فرم چک در ایران باید عوض شوديك كارشناس اقتصادي گفت: فرم چك در ايران بايد عوض شود، چك در ساير كشورها برخلاف كشور ما، حاوي اطلاعات كافي اعم از نام و نام خانوادگي، شماره تلفن ، آدرس منزل و ... است.
هوشنگ شجري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: چك در ايران از فرمي مبهم برخوردار است كه اين ابهام خود ايجاد مشكلات زيادي مي كند ولي وقتي اطلاعات ريز از صادركننده چك در برگه هاي چك درج شود، