انحراف بزرگ در قانون نظام مهندسی توسط آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب بهمن ماه 1375

در شماره 52 نشریۀ انبوه سازان پنج مورد باید و پنج مورد نباید توضیح داده شد. اینک نتایج و آثار این بایدها و نبایدها شفاف سازی می شود.
الف_ بایدها :
1) در قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و تعریف شده است. اگر طبق مفاد تصویب نامۀ هیات وزیران شرکت های تعاونی تولید( انبوه ساز تعاونی ) تشکیل شوند، وظیفۀ مدیریت و تولید مجتمع های هزاران تعاونی تامین تشکیل شده را عهده دار می شوند و بخش مسکن تعاونی را از بلاتکلیفی نجات خواهند داد.

2 و3) تشکیل شرکتهای انبوه ساز مسکن و ساختمان و صدور پروانه های اشتغال حقیقی و حقوقی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بدون دخالتهای انحرافی، اشتغال پایدار در صنوف ساختمانی و صنایع مرتبط را در پی خواهد داشت، نتیجۀ نهایی، تولید و عرضه متعادل مسکن و ساختمان توسط انبوه سازان و بازار عرضه و تقاضای مطمئن خواهد بود.

4 و 5) به استناد همین مادۀ 29 قانون نظام مهندسی که وزارت مسکن و شهرسازی را موظف به تهیه آیین نامۀ نظام صنفی کارهای ساختمانی نموده است، تصویب نامۀ هیأت وزیران هم در مادۀ 3 از وزارت مسکن و شهرسازی خواسته است که آیین نامۀ نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) تصویبنامه را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. در حال حاضر تمامی صنوف از جمله مهندسین مشاور، انبوه سازان، پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و غیره ... در فعالیتهای بخش خصوصی بلاتکلیف هستند، بخش Real Estate انبوه سازان که با مشاورین املاک در فعالیتهای صنفی پیش فروش، فروش و عرضه املاک هم پوشانی دارند بدون هیچ ضابطه و آیین نامۀ مدون صنفی فعالیت می نمایند. اگر آیین نامه های فوق الذکر تهیه شود، مشخص خواهد شد که هنگام فروش یک واحد ساختمانی قرارداد فروش چه شرایط حقوقی و قانونی و تأییدیه های فنی و مستندات فنی ضمیمه داشته باشد که حق و حقوق قانونی خریداران و بهره برداران بطورکامل تامین شود.

ب_ نبایدها :
1 و 2) ماده 1 قانون، نظام مهندسی : تشکلهای صنفی- تشکلهای حرفه ای - تشکلهای مهندسی
تا این تاریخ در واقع نظام مهندسی در وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها طبق قانون تشکیل نشده است.

ماده 1 آیین نامۀ اجرایی قانون نظام مهندسی : سازمان نظام مهندسی ساختمان ~ سازمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ~ نظام مهندسی استان

ماده 3 قانون نظام مهندسی : سازمان نظام مهندسی ساختمان ~ سازمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ~ سازمان استان
با چه مجوزی در آیین نامه، سازمان استان تبدیل به نظام مهندسی استان شده ؟ با چه جایگاه قانونی؟ نظام مهندسی که می بایست طبق مادۀ 1 قانون در برگیرندۀ تمامی تشکلهای صنفی، مهندسی و حرفه ای باشد کجاست؟
3 و4) ماده 29 قانون: وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانۀ هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامۀ نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید.
مادۀ 3 تصویبنامۀ هیأت وزیران : وزارت مسکن و شهرسازی جهت تحقق اهداف زیر در مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) این تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد داد.
مادۀ 3 قانون : برای تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که به اختصار سازمان خوانده می شود و در هر استان سازمان استان تأسیس می شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی و تابع قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی میباشند.
مادۀ 17 آئین نامۀ اجرایی طبق قانون نظام صنفی پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکت های ساختمانی، شرکت های تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسین مشاور و شرکت های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن "پروانۀ اشتغال" می باشد، و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با " نظام مهندسی ساختمان " است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.
این ماده طبق تعریف ماده یک قانون صحیح است ولی نظام مهندسی استان که در برگیرندۀ تشکلهای صنفی باشد وجود خارجی ندارد و در نتیجۀ انحراف بزرگ آیین نامه، این وظیفه را سازمان استان که هیچ جایگاه قانونی در رابطه با اشخاص حقوقی، صنفی،مهندسی و حرفه ای حتی اشخاص حقیقی صنفی را ندارد، بعهده گرفته است. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی فقط صلاحیت رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از اشخاص حقیقی که پروانۀ اشتغال نظام مهندسی یا کاردانی دارند را دارد و رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی مختلف و حقیقی صنفی را طبق تبصره 1 مادۀ 6 تصویبنامه می بایست وزارت مسکن و شهرسازی تعیین تکلیف نماید.
5) طبق دلایل قانونی ذکر شده عضویت اشخاص حقیقی صنفی و اشخاص حقوقی شامل شرکت ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی، شرکتهای مهندسین مشاور، شرکت های خدمات مهندسی، شرکت های انبوه ساز (Real Estate Developer) ، شرکت های کنترل و بازرسی، شرکت های امور آزمایشگاهی و مکانیک خاک و غیره در سازمانهای نظام مهندسی هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و اجبار به عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده در سازمانهای نظام مهندسی جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قانونی است.