از همین امروز بگردید یک مجلس ختمی، عروسی، چیزی پیدا کنید که بودجه سال بعد کشور را تصویب کند
عبدالله خدا بنده در وبلاگ " طنز سیاسی " نوشت:
این وقت سال که می شود هر کاری میکنم به بعضی چیزها حساس نباشم نمی شود. دقیقا از 15 آذر به این ور (این وری نه، آن یکی ور) یک حسی به من میگوید که باز هم باید خودم مثل این عمله ها آستین را بالا بزنم. قضیه ما شده عین این یارو که چند بار در کنکور پزشکی رد شده بود؛ پرسیدند تو که استعداد درست و حسابی نداری برای چی اصرار داری دکتر بشوی؟ جواب داد؛ می خوام دکتر بشم تا از اتاق عمل بیام بیرون و به همراهان مریض بگم؛ متاسفم!! خب که چی؟ این موضوع چه ربطی به آخر سال داشت؟ عرض می کنم خدمتتان!
خوب به حافظه تان رجوع کنید. رجوع کردید؟ دیدید اوضاع از چه قرار است؟ خواهشا بنده را متهم به بدبینی نکنید. وقتی دولت مجبور است آخر هر سال بودجه را بدهد مجلسی تصویب کند که آن را در راس امور نمیداند و پنجاه درصد قانونش را قبول هم ندارد، آن طرف هم یک مجلسی داریم که 10 درصد نمایندگانش بعد از چهار سال هنوز نمیدانند دقیقا باید کجا بروند یا مسیر را پیدا نکردند و همیشه غیبت دارند، یک عده هم که یک لنگی توی این کمیسیون ها نشسته اند و قبل از نهار یک قانونی را تصویب می کنند که خودشان مجبور می شوند بعد از نهار بل کل رد اش کنند وگرنه ........، یک عده هم که چهار سال تمام فقط یاد گرفتند"دو دو" کنند، آخرش هم من بدو پلنگ بدو، مگر ول کن است؟ واقعا قضیه ای شده این داستان برای خودش که بلاخره پلنگه بیخیال شد ولی این دوستان بی خیال نمی شوند! این هفته یک وزیر را انتخاب می کنند، هفته بعد استیضاح می کنند و یک ماه بعد کلا زیر میز میزنند و وزارتخانه ها را چهارتا چهارتا در هم ادغام می کنند، آخرش که چی؟ هیچی! حالا عرض می کنم خدمتتان عجله نکنید!
شما خودتان را بگذارید جای من! حالا که قرار است یک خبرهایی بشود که آخر کار یا مجلس دولت را متهم به یک دندگی کند یا دولت نامه می نویسد که مجلس صلاحیت ندارد و خودش وحی نازل میکند و اجرا می کند، به نظر شما تکلیف ما چیست؟ نباید خودمان آستین ها را بالا بزنیم؟ به نظر من باید لنگه شلوارمان را هم بالا بدهیم که یک هوایی بخورد! لذا با توجه به اینکه بلاخره دوازده بهمن ماه، بعد از 57 روز تاخیر لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و مجلس هم برای یک ماه تعطیل شد و حالا که برگشتند نصف شان دیگر صلاحیت ندارند یا دو ماه بعد باید صندلی را تحویل بدهند و بروند سفیر یک خراب شده ای بشوند. لذا پیشنهاد می شود از همین امروز بگردید یک مجلس ختمی، عروسی، چیزی پیدا کنید که بودجه سال بعد کشور را تصویب کند، بنده نیز علی الحساب تعدادی اصول اصلی و خطوط محوری را پیشنهاد دادم که در بودجه سال 91 لحاظ کنند..
بسمه تعالی
دولت و مجلس محترم، چاق، سوسول و مَشتی جمهوری اسلامی ایران
بدینوسیله اصول راهبردی متن لایحه قانون بودجه سال 91 کل کشور (+کشورهای دوست) در ذیل جهت استحضار ارسال می گردد. لازم است با توجه به اصل وحدت قوا و جلو گیری از هرگونه تکروی در اجرای قانون، بدانید که مجلس همچنان در راس امور است! زیرا برخی آگاهان گفتند همین 50 درصدشان هم فعلا جواب میدهد! لذا مقتضی ست پیشنهادات ذیل که در راستای کاهش اتکاء به بودجه نفتی و همچنین افزایش واردات غیر نفتی می باشد در بودجه سال 91 لحاظ گردد
اصل اول: دولت موظف است در جهت کنترل بر بازار ارز، ابتدا با هماهنگی فرهنگستان زبان ایران نام دلار را به کاغذ پاره تغییر دهد، سپس به خاطر تحریم نفت ایران توسط این غربی های ایکبیری، با تکیه بر دانش جوانان داخلی (دلار ملی) را تولید نماید تا دستش برای هر نوع کنترلی بر بازار باز باشد.
