خواندنيهاي تاريخي ایران

[armin khatar]

فمینیسم در طول تاریخ

به طور كلي مي توان نقطة شروع فمينيسم را اواخر قرن هجدهم به ويژه پس از انقلاب كبير فرانسه ذكر كرد، اما در تقسيمات قراردادي تر تاريخ فمينيسم را در 3 موج تقسيم بندي مي كنند.

موج اول :

موج اول در سال 1830 شروع شد. مري وليتون كرافت با نوشتن كتاب «حقانيت حقوق زن» (1792) تأثير اصلي را بر اين موج گذاشت. پس از وي جان استوارت ميل با همكاري همسر اولش هري تيلور كتاب «انقياد زنان» (1869) را نوشت كه تأثير مهم بعدي را بر اين موج گذاشت. نگارش اين كتاب در حالي صورت گرفت كه زنان در دوره ويكتوريا، در اوج سركوب به سر مي بردند. مي توان گفت اساساًٌ انديشه حقوق ليبرال كلاسيك، زمينه اصلي بروز اين موج به شمار مي رود، ديدگاهي كه برخاسته از انديشه جان لاك بود.(1) گسترش حقوق مدني و سياسي به ويژه اعطاي حق رأي به زنان، خواسته و هدف اصلي اين موج بود. البته در كنار اين موارد اهداف ديگري نيز دنبال مي شد كه از جمله آن ها مي توان به دستيابي زنان به كار آموزشي، آموزش و كار، بهبود موقعيت زنان متأهل در قوانين، حق برابر با مردان براي طلاق و متاركه قانوني و مسائل پيرامون ويژگي هاي جنسي اشاره كرد.

[armin khatar]

موج دوم:

«موج دوم فمينيسم از دهه 1960 آغاز شد. موج اول تا حدي توانست وضعيت زنان را در رابطه با برخي از مسائل بهبود بخشد. گسترش آموزش و پرورش، ورود زنان به مشاغل متعدد، قانوني شدن سقط جنين، پرداخت دسمتزد برابر به زنان، برخورداري از حقوق مدني برابر و گسترش امكانات كنترل مواليه از جمله نتايج مهم تلاش ها در موج اول بود. همين مسائل باعث شد كه برخي از فمينيست ها به دنبال قدم برداشتن در گام هاي بعدي باشند.»

هدف اصلي و مهم فمينيست ها در موج دوم «نجات زن» بود فمينيست هاي موج دوم، معتقد بودند رهايي زنان از نابرابري ها كافي نبوده و بايد زنان را از دست مردان نجات داد. نقد ساختارهاي ايدئولوژيك ريشه دار مانند «مردسالاري» و «قرار داد اجتماعي»، در كليت ازدواج، تأكيد بر تبحر و حرفه اقتصادي از جمله ويژگي هاي مهم فمينيست هاي موج دوم به شمار مي رود.

اين افراد معتقد بودند براي رهايي و نجات زن، بايد روحيات زنانه را از بين برد و آن قدر به سمت افراط رفتند كه بر ظاهري مردانه در پوشش، موهاي كوتاه، كفش بدون پاشنه، كت و شلوار زمخت و چهره بدون آرايش و ... نيز تأكيد داشتند.

موج سوم

موج سوم فمينيست ها از اوايل دهه 1990 شروع و به دليل آثار مخرب افراط فمينيست هاي موج دوم، در اين دوره سعي شد تا حدودي ديدگاه هاي فمينيستي تعديل شود. تحت همين شرايط بود كه دولت هاي تاچر و ريگان ضمن مبارزه با ديدگاه هاي تندروها خواستار اعاده از دست رفتة «ارزش هاي خانوادگي» شدند و در مجموع فمينيسم در اوايل دهه 1990 يك فرآيند اعتدال را تجربه كرد.

بر خلاف موج دوم، فمينيست ها در اين موج بر ظاهر زنانه و رفتار ظريف تأكيد مي ورزند. آنان معتقد به احياي نقش مادري بوده و از خانواده فرزند محور و همچنين زندگي خصوصي دفاع مي كنند

[armin khatar]

گرايش پست مدرن

اين گرايش نيز بر «حذف مرد سالاري» تأكيد دارد با اين تفاوت كه آنها معتقدند براي احقاق حقوق زنان و حذف مردسالاري بايد ساختار شكني كرد. به اعتقاد اين گروه كليه برخوردهايي كه بين پسر و دختر تفاوت ايجاد مي كند ناشي از ساخت هايي اجتماعي هستند كه موجب بردگي زن در طول تاريخ شده و بايد ساخت شكني شود. تحت تأثير همين نگرش ها، در دهة 1990 علاقه فكري فمينيست ها از موضوعات سياسي و اقتصادي به سمت موضوعات فرهنگي، روان شناختي و زبان شناختي سوق پيدا كرده است.

