قانون مجازات اسلامي

[M.A.H.S.A]

مبحث سوم - قسامه

ماده 239 - هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . و در صورت نبودن بينه از براي مدعي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

ماده 240 - هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت كند .


ماده 241 - هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود .
ماده 242 - در صورتي كه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد ازموارد لوث محسوب نمي گردد .
ماده 243 - مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود .
ماده 244- اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منكر باشد و قرائني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود. مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.
تبصره - در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 245- در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 246- هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 247 - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه ميشود .
ماده 248- در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايداز خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يكي از قسم خوردگان باشند .
تبصره 2- چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمتر از پنجاه نفر باشد، هر يك از قسم خورندگان مرد مي توانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود.
تبصره 3- چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 249 - قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود ك مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي يا مدعي عليه احرازنمايد . ( حذف کلمه مدعی یا - (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 250 - هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراديا اشتراك ويامعاونت قاتل ياقاتلان راصريحا" ذكر و نوع قتل را بيان كنند .
تبصره - در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .
ماده 251 - قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن كفايت نمي كند .
تبصره - در صورتيكه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي ازقسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد .
ماده 252- در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. (اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)

ماده 253- نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست وپنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاي آن است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 254- در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات بشرح زير است :
الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند.
ج - در اجراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
ه - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.
و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.
تبصره 1- در مورد هر يك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
تبصره 2- در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر دربند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلا" اگرديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است(اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1380)
ماده 255 - هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود ويا جسدمقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده 256 - هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند وولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني از ساكنان آن محل ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .
تبصره - چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود .

[M.A.H.S.A]

فصل هفتم - كيفيت استيفاء قصاص
ماده 257 - قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود . ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه رداد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد .
ماده 259 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص وديه ساقط مي شود .
ماده 260 - هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالاقرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .
ماده 261 - اولياءدم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو و اجراءاختياري ندارند .
ماده 262 - زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد .
ماده 263 - قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .
ماده 264 - در صورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي ازآنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راكه خواهان ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند .
ماده 265 - ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امرمي تواندشخصا" قاتل را قصاص كند و يا وكيل بگيرد .
ماده 266 - اگر مجني عليه ولي نداشته باشدو يا شناخته نشود ويا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورداقدام مي نمايد .
ماده 267 - هرگاه شخص يا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده در انجام وظيفه كوتاهي نمايد و حبس وي موثر درالزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد .
تبصره - چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول است .
ماده 268 - چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياءدم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند .

[M.A.H.S.A]

باب دوم - قصاص عضو
فصل اول تعاريف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 - قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد .
تبصره 1 - مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايك سال است .
تبصره 2 - در مورداين جرم چنانچه شاكي نداشته ويا شاكي از شكايت خود گذشت كرده باشد يا موجب قصاص نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي شود .
ماده 270 - قطع عضو يا جرح آن سه نوع است -
عمد - شبه عمد - خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .
ماده 271 - قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است -
الف - وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد .
ب - وقتي كه جاني عمدا" كاري انجام دهد كه نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد يا جرح نداشته باشد .
ج - وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا" موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد .

[M.A.H.S.A]

فصل دوم - شرايط و كيفيت قصاص عضو
ماده 272 - در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زيربايد رعايت شود -
1 - تساوي اعضاء در سالم بودن 0
2 - تساوي در اصلي بودن اعضاء0
3 - تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع 0
4 - قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .
5 - قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .
ماده 273 - در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانندآن محكوم مي شود ، مگراينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد .
ماده 274 - عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي شود .
ماده 275 - در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .
تبصره - در صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد .
ماده 276 - جرحي كه بعنوان قصاص وارد مي كنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .
تبصره - در جراحت موضحه وسمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلث عرفي كافيست .
ماده 277 - هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته شدن استخوانها ياجا بجاشدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد .
ماده 278 - قصاص عضو را مي شود فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي شود لكن قبل از اجراء قصاص نفسش بايد ديه جرحي كه قبلا" بعنون قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود .
ماده 279 - براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدودجراحت كاملا" اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ماده 280 - اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شوددر صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص كننده مي باشد .
ماده 281 - اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد .
ماده 282 - ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است .
ماده 283 - هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند يادر آورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي بعنوان ديه به او داده نمي شود .
ماده 284 - هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص كند ونصف ديه كامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا" در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و يا با رضاي جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد .
ماده 285 - هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد .
ماده 286 - چشم سالم در برابر چشم هائي كه از لحاظ دين متعارف نيستند قصاص مي شود .
ماده 287 - هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كندومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنك مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند .
ماده 288 - قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود .
ماده 289 - هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد اگر چه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد .
ماده 290 - هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل مورد قصاص قرار مي گيرد .
تبصره - در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .
ماده 291 - هرگاه شخصي دندان كسي رابشكند يا بكند بارعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود .
تبصره - در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديدمعيوب باشد جاني به پرداخت ارش محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا74 ضربه شلاق تعزير مي گردد .
ماده 292 - اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخير افتد در صورتكيه كودك دندان جديد درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است .
ماده 293 - اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .

[M.A.H.S.A]

كتاب چهارم
ديات
باب اول - تعريف ديه و موارد آن

ماده 294 - ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود .
ماده 295 - در موازد زير ديه پرداخت مي شود -
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد .
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا" سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب بنحوي كه نوعا" سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا" بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفا" سب جناي بر او شود .
ج - مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايزنيست .
تبصره 1 - جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .
تبصره 2 - در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابت شود وبعدا" معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است .
تبصره 3 - هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود بنحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود .
ماده 296 - در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .

باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده 297 - ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست -
1 - يكصد شتر سالم وبدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
3 - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند .
4 - دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن 0
5 - يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش كه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است .
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشد .
تبصره 1 - قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت مي شود .
تبصره 2ـ ميزان ديه اقليت‌های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با نظر ولی امر است كه توسط قوه قضاييه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. دادگاه‌ها مكلفند مطابق نظر مذكور و با رعايت ساير مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجنی عليه و زمان وقوع جنايت رای مقتضی صادر كنند. اصلاحی مطابق قانون الحاق يك تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصوب 1382

ماده 298 - ديه قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كليه مواردي كه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد .
ماده 299 - ديه قتل در صورتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام ( رجب - ذيقعده - ديحجه - محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي كه انتخاب كرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه هرچند متبرك باشند داراي اين حكم نيستند .
تبصره - حكم فوق در مواردي كه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .
ماده 200 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 - ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .

[M.A.H.S.A]

باب سوم - مهلت پرداخت ديه

ماده 302 - مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است -
الف - ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود .
ب - ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .
ج - ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود .
تبصره 1 - تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايزنيست .
تبصره 2 - ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .
ماده 303 - اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود .

[M.A.H.S.A]

باب چهارم - مسوول پرداخت ديه
ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خودقاتل است .
ماده 305 - در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگنديا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست .
ماده 306 - در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) وديه جنايتاي زيادتر از آن بعهده عاقله مي باشدو ديه جراحتهاي كمتراز آن بعهده خود جاني است .
تبصره - جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله مي باشد .
ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بوطريكه همه كسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرندبصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهندبود .

تبصره - كسي كه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود .
ماده 308 - نابالغ و ديوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد بود .
ماده 309 - هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شودخودجاني ضامن است .
ماده 310 - هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي باشد .
ماده 311 - عاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارتهاي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل ناموضحه است و درمواردذيل عاقله ضامن نمي باشد -
الف - جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد .
ب - اتلاف مالي كه بطور خطاء محض حاصل شود .
ماده 312 - هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت المال پرداخت مي شود .
ماده 313 - ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كنداز مال او گرفته مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيت المال داده مي شود .
ماده 314 - در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت كند تااز خود دفاع نمايدولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسيدگي نخواهد شد .
ماده 315 - اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهركدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود .

[M.A.H.S.A]

باب پنجم - موجبات ضمان
ماده 316 - جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود .
ماده 317 - مباشرت آنست كه جنايت مستقميا" توسط خود جاني واقع شده باشد .
ماده 318 - تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم كندو خود مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شود مانند آنكه چاهي بكند وكسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .
ماده 319 - هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي كه شخصا" انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض - و يا خسارت مالي شود ضامن است .
ماده 320 - هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد .
ماده 321 - هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .
ماده 322 - هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود .
ماده 323 - هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاءمحض بوده وعاقله او عهده دار خواهد بود .
ماده 324 - هرگاه كسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل كند و بشخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله اوعهده دار مي باشد .
ماده 325 - هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هركار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت مي شود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا" كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" كشنده نباشد ، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا" كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است .
ماده 326 - هرگاه كسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .
ماده 327 - هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي كه قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .
ماده 328 - هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد نموده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آن خواهد بود .
ماده 329 - هرگاه كسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعا" سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .
ماده 330 - هرگاه كسي در ملك خود يا درمكان وراهي كه توقف در آن مجاز است توقف كرده يا وسيله نقليه خود را متوقف كرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
ماده 331 - هركس در محل هائي كه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و يا وسيله اي را در اين قبيل محلها مستقر سازد و كسي اشتباها" و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله مزبوربرخورد كند و بميرد شخص متوقف يا كسي كه شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وسيله مورد نظر موجب لغزش راهگذروآسيب كسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق نمي گيرد بلكه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .
ماده 332 - هر گاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي ك مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ماده 333 - در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست .

[M.A.H.S.A]

باب ششم - اشتراك در جنايت
ماده 334 - هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هركدام از مال ديگري پرداخت مي شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هركدام برعاقله ديگري است .
ماده 335 - هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و دراثربرخورد يكي ازآنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است .
تبصره - هرگاه كسي اتفاقا" و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض ميباشد .
ماده 336 - هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسيله نقله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتيكه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آنهامساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است .
تبصره - تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .
ماده 337 - هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد و اگر برخورد يكي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاء محض باشدضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد .
تبصره - در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان وديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست .
ماده 338 - هرگاه شخصي را كه شبانه از منزلش خواده و بيرون برده اند مفقود شود دعوت كنند ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه ديگري او را كشته است . و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت كننده نيست .
ماده 339 - هرگاه كسي در معبر عام يا هرجاي ديگري كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جائي كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

[M.A.H.S.A]

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب

ماده 363 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد .
ماده 364 - هرگاه دو نفر عدوانا" در وقوع جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بعهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي ازآن دو عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود .
ماده 365 - هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود .
ماده 366 - هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنندوبعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود .