به بحث اصلی باز می گردیم...
همانگونه که ذکر شد، پیشینهء گرایش به نظام غیر متمرکز و مرکز گریز، به تفکرات باز مانده از صورتبندی اقتصادی، ---------- پیشین ( زمینداری ) باز می گردد. این گرایشات اعتقاد دارند که مدیریت ---------- باید غیر متمرکز عمل کند و هر واحد کشوری( بر مبنای اجتماع قومی و نژادی یا مذهبی و یا زبانی و فرهنگی ) باید از اختیارات کامل در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ برخوردار باشد! و نظام مدیریت مرکزی، فقط در حوزهء تنظیم قوانین کلی و ---------- خارجی و ارتش، تصمیم گیرنده باشد و حق دخالت در امور محلی را نداشته باشد. به زبان ساده و عامیانه؛ ایشان، معتقد به حکومت ملوک الطوایفی هستند ولی با نام جدید ( نظام فدرال و یا خود مختار؟!).
آنها معتقدند که در اینصورت، نیروهای محلی می توانند خود تصمیم بگیرند و بر این اساس از توسعه و دمکراسی بیشتری!!! برخوردار می شوند.
نقطهء ضعف اساسی چنین تفکری آنستکه، پاسخی برای مبنای حقوقی اِعمال حق در جامعه ندارد! و اما به زبان دیگر، از آنجا که مبنای برخورداری از حق را، نه انسان ِ برابر بودن و حقوق شهروندی، بلکه تمایز قومی و نژادی و مذهبی و زبانی قرار داده است، بر این اساس بسیار سریع، به سمت ایجاد یک جامعهء مخوف طبقاتی با تمایزات شدید، که هر قوم و قبیله برای خود خواهان حق ویژه هستند، حرکت خواهد کرد و فردگرائی و فرد محوری متعصبانه، اساس وجودی چنین جامعه ای را هماره تهدید می کند. اینچنین است که مدیران چنین نظامی، بر خلاف آنچه تصور می کنند، باید برای کنترل و هدایت وضعیت موجود، دست به ایجاد نظام پلیسی و ایجاد انواع و اقسام سیستم های کنترل بزنند!
در نظام غیر متمرکز، علاوه بر اینکه تبعیض و تمایز، برطرف نشده و از بین نمی رود، بلکه بعکس، تداوم یافته و بشکل مدرنی! نظام مند و تثبیت می شود!! چرا که اگر در نظام متمرکز، اعتقاد به حقوق شهروندی، صرفنظر از ویژگیهای متفاوت و متمایز است و این امید می رود که در پی مبارزات پارلمانی، حزبی و قانونی، بتوان به حقوق مدنی در حوزه های مختلف دست یافت، در نظام غیر متمرکز، نظر به اینکه اعتقادی به حقوق شهروندی بر مبنای آنچه ( بخصوص در زمینه ء طبقاتی! ) ذکر شد، وجود ندارد، و اصل، تمایزاست، نه نقاط اشتراک، جامعه بشدت موزائیکی شده، تفاوتها، بعنوان نقطهء قوت عمل کرده و جامعه به قهقرا می رود و برای ادامهء حیات مجبور به دادن باج به قدرتهای بزرگ می شود ( نمونهء اینگونه کشورها و دولتها در دههء اخیر، بسیار ایجاد شده اند و اکنون از مشکلات فراوان در رنج هستند! آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، ... از جملهء چنین جوامعی هستند!).
نکته ای که باید عمیقأ به آن توجه داشت اینستکه؛ بحث سازمان اداری جامعه و شکل تنظیمات ساختاری و مبانی قانونی و حقوقی آن را، بهیچوجه نباید با محتوای عادلانه و آزادانه آن، « اینهمان » پنداشت! بلکه آنچه تعیین کنندهء سمت و سوی عملکرد ساختار و اهداف عدالت طلبانه و یا دمکراتیک آن است، نوع و شیوهء تفکری است که از دل اندیشه ها و آرمانهای احزاب موجود در یک جامعه، که بنابر دمکراسی پارلمانی، قدرت را در دست می گیرند، بوجود می آید.
به معنا ی دیگر، ساختار یک حکومت و یک جامعه و نظام اداری آن، همچون ابزاری هستند که با توجه به اینکه در اختیار چه نیروها با چه تفکری، قرار گیرند، می توانند به محتوای این ساختار و شکل، معنای عادلانه و یا غیر عادلانه، دمکراتیک و یا ضد دمکراتیک، بدهند. اگر این امکان را در دو نظام متمرکز و غیر متمرکز، با هم مقایسه کنیم، ممکن است که نظام غیر متمرکز ملوک الطوایفی؛ قدرت طلبان بدنبال پست و مقام را ارضاء کند! اما توده های عادی مردم را از امکاناتی که در اشتراک و برابری حقوقی و شهر وندی با دیگر مردمان، بدست می آورند، محروم می کند!
بعنوان مثال برای یک آذربایجانی و یا یک کرد، فرقی نمی کند که آن کسی که بعنوان شهردار انتخاب شده است، ترکی حرف می زند و شیعه است یا کردی حرف می زند و سنی است. آنچه برای او اهمیت دارد اینستکه کار و بهداشت و آموزش رایگان داشته باشد، بیمه باشد، آینده اش تامین و روشن باشد، مسکن داشته باشد، از احترام و حقوق مدنی برخوردار باشد و در نهایت، بعنوان یک شهروند برابر حقوق، یک انسان و یک آدم فرض شود! و چنین چیزهائی، تنها در یک نظام متمرکز با مدیریت و برنامه ریزی صحیح و قانونمند و همگانی و شکل دمکراتیک امکانپذیر است نه با ریاست جمهوری ارثی الهام علی افی و یا نظام ریاست جمهوری مادام العمری و قومی ترکمن باشی و ملوک الطوایفی مسعود بارزانی! که هنوز نه به دار است و نه به بار، برای خودش، دفتر و دستک زندان و شکنجه، به راه انداخته است!!
آنانی که نظامهای آمریکا، روسیه، سوئیس، کانادا را هم مثال می آورند، باید دقت کنند که آنچه که این نظامها را بخصوص از جنبهء اقتصادی و اجتماعی، قابل تحمل کرده است، نه شکل غیر متمرکز و فدراتیو آنها، بلکه حاکم بودن تفکر حقوق شهر وندی براحزاب موجود در این کشورها ست! بهمین دلیل است که می بینیم سه جامعهء آمریکا و روسیه و سوئیس، با اینکه هر سه فدراتیو هستند، از منظر حقوق شهروندی و عدالت و آزادی، بهیچوجه یکسان و همانند و برابر نیستند!
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)