توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

[M.A.H.S.A]

6ـ غنائم جنگى
مسأله 1557ـ هرگاه مسلمانان به دستور امام معصوم با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجى را كه براى حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كرده اند از آن كم مى شود.
مسأله 1558ـ هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عامّ امام(عليه السلام) اقدام به جنگ بر ضدّ كفّار كنند و غنائمى به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.
مسأله 1559ـ سلاحهاى بزرگى كه در جنگهاى امروز در غنائم به دست مى آيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين مى تواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
مسأله 1560ـ مسلمانان حق دارند اموال كفّارى را كه با آنها در حال جنگ هستند تملّك كنند و بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1561ـ غنائم جنگى كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنائم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايى كه از كفّار با جنگ به دست مى آيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.
مسأله 1562ـ هرگاه گروهى از مسلمانان بر ضدّ گروه ديگرى تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنائمى به دست آورند نمى توانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهدارى كنند و بموقع به آنها بازگردانند، مگر چيزهايى كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز مى شود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح مى شود.

[M.A.H.S.A]

7ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان مى خرد
مسأله 1563ـ هرگاه كافر ذمّى، يعنى كافرى كه به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان زندگى مى كند و شرائط ذمّه را پذيرفته است، زمينى را از مسلمان بخرد بايد يك پنجم عوايد را به جاى يك دهم زكات معمولى بپردازد.
مسأله 1564ـ هرگاه كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
مسأله 1565ـ هرگاه مسلمان زمينى را بدون خريد و فروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد كافر ذمّى خمس آن را بدهد.

[M.A.H.S.A]

مصرف خمس
مسأله 1566ـ خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام(عليه السلام)است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، داد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولى سهم امام(عليه السلام) را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نماينده او داد، تا در مصارفى كه مورد رضاى امام(عليه السلام) است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
مسأله 1567ـ صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام(عليه السلام) براى ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد نمى توان مصرف كرد.
مسأله 1568ـ بدهكار مى تواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهى خود را دست گردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.
مسأله 1569ـ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى توان به ساداتى كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتياط واجب)، و سهم امام(عليه السلام) را نيز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مسأله 1570ـ كسى كه بدهى زيادى از خمس دارد و قادر به اداى آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقدارى از سهم امام(عليه السلام) را به خودش ببخشد.
مسأله 1571ـ اگر كسى بخواهد سهم امام(عليه السلام) را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد در صورتى مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند سهم امام را يك طور مصرف مى كنند.
مسأله 1572ـ به سيّدى كه عادل نيست مى توان خمس داد، ولى احتياط واجب آن است به كسى بدهند كه آشكارا گناه نكند و اگر در سفر مانده است در صورتى مى توان به او خمس داد كه سفرش سفر معصيت نباشد، مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
مسأله 1573ـ به سيّدى كه دوازده امامى نيست نمى توان خمس داد و همچنين به كسى كه واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمى تواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را كه واجب النّفقه مرد نيستند بپردازد.
مسأله 1574ـ سيّد بودن سادات از راههاى زير ثابت مى شود:
1ـ دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كند (يك نفر نيز كافى است).
2ـ در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.
مسأله 1575ـ سادات فقيرى كه مخارج آنها بر ديگرى واجب است اگر آن شخص نتواند خرج او را بدهد مى توان به او خمس داد، مثلاً زن سيّده اى كه شوهرش قادر به اداره زندگى او نيست مى تواند خمس بگيرد.
مسأله 1576ـ بنابر احتياط واجب سادات نمى توانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.
مسأله 1577ـ بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّى باشد يا نه، ولى در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.
مسأله 1578ـ در صورتى كه سادات فقير نياز به سرمايه اى براى كسب و كار داشته باشند مى توان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقدارى كه نياز زندگى آنها را تأمين كند).
مسأله 1579ـ هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگرى كه صلاح مى داند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد مى توان از سهم امام(عليه السلام) به آنها داد، بنابراين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلى ايجاد نمى كند.
مسأله 1580ـ احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج بدهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحق بفروشد سپس بدهى او را از باب خمس حساب كند.
مسأله 1581ـ كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مى تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولى در مورد سهم امام بايد به اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1582ـ لازم نيست به سيّد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه مى تواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّى مى دهد.
مسأله 1583ـ مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، مگر آن مقدار كه در خور شأن اوست كه اگر خودش مالى داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد.
مسأله 1584ـ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى تواند از منافع آن سال كسر كند، مثلاً اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار تومان را بدهد و دو هزار تومانى كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.
مسأله 1585ـ دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنابراين تبعيضى محسوب نمى شود و محروم بودن آنها از زكات دلايلى دارد كه در جاى خود گفته شده.

