next page
fehrest page
back page
پايان و نتيجه بحث:
پس از بررسى مذاهب فقهى اهل سنت، براى ما روشن شد كه سبب انتشار و فراگيرشدن آنها در جهان اسلام، داشتن امتياز خاصى در برابر ديگر مذاهب نبوده، بلكه اين سياست بوده است كه مستلزم انحصار مصادر فقه در ائمه مذاهب چهارگانه شده است. زيرا سياست دولت نمى تواند رو در روبا دين بجنگد، بلكه به عكس، علما را يارى كرده و مقرب داشته است، البته به شرط آنكه گفتار آنان با مصالح دولت منافاتى نداشته باشد، زيرا سلطان بالاتر از همه چيز است.
از اين رو مى بينيم كه مذاهب چهارگانه از ميان صدها مذهب ديگر انتخاب گرديده، زيرا شامل عفو ملوكانه و رضايت سلطان بوده است، و لذا شاگردان اين مذاهب در منصب قضاوت قرار گرفته و امور دين به دست آنها سپرده شد. آنها نيز مذاهب اساتيد خود را به دلخواه خود منتشر كردند، همانگونه كه ديديم.
فرمانى در زمان منتصر عباسى صادر شد، مبنى بر اين كه بايد به قول اساتيد گذشته ملتزم بود، و هيچ قولى در برابر اقوال آنها گفته نشود، علماى بلاد نيز فتوى بر لزوم پيروى از مذاهب چهارگانه، تحريم ديگر مذاهب و بستن درهاى اجتهاد دادند.
احمد امين مى گويد: ((دولتها نقش بزرگى در يارى مذاهب اهل سنت داشتند و معمولا اگر دولت قوى بوده و يكى از مذاهب را تاييد كند، مردم به دنبال دولت از آن مذهب پيروى مى كنند و چنين مذهبى پايدار مى ماند تا آنكه آن دولت از بين برود)).(88)
آيا پس از اين، بازهم كسى به وجوب پيروى از مذاهب چهارگانه احتياج مى كند؟!...
و آيا اساسا دليلى مبنى بر انحصار مذاهب در چهار مذهب وجود دارد؟!
و اگر دليلى بر پيروى از آنها نيست، آيا خدا و رسول از اين مساله غافل شده و پيامبر براى مشخص نكرد كه دين و شرايع احكام را از چه كسى بگيرند...؟! و از چه كسى نگيرند؟!
خداوند منزه است از اينكه خلق را رها كرده بدون آنكه احكام و راه نجات را به آنان نشان دهد. آرى، خداوند آن را به زبان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بيان فرموده و حجت و برهان مبنى بر وجوب پيروى از عترت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كه خاصان و معادن حكمت او هستند اقامه نموده است. ولى عترت پاك پيامبر مخالف امرا، طاغوتهاى زمانشان و غضب كنندگان حقشان بودند، و لذا حكام سعى در منصرف كردن مردم از ايشان و عدم تمسك به آنان نمودند، ((و مردم نادان و بى خردند، دنباله رو هر سرو صدا بوده و با هر بادى جهت را عوض مى كنند، راه آنان با نور علم و روشن نشده و به هيچ تكيه گاه محكمى وابسته نيستند)).
و در مقابل مى توانى مكتب اهل بيت - تشيع - را بنگرى، كه براى معرفى فقهايش نيازى به حكام نداشته، بلكه به اين گفتار رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تمسك نموده است: انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى، فان العليم الخبير انبانى انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض : من در ميان شما دو گوهر گرانبها گذاشتم، يكى كتاب خدا و ديگرى عترتم، اهل بيتم، خداوند دانا و آگاه به من خبر داد كه آن دو هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند تا آنگاه كه بر حوض بر من وارد شوند)).
شيعه نيز ملازم عترت شده، دين و عقيده خود را از ايشان گرفته و هيچگاه مخالف اهل بيت عمل نكرده و در برابر راى آنها از خود نظرى نمى دادند، نيازى هم به فتواى ديگران نداشته، بلكه حكم خدا را از كسانى گرفتند كه حديث آنها حديث رسول الله حديث جبرئيل و حديث جبرئيل حديث خدا است.
شاعر مى گويد:
اذا شئت ان تبغى لنفسك مذهبا ينجيك يوم البعث من لهب النار
فدع عنك قول الشافعى و مالك و احمد و المروى عن كعب احبار
و وال اناسا قولهم و حديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن البارى
1 - اگر خواهى براى خود مذهبى را انتخاب كنى كه تو را در روز قيامت از آتش جهنم نجات دهد.
2 - پس قول شافعى، مالك واحمد و روايتهاى كعب احبار را كنار گذار.
3 - و پيرو كسانى باش كه سخن و حديث آنان اين است: جد ما از جبرئيل، و جبرئيل از پروردگار روايت كرده است.
اشاره اى به فقه شيعه:
شيعه همانطوريكه اين شاعر گفته تا كنون عمل كرده عقيده و مذهب خود را از ائمه اهل بيت (عليه السلام) مستقيما مى گرفتند، تا آنكه امام دوازدهم محمد بن حسن مهدى (عليه السلام) آمده و براى شيعه مشخص كرد كه در زمان غيبت ايشان چگونه احكام فقهى را بدست آوردند، ايشان فرمود: فاءما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام اءن يقلدوه: هر يك از فقها كه نفس خويش را مهار، دين خود را حفظ، با هواى نفس مخالفت و امر مولا را اطاعت نمايد، عوام مى توانند از او تقليد كنند)).(89)
بدين ترتيب درهاى اجتهاد، تحقيق و استنباط بر شيعه باز و تفكر مرجعيت فقهى پديدار مى شود. هر شيعه اى يكى از علما كه در علم، تقوى و ورع بر ديگران مقدم باشد را انتخاب و در احكام فقه و مسائل جديد از او تقليد مى كند. فقها اين بحث را به تفصيل بيان داشته اند، مثلا در كتاب المسائل الاسلاميه آمده است:
(((مساءله 1): اعتقاد مسلمان به (اصول دين) بايد مبتنى بر دليل و برهان بوده و تقليد در آن جايز نيست، يعنى نبايد سخن كسى را در اين باره بدون دليل قبول كرد.
اما در (احكام و فروع دين)، يا بايد شخص مجتهد بوده و بتواند احكام را از ادله خود استنباط نمايد، يا مقلد باشد يعنى طبق راى يك مجتهد جامع الشرائط عمل كند و يا وظيفه خود را از راه احتياط انجام دهد به طورى كه براى او يقين حاصل شود كه تكليف خود را انجام داده است. مثلا اگر عده اى از مجتهدين فتوى بر حرمت كارى و عده اى ديگر فتوى بر استحباب آن دادند، بنابر احتياط بايد آن كار را ترك كند. پس هر كه مجتهد نبوده و نتواند بر احتياط عمل كند بايد از يك مجتهد تقليد و مطابق نظر او عمل نمايد.
(مساءله 4): بنابر وجوب تقليد اعلم، اگر شناخت شخص اعلم ميسر نبود بايد از كسى تقليد كرد كه احتمال اعلم بودن او بيش از ديگران است بلكه اگر احتمال ضعيفى دهد كه يكى از علما اعلم است و مى داند كه ديگران اعلم نيستند، بايد از او تقليد كند. اما اگر عده اى - در نظر او - در علم مساوى بودند، مى تواند از هر يك از آنها تقليد نمايد، ولى اگر يكى از آنها اورع باشد، بنابر احتياط بايد از او تقليد كند.
(مساءله 5) بدست آوردن فتوى و رأى مجتهد، چهار راه دارد:
1 - شنيدن از خود مجتهد.
2 - شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
3 - شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان و به نقل او اعتماد دارد.
4 - ديدن فتوى در رساله علميه مجتهد، در صورتى كه انسان به درستى آنچه در آن رساله آمده و بى اشتباه بودن آن اطمينان داشته باشد)).
از اين رو فقه شيعه پيشرفت كرده، مدرسه ها و حوزه هاى علميه تاسيس و فقها و مراجع بسيارى از آن ظاهر شدند، و در طول تاريخ تا عصر حاضر شخصيتهاى علمى بزرگى از ميان آنها برخاستند.
كسى كه به كتابخانه فقهى شيعه مراجعه كند، در برابر كار عظيمى كه انجام شده انگشت به دهان مى ايستد.
.... من در اينجا به تعداد اندكى از كتابهاى فقهى شيعه اشاره مانند:
(1) وسائل الشيعه: در 20 جلد بزرگ از حر عاملى.
(2) مستدرك الوسائل: در 18 جلد از نورى طبرسى.
و از كتابهاى فقه استدلالى:
(1) جواهر الكلام: از محمد حسن نجفى كه 43 جلد است.