با توجه به مطالب بالا مي توان مكاتب فمينيستي را به صورت زير تقسيم بندي كرد:

«فمينيسم ليبرال، فمينيسم راديكال، فمينيسم پست مدرن، فمينيسم سياه پوستان، فمينيسم آنارشيم، مكتب اكوفمينيسم، همچنين فمينيسم مدرن نيز از ديگر شاخه هاي فمينيسم است كه در قرن بيستم بوجود آمده است.» (3)

جمع بندي

- موج اول :

قرن 17 و 18: فمينيست هاي اثبات گرا كه تلاش مي كردند وجود زن را به عنوان يك موجود مستقل معرفي كنند، بايد به عنوان يك انسان به آن نگاه شود مثل يك مرد.

- موج دوم:

تلاش مي كردند هر گونه تفاوت و تضاد ناشي از جنسيت را از بين برند و زنان نيز مثل مردان از حقوق برابر برخوردار باشند و در فعاليت هاي اجتماعي مشاركت كنند.

- موج سوم:

(مدرن) (قدرت طلب): معتقدند نه تنها زن فرودست نيست بلكه فرا دست نيز هم است- حتي ادعا مي شود زنان مي توانند و حق دارند قدرت زنانه را جايگزين آن چيزي نمايند كه تا كنون مردانه بوده است. (در مقابل ديدگاه مرد سالاري)

- پست مدرن ها (ديدگاه جديد): معتقد به نوعي تعادل، حفظ نظام خانواده- همراه با تعادل در مشاركت بيرون خانه مي شوند.

نتيجه گيري:

جنبش فمينيسم از ابتداي پيدايش سعي داشت زنان را به يك اردوگاه واحد ايدئولوژيكي برساند. فمينيسم ها قصد داشتند مفهوم خواهري جهاني را جامه عمل بپوشانند، اما در طول تاريخ به جاي تكامل گرفتار تشتت و تفرقه فكري شدند. اگر چه دستيابي به حق رأي، نقطة عطفي در تكامل آراي فمينيستي و كسب يك حق سياسي اساسي از سوي زنان بوده است، مع الوصف از دهه 1920 برخوردهاي متفاوتي به وجود آمد، به طوري كه فمنيسم تبديل به تفكري فاقد وحدت نظر و مملو از آراي ضد و نقيض شد و بسياري از صاحبنظران تنوع در فمينيسم را نشانه ضعف و عدم بلوغ اين ايدئولوژي مي دانند و آن را مكتبي پويا اما درگير با مبارزه مي شناسند.

[armin khatar]

نقش و جايگاه مردم در نظام سياسي اسلام- «انتخابات و مشاركت عمومي»

مقدمه

يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه در انتخابات است. كندوكاو در ادبيات موجود در مورد مشاركت سياسي اين نكته را روشن مي‌سازد كه كه با وجود راه‌هاي گوناگون مشاركت و مداخله در سياست، پژوهشگران توجه خاص به « انتخابات» و «مشاركت انتخاباتي» داشته‌اند. اهميت مشاركت انتخاباتي سبب گرديده كه محور مشاركت سياسي غالباً بر مشاركت انتخاباتي بچرخد.
دليل واضح اين امر را هم مي‌توان در اهميت انتخابات در جامعه دانست، بگونه‌اي كه مي‌توان گفت زندگي سياسي شهروندان در دنياي نوين تقريباً در انتخابات خلاصه مي‌شود.

مفهوم انتخابات

واژه « انتخابات» از ريشه عربي فعل « نخب» به معناي برگزيدن و اختيار كردن است و معادل اروپايي آن يعني Election نيز به فعل لاتين Eligeve به معناي جدا كردن، سوا كردن و برگزيدن باز مي‌گردد. از نظر علم معنا شناسي Semantics نيز اين اصطلاح تغيير و تحولات معنايي وسيعي پيدا كرده است ولي در كاربرد رايج و عام آن به معناي روش يا شيوه‌اي است براي برگزيدن تعداد معيني از افراد از ميان شمار كثيري از كساني كه براي تصدي يك منصب يا مقام خود را نامزد كرده‌اند (1)
در تعريف ديگري از انتخابات گفته شده است«انتخابات مجموعه عملياتي است كه درجهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهارت قدرت تدبير شده است»
از اين منظر، انتخابات ابزاري است كه بوسيله آن مي‌توان اراده شهروندان را در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصدي اعمال اقتدار سياسي مداخله داد.(2)
راي دهنده ضمن راي دادن كه عملي حقوقي- سياسي محسوب مي‌شود در حقيقت با برگزيدن نماينده و يا نمايندگان در اداره امور سياسي جامعه خود مشاركت مي‌كند. (3)در واقع از طريق انتخابات است كه به اعضاي جامعه به صورت مستقيم و غير مستقيم در شكل دادن به سياست عمومي دخالت مي‌نمايد.
انتخابات در كنار ديگر ساز و كارهاي مشاركت شهروندان به صورت انفرادي يا جمعي،گروهي و صنفي، همچنان به عنوان بارزترين و قابل اندازه‌گيري ترين نوع مشاركت مردم در عرصه سياسي است. همچنين انتخابات از يك سو پايه‌هاي اجتماعي قدرت سياسي را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر ملاك خوبي براي ارزيابي توزيع قدرت در جامعه است.

اجزای متشکله انتخابات
انتخابات و فضاي محيط بر آن متشكل از اجزاي زير است:
1- برگزار كنندگان ( دولت، احزاب و گروه‌هايي كه نامزدها به آنان وابسته‌اند)
2- انتخاب شوندگان (نامزدهاي انتخاباتي كه احياناً وابستگي گروهي دارند و در كنار ويژگيهاي شخصي ممكن است سوابق مديريتي و خدمتي هم داشته باشند)
3- انتخاب كنندگان(كساني كه براي واگذاري قدرت و انتقال آن به نامزدهاي انتخاباتي وارد عرصه انتخابات مي‌شوند) اينان واجد شرايط راي دادن هستند كه ممكن است وابستگي جزئي يا گرايشي نسبت به احزاب و گروه‌ها يا نامزدها داشته باشند و برپايي اين گرايش و ميزان اطلاعاتي كه از موضوع‌هاي سياسي دارند، دست به انتخابات بزنند.
4- نظامهاي انتخاباتي (متشكل از قوانینی كه هر كشور براي برگزاري انتخابات وضع كرده و مي‌تواند شامل سن واجدان حق راي دادن يا نحوه گزينش نامزدها براي ورود به عرصه انتخابات باشد)
5- فضاي حاكم بر جامعه (موضوعهاي سياسي و فضاي فرهنگي- اجتماعي حاكم در زمان انتخابات)
در واقع بررسي انتخابات و مشاركت انتخاباتي به خوبي چگونگي رابطه متقابل جامعه و دولت را به نمايش مي‌گذارد(4

[armin khatar]

انتخابات و مشاركت سياسي مردم

شركت در انتخابات عام‌ترين، سهل‌ترين و كم هزينه‌ترين نوع مشاركت سياسي است و يكي از معيارهاي مناسب براي كشف ميزان مشاركت سياسي مردم و لو به شكل كمي آن مي‌باشد و تا حدودي انگيزه‌ها و عوامل تشديد كننده مشاركت، همچنين موانع مشاركت مردم را در عرصه فعاليتهاي سياسي نشان مي‌دهد.
يكي از مشخصات انتخابات، خصلت « گزينشي» آن است. يعني هم نامزدي انتخابات (البته در چارچوب قوانين) آزاد است و هم راي دهنده مي‌تواند از ميان نامزدهاي مختلف اعلام شده، آزادانه آنهايي را كه تمايل دارد، برگزيند.
در مورد ماهيت راي، دو نظريه را مي‌توان ذكر كرد. دسته‌اي راي دادن را حق افراد مي‌دانند و دسته ديگر آن را يك عمل اجتماعي و يك تكليف براي افراد اجتماع مي‌دانند (5)
نظريه اول مبتني‌بر نظريه « حاكميت تقسيم شده» مي‌باشد. توضيح آنكه اگر حاكميت مردم، ماحصل جمع سهام حاكميت هر شهروند باشد پس صاحب سهم حاكميت يعني شهروند حق دارد كه سازماندهي حكومت و صورت‌بندي اقتدار عالي سياسي همكاري و مشاركت كند. اگر اين همكاري و اين مشاركت از راه انتخابات تحقق يابد پس هر شهروند حق دارد راي بدهد و هيچ مقامي نبايد بتوان اين حق را از او بگيرد. از سوي ديگر چون راي دادن حقي است متعلق به فرد، لذا وي مخير است از آن استفاده كند يا خير.
نظريه دوم ناشي از انديشه «حاكميت ملي» است. ملت كليتي است تقسيم‌ناپذير و حاكميت متعلق به اين كليت يعني ملت است نه شهرونداني كه جزو عوامل سازنده آن هستند. اگر قدرت انتخاب كردن به يكايك شهروندان سپرده شده باشد نه از باب اين است كه خود اصالتاً صاحب اين حق هستند بلكه با انجام يك عمل در گزينش كارگزاران حكومتي شركت مي‌جويند. شهروندان با راي دادن در واقع وظيفه اجتماعي خود را انجام مي‌دهند. بنابراين اگر منافع جامعه ايجاب كند مي‌توان راي دادن را به عنوان تكليف صرف اجتماعي الزامي سازد و امتناع از آن را ممنوع نموده و حتي مجازات نمايد.(1)
به نظر مي‌رسد نظريه‌اي كه در برگيرنده هر دو نظريه باشد قابليت كاربرد بيشتري داشته باشد. در اين ميان نظريه‌اي كه با اصل آزادي انسانها در تعيين سرنوشت خود و نيز مسئوليت اجتماعي سازگاري بيشتري دارد، نظريه‌اي است كه راي دادن را هم حق و هم تكليف افراد جامعه مي‌داند.

[armin khatar]

کارکردهای انتخابات مردم سالار
در تبيين مشاركت عمومي و كاركردهاي ويژه انتخابات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- نقش وجود انتخابات و برگزاري متناوب و منظم و ادواري آن يكي از نشانه‌هاي بارز مشاركت سياسي و مردم‌سالاري است بدين معنا كه راي دهندگان بطور منظم و ادواري براي انتخاب نمايندگان سياسي خود در انتخابات متعدد شركت مي‌كنند و آراء آنها همواره قدرت را به كساني كه برگزيده مي‌شوند، تسليم مي‌كند. در نظامهاي مردم‌سالار، انتخابات دوره‌اي فرصتي است براي مردم كه به نظر خودشان را نسبت به شيوه حكومت و مديريت يك دولت ابراز نمايند و اگر عدم رضايتي نسبت به آن داشته باشند،كسي يا گروهي ديگر را كه صلاح‌تر و با كفايت‌تر مي‌شناسند جايگزين سازند. بدين‌وسيله سيستم سياسي رو به اصلاح و بهبودي و تكامل تدريجي پيش مي‌رود.(1)
2- يكي از مهمترين كاركردهاي انتخابات، قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سياسي از گروهي به گروه ديگر است. فقدان قاعده‌اي براي انتقال و توزيع قدرت سياسي و مسئوليت اداره جامعه، مصائب سياسي گوناگوني به دنبال مي‌آورد. ايمان به وجود و كاركرد انتخابات به گروه‌هايي كه براي تصاحب قدرت سياسي به رقابت مي‌پردازند، تضمين مي‌دهد كه بهترين راه و شيوه كسب قدرت، حضور در انتخابات است. كسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعيت لازم از سوي مردم، مسالمت‌آميزترين شيوه در رسيدن به اريكه قدرت است. انتخابات در سياست صرف، بمانند يك تيغ دولبه مي‌ماند، از يك طرف گروه يا شخصي را از قدرت و حكومت خلع يد مي‌نمايد و از طرف ديگر قدرت جديدي را جايگزين مي‌كند(2)
3- انتخابات زمينه‌هاي لازم براي چرخش نخبگان و دگرگوني در بخش‌هايي از گروه حاكمه را بطور مستمر فراهم مي‌سازد. در يك نظام مردم سالار قدرت در چرخش است و بطور مداوم دست به دست مي‌گردد. هيچ كس براي هميشه از دستيابي به قدرت محروم نمي‌شود. بنابراين رقابت و انتخابات به معناي نبرد مرگ و زندگي نيست. هنگامي كه گروهي خود را بر سر دو راهي مرگ و زندگي ببيند، امكان مقاومت خشونت‌ آميز در او افزايش مي‌يابد، در حاليكه در يك نظام مردم سالار، انتخابات به معناي حذف از صحنه سياست نيست بلكه چرخش ---------- و دست به دست گشتن قدرت می باشد.(2)
4- برگزاري انتخابات منظم عاملي در فرهنگ‌سازي سياسي تلقي مي‌گردد. فرهنگ ---------- مقوله تحول‌پذيري است و شيوه عملكرد ساختار قدرت بر آن تاثير مي‌گذارد. انتظار اينكه فرهنگ سياسي
در نتيجه تحولات آموزشي و اقتصادي و تحرك اجتماعي دگرگون گردد، انتظار درستي است، اما نمي‌توان تصور كرد كه بدون تغيير در ساختار قدرت اين تغيير، همه جانبه و موثر باشد. در كل، نظام سياسي رقابتي و مشاركت آميز خود دستگاهي براي آموزش و تربيت سياسي شهروندان به
شمار مي‌رود (2)
5- سازماندهي انتخابات واقعي با افزايش مشاركت و گسترش رقابت سياسي بين گروه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي بستري مناسب براي رقابت تشكل‌هاي موجود در جامعه بوجود مي‌آورد و حتي شرايط و زمينه‌هاي لازم براي ظهور گروه‌هاي جديد سياسي- اجتماعي بوجود مي‌آورد. براين اساس انتخابات به عنوان عرصه مبارزه در رقابت گروه‌ها، تشكل‌ها، انديشه‌ها، طرحها و ديدگاه‌ها از يك طرف با بسط علايق سياسي در بين آحاد مردم، آنها را به حقوق سياسي خودشان آشنا ساخته و باور شهروندان را به رعايت ارزشهاي مردم سالارانه تقويت مي‌كند و از طرف ديگر رقابت مسالمت آميز بين گروه‌هاي سياسي را براي تصاحب قدرت نهادينه ساخته و موجب تقويت آنها مي‌شود (1)
6- انتخابات آزاد و قانونمند به عنوان بارزترين شكل نهادينگي مشاركت سياسي، عمده‌ترين ابزار ايجاد و حفظ جامعه مدني به شمار مي‌آيد. رويه‌هاي مشاركت سياسي از طريق انتخابات مي‌تواند مسبب تكوين و تداوم جامعه مدني باشد. انتخابات فضا را براي بسط دامنه قدرت اجتماعي يا به عبارتي قدرت نهادهاي واسط مي‌گشايد و از مسئوليت حكومت در برابر ملت سخن مي‌گويد(6)
7- انتخابات به عنوان عالي‌ترين مظهر حضور مردم در عرصه سياسي و مهمترين مجراي تحقق حاكميت مردم است. نظام مردم سالار نظام حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، نظام داشتن حكومتي برخاسته از مردم و پاسخگو در برابر مردم است. برگزاري انتخابات مشاركت‌آميز و رقابتي احساس مسئوليت نظام در مقابل خواست‌هاي جامعه را افزايش مي‌دهد. انتخابات موجب افزايش احساس مسئوليت حاكمان در مقابل خواست‌هاي جامعه مي‌شود(1)
8- انتخابات به ايجاد و بازنمايي مشروعيت سياسي مي‌انجامد و بر وسعت و كيفيت مشاركت مردم مي‌انجامد. انتخابات و آراي عمومي براي انتخابات كارگزاران و حل مشاركت كشور مهمترين عامل مشروعيت حاكميت است. انتخابات ابزاري مناسب براي حل بحرانهايي است كه اغلب دولتها با آن گريبانگير هستند(3)
9- ترغيب فردباوري و عقلاني‌سازي رفتار جمعي نيز يكي ديگر از كاركردهاي انتخابات است. سازماندهي افراد در نهادي مدني و فراهم آوردن مكانيزمي براي اظهار وجود اخذ راي و نظر آنها سبب مي‌شود هر فرد ضمن كسب احساس تعلق و موثر بودن و هويت جمعي بر تنش‌هاي ناشي از خود بيگانگي و بي‌تفاوتي سياسي فاق آيد. انتخابات بواسطه كركرد تخصص خود در روند عقلايي‌كردن سياست و مشاركت در نظام مردم سالار نقش بسزايي را ايفا مي‌كند(6) 10- مهمترين كاركرد ويژه انتخابات و مشاركت سياسي مردم، خنثي‌سازي توطئه‌ها و تهديدات دشمنان مي‌باشد كه در عين حال موجب افزايش اقتدار نظام و امنيت ملي كشور مي‌شود و داراي پيامدهاي مثبت منطقه‌اي و بين‌المللي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود(4)

