برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد است. بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت، تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص این که کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سیدحسن امامی در تعریف نفقه می گوید:

بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد، از خوراک و پوشاک، منزل، مستخدم، هزینه نظافت و آرایش در حدود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر.

قانون به مرد تکلیف می کند که نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند، اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر برای پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود.

[shirin71]

از مسایلی که بین زن و مرد اختلاف به وجود می آورد کار در خارج از منزل است. به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید، هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد، لکن حکم ماده 1117 قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتی که شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوادگی لطمه نزند شوهر نمی تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود، زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج به عهده شوهر است و شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصاً قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید، اما یکی از مواردی که مرد می تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است. به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خودداری کند، اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده، برای این که روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند، دست به این انتخاب زده است، دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می نماید و در عین حال پیشنهاد می نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد. بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد، مرد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید.

و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاههای خانواده قابل رسیدگی است، بلکه از نقطه نظر جزایی نیز جرم محسوب می شود و می توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتریها و مراجعه به دادگاههای جزایی تقاضای رسیدگی نمود.اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که منجر به جدایی شود و به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است، اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشویی نیازمند حمایت مالی است. زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر، زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگرانی گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود.



هزینه دادخواست نفقه

باید توجه داشت 5/1 درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارایه و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود.

نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می آید، یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است، مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری نمود زن می تواند مجدداً شکایت نماید.

[shirin71]

عقد و اقسام آن

عقد در لغت به معنای گره بستن و گره زدن است و جمع آن عقود می‌باشد.

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یاچند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

عقد گاهی اوقات با عهد یا تعهد مترادف است با این تفاوت که عقد همیشه طرفینی وعهد گاهی می تواند یک طرفه بسته شود به همین دلیل عقد در زمره معاملات قرار دارد .

در ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند لازم ، جائز، خیاری ، منجز و معلق

اکنون انواع عقود را توضیح می دهیم:

عقد لازم : طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته مگر در موارد معینه

عقد لازم مانند عقد بیع و عقد اجاره

در این ماده به استحکام عقد لازم و غیر قابل فسخ بودن آن اشاره نموده و اینکه هیچ یک از طرفین مقابل نمی تواند عقد لازم را بر هم بزند مگر در موارد معینه که موارد معینه را خود قانون نام برده که شامل ۱- خیار ۲- اقاله ۳- قانون

حال به توضیح ۳ مورد فوق می‌پردازم

1.خیار:
قدرت قانونی که یکی از طرفین عقد پیدا می‌کند که به موجب آن می‌تواند عقد را فسخ نماید و معنای لغوی آن یعنی اختیار داشتن که می توان از انواع آن خیار مجلس ، خیارعیب ، خیار غبن و .. را نام برد.

2.اقاله:
در صورتی که طرفین عقد لازم ، رضایت بر فسخ عقد و برهم زدن آن را داشته باشندعقد لازم فسخ می‌شود که آنرا تفاسخ هم می‌گویند.

3.به وسیله قانون:
در مواردی به حکم قانون بیع منفسخ می‌شود ، طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

مبیع : آنچه که مورد بیع قرار می‌گیرد
ثمن : مال یا پول یا چیزی که در مقابل مبیع به فروشنده پرداخت می‌گردد .
بایع : فروشنده

[shirin71]

عقد جايز :

طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی : عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند مانند ۱- وکالت ۲- عاریه ۳- ودیعه

رابطه ای که در عقد جائز بین طرفین ایجاد می‌شود به گونه‌ای است که هریک ازطرفین عقد هر زمان که بخواهد بدون هیچ علت قانونی می‌توانند عقد رابرهم بزنند وبرای برهم زدن عقد جائز اراده شخص برای انحلال کافی است و احتیاج به موافقت طرف مقابل ندارد مانند وکالت که هرگاه وکیل بخواهد می‌تواند وکالت خود را ادامه ندهد واستعفا دهد و یا موکل هرزمان بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند .

نکته قابل توجه این است که طبق قانون ۹۵۴ قانون مدنی کلیه عقود جائز به موت احدطرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

ولی در عقود لازم بعد از عقد به سفه یا فوت احدی از طرفین عقد به قوت خود باقیمی‌ماند.
با توصیف بالا عقد جائز هر زمان یکی از طرفین اراده کند می تواند آنرا بر هم زنداما اگر به صورت شرط ضمن یک عقد لازم قرار داده شود لزوم عقد لازم به عقد جائزسرایت کرده و آنرا مانند عقد لازم غیر قابل فسخ می‌کند و تا زمانی که عقد لازم پابرجا می‌باشد عقد جایز نیز غیر قابل فسخ می‌باشد و اگر عقد اصلی به وسیله اقاله یاقانون یا خیار فسخ شود عقد جائز نیز قابل فسخ خواهد بود

[shirin71]

عقد خیاری: ماده ۱۸۸قانون مدنی می گوید: «عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی ازآنها یا ثالثی اختیار فسخ باشد» عقد خیاری نوعی از عقد لازم است که به وسیله شرط فسخ ،اثر عقد جائز به آن داده می شود. در عقد لازم هرگاه برای یک طرف حق فسخ گذارده شود از یک طرف قابل انحلال می گردد، و هر گاه برای طرفین حق فسخ برقرار شود نسبت به طرفین قابل انحلال می شود ،مانند عقد بیع و یا عقد اجاره که در آن شرط فسخ در شش ماه برای یک طرف یا طرفین قید نمایند انواع عقد دیگر نیز وجود دارد که فقط به اسامی آنها اکتفا نموده که به شرح ذیل می باشد.

۱-عقد منجٌز ۲-عقد معلق ۳-عقد معوض ۴-عقدغیرمعوض ۵-عقد تملیکی ۶-عقد عهدی ۷-عقد مطلق ۸-عقد مشروط ۹-عقد تشریفاتی ۱۰-عقد غیرتشریفاتی

در شرایط اساسی برای صحت معامله : هر یک از عقود (معینه ویا غیر معینه وقراردادها)وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد .ایناست که ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران میگوید «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله کلمه معامله درماده مزبوردر معنی وسیع خود که عقد باشد استعمال شده است .منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط بالا در عقد،آن است که هرگاه هرگاهدر معامله شرایط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است ،زیرا ازنظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد می باشد. که با فقدان هر یک از آنان عقدپیدایش نمی یابد .

در مقابل عقد صحیح ،عقد باطل وعقد غیر نافذ می باشد.

عقد باطل:عقد باطل عقی را گویند که یکی از شرایط چهارگانه بالا را فاقد باشد .عقد باطل مانندعقدی است که اصلآ واقع نشده باشد و بدین جهت هیچ گونه اثری را در نظر قانون نخواهدداشت و هرگاه بعداً آن نقص رفع گردد نمی توان آن معامله را موثر دانست .مثلاً هرگاه در مو قع انعقاد معامله یکی از طرفین مجنون باشند و یا مورد معامله برای یکی ازطرفین مجهول باشد ،آن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد ،جنون او رفع شود و اجازه دهد ویا جهل او بر طرف گردد،آن معامله صحیح نمی شود ،زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد . در صورتی که بخواهند طر فین معامله آثارعقد مزبور را بدست آورند ،فقط می توانند عقد جدیدی با تمامی ارکان واقع سازند.

عقدغیر نافذ: عقد غیر نافذ عقدی را گویند که شرایط چهار گانه بالا را بطور کامل دارانباشد ولی بتوان نقص آن را رفع نمود و آن در موردی است که عقد ،غیر از رضای معتدل که قسمتی ازشرط اول است، بقیه شرایط را دارا باشد. منظور از رضای معتدل اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصی خود در حال اعتدال پیدا می نمایند .بنابر این عقدی که در نتیجه اکراه یکی از طرفین منعقد گردد و یا به وسیله غیر متعهد و یامتعهد له واقع شود (عقد فضولی)غیر نافذ است.عقد غیر نافذ را را که ناقص است می توان به وسیله رضای متاخر رفع نقص کرده و آنرا تکمیل نمود، یعنی صحیح گردانید، همچنانیکه می توان آن بنای ناقص را منهدم ساخت، یعنی به وسیله رد آن را باطل نمود.

[shirin71]

تدليس
اصطلاحی در فقه و حقوق که در عقود و به طور خاص، در بیع و نكاح كاربرد دارد و به معنی فریفتن، پوشاندن و كتمان عیب است، برای نمونه تدلیس در بیع، عبارت از كتمان عیب كالا از مشتری است.

تدلیس بسته به موارد آن ممكن است از طریق «فعل»، «قول» و یا «سكوت» تحقق یابد.

نگاهی اجمالی به آثار بر جای مانده از صحابه و تابعین نشان می‌دهد كه بحث از «تدلیس عیب» دربارۀ نكاح و نیز بیع كالا، در محافل فقهی آن زمان وجود داشته است. در روایات منقول از ائمه (ع)، تدلیس در نكاح و احكام و آثار حقوقی آن بیان شده است.

تعلیل به تدلیس (لأنّه دلَّسها) در برخی از این روایات، مستند قواعدی چون قاعدۀ غرور به عنوان یكی از اسباب ضمان در فقه امامیه است. دربارۀ تدلیس در شهادت نیز بر پایۀ روایتی منقول از امام صادق (ع)، احیای حق از طریق شهادت زور به علت تدلیس جایز شمرده نشده است.

در دوره‌های بعد، فقیهان احكام تدلیس را گاه با عنوان «كتاب التدلیس» و اغلب در ضمن كتاب بیع و نكاح، به عنوان یكی از موجبات خیار به بحث گذاشتند.

بررسی فقهی:

نصوص دینی، مشحون از دستورهایی است كه به ذم رذائل اخلاقی چون «كذب»، «خدعه»و «غش» پرداخته‌اند. در این میان، واژۀ «تدلیس» در كنار الفاظ «تغریر»، «غرور» و «غش»، بار معنایی حقوقی یافته، و بیانگر رابطۀ ناگسستنی اخلاق و حقوق و رعایت عدل و انصاف در فقه اسلامی است.

فقیهان اسلامی به حرمت تدلیس تصریح كرده‌اند و در مباحث فقهی خود مصادیق آن از قبیل تدلیس زن آرایشگر (ماشطه) چون سرخ‌گون كردن صورت و استفاده از موی مصنوعی، غش خفی مانند آمیختن شیر با آب، و ازدواج زن با پوشانیدن عیب را به تفصیل بررسی كرده‌اند.

اگر چه تدلیس خود حكم حرمت را دارد، اما عقد صحیح بوده و مشتری حق رد یا نگهداری كالا را بدون این‌كه مستحق دریافت ارش باشد، خواهد داشت. تدلیس می‌تواند از طریق كتمان عیب و یا از طریق كاری كه ثمن را افزایش دهد، هر چند عیب نباشد، تحقق یابد و مصداق بارز آن «تصریه» است كه در حدیث نبوی آمده است.

عمل تصریه به این شكل است كه نوك پستان حیوان شیرده را می‌بندند و چند روز از دوشیدن شیر خودداری می‌كنند تا شیر در پستان حیوان انباشته شود و كسی كه از وضعیت آن بی‌اطلاع است، گمان می‌برد كه شیردهی روزانۀ حیوان، زیاد است و راغب به خرید آن با قیمت بیشتری می‌شود.
به طور كلی تدلیس، به اظهار صفت كمال و یا اخفاء صفت نقص باز می‌گردد و ثبوت آن در صورت اشتراط یا آن‌چه در معنای شرط است، خواهد بود. تدلیس ممكن است همراه با عیب باشد، یا به تنهایی صورت گیرد، مانند جایی كه مورد عقد فاقد صفات كمال باشد.

در فقه امامیه، تدلیس موجب ضمان می‌شود و به روایاتی چون رجوع زوج مغرور به زوجۀ مدلسه، یا متولی امر تزویج كه نسبت به بیان عیب زوجه سكوت اختیار كرده است، استناد می‌شود.

تدلیس در حقوق موضوعه و حقوق جزا:

در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع كه به خیارات و احكام آن باز می‌گردد، آمده است. به تصریح حقوق‌دانان ***** تدلیس به جز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در برمی‌گیرد.

به موجب مادۀ‌438 از قانون مدنی، «تدلیس عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود»، همچنین در مادۀ 439 به صراحت بیان شده است كه«اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».

گفتنی است كه خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. علاوه بر حق فسخ، مغرور می‌تواند خسارات مادی و معنوی خود را از تدلیس كننده بگیرد
در قسمتی از مادۀ 116 قانون مدنی فرانسه آمده است: «تدلیس سببی برای بطلان عقد است، هنگامی كه ترفندهای اعمال شده توسط یكی از طرفین چنان باشد كه به وضوح برآید كه بدون این ترفندها طرف دیگر عقد را نمی‌بست...». تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریۀ «عیب رضا» است.

در قانون مدنی برخی از كشورهای اسلامی از جمله مصر و سوریه نیز تدلیس به عنوان یكی از عیوب اراده و رضا تلقی می‌شوند و اركان آن را به كارگیری روش‌های فریبنده و تأثیر روانی بر طرف قرارداد تشكیل می‌دهند.

منبع: دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی؛ تهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1381، ج14، ص695.

[shirin71]

ارث

«إرث» به باقی مانده اموال میت گفته می شود، که در اسلام قانون خاصی برای تقسیم آن در بین ورثهٔ میت بیان شده است.
این باب در فقه اسلام « باب فرائض» یا «کتاب الفرائض» نامیده می شود، که نام­گذاری آن به «کتاب الفرائض» از آن رو است که سهم بعضی از خویشاوندان میت در قرآن بیان شده است.

اقسام ورثه

وارثان میت به دو دسته تقسیم می­شوند:

الف) نسبی: کسانی که به واسطه خویشاوندی از میت إرث می برند، اينان از سه گروه تشکیل یافته­اند (به هر کدام از این گروه­ها در فقه اسلام طبقه نیز گفته می شود).

گروه اول:

1) پدر ومادر.

2) فرزندان، و در صورت زنده نبودن فرزندان، فرزندان آنان (هرچه پایین روند).

گروه دوم:

1) پدر بزرگ و مادر بزرگ (هر چه بالا روند).

2) برادر و خواهر و فرزندان آن­ها (هرچه پایین روند).

گروه سوم:
1) عمو، عمه و فرزندان آن­ها.

2) دایی، خاله و فرزندان آن­ها.

تا زمانی که از هر طبقه یک نفر باقی است، کسی از طبقه بعدي إرث نمی­برد.

ب ) سببی: که به دو دسته تقسیم می­شوند:

1) وارثانی که به واسطه زوجیت (زن و شوهری) إرث می­برند. زن و شوهر با وجود گروه­های سه گانه از یکدیگر إرث می برند.

2) وارثانی که به واسطه ولاء إرث می­برند.

اقسام ولاء

الف) ولاء عتق.

ب ) ولاء ضمان جریره.

ج ) ولاء امامت.

احکام موارد نام­­ برده در کتاب­های فقهی به تفصیل بیان شده است.

انواع سهم در إرث

1 – سهم بالفرض:مقدار سهمی است که در قرآن به صراحت ذکر شده است.

2 – سهم بالقرابه: سهمی که در قرآن به صراحت ذکر نشده و در ادلة دیگری همانند روایات، بیان شده است.

سهامی که در قرآن ذکر شده است شش قسم می­باشد:

اول: نصف (2/1)؛ که صاحبان آن سه گروهند:

1- یک دختر در صورتی که میت فرزند دیگری که از او إرث ببرد نداشته باشد.

2- یک خواهر پدر ومادری یا پدری، در صورتی که میت برادر پدر ومادری یا پدری نداشته باشد.

3- شوهر در صورتی که همسر متوفای او فرزند یا فرزند زاده نداشته باشد .