(2) الحدائق الناضره: از شيخ يوسف بحرانى، 25 جلد.
(3) مستمسك العروه الوثقى: از سيد محسن طباطبائى حكيم، 14 جلد.
(4) الموسوعه الفقهيه در 110 جلد كه شامل تمام ابواب فقه است مانند: فقه قرآن مجيد، فقه حقوق، فقه دولت اسلامى، فقه مديريت، فقه سياست، فقه اقتصاد وفقه جامعه.
(5) يكى ديگر از موسوعه هاى فقهى: ((فقه الصادق)) در 26 جلد.
6 - ((سلسله الينابيع الفقهيه)) در 30 جلد مى باشد.
مناظره يوحنا با علماء مذاهب چهارگانه:
اين فصل را با مناظره يوحنا و علماى مذاهب چهارگانه به پايان مى رسانيم، اين مناظره يكى از بهترين مناظره در اين زمينه است، و خواننده بايد با دقت احتجاج هاى حكيمانه و پر معناى آن را مطالعه كند. اين مناظره را از كتاب ((مناظرات فى الامامه)) تاليف عبدالله حسن نقل كرده ايم ص 418 - 489.
يوحنا مى گويد: وقتى اين اختلافات را از بزرگان صحابه اى كه روى منبرها نام آنها را در كنار نام رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) برده مى شود، شنيدم بسيار بر من گران آمد و مسائل براى من مبهم گرديد و نزديك بود در دين خود شك كنم، لذا به سوى بغداد كه مركز اسلام بود سفر كرده تا درباره اختلاف علماى مسلمين بحث نموده تا حق را بيابم و از آن پيروى كنم. وقتى با علماى مذاهب چهارگانه ملاقات كردم به آنها گفتم: من از اهل كتاب بودم، خداوند مرا به دين اسلام هدايت فرموده و من مسلمان شدم، حال نزد شما آمده ام تا معارف دين، شرايع اسلام و حديث را از شما فرا گرفته و در دين خود بصيرت بيشترى پيدا كنم.
بزرگ آنها كه حنفى بود گفت: اى يوحنا، اسلام چهار مذهب دارد، يكى از آنها را انتخاب و هر چه خواهى درباره آن مطالعه كن.
گفتم: من ميان آنها اختلاف ديدم، و مى دانم كه حق با يكى از آنها است، پس آن مذهب حقى كه مى دانيد پيامبرتان آن گونه عمل مى كرده است را به من معرفى كنيد.
حنفى گفت: ما نمى توانيم به طور يقين بدانيم پيامبر ما چه فرموده است، ولى مى دانيم كه راه ايشان از اين فرقه هاى اسلامى فراتر نيست، هر يك از ما چهار گروه، خود را بر حق دانسته در حالى كه ممكن است بر باطل باشد و ديگرى را بر باطل دانسته در صورتى كه شايد بر حق باشد. و در مجموع مذهب مذهب ابو حنيفه مناسب ترين مذهب، نزديك ترين آنها با سنت، و عقل و والاترين مذهب نزد مردم است. مذهب ابوحنيفه مورد تاييد اكثر امت بلكه حتى سلاطين بوده، پس آن را انتخاب كن تا نجات يابى.
يوحنا مى گويد: امام شافعيان بر سر او فرياد زد، ظاهرا ميان شافعى و حنفى اختلاف هايى بود، آنگاه شافعى به حنفى گفت: ساكت شو، دهان باز نكن، به خدا سوگند دروغ و ناروا گفتى، تو كجا و تمييز ميان مذاهب و ترجيح مجتهدين كجا؟ واى بر تو، مادرت به عزايت بنشيند، تو چه مى دانى كه ابو حنيفه چه گفته، و با راى خود چگونه قياس كرده است، به او اصحاب راى گويد، زيرا در برابر نص اجتهاد مى كند و در دين خدا استحسان نموده و بدان عمل مى كنند، تا جائى كه راى بى اساسش او را وادار كرد كه بگويد: اگر مردى در هندوستان زنى را كه در روم زندگى مى كند به عقد شرعى خود در آورد و پس از چند سال نزد همسرش آمده وى را حامله و داراى چند فرزند يابد و از او بپرسد: اينها كه هستند؟ زن بگويد: اينها فرزندان تو مى باشد، و مرد نزد از صلب او هستند و در ظاهر و باطن ملحق به او بوده و از يكديگر ارث مى برند. اگر مرد بپرسد: چگونه چنين چيزى امكان دارد در حالى كه من همسرم را تا كنون اصلا نديده ام؟ قاضى مى گويد: شايد تو جنب شده يا از خود منى خارج كردى، آن منى بر روى قطعه اى پرواز كرده و در رحم اين زن وارد شده باشد(90). اى حنفى، آيا اين فتوى مطابق كتاب و سنت است؟
حنفى گفت: آرى، به او ملحق مى شود، زيرا زن فراش آن مرد بوده و فراش موجب الحاق فرزند است و ملحق شدنش با عقد است و نزديكى در آن شرط نيست. پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) مى گويد: الولد للفراش و للعاهر الحجر: فرزند تابع فراش بوده و سنگ از آن زناكار است . ولى شافعى اين كه فراش بدون نزديكى مى باشد را نپذرفته و با دليل حنفى را مغلوب كرد.