تبصره) به دلیل کاهش اتکاء بودجه سال 91 به نفت، نیازی به تعیین قیمت این کالای بی ارزش نخواهد بود!
اصل دوم: تحقیقات نشان میدهند به دلیل اینکه 80 درصد بودجه کشور از چاه های نفت تامین میشد و همین نفت هم مستقیما سر سفره مردم می آمد به همین دلیل همیشه سفره مردم یا سیاه بود یا بوی بد میداد.. لذا پیشنهاد می گردد وزارت نفت احداث چاه های جدید نفت را از برنامه خود خارج نموده و به جای آن چاه فرش یا زعفران یا خاویار یا اسپری به به را احداث نماید
اصل سوم: تا آنجایی که به یاد داریم قرار بود یک درصد سود تمامی نهادها و ارگانها و وزارتخانه ها به امورات ورزشی اختصاص یابد که تا کنون این قانون روی زمین مانده است. لذا مسئولین محترم این قانون را از زمین برداشته، تمیز کنند و دوباره بگذارند سر جایش زیرا با این وضع تحریم ها و نرخ ارز و طلا فعلا سوزاندن چربی های اضافه بدن مردم کار ناشیانه ای به نظر میرسد
اصل چهارم: وزارت نفت باید پاسخگو باشد در طول این 33 سال این همه پول را از کجا آورده بود؟ و آیا اصولا این همه پول از نظر شرعی مشکل ندارد؟ اگر ندارد آیا مالیات و خمس و ذکات آن را پرداخت نموده است؟
اصل پنجم: با توجه به اینکه کشور ما کشوری تهدید محور بوده و اصولا اکثر دستاوردهای ما در زمان تحریم ها به دست آمده است لذا بستر سازی جهت ایجاد تهدیدهای گسترده تر داخلی و خارجی جهت پیشرفت و اعتلای کشور بهترین راه کار ممکن خواهد بود
اصل ششم: به دلیل حذف بودجه نفتی کشور و حرکت به سمت صادرات غیر نفتی لازم است دانشگاه آزاد اسلامی پس از آزادی کامل! شعبه چین خود را جهت هماهنگی بیشتر دانشمندان و اقتصاددانان و بازرگانان دو کشور دایر نماید
تبصره 1) لازم نیست دانشگاه آزاد اسلامی در چین شعبه دایر نماید و پول مفت برای این چینی های حشره خور خرج کند، توی همین نعمت آباد یا عبدل آباد یک شعبه دایر کند و از اساتید چینی دعوت کند بیایند اینجا. اینجوری خیلی به صرفه تر است
اصل هفتم: پیشنهاد می شود جهت وصول مطالبات بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی و افزایش سطح رو کم کنی بین المللی، شرکتها، نهادها، ارگانها، وزارتخانه ها، کارتل ها و اشخاص اقتصادی کشور با دریافت وامهای کلان از بانکهای کشورهای خارجی، تحت هیچ شرایطی نسبت به بازپرداخت آن اقدام ننموده تا درس عبرتی باشد برای کسانی که علیه ما پر رو بازی در می آورند
تبصره) بهتر است وثیقه وامهای مذکور از محل یارانه کشورهایی که از ایران یارانه دریافت می کنند تهیه شود!!
اصل هشتم: لایحه بودجه سال 91 تمامی امورات جاریه کشور را شامل گردیده و هرگونه هزینه کرد در غیر این مسیر در حکم محاربه با بانک مرکزی تلقی شده و در صورت بروز این پدیده علی کفاشیان محکوم به استعفا از فدراسیون فوتبال می باشد!