دوم: یک سوم (3/1)؛ که صاحبان آن دو گروه می باشند:

1- مادر در صورتی که میّت فرزند یا برادرانی نداشته باشد ،داشتن یک برادر مانع نیست.

2- برادران یا خواهران مادری میّت در صورتی که متعدد باشند.

سوم: یک چهارم (4/1)؛ که صاحبان آن دو گروه می باشند:

1- شوهری که زن متوفّایش فرزند یا فرزند زاده نداشته باشد .

2- زنی که شوهر متوفّایش بی فرزند یا فرزند زاده نداشته باشد .

چهارم: یک ششم (6/1)؛ که صاحبان آن سه گروهند:

1- پدر در صورتی که میّت دارای فرزند باشد.

2- مادر در صورتی که میت حدأقل دو برادر یا چهار خواهر پدر ومادری داشته باشد یا اینکه میت فرزند داشته باشد .

3- برادر یا خواهر مادری در صورتی که تنها باشد یعنی برادر یا خواهر مادری دیگری نباشد.

پنجم: یک هشتم (8/1)؛ که صاحب، آن زنی است که شوهر متوفّایش فرزند یا فرزند زاده داشته باشد.

ششم:دو سوم ( 3/2 )؛ صاحبان آن سه گروه می باشند:

1- دو دختر یا بیشتر در صورتی که میّت پسر نداشته باشد.

2- دو خواهر پدری در صورتی که میّت برادر پدری نداشته باشد.

3 – دو خواهر پدر ومادری یا بیشتر در صورتی که برادر پدر ومادری نداشته باشد .

غیر از موارد ذکر شده، بقیّه وارثان میّت که سهم ارث آنان در قرآن کریم مشخص نشده است، «وارثان بالقرابه» نامیده می شوند.

موانع ارث

در مواردی بعضی از ورّاث در اثر برخی عوارض، از ارث بردن محروم می شوند و آن عوارض را در فقه به عنوان «موانع ارث» می نامند که عبارتند از:

1- «کفر»؛ هیچ کافری حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؛ چه کافر اصلی باشد چه مرتد.

2- «قتل»؛ قاتل از مال مقتول ارث نمیبرد مگر در خطای محض که از مال میت ارث می برد؛ ولی از دیه آن ارث نمی برد.

3- «رقّیّت»؛ بَرده از مال فرد آزاد، ارث نمی برد.

4- «تولد از زنا»؛ بین فرزندی که از زنا متولد شده، و پدر و مادرش«توراث» وجود ندارد؛ یعنی متولد از زنا ا پدر ومادر، وپدر ومادر از او ارث نمی برند.

5- «لعان»؛ کودکی که در مورد آن لعان شده است با پدر وخویشاوندان او توراث ندارد؛ ولی با مادر و خویشاوندان مادری توراث دارد.

توارث همسران:

زن وشوهر در صورتی از یکدیگر إرث می برند که عقد آنها دائمی باشد .
کیفیت إرث آنها از هم به شرح ذیل است:

اگر شوهر بمیرد:

1) میت فرزند ندارد: 4/1 به همسر، و4/3 به سایر ورثه می رسد .

2) میت فرزند دارد: 8/1 به همسر، و8/7 به سایر ورثه میرسد

اگر زن بمیرد:

1) میت فرزند ندارد: 2/1 به شوهر، و2/1 به سایر ورثه میرسد .

2) میت فرزند دارد: 4/1 به شوهر، و4/3 به سایر ورثه میرسد .


منابع

1- فلاح زاده، محمد حسین ؛ آموزش فقه، قم، نشر الهادی، چاپ هفتم، 1378.
2- نوری، محمد اسماعیل ؛ آشنایی اجمالی با فقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1384.
3- اسلامی، رضا؛ مدخل علم فقه،قم، مرکز مدیریت حوزة علمیة قم، چاپ اول، 1384.
4- استاد شهید مطهری؛ مجموعة آثار، جلد20، تهران: قم، انتشارات صدرا، چاپ دوم، 1381.

[shirin71]

ممنوعيت شكنجه در شريعت اسلام

مقدمه

ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است.

1. تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه

در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالباً با واژه «التعذیب» بحث می­شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذّب، یعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می­باشد و درتمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنج­اند به کار برده می­شوند. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است.[1]

هر چند مفهوم و معنی التعذیب (شکنجه) از لحاظ لغوی و عرفی آشکار بوده اما واژه مزبور دارای مصطلح شرعی یا فقهی نیست و لذا تعریف اصطلاحی از این واژه را در فقه نمی­توان یافت. بنابراین تنها با مراجعه به کتاب­های لغت یا تفسیر می­توان به یک بیان و تعریف لغوی از واژه مزبور دست یافت.[2]

به این ترتیب نمی­توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذیب، ایذاء و.... به کار برده می­شود مراد از آنها لزوماً شکنجه به معنی مصطلح حقوقی بوده و دقیقاً بر این عنوان تطبیق می­نماید. اما برخی از مصادیقی که منطبق بر این مصطلح حقوقی­اند را می­توان ذیل چنین عناوینی مشاهده نمود.

جایگاه بحث شکنجه در فقه

جایگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زیرا بسیاری از فقها اصلاً چنین بحثی را مطرح نکرده­اند و برخی آن را نه به عنوان مسأله و موضوعی مستقل، بلکه به عنوان امری فرعی و تبعی به شکلی اجمالی در خلال مباحث مختلفی چون کتاب الجهاد[3]، کتاب التعزیرات[4]، کتاب القصاص[5]، کتاب الحدود[6] و .... مطرح نموده­اند.

غالب مباحثی که پیرامون واژه تعذیب در فقه مطرح شده، مربوط به تعذیب الحیوان[7] بوده که در اینجا نیز مطابق دأب فقها بیشتر مسأله تعذیب از لحاظ حکمی تبیین شده است.

بنابراین در تبیین موضع فقها در قبال مسأله شکنجه در ذیل عناوینی چون التعذیب، ایذاء و ...... توجه به تفکیک خاص ضرورت دارد و آن تفکیک این که واژگان مزبور گاهی برای بیان نوع روابط بین افراد با یکدیگر یا افراد با حیوانات و گاهی برای بیان روابط بین دولت (حاکم، حاکمیت و حکومت) با افراد بکار گرفته می­شود، لذا همواره مراد از تعذیب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معنای حقوقی (حقوق بشری) نیست.

2. حکم شکنجه از منظر فقهی

به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع­گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می­نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (یعنی تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن (یعنی تعذیب افراد توسط دولت با عوامل دولتی) یا به طور دقیق­تر تعذیب به معنای شکنجه به عنوان مصطلحی حقوقی می­شود اما وقتی به گونه­ای دقیق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به معنی اصطلاحی) را ملاحظه می­نماییم با دو رویکرد متفاوت مواجه می­شویم؛
نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم [دولت] را تنها در برخی موارد خاص جایز می­دانند.[8]

دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره­گیری از چنین شیوه­ای را مجاز ندانسته و آن را حرام می­دانند.[9]

ظاهراً تفاوتی در حکم این مسأله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین پوست و .... به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست. نه تنها شکنجه انسان حرام و غیر جایز است بلکه حتی تعذیب حیوان نیز از منظر فقهی بدون غرض عقلایی و مشروع حرام بوده و جایز نیست.[10]

علاوه بر این، تفاوتی در حکم مسأله از این جهت که شکنجه از کدام یک از اقسام شکنجه اعم از شکنجه جسمی و فیزیکی نظیر زدن، قطع اعضاء، جرح و از بین بردن منافع..... یا شکنجه غیر جسمی و روحی نظیر به کارگیری کلام زشت، دشنام، تمسخر و..... باشد، وجود ندارد.