سپس شافعى گفت: ابوحنيفه مى گويد: اگر زفاف يك زن براى شوهرش انجام گرفت، سپس مردى عاشق آن زن شده و نزد قاضى حنفى ادعا كرد كه آن زن را قبل از زفافش براى آن مرد، به عقد خود در آورده است و اين مدعى به دو فاسق رشوه داد تا به دروغ شهادت بر درستى ادعاى او دهند و قاضى به نفع او حكم صادر كرد، در اين صورت زن بر شوهر اول خود ظاهرا و باطنا حرام و به همسرى مردم دوم در مى آيد و ظاهرا و باطنا حرام و به همسرى مرد دوم در مى آيد و ظاهرا و باطنا بر او حلال مى شود و اين حلال شدن بر اساس شهادت آنهائى است كه عمدا شهادت دروغ داده اند!(91) اى مردم ببينيد آيا اين مذهب كسى است كه مبانى اسلام را شناخته است؟
حنفى گفت: حق اشكار ندارى، ما معتقديم كه حكم قاضى ظاهرا و باطنا نافذ است، و اين مساله نيز از همين قبيل است، ولى شافعى به مجادله با او پرداخته و اين كه حكم قاضى ظاهرا و باطنا نافذ است را نپذيرفت، زيرا خداوند مى فرمايد: و ان احكم بما انزل الله: ((و حكم كن به آنچه خدا نازل كرده است))، و خداوند چنين چيزى را نازل نفرموده است.
سپس شافعى گفت: ابوحنيفه مى گويد: اگر مردى از همسر خود غايب شده و خبرى از او نرسد، آنگاه شخصى آمده و به زن گفت: شوهر تو مرده است ، عده نگه دار. زن نيز عده نگه داشته و پس از تمام شدن عده، ديگرى او را به عقد خود در آورده، بر او دخول كرد و چند فرزند از او بدنيا آمد، سپس مدم دوم غايب شده و مشخص شد كه مرد اول زنده است، و او حاضر شده در اين صورت تمام فرزندان مرد دوم از آن مرد اول بوده و از يكديگر ارث مى برند.(92)
اى عقلا، آيا كسى كه داراى آگاهى و شعور باشد، چنين چيزى را مى پذيرد؟ حنفى گفت: ابو حنيفه اين مساله را از قول پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) گرفته كه مى فرمايد: الولد للفراش و للعاهر الحجر: فرزند از آن فراش بوده و سنگ براى زنا كار است))، شافعى احتجاج كرد بر اينكه فراش مشروط به دخول است و بر حنفى غالب شد.
سپس شافعى گفت: امام تو ابو حنيفه مى گويد: هر مردى كه يك زن مسلمان را ديده و نزد قاضى ادعا كند كه همسر اين زن او را طلاق داده و دو شاهد آورده كه به دروغ و به نفع او شهادت دهند، آنگاه قاضى حكم به طلاق زن كند، زن بر شوهر خود حرام شده و براى مدعى و شهود جايز است كه با او ازدواج كنند.(93) ابوجنيفه ادعا مى كند كه حكم قاضى ظاهرا و باطنا نافذ است.
سپس شافعى گفت: امام تو ابو حنيفه مى گويد: اگر چهار مرد عليه مردى شهادت به زنا دادند، در اين صورت اگر وى آنها را تصديق كرد حد از او ساقط و اگر تكذيب نمود حد بر او لازم و ثابت مى گردد.(94) بيائيد و عبرت بگيريد اى اهل بصيرت.