[M.A.H.S.A]

زكــــات

احكام زكات مال
مسأله 1586ـ زكات بر نُه چيز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد با شرايطى كه بعداً گفته مى شود بايد مقدار معيّنى را كه در مسائل آينده خواهد آمد در مصارفى كه گفته مى شود صرف كند، ولى مستحبّ است از سرمايه كسب و كار و تجارت نيز همه سال زكات بدهد، همچنين ساير غلاّت (غير از گندم و جو و خرما و كشمش) نيز زكات آن مستحبّ است.

[M.A.H.S.A]

شرايط واجب شدن زكات
مسأله 1587ـ زكات با چند شرط واجب مى شود:
1ـ مال به مقدار نصابى كه بعداً گفته مى شود برسد.
2ـ مالك آن بالغ و عاقل باشد.
3ـ بتواند در آن مال تصرّف كند.
4ـ در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولى احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلّق مى گيرد، و اگر بعضى از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.
مسأله 1588ـ اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1589ـ زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه دانه آن بسته شود و به آن گندم و جو گويند و زكات انگور و كشمش موقعى است كه ميوه برسد و به آن انگور گويند و همچنين در مورد خرما زمانى است كه خرما برسد و قابل خوردن شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو زمانى است كه آن را خرمن كنند و كاه را جدا نمايند و در خرما و كشمش موقعى است كه خشك شود، مگر اين كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه بايد زكات آن را بدهند به شرط اين كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1590ـ در مورد گندم و جو و كشمش و خرما زكات در صورتى واجب است كه هنگام واجب شدن زكات صاحب آنها بالغ باشد.
مسأله 1591ـ مالى را كه از انسان غصب كرده اند و نمى تواند در آن تصرّف كند زكات ندارد و همچنين هرگاه زراعتى غصب شده و موقعى كه زكات آن واجب مى شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالكش برگردد زكات ندارد.
مسأله 1592ـ هرگاه طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه در آن زكات است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

[M.A.H.S.A]

زكـات غـلاّت
مسأله 1593ـ زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حدّ نصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبريز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كيلوگرم» برآورد شده (كمى كمتر ازسه خروار).
مسأله 1594ـ اگر قبل از دادن زكات مقدارى از انگور و خرما و جو وگندم را مصرف كنديا به ديگرى بدهد بايد زكات آن را بپردازد.
مسأله 1595ـ اگر مالك بعد از واجب شدن زكات بميرد بايد زكات را از مال او بدهند، ولى اگر قبل از واجب شدن زكات بميرد زكات بر عهده ورثه است، يعنى سهم هر كدام به اندازه نصاب رسد بايد زكات خود را بدهد.
مسأله 1596ـ حاكم شرع مى تواند مأمورى براى جمع آورى زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از كاه، يا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمع آورى كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند مى تواند به زور از آنها بگيرد.
مسأله 1597ـ هرگاه زراعت يا باغى را قبل از واجب شدن زكات خريدارى كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آن كه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده يعنى مالك قديم است.
مسأله 1598ـ هرگاه انسان گندم و جو، يا خرما، يا انگور را بخرد و بداند فروشنده زكات آن را داده زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزى بر او لازم نيست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است مگر اين كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده مى گيرد و اگر اجازه ندهد زكات را از خريدار خواهد گرفت و در صورتى كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1599ـ اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعى كه هنوز تر است به حدّ نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود زكات آن واجب نيست.
مسأله 1600ـ اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش رساند، در صورتى زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.
مسأله 1601ـ غلاّتى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1602ـ مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتى كه از آب باران، يا قنات و نهر و سد و يا رطوبت زمين مشروب شود، ده يك است و اگر با آب چاههاى عميق و نيمه عميق و كم عمق، يا بهوسيله دلو و دست و حيوان از چاه يا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بيست يك است.
مسأله 1603ـ اگر زراعتى با آب باران و آب چاه آبيارى شود، چنانچه يكى از آنها بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد، بايد مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولى اگر از هر دو به مقدار قابل توجهى مشروب شده است، مثلاً نصف يا ثلث مدّت با آب باران و بقيّه با آب چاه مشروب شده بايد زكات آن را نيمى به حساب ده يك و نيمى به حساب بيست يك بدهد.
مسأله 1604ـ اگر نداند كه آبيارى با آب باران بوده يا با آب چاه و مانند آن، فقط بيست يك بر او واجب است.
مسأله 1605ـ هرگاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتياجى به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نيز آبيارى گردد و اين كار تاثيرى در محصول نداشته باشد زكات آن ده يك است و اگر بعكس با آب چاه آبيارى شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثيرى نگذارد زكات آن بيست يك است.
مسأله 1606ـ هرگاه زراعتى را با آب چاه آبيارى كنند و در زمين مجاور آن زراعتى باشد كه از رطوبت آن زمين استفاده كند و محتاج به آبيارى نشود زكات زراعتى كه با آب چاه آبيارى شده، بيست يك و زكات زراعتى كه مجاور آن است ده يك مى باشد.
مسأله 1607ـ بنابر احتياط واجب مخارجى را كه براى زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنين قيمت تخمى را كه براى زراعت پاشيده است.
مسأله 1608ـ هرگاه درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن مسلّماً جزءِ مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط واجب آن است كه پول آن را نيز از محصول كم نكند، همچنين پولى را كه براى خريد زمين مى دهد جزءِ مخارج نيست.
مسأله 1609ـ اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد، يعنى زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما و انگور داشته باشد، همه آنها محصول يك سال حساب مى شود و چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازه نصاب باشد بايد زكات آن را بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آيد مى پردازد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى كند تا بقيّه آن برسد، اگر روى هم رفته به مقدار نصاب شود زكات آن واجب است.
مسأله 1610ـ اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، زكات آن را بنابر احتياط واجب بايد بدهد.
مسأله 1611ـ اگر زكات خرما يا كشمش بر او واجب باشد نمى تواند زكات را از رطب تازه يا انگور بدهد (ولى مى تواند رطب تازه يا انگور را به مستحق بفروشد بعد بدهى او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب يا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد مى تواند زكات آن را از خودش بدهد.
مسأله 1612ـ هرگاه كسى از دنيا برود در حالى كه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، اوّل بايد تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا كنند و اين در صورتى است كه مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد.
مسأله 1613ـ هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نيز دارد فوت كند و ورثه پيش از آن كه زكات زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگرى بدهند، هركدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد بايد زكات را بدهد امّا اگر دين او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين است زكات واجب نمى شود.
مسأله 1614ـ اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام را از خود آن بدهد و يا قيمتش را حساب كند و نمى تواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.

[M.A.H.S.A]

نصاب طلا و نقره
مسأله 1615ـ طلا داراى دو نصاب است:
نصاب اوّل آن 20 مثقال شرعى است كه معادل 15 مثقال معمولى مى باشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
نصاب دوم 4 مثقال شرعى است كه 3 مثقال معمولى مى شود، يعنى اگر 3 مثقال به 15 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات 15 مثقال واجب است و زيادى آن زكات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعنى اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.
مسأله 1616ـ نقره نيز دو نصاب دارد:
نصاب اوّل 105 مثقال معمولى است كه اگر به آن مقدار برسد و شرايط ديگر در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم 21 مثقال است، يعنى اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 126 مثقال را بدهد و هرگاه كمتر از 21 مثقال اضافه شود فقط زكات 105 مثقال واجب است و زيادى زكات ندارد، همچنين هر قدر بالا رود، ولى براى آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتى را كه بر او واجب بوده داده، گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
مسأله 1617ـ به طلا و نقره همه سال زكات تعلّق مى گيرد، يعنى اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زمانى كه از حد نصاب بيفتد، ولى در خمس چنين نيست، يعنى اگر
مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگراين كه اضافه شود، همچنين گندم وجو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.
مسأله 1618ـيكى ديگر از شرايط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه «داراى سكّه» باشد و معامله با آن رواج داشته باشد، بنابر اين سكّه هايى كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلّق نمى گيرد.
مسأله 1619ـ احتياط مستحب آن است كه از ساير پولهاى رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.
مسأله 1620ـ هرگاه طلا و نقره سكّه دار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براى زينت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هر گاه كسى داراى مقدارى طلا و نقره است، امّا هيچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نمى باشد، هر چند قيمت مجموع آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1621ـشرط ديگر آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن رابفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلّق نمى گيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگرى عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكّه هاى طلا و نقره را به سكّه هاى طلا و نقره ديگرى عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مسأله 1622ـ اگر كسى به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلّق نمى گيرد، ولى از خير و سعادتى محروم شده و احتياط مستحب آن است كه زكات آن را بدهد.
مسأله 1623ـ هرگاه طلا و نقره اى كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هركدام را از همان مى دهد، ولى بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.
مسأله 1624ـ هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلزّ ديگرى مخلوط دارد بطورى كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه به اندازه نصاب هست يا نيست زكات واجب نيست، ولى اگر مى تواند آن را امتحان كند احتياط واجب آن است كه امتحان كند.

[M.A.H.S.A]

زكات حيوانات
مسأله 1625ـ در زكات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايطى كه قبلاً گفته شد لازم است كه اين حيوانات بيكار باشد اگر در تمام طول سال روزهاى پراكنده اى كار كرده بطورى كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.
مسأله 1626ـ احتياط واجب آن است كه زكات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حدّ نصاب برسد بدهد، خواه از علف بيابان بخورد يا علف دستى به آن بدهد و يا گاهى از اين و گاه از آن.
مسأله 1627ـ اگر براى اين حيوانات چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند يا براى چراندن در آن متحمّل مخارجى شود بايد زكات را بدهد.

[M.A.H.S.A]

نصاب گوسفند
مسأله 1628ـ گوسفند 5 نصاب دارد:
1ـ (40) گوسفند و زكات آن يك گوسفند است، و كمتر از آن زكات ندارد.
2ـ (121) گوسفند و زكات آن دو گوسفند است.
3ـ (201) گوسفند و زكات آن سه گوسفند است.
4ـ (301) گوسفند و زكات آن چهار گوسفند است.
5ـ (400) گوسفند و بالاتر، كه بايد براى هر صد تاى آنها يك گوسفند بدهد و مقدارى كه از صد تا كمتر است زكات ندارد و ميان دو نصاب نيز زكات نيست، يعنى اگر گوسفندان به (40) رسيده است تا به نصاب دوم كه (121) گوسفند است نرسد، فقط يك گوسفند مى دهد و همچنين در نصابهاى بعد.
مسأله 1629ـ لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد جايز است و همچنين مى تواند به جاى گوسفند و گاو و شتر پول آنها را بدهد، مگر آن كه دادن خود حيوان براى مستحق مفيدتر باشد در اين صورت احتياط آن است كه خود آن را بدهد.

[M.A.H.S.A]

نصاب گاو
مسأله 1630ـ گاو داراى دو نصاب است:
نصاب اوّل 30 رأس است، يعنى وقتى شماره گاوها به 30 رسد اگر شرايطى را كه قبلاً گفته شد دارا باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه لااقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد.
نصاب دوم 40 رأس است و زكات آن يك گوساله ماده است كه لااقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بين 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلاً كسى كه (35) گاو دارد فقط زكات 30 رأس آن را مى دهد و همچنين اگر از (40) گاو زيادتر شود تا به 60 نرسيده، فقط زكات همان 40 گاو را مى دهد، و هرگاه به 60 رسيد بايد دو گوساله كه لااقل داخل سال دوم شده بدهد، همين طور هرچه افزايش يابد آنها را سى سى، يا چهل چهل، و يا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و مطابق دستور بالا عمل نمايد، امّا بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر مى ماند از 9 بيشتر نباشد، مثلاً كسى كه 70 رأس گاو دارد بايد به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات بدهد و كسى كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.