اصل نهم: با توجه به اینکه بعد از 30 سال به این نتیجه رسیدیم که سیاست های اقتصادی در دوران جنگ و سازندگی و اصلاحات و دوره اخیر مناسب نبوده و اصولا ما مدیران اقتصادی داریم که یا سواد درست حسابی ندارند اگر هم سواد دارند مدیریت لازم را ندارند یا اگر مدیر باشند قطعا با ما هماهنگ نیستند، لذا پیشنهاد می شود تعدادی از مفاسد بزرگ اقتصادی که همه این آپشن ها را یکجا دارند، جهت مشاوره و تعیین سیاست های کلان اقتصادی کشور مورد بهره برداری قرار گیرند
اصل دهم: مرکز آمار ایران اعلام کرد تعداد بیکاران در کشور حدود سه میلیون نفر می باشد. در همین راستا لطف الله فروزنده نیز اعلام کرد تعداد کارمندان دولت دو میلیون نفر می باشد. لذا پیشنهاد می گردد جهت رفع کامل و دائمی معضل بیکاری کشور، کارمندان دولتی همچنان مشغول کار باشند، در عوض حقوق آنها بین سه میلیون بیکار واجد شرایط کشور که قبلا ثبت نام نموده و دوره ضرورت را نیز گذرانده اند تقسیم گردد.
اصل یازدهم: دولت موظف است از محل حذف بیشتر یارانه ها موارد ذیل را در اولویت پرداختی خود قرار دهد:
الف ـ سیصد میلیون ریال جهت تخلیه اطلاعاتی ریزگردهای ورودی از کشور عراق و عربستان
ب ـ دویست و یک میلیون ریال جهت رفع مفاسد دریایی و جلوگیری از تخم ریزی علنی ماهیان کف دریاها
پ –دو هزار و هفتصد و سی و دو ریال بابت کانال کشی و انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی جهت کشت خیارشور
ت- دو میلیون ریال جهت چکه گیری و تعمیر اساسی آشیانه بالگردها و هواپیماهای اسقاطی
ث – سه هزار میلیارد ریال جهت تامین منابع ایجاد انگیزه برای صادر کنندگان ورشکسته کشور
ج- دویست و پنجاه هزار ریال بابت جلو گیری از سوتی گزارشکران فوتبال
چ – دو میلیون و هفتصد و پنجاه و هفت هزار و نود و سه ریال بابت تجهیز مدارس چهار کشور آمریکای لاتین
ح – یکصد ریال بابت نوآوری و شکوفایی علمی و حمایت از نخبگان
خ – بیست میلیون ریال بابت اتمام پروژه آب رسانی به روستای چلیبر بخش سمنگان از توابع شهرستان گناباد که دو سال قبل افتتاح شده بود
د – هزار و یکصد ریال بابت خرید خرما و بیسکوییت جلسات هیات دولت در دو ماهه نخست سال 91
ذ - هفتصد میلیون ریال برای بازرسی و نظارت نامحسوس از بازرسان و ناظران کل کشور
ر – هزار و پنج ریال جهت تجهیز سالن ورزشی محل نگهداری ماکت ( آر کیو 170)
ز- پنج هزار ریال بابت خرید چهارپایه و کرسی آزاد اندیشی دانشگاه ها
س- هفتاد و هفت ریال کمک بلاعوض به بانک ملی ایران
ش – پنجاه ریال بابت هماهنگی دستگاه های زیربط و روربط
ص – هفتصد میلیون ریال جهت تامین بنزین اره موتوری هرس درختان شهرستان الیگودرز
ض – پنجاه میلیون ریال بابت تخریب آسفالت معابر و خیابانهایی که فاقد فاضلاب می باشند
ط – چهل و نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار ریال بابت احداث فاضلاب معابر و خیابانهایی که فاقد فاضلاب می باشند
ظ – چهل و نه میلیون و نهصد و نود و هشت هزار ریال بابت آسفالت مجدد معابر و خیابانهایی که فاقد فاضلاب بودند
ع- یک میلیون ریال بابت جستجو و کشف رد پاهای به جا مانده مردم در منطقه یک تهران
غ - بازم بگم ؟!؟؟!
قانون فوق مشتمل بر یک ماده واحده و هر چندتا بند و تبصره به علاوه 250 نوشابه و ماست و یک پرس غذای اضافه مادربزرگ داماد در مجلس عروسی روز دوشنبه مورخ نوزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود آقای عبدالله خدابنده و گل باقالی خانم تصویب و در تاریخ 20/2/1391 به تأیید شورای انتقالی لیبی خواهد رسید.
ستاد هماهنگی اصولیات راهبردی و فروعیات کمتر راهبردی
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)