در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد ارزش و اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مسأله نیز مورد اتفاق بوده و تأیید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده­اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز بطور مستقل مورد تأکید قرار گرفته است.[11]

3. دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه

هر چند در نحوه بیان و تقریر دلایل ممنوعیت و حرمت شکنجه در متون فقهی تفاوت­هایی مشاهده می­شود اما عمده دلایلی که بر ممنوعیت و حرمت این عمل اقامه می­شود را می­توان مربوط به روایاتی دانست که بر تحریم و نهی از آزار و زدن مردم دلالت دارند[12]. علاوه بر این از برخی قواعد فقهی و عقلی و استشهادات قرآنی در جهت تبیین ممنوعیت و حرمت شکنجه استفاده می­شود.

قالب و شکل کلی استدلال­ها از منظر فقها چه آنانی که رویکرد نخست را در قبال ممنوعیت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنین عملی را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمی نظیر حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اینجا تشخیص اصل شکنجه و کیفیت آن را بر عهده امام(ع) یا نایب جامع­الشرایط وی می­دانند[13] و چه آنانی که رویکرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعیت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان راحتی در جایی که تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق درباره مسأله­ای که با امنیت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جایز ندانسته­اند[14] یکسان بوده و تفاوت­های چندانی از این حیث ندارد به جز آنکه طرفداران رویکرد دوم، ممنوعیت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده­اند که در مقایسه با دیگر ارزش­های شرعی یا اخلاقی و یا دیگر حقوق محدود و مقید نمی­شود اما طرفداران دیدگاه اول، ممنوعیت شکنجه را در مقایسه با سایر ارزش­های شرعی نظیر حفظ نظام مقید و محدود می­نمایند.

روایات متعددی دال بر تحریم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخی از آنها با قرینه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم [دولت] را به اثبات می­رسانند و برخی هم به طور مستقیم و بدون هیچ قرینه­ای ناظر به ممنوعیت آزار و اذیت و زدن مردم توسط حاکم [دولت] اند.

از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرمود: «سرکش­ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.»[15] همچنین امام صادق(ع) فرمودند: «اگر کسی، دیگری را تازیانه­ای بزند. خداوند نیز او را با تازیانه­ای از آتش خواهد زد».[16] سکونی از امام صادق(ع) روایت می­کند که پیامبر فرمود: «مبغوض­ترین بنده در نزد خدا کسی است که -برای زدن – پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند.»[17] این دسته از روایات بسیار زیاد بوده[18] و در کنار آنها می­توان به روایات دیگری که بر تحریم به کارگیری کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نیز تمسک جست.[19] گرچه دلالت ابتدایی روایات مذکور ناظر به تحریم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم دیگر بوده و ارتباطی با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحریم و همچنین اضافه نمودن سایر قرائن عقلی و استشهادات قرآنی و سایر روایات، تردیدی بر جریان این ممنوعیت نسبت به حاکم [دولت] باقی نمی­ماند.

دسته دیگری از روایات به طور مستقیم با اقدامات حاکمیتی مرتبط بوده که از جمله این احادیث مواردی را می­توان بر شمرد که از طریق عامه و در کتاب­های فقهی و روایی آنها بیان شده و بر حرمت و نهی از آزار و اذیت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله این روایات این که؛ در روایتی از هشام بن حکیم بن حزام آمده که گفت: روزی در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت خراج چنین آزار می­دهند. گفت: بدانید من از پیامبر شنیدم که می­فرمود: «خداوند کسی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار می­دهد.»[20]

با توجه به این که بحث خراج مسأله­ای حکومتی و دولتی بوده چنین روایاتی به طور مستقیم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنایت به این دسته از روایات متعدد و متنوع و با توجه به اصل تحریم در دماء و اموال و فروج و این که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنین عملی، نوعی مثله به شمار می­آید که پیامبر (ص) از آن نهی کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل آیه [21]125 و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر می­شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.[22]

علاوه بر آنچه بیان شد، در این که عمل شکنجه از نظر عقلی قبیح بوده و شکلی از ظلم به شمار می­آید تردیدی وجود نداشته و عقلا چنین امری را اذعان دارند. با توجه به این که قبح و ممنوعیت ظلم قاعده­ای عقلی است لذا حرمت آن قابلیت هیچ گونه استثناء یا تخصیصی ندارد.[23]

پذیرش جواز شکنجه با «اصل عدم ولایت» و «وجدان عمومی» و قاعده «سلطه مردم بر خود» و نیز اصل برائت از اتهامات تا زمانی که دلیلی برای ثبوت آنها ارائه نشده مغایر است، زیرا اصل عدم ولایت بر دیگری بوده مگر آنکه دلیلی برای ولایت باشد و همچنین اصل اولی آن است که مردم خودشان مسلط بر نفسشان باشند و هیچ مجوزی برای ولایت یا سلطه دیگران بر او نباشد و از آنجایی که دلیل معتبری بر جواز شکنجه در شرع اقامه نشده، پذیرش جواز آن به منزله اجازه به اعمال ولایت نسبت به افراد و نقض سلطه افراد بر خودشان و تعرضاّ نسبت به افراد در مواردی است که هیچ مجوز شرعی برای آن وجود ندارد. مضافاً به این که تعرض به مردم و زدن و آزارشان به مجرد ایراد اتهام، سبب تزلزل روحی مردم و موجب عدم احساس امنیت اجتماعی حتی برای افراد بی­گناه و پاک می­گردد. قرآن و سنت نیز با در نظر گرفتن همین نکته و برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی مردم، تجسس در امور زندگی افراد را ممنوع نموده[24] و این امر در واقع از بزرگترین مصالحی بوده که شرع به آن توجه کرده است.[25]

بنابراین با توجه به چنین استدلال­هایی برخی از فقها صریحاً بیان می‌نمایند که حتی در جایی که بقاء حکومت اسلامی متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی باشد، باز هم نمی­توان اقدام به شکنجه افراد نمود. زیرا اسلام راه انکشاف از این طریق را بسته و از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اسلامی که بخواهد با شکنجه باقی بماند، اسلام مورد نظر رسول خدا نیست و اسلام دین مصلحت اندیشی پنداری و توهمات فکری نیست بلکه بر اساس حق است.[26] لذا شکنجه به معنای مصطلح را در اسلام مطلقاً ممنوع دانسته­اند.[27]

4. ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران

به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش­بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می­شود.»

در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است.

مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه­های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین ماده 578 قانون مزبور مقرر می­نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»

ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می­گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ها بکلی ممنوع است...».

لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می­رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین­ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد.

برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می­توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد.»

5. ممنوعیت شکنجه از منظر فقهی و نظام حقوق بشر

ممنوعیت شکنجه یکی از مهم­ترین ارزش­های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده[28] و حق آزادی از شکنجه به عنوانی حق مطلق[29] و غیر قابل انحراف[30] (غیر قابل تعلیق) در نظام بین­المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و جزء قواعد آمره بین­المللی محسوب می­گردد.[31]
بر خلاف آنچه که در شریعت اسلامی در مواجهه با شکنجه مشاهده گردید، در نظام حقوق بشر واژه مزبور دارای اصطلاح اختصاصی و تعریف خاص بوده و هر گونه آزار و اذیتی شکنجه تلقی نمی­گردد بلکه آزار و اذیت­هایی که از ویژگی­های خاصی برخودار باشند مشمول تعریف و عنوان شکنجه می­گردند.[32]

با وجود تردیدهایی که مطابق برخی از رویکردهای فقهی در پذیرش ممنوعیت مطلق شکنجه وجود دارد و حتی با صرف­نظر از این امر باز هم ساختاری که در آن ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته کاملاً متمایز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمی­توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادی از شکنجه و در قالب حق مصونیت از شکنجه مورد پذیرش واقع شده به عینه نظییر ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی است. با این حال این امر را نمی‌توان نادیده گرفت که از حیث ارزشی در این بخش میان این دو نظام اشتراک وجود دارد.

لازم به ذکر است که برخی از اشکالات و نقدها درباره مجازات­های اسلامی و ادعاهایی مبنی بر این که برخی از این مجازات­ها در زمره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می­آیند وارد شده که در سایر عناوینی اصلی به آن پاسخ داده خواهد شد.