غزنویان از ابتدا تا انتها

[sorna]

ارسلان پسر مسعود غزنوی
«511 - 509 ق / 1117 - 1115 م»

ملک ارسلان، ملقب به ابوالملوک، پسر مسعود و نوه ابراهیم بود که پس از وفات پدر در 509 ق / 1115 م بر تخت امارت غزنه نشست. با آن که همچون پدر، مردی مدبر، دادگستر و دلاور بود، اما در روزگار وی، رویدادهای ناگواری از جمله؛ پدید آمدن صاعقه و آتش سوزی گسترده در بازار شهر و بناهای شهر غزنین رخ داد.

از این رو، مورد بی مهری مردمان واقع شد که وقوع این بلایا را از بخت و اقبال بد او می‏دانستند.

در آغاز پادشاهی ارسلان، عمویش بهرامشاه به دلیل رنجشی که از وی داشت، از غزنین به خراسان به نزد سلطان سنجر رفت.

پس از چندی که بهرامشاه در دربار سلجوقیان می‏زیست، به سلطان سنجر خبر رسید که ارسلان با مادر خود، مهد عراق، که دختر سلطان سنجر بود، بنا بد رفتاری گذاشته است.

در نتیجه سلطان سنجر که پادشاهی متکبر و مغرور بود، از بد رفتاری که نسبت به دخترش روا شده خشمگین شد و گروه زیادی در اختیار بهرامشاه گذاشت و به این ترتیب او را روانه غزنین کرد.

در برخورد بین دو سپاه، بهرامشاه شکست سختی به سپاه ارسلان وارد آورد و در پی آن خود بر تخت امارت غزنین نشست.

ارسلان، پس از این رویداد، به هندوستان گریخت و تا پایان عمر در آن دیار، زندگی می‏کرد.

این امیر مخلوع، در سن سی و پنج سالگی، به سال 511 ق / 1117 م درگذشت

[sorna]

بهرامشاه غزنوی
«552 -511 ق / 1157-1117 م»

بهرامشاه برادر مسعود، پسر ابراهیم و عموی ارسلان بود که پس از رنجش از برادر زاده خود به دربار سلطان سنجر در خراسان رفت و پس از آن که، پادشاه سلجوقی سپاهی گران در اختیارش گذاشت، توانست ارسلان را از امارت خلع و خود جانشین وی شود. چون بهرامشاه بر تخت امارت غزنین نشست، سلطان سنجر در حق او محبت و احترام فراوانی روا داشت تا حدی که از امارت وی پشتیبانی کاملی به عمل می‏آورد.
لشکر کشی بهرامشاه به هندوستان
در آغاز سال 512 ق / 1118 م، محمد باحلیم، فرمانروای دست نشانده غزنویان در هندوستان، سر به شورش برداشت و رهسپار غزنین شد.

بهرامشاه نیز با گروهی زیاد به هندوستان لشکر کشید که در این لشکر کشی باحلیم را شکست سختی داد. پادشاه دست نشانده هند، با این شکست، به پوزش خواهی به نزد بهرامشاه رفت.
بهرامشاه نیز او را بخشوده و بار دیگر، او را به امارت هند برگماشت.

چون بهرامشاه به غزنین بازگشت، محمد باحلیم بار دیگر عَلَم طغیان بر افراشت و در شهر سوالک دژی به نام ناگور بنا کرد به طوری که استحکامات نظامی چندی در اطراف آن نیز ایجاد نمود.

بهرامشاه بار دیگر عازم هندوستان شد و باحلیم نیز تا نزدیکی شهر بست پیش آمد. پس از جنگی خونین، باحلیم به همراه دو پسرش در باتلاقی فرو رفتند و بدین ترتیب بهرامشاه از فتنه باحلیم رهایی یافت.

جنگهای بهرامشاه با غوریان
بهرامشاه در دوران زمامداری خویش، جنگهای سختی با پادشاهان غور انجام داد که در تمامی این جنگها پیروزی با غوریان بود.

در یکی از جنگها طی سه مرحله، که هر بار شکست سختی خورد، پسرش دولتشاه نیز کشته شد. سلطان علاء الدین غوری نیز غزنین را به آتش کشید که بهرامشاه ناچار به هندوستان گریخت.

علاءالدین غوری پس از ویران کردن غزنین، این شهر را ترک کرد، اما دیری نپایید که بهرامشاه نیز در 552 ق / 1157 م، چشم از جهان فرو بست

[sorna]

خسرو شاه غزنوی
«559 -552 ق / 1164- 1157 م»

این امیر پس از وفات پدرش بهرامشاه بر تخت امارت غزنین نشست،

اما غوریان در آن زمان، بخش وسیعی از سرزمینهای غزنویان را از جمله؛
بُست،
زمین داور و
تکین آباد

را به چنگ آورده بودند. به همین دلیل پادشاهی غزنویان، در زمان خسرو شاه، فرّ و شکوه چندانی نداشت. از سوی دیگر چون زمان دولت سنجر سلجوقی که پشتیبان غزنویان بود، سپری شده بود، غزنویان دیگر نمی‏توانستند در برابر یورشهای پی در پی ترکان غز، که بر خراسان چیره بودند، پایداری کنند.

تیره‏هایی از غُز، پس از چیرگی بر خراسان، غزنین را نیز معرض تهاجمات خویش ساخته که در این بین خسرو شاه ناگزیر به هندوستان گریخت.

غزان به مدت دوازده سال در غزنه مستقر شدند تا آن که سلطان غیاث الدین محمد سام غوری، با گروهی از خویشانش، به تیره‏های غُز مستقر در غزنه حمله و آن شهر را تسخیر کرد و در پی آن فرمانروایی غزنه را به سلطان معزالدین محمد سام داد.

مدت پادشاهی خسرو شاه در غزنین تنها هفت سال بود که با از بین رفتن او، سلسله غزنوی نیز فرو پاشید.

[sorna]

خسرو ملک غزنوی
«583 - 559 ق / 1164 - 1188 م»

خسرو ملک پسر خسرو شاه پس از وفات پدر در لاهور پاکستان، به امارت نشست.

وی پادشاهی بردبار و بخشنده و در عین حال خوشگذران بود که همین امر، موجب شد تا در رتق و فتق امور کاستی پدید آید و بزرگان دربار بر کشور چیره شوند.

معزالدین محمد سام غوری، سالی یک بار به هند لشکر می‏کشید تا پیروزیهای خود را در آن دیار کامل سازد. در طی همین سفرهای جنگی، چندین بار با خسرو شاه به پیکار برخاست تا آن که در 577 ق / 1162 م تا لاهور پیش رفت و در جنگی که بین او و خسرو شاه روی داد، بر او چیره شد و غنیمتهای جنگی فراوانی به دست آورد.

سرانجام در اواخر سال 583 ق / 1188 م نیز بر لاهور دست یافت به طوری که خسرو شاه را دستگیر و به غزنین آورد، سپس از آن جا به فیروز کوه به خدمت غیاث الدین محمد سام فرستاد.

غیاث الدین، خسرو شاه واپسین امیر غزنوی را در سال 598 ق / 1202 م به قتل رساند که به این ترتیب دولت و فرمانروایی این دودمان به پایان خود رسید

[sorna]

تشکیلات حکومتی در عهد غزنوی
«432 - 387 ق / 1040 - 997 م»

نظام اداری و تنظیمات مربوط به درگاه «وزارت دربار» و سپاه که از دربار بخارا به دربار غزنه منتقل شد، ناشی از ترتیبات دیوان و درگاه خلافت بغداد بود. این نظام اجرایی و حکومتی در ماوراء النهر و خراسان توسط بزرگانی همچون؛ ابوعبدالله جیهانی و ابوالفضل بلعمی، با مقتضیات محیط و فرهنگ نواحی شرقی ایران منطبق شده بود به طوری که در عهد غزنوی نیز، وزیران و دبیران برجسته‏ای نظیر احمد بن حسن محیذی، ابونصر مشکان، بوسهل حمدوی،ابوسهل زوزنی و ابوالفضل بیهقی، با تدبیر و کفایت خرد، آن مجموعه را برای اداره قلمرو وسیع غزنه، در عهد محمد و مسعود بسنده و مناسب کرده بودند.

حکم نهایی همواره به پادشاه تعلق داشت
به هر حال امیران غزنه هم مانند سایر امراء بلاد، دست کم به صورت اسمی و در ظاهر تابع خلافت بغداد بودند. اما در نظر اتباع و رعایای خویش، جز سلاطینی مستبد و مطلق العنان چیزی بیش نبودند به طوری که به جز در موارد ضعف و انحطاط قدرت که معمولاً درباریان، بزرگان و امیران کشوری و لشکری در انتخاب پادشاه به نحوی مداخله یا توطئه می‏کردند؛

در سایر موارد همچون انتخاب وزیران و ارتقاء و نصب امیران و کارکنان عالی رتبه، به اراده پادشاه وابسته بود. چنان که عزل آنها و حبس و مصادره اموالشان نیز که احیاناً به زور و ***جه و قتل صورت می‏گرفت، به امر شاه انجام می‏شد. بدین گونه حکومت واقعی و حکم نهایی همواره به پادشاه تعلق داشت.

[sorna]

دیوانها در عهد غزنویان

دیوان عَرَض

این نظام که مشتمل بر دستگاه دیوان و درگاه بود، حتی بر امور لشکری نیز از طریق دیوان عَرَض نظارت داشت چنان که بر قدرت مطلقه فرمانروا نیز که ورای هر رأی و قانونی بود، از طریق وزیر یا خواجه بزرگ بر جمیع این امور نظارت می‏کرد.

از طرفی روابط حکومتهای محلی چون آل سامان و غزنویان با دستگاه خلافت نیز خالی از ظرافت و ویژگیهای خاص خود نبود. نخست آن که این امیران و حکومتهای محلیشان، مثل سایر بلاد، خود را تابع خلافت بغداد و ولی امر مسلمین می‏دانستند، اما با این وجود، جز در آن چه به ارسال هدایا، تشریفات تعزیت و تهنیت و جانشینی یا مسایلی نظیر اقامه حدود شریعت یا فتوا جهت غزوه جهاد در بلاد کفار یا قلع و قمع و تنبیه صاحبان سایر مسلکها و عقیده‏ها مربوط می‏شد، نیازی به مشورت با دستگاه خلافت نمی‏دیدند به طوری که حتی منتظر کسب نظر هم نمی‏شدند.

در این گونه موارد، بیشتر گزارش خدمات خود را به همراه هدایا به دستگاه خلافت ارسال می‏کردند که بدین وسیله تأیید خلیفه را برای ساکت کردن مدعیان و مخالفان و ارضاء عامه مسلمین به دست می‏آوردند. به ویژه که در موارد غزوه و جهاد، ارسال فتح نامه‏ها و ایفاد غنایم و هدایا را بهانه‏ای برای نشان دادن توان نظامی خویش و اثبات برتری بر سایر امیران و حکام محلی به دستگاه خلافت می‏دانستند.

مع هذا مسایل اجرایی حکومت و نحوه نظارت سلطان بر جریان امور لشکری و کشوری، از طریق درگاه و دیوان صورت می‏پذیرفت؛

که اولی شامل تشکیلات مربوط به دستگاه خاصه پادشاه بود و
دومی به اداره امور کشور، نظارت بر ولایات تابع، احوال سپاه و اخذ مالیات مربوط می‏شد.

درگاه خاصه که تحت نظارت حاجب بزرگ اداره می‏شد، در عهد غزنویان، غالباً متضمن دیوان وزیر و ادارات تابع آن نیز بود، که غالباً تمامی این تشکیلات در دربار غزنه، در داخل سرای شاهی قرار داشت. اما در دربار بخارا، ادارات تابع دیوان، خارج از درگاه و عموماً در اطراف سرای پادشاه واقع بود.

[sorna]

دیوان استیفا،
دیوان شرطه،
دیوان برید
«ضد اطلاعات و جاسوسی» در عهد غزنوی
«583-351ق/ 1187-962 م»

دیوان برید که صاحب آن در ارسال نامه‏ها، دریافت خبر و اطلاع از ولایات اعمال نظر داشت، غالباً بی واسطه و مستقیم با خود سلطان مربوط بود که البته شغل او از جهت دریافت اخبار و اطلاع از اوضاع مُلک با شغل مشرف هم به نوعی ارتباط پیدا می‏کرد.

اهمیت دیوان برید
به هر حال صاحب دیوان برید هم مثل صاحب دیوان اشراف، در تمام مملکت، نایبان خود را داشت.
به طوری که این نایبان عموماً از جانب خود آنها و با اجازت پادشاه تعیین می‏شدند، با این وصف وزیر که اداره امور نایبان را عهده دار بود، در انتخاب آنها صاحب نظر بود.

چنان که احمد بن حسن میمندی در شروطی که برای قبول و پذیرش این شغل داشت با امیر مسعود در باب شرایط قبول وزارت چنین مقرر کرد که این نایبان صاحب برید و صاحب اشراف

«باید از دیوان بنده روند تا کسانی باشند امین و معتمد که بنده ایشان را بشناسد.»