[armin khatar]

نفت و تحولات انقلاب اسلامی
چكيده:

تكوين، تداوم و فرجام ، حيات سياسي ايران طي يكصد سال اخير به نحو شگرفي به توليد و صدور نفت پيوند خورده است. موقعيت انرژيك ايران و مكانيسم پيچيدة مديريت اين صنعت در سطح ملي و بين‌المللي موجب پديداري فصل خاصي در حيات سياسي ايرانيان گرديد كه در اين مقاله از نظر سياسي اقتصادي مورد بحث قرار مي‌گيرد و نكته بارز اين اثر شناخت و عملكرد داخلي سياست‌هاي نفتي كشور ناشي از وقوع انقلاب و تأثيرات آن بر بازيگران دولتي و واكنش آنها نسبت به اين سياست مي‌باشد كه جايگاه ايران را در بازار جهاني نفت مشخص مي‌كند.

مفاهيم كليدي: انرژي ـ نفت ـ ايران ـ عربستان ـ اوپك.

مقدمه:

از زمان پايگذاري صنعت نفت كشور يك قرن مي‌گذرد، تاريخ نفت ايران حاكي از آن است كه ايرانيان در موقعيتي انفعالي و بدون داشتن ظرفيت لازم براي بهره‌گيري مناسب از منابع خدادادي كشور پا به عرصه اين صنعت گذاشتند و همين مسأله با همراه طمع‌ورزي بيگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات اين بخش به شيوه‌اي بهينه در جهت ارتقاء منابع ملي كشور بهره‌گيري شود.
اما با وجود اين مشكلات، سياست نفتي كشور خصوصاً در نيمه قرن اخير يعني از آغاز دهه 1950 تغيير تحولات بزرگي را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در يك زمان دولت ايران خود را مدافع اقتصادي سياسي كشورهاي صنعتي غرب مي‌دانست كه اين روند تا آنجا ادامه مي‌يابد كه گروهي از ميهن‌پرستان به رهبري دكتر مصدق خواستار ملي شدن صنعت شدند. اگر چه عواملي باعث تحقق نيافتن اين اهداف شد اما اين حركت نقطه‌اي آغاز براي تحول و تأثيرگذاري نه تنها در سياست نفتي ايران بلكه در سياست نفتي كشورهاي ديگر صاحب نفت شد. اين حادثه بزرگ گامي بزرگ براي سياست مقابله و مقاومت در برابر كشورهاي غربي بوده كه در زمان پيروزي انقلاب به اوج مي‌رسد. انقلابي كه براساس تضاد و باورهاي مردم با حكومت شاه ايجاد شد، تحولي عميق در سياست نفتي ايران در عرصه داخلي و بين‌المللي پديد آورد. و همچنين اين تحول آثار شگرفي بر وضعيت توليد نفت و مواضع نفتي ايران در بازار جهاني و انرژي بر جاي گذاشت كه خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتي و شيوة بهره‌برداري از آن بود. در چنين شرايطي نوسانهاي شديدي در زمينه توليد و صادرات نفت ايران پديد آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب تاب انقلاب و جنگ زمام‌داران كشور به تدريج به سوي اتخاذ سياست‌ها با هدف ايجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان توليد و صادرات اين بخش گرايش پيدا كردند.
انقلاب اسلامي و سياست جديد نفتي علاوه بر اينكه تحولات عميقي بر سياست داخلي كشور گذاشته همان طور نقش بسيار عمده‌ايي را در صحنه جهاني داشته و باعث واكنش و انعطاف كشورهاي غربي و آمريكايي شد، مثلاً آمريكا به عنوان يك قدرت بزرگ نفتي جهان با تحت فشار قراردادن و بنيان‌گذاران اوپك خصوصاً عربستان عليه ايران جبهه مي‌گرفت و عربستان كه خود از رقباي سرسخت ايران بود در پي تضعيف ايران و ثبات درآمد نفتي خود از هر گونه اقدامات كوتاهي نمي‌كرد. با اين تفاسير سؤال اين است كه با وجود انقلاب در ايران جايگاه اين كشور در بازار جهاني نفت چه بود؟ و همچنين چه عواملي مي‌تواند در ارتقاء سياست نفتي ايران مؤثر باشد؟
گسترش وابستگي كشورهاي صنعتي جهان به نفت خام و تداوم رقابت جهاني بين آنها براي افزايش قدرت اقتصادي و سياسي خود، زمام‌داران ايران را واداشت كه سياست نفتي كشور را در راستاي موضع‌گيري‌ها و تحولات بين‌المللي پايه‌ريزي كنند. به عبارت ديگر يك رابطه مستقيم بين چهارچوب نفتي ايران و جهت‌هاي فكري و درك دولتمردان كشور از اوضاع بين‌الملل برقرار شد.
قبل از انقلاب اسلامي ايران در چهارچوب جنگ سرد يعني در عرصه رقابت دو ايدئولوژي حاكم بر جهان و دو ابرقدرت نظامي، جايگاه ويژه‌اي بدست آورد. در محاسبات استراتژيك غرب به ايران نقش فعال د جهت مقابله و جهاد كمونيسم در حاشيه جنوبي شوروي داده شد.(1) چنين نقشي همسويي كامل با جهان‌بيني دولت ايران داشت. لذا ايران در ملاحظات بين‌المللي آمريكا نقش اقتصادي، امنيتي و سياسي در رقابتهاي بين‌المللي و در جهت منافع غرب ايفا مي‌كرد. شاه كه بقا و دوام حكومت خود را در موفقيت جهاني آمريكا و غرب مي‌ديد نفت را به عنوان وسيله‌اي موثر در جهت پيروزي اين استراتژي به خدمت گرفت.(2) ولي اگر چه الزامات ماهري حكومت شاه همراهي او را با استراتژي منطقه‌اي و بين‌المللي آمريكا اجتناب‌ناپذير كرده بود، اما اين همسويي فاصله‌اش را با باورهاي توده مردم بيشتر كرد. و بعضي از دانشمندان روابط بين‌الملل علت عمدة انقلاب‌ها در جوامع بشري را در ازدياد بيش از حد فاصله بين باورهاي حاكمان و مردم مي‌دانند. و يكي از ويژگي‌ حكومت شاه در ديدگاه مردم عرضة نفت ارزان ايران به دنياي غرب از سوي شاه بوده و مردم باور داشتند كه شاه با تاراج ثروت كشور بر آمريكا و غرب خوش خدمتي مي‌كند. لذا در جريان انقلاب نحوه و ميزان عرصة نفت ايران در بازار جهاني به عنوان معرفي مهم و استراتژيك پذيرفته شد.
دولتمردان جديد و انقلابي ايران همسو با باورهاي مردم نفت را به عنوان نقطة ضعف غرب و نقطه قوت و قدرت ايران در صحنة متلاطم روابط بين‌الملل ارزيابي كردند.
زمام‌داران و حكومت انقلابي به لحاظ داشتن جهاني‌بيني خاص، خود و ايران را در معارضه با آمريكا و غرب مي‌ديدند. لذا تأمين نيازهاي نفتي كشورهاي غربي با قيمت پايين را برخلاف اعتقادات ايدئولوژيكي و هدف‌هاي ملي تلقي مي‌كردند. در اين فضا كاهش توليد نفت خام، محدوديت عرضة آن فشار بالا بردن قيمت جهاني نفت به عنوان پايه‌هاي سياست نفتي كشور تعيين شد. حكومت انقلابي نيز از نفت به عنوان وسيله مؤثر در جهت رسيدن به هدف‌هاي منطقه‌ايي و بين‌المللي خود كه بعد سياسي و امنيتي داشت استفاده كرد.
نفت از آغاز تجاري شدنش كالايي سياسي بود. اما براي مدتهاي مديد كشورهاي صنعتي غرب از مواهب سياسي آن بهره جستند. سياسي شدن نفت براي كشورهاي توليدكننده در اوايل دهه 70 و در نتيجه افزايش قيمت جهاني نفت و افزايش وابستگي كشورهاي صنعتي بر نفت ارزان كشورهايي كه داراي ثبات سياسي قابل برنامه‌ريزي نبودند شركت‌هاي نفتي كشورهاي ديگر را واداشت تا براي افزايش توليد نفت در كشورها و مناطق غيراوپك سرمايه‌گذاري كنند.(3) نتيجه اين تحول آن بود كه سهم نفت ارائه شده از سوي كشورها اوپك در بازار جهاني كاهش يافت.
در اين مورد در دهه 80 تقاضا براي نفت كشور اوپك از جمله ايران در مقايسه با اواسط دهه 70 كاهش يافت. در سال‌هاي اوليه پس از انقلاب ، كاهش توليد نفت خام ايران چندان تأثير منفي بر درآمدهاي ارزي كشور نگذاشت. علت عمدة آن را نيز بايد در افزايش قيمت نفت خام در بازار جهاني به دنبال وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تجاوز عراق جستجو كرد.(4)