آنگاه شافعى گفت: ابو حنيفه مى گويد: اگر مردى با پسرى لواط كرده و او را ناقص كند، حدى بر او نيست بلكه تعزير مى شود.(95)
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد: من عمل عمل قوم لوط فاقتوا الفاعل والمفعول: اگر كسى كار قوم لوط را انجام دهد، فاعل و مفعول را بكشيد)).(96)
ابو حنيفه مى گويد: اگر كسى گندمى را به زور از ديگرى بگيرد و آن را آرد كند، در اين صورت به خاطر آرد كردنش مالك آن مى شود و اگر صاحب گندم بخواهد آن آرد را گرفته و اجرت آرد كردن را به غاصب بدهد، بر غاصب واجب نيست كه به او بدهد و مى تواند مانع شود و در اين درگيرى اگر صاحب گندم كشته شود خون او پايمال است، اما اگر غاصب كشته شود صاحب گندم به جرم قتل او بايد به قتل برسد.(97)
همچنين ابوحنيفه مى گويد: اگر دزدى هزار دينار را از يك نفر و هزار دينار را از فردى ديگر بدزدد و پولها را مخلوط كند، تمام آن پول از آن او شده ولى به همين مقدار بدهكار مى شود. ابو حنيفه گفته است: اگر مسلمان با تقواى دانشمند كافر نادانى را بكشد، بايد كشته شود. در صورتى كه خداوند مى فرمايد: ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا: ((خداوند هرگز راهى براى كافرين جهت تسلط بر مومنين قرار نخواهد داد)).
ابو حنيفه گويد: اگر كسى مادر يا خواهر خود را - كه برده بودند - خريدارى و با آنها هم بستر شود حدى بر او جارى نمى شود هر چند با آگاهى و عمد چنين كارى را انجام دهد.(98)
ابوحنيفه مى گويد: اگر كسى مادر يا خواهر خود را با آنكه مى داند كه او مادر يا خواهرش است به عقد خود در آورد و با او نزديكى كند حدى بر او جارى نمى شود زيرا عقد يك شبهه است.(99)
ابوحنيفه مى گويد: اگر كسى در حال جنابت در كنار حوضى از شراب بخوابد و در حالت خواب غلت خورده و در حوض بيفتد، جنابت او بر طرف و پاكيزه خواهد شد.
ابوحنيفه مى گويد: در وضو(100) و غسل (101) نيت واجب نيست.
در صورتى كه حديث صحيح مى گويد: انما الاعمال بالنيات : اعمال تنها با نيت بر قرار مى شود.(102)
ابو حنيفه گويد: گفتن ((بسم الله الرحمن الرحيم)) در سوره فاتحه واجب نيست (103). ابو حنيفه آن را از فاتحه حذف كرد، در صورتى كه خلفاء بعد از تدوين قرآن آن را نيز نوشتند.
ابو حنيفه مى گويد: اگر پوست سگ مرده را كنده و دباغى كنند پاك شده و مى توان در آن پوست آب نوشيد و آن را براى نماز پوشيد.(104)
در حالى كه اين فتوى مخالف نص قائل به نجاست عين است كه اقتضاى اين نص حرمت استفاده از آن است.
سپس شافعى گفت: اى حنفى، مسلمان در مذهب تو مى تواند براى نماز با شراب وضو بگيرد، ابتدپاهاى خود را شسته و در آخر دو دستش را(105) و در حال نماز پوست دباغى شده سگ مرده را بپوشد(106)، بر مدفوع خشك شده سجده كرده، تكبير نماز را به زبان هندى و سوره حمد را به زبانى عبرانى بخواند(107) و پس از حمد بگويد: ((دو برگ سبز)) به عنوان ترجمه فارسى آيه ((مدهامتان))، سپس ركوع رفته و بدون آن كه سرش را بالا بياورد به سجده رود، و بين دو سجده به اندازه نازكى تيغه شمشير سر از زمين بردارد و قبل از سلام عمدا از خود باد خارج كند، اين نمازش باطل مى شود.(108).
شافعى ادامه داد: آرى، همه اينها جايز است. پس عبرت بگيريد اى اهل بصيرت، آيا جايز است اين گونه عبادت كنيم؟ و آيا براى يك پيامبر جايز است كه امت خود را دستور دهد اين گونه عبادت كنند؟ اينها دروغ عليه خدا و رسول است.
next page
fehrest page
back page
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)