و پیداست که وقتی مسعود در باب حدود و وظایف وزیر خاطر نشان می‏کند که:

«خواجه خلیفه ماست در هر چه مصلحت باز گردد. مثال وی و اشارت وی روان است در همه کارها و بر آن چه بیند کس را اعتراض نیست.»،

نظارت دیوان وزارت را در سایر دیوانها به طور ضمنی تأیید و الزام می‏کرد. از این میان تنها دیوان رسالت بود که مستقیماً زیر نظر سلطان قرار داشت و نظارت وزیر در آن ضرورتی پیدا نمی‏کرد.

[sorna]

دیوان اشراف
«بازرسی ویژه» در عهد غزنوی
«583-351ق/ 1187-962 م»

دیوان اشراف که متصدی آن را مشرف می‏خواندند، دیوان بازرسی در امور دیوانی به ویژه امور مالی بود.

این که خواجه نظام الملک در این باب خاطر نشان می‏ساخت که هر کس را «بر وی اعتماد تمام است او را اشراف فرمایند.
حاکی از اهمیتی است که این دولتها برای شغل اشراف قایل بودند.

چنان که مسعود غزنوی وقتی شغل وزارت را از ابوسهل حمدوی باز گرفت و به خواجه احمد بن حسن میمندی داد، شغل اشراف را به حمدوی واگذاشت. پیداست که قبول این شغل حتی برای یک وزیر مقرب و مورد توجه سلطان هم، متضمن کسر اعتبار نبوده است.

[sorna]

دیوان خاصه
«وزارت دربار و تشریفات» در عهد غزنویان
«583-351 ق/ 1187- 962 م»

نظام حکومت غزنویان به طور کلی به دو بخش عمده؛ دیوان و درگان تقسیم می‏شد که حتی بر امور لشکری نیز از طریق دیوان عرض نظارت کامل صورت می‏گرفت.

آن چه که به درگاه پادشاه مربوط بود و حاجب بزرگ «رئیس / وزیر دربار» به کمک حاجبان دیگر ناظر به نظم و نسق امور بودند، شامل نظارت در امور مربوط به
تفریح چوگان،
شکار،
ترتیب مجالس بار عام،
خلعت دادن وزیران و عمال حکومتی و همچنین
تنظیم امور غلامان سرایی و بندگان ترک می‏شد که خدمت خاصه بر عهده آنها بود.

همچنین نظارت بر
حسن اجرای خدمت غلامان خاصه،
ارتقاء تدریجی از درجات پایین به مراتب حاجبی و امیری

نیز از جمله وظایف آنها به شمار می‏رفت. اجرای فرامین سلطان هم که شامل زجر و ***جه و توقیف و مصادره اموال عمال و رعایا بود، به سویله کارکنان درگاه صورت می‏پذیرفت که ریاست آن با امیر حرس «= » و صاحب شرطه «= رئیس شهربانی» بود که در برخی از موارد برای نظارت بر حسن انجام احکام پادشاه، برادر یا معتمدی از سوی شاه نیز خود را برای این منظور نامزد می‏کرد. به نظر می‏رسد که شغل دیوان وکالت نیز در آغاز جزو موزه نظارت حاجب سالار درگاه بوده که ظاهراً بعدها، صاحب آن متولی دیوان جداگانه‏ای به نام دیوان وکالت شده است.

[sorna]

حاجب بزرگ

حاجب بزرگ یا حاجب سالار غالباً از چنان منزلتی برخوردار بود که حتی در برابر سکوت ولایات نیز سر تابع فرود نمی‏آورد. در مواضعی که قدرت وزیر نامحدود می‏شد، حاجب بزرگ از میان کسانی انتخاب می‏شد که با وزیر از در معارضه در نیاید.

در واقع غالب توطئه‏هایی که بر ضد اهل دیوان و وزیران صورت می‏گرفت، سررشته‏اش به درگاه و شخص حاجب سالار باز می‏گشت. به خصوص که غلامان سرایی و سالاران آنها به سازمانهای درگاه وابسته بودند، چنان که نظام الملک توصیف می‏کند، ترتیب ارتقاء این غلامان از مراتب نازل تا مدارج عالی امارت، تحت نظارت و اشارت حاجب درگاه بود.

از این رو، همواره نوعی برخورد و رقابت پنهانی بین درگاه و دیوان، که انعکاسی از رقابت وزیر با حاجب بزرگ و امیران لشکری بود، همواره وجود داشت. به طوری که بسیاری از اختلافها و اختلالهایی که در دستگاه حکومت شاهی روی می‏داد و منجر به ضعف و انحطاط قدرت و دگرگونی در ترتیب جانشینی می‏شد، از همین رقابتها سرچشمه می‏گرفت