[armin khatar]

البته در اين زمان، يك رشته حوادث به تدريج به كاهش صادرات نفت به ايران منجر شد. ايران براي سال 1980 بهاي نفت خود را به 30 دلار در هر بشكه (بالاترين قيمت نفت در ميان اعضاي اوپك) رساند و همين امر سبب كاهش حجم عملات ايران براي فروش نفت به شركت‌هاي بزرگ نفتي همچون پرتسيش، پتروليوم و شل شد.(5) در اين زمان عوامل گوناگوني همچون دفاع ايران از قيمت بالا نفت ركود اقتصادي جهان، افزايش شيدد توليد نفت عربستان و عوامل سياسي ناشي از بحران در روابط ايران و آمريكا سبب شد تا پيش از آغاز اين جنگ توليد نفت كشور به كمتر از 2 ميليون بشكه در روز مي‌رسد و در نتيجه اين عوامل نقش اساسي را در فروش نفت كه منجر به كاهش بيشتر آن شد باز مي‌كند.

جنگ ايران و عراق و سياست نفتي

با آغاز تجاوز نظامي عراق به ايران در شهريور ماه سال 1359 بحران شديد ديگر در بازار نفت حاكم شد و بار ديگر قيمت‌ها رو به افزايش گذاشت.(6) جنگ سبب شد اوپك بهاي نفت شاخص خود را تا 32 دلار در هر بشكه افزايش دهد در اين زمان ايران بهاي نفت خود را تا 7/3 دلار در هر بشكه افزايش داد و از تأثيرات مهمي كه سياست نفتي در طول جنگ داشت صادرات آن براي تأمين نيازمنديهاي ارزي جنگ بود. مثلاً در سال 1361، 70 درصد درآمد سالانه نفت به مقاصد نظامي اختصاص يافت. ولي حملات عراق به تأسيسات توليد و صدور نفت كشور عملاً مانع از آن شد كه توليد نفت ايران در اين سالها فراتر از 5/2 ميليون بشكه در روز برسد. حملات هوايي عراق باعث صدمات شديدي به پالايشگاه نفت آبادان و پايانه نفتي خارك وارد كرد و اين در حالي بود كه 60 درصد نفت ايران از اين پايانه صادر مي‌شد.
يكي از سياست‌هاي نفتي در طول جنگ، صادرات نفت ايران به دورترين نقاط جنوب خليج فارس بود.(7) بدين ترتيب پايانه‌هاي نفتي ايران در جزاير بسوي لاوان، لارك و بندر عسلويه مورد بهره‌برداري قرار گرفت.
با توجه به شرايط به وجود آمده در سياست نفتي ناشي از انقلاب دولتمردان و زمام‌داران كشور بعد از انقلاب راهكارهاي جديد را در سياست نفتي به كار بردند كه تا حدودي زياد بر ارتقاء سياست نفتي تأثيرگذار بود، يكي از راهكارهاي مهم سياست جديد بازاريابي نفت ايران بود كه در ذيل توضيح داده مي‌شود.

[armin khatar]

سياست جديد بازريابي نفت ايران

يكي از نخستين اقدامات دولت پس از انقلاب در ايران لغو يك جانبه قرارداد من مدرسين بود كه به واسطة آن شركت‌هاي عضو كنسرسيوم به خريدار عمدة نفت ايران تبديل شد دولت انقلابي ايران، آماده بود بدون دخالت شركت‌هاي عضو كنسرسيوم، سياست نفتي خود را دنبال كند.(8) در اين زمان ايران همچنين به فروش نقدي نفت روي آورد. طي دو سال بعد از انقلاب با قيمت‌گذاري بالا در فروش‌هاي نقدي نفت، فروش در اين بازار در حال ظهور را بسيار جذاب مي‌كرد. خريداران زيادي به اين گونه معاملات نيز گرايش داشتند و آن هم به خاطر التهاب بازار به واسطه تحولات ناشي از انقلاب در منطقه بود. در اين شرايط نفت ايران با فاصله زيادي از ساير كشورهاي منطقه به گران‌ترين نفت خليج‌فارس تبديل شد. اين سياست نفتي در ابتدا موفقيت‌آميز بود اما با تغيير شرايط بازار و باعث ايجاد مانع در مقابل اين سياست‌ها شد. مصرف نفت در واكنش نسبت به قيمت‌هاي بالا و بحران اقتصاد جهاني به سرعت رو به كاهش گذاشت. در همين حال، توليد‌كنندگان غيراوپك كه از قيمت بالاي نفت به وجود آمده بودند، نيز بر ميزان توليد خود افزودند و در نتيجه به تدريج بازار با اشباع نفت رو به رو شد و بهاي نفت سير نزولي پيدا كرد. نكته مهم اينكه با بروز جنگ و تجاوز عراق به ايران بار ديگر بازار نفت ملتهب شد اما با افزايش توليد كشورهايي همچون عربستان و توليدكنندگان غيراوپك بازار بار ديگر اشباع گرديد.
از ديگر سياست‌ها ايران براي مقابله با شرايط ركورد بازار فروش نفت در چهارچوب داد و ستدهاي تهاتري بود كه در سال 62 و 1363 يك چهارم تجارت خارجي ايران بر مبناي معاملات تهاتري بود.
در زمان جنگ ايران و عراق اوپك در زمينه توليد نفت براي اين در كشور سهمية توليد مساوي را در نظر گرفت و هدف ايران هم صدور نفت دست كم 5/2 ميليون بشكه در روز بود تصميم گرفت براي رسيدن به اين هدف ابتكار عمل را در بازار در دست بگيرد. و نفت خود را به بهاي پايين‌تر از 34 دلار در هر بشكه به فروش رساند. كه اين امر سبب افزايش صادرات نفت ايران شد كه همراه با تداوم جنگ و پيروزي نيروهاي ايراني در جهبه‌ها سبب ارتقاء موقعيت بين‌المللي ايران در منطقه و در سازمان اوپك شد.

[armin khatar]

ابعاد سرمايه‌گذاري خارجي بعد از انقلاب

بعد از انقلاب به طور كلي ديدگاه منفي نسبت به سرمايه‌گذاراي در بخش مختلف اقتصادي كشور پديد آمد و طي آن سرمايه‌گذاران خارجي به عنوان عامل قدرت استعمار غرب كه تنها به غارت منابع اقتصادي كشور مي‌انديشيدند تلقي شدند. در نتيجه تا قبل از سال 1368 سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت، اندك و تنها معطوف به صنايع پايين دستي نفت بود. ديدگاه منفي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي كه ديدگاه‌هاي قانون اساسي و ديگر قوانين بازتاب پيدا مي‌كرد تا حدود زيادي حاصل تجربيات تلخ مربوط به شكست نهضت ملي شدن نفت و تلقي خاص گروه‌هاي سياسي پس از انقلاب از فضاي موجود در بازار جهاني نفت بود.
با وجود ثبات مناسب پس از جنگ به سبب فشارهاي بين‌المللي و شرايط اقتصاد ايران، ريسك سرمايه‌گذاري در كشور، همچنان بالا باقي ماند در شرايطي كه ايران تلاش مي‌كرد زمينة مناسبي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش نفت را فراهم كند، اقدام دولت آمريكا در سال 1995 در خصوص تصويب قانون داماتو مانع ديگر در زمينه سرمايه‌گذار در بخش نفت كشور ايجاد كرد.
بدين ترتيب مجموعه‌اي از عوامل سياسي داخلي و خارجي و عوامل اقتصادي در كشور در دورة پس از انقلاب، محدوديت‌هاي جدي در مسير جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش نفت ايجاد كرد. در شرايطي كه مسئولان كشور پس از جنگ، ضرورت جذب سرمايه خارجي در بخش نفت را احساس مي‌كردند يك رشته محدوديت‌ها در مسير جذب سرمايه‌هاي خارجي نهايتاً منجر به پذيرش قرارداد بيع متقابل يا پس خريد به عنوان الگوي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز كشور شد.
فاصله گرفتن از رانتريسم
يكي از مسائلي كه وقوع انقلاب ايران باعث از بين رفتن ساختار آن شده ساختار رانتريسم در ايران بود كه ظهور اين پديده برمي‌گردد به اوايل دهه 1340 كه با افزايش درآمد نفتي دوران اوج‌گيري رانتريسم در ايران آغاز شد .(10) كه فاصله گرفتن اين ساختار و گامي مهم و بنيادي در مسير اجياد تحول واقعي در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي جامعه و حركت واقعي به سوي توسعه به شمار مي‌رود. بايد توجه داشت اگرچه ساختار رانتريسم رو به افول هست ولي با اين حال ايجاد تغييرات اساسي در اين ساختارها كاري دشوار و زمان‌گر است. از مهمترين راه‌كارهايي كه مي‌تواند در پايان دادن رانتريسم موثر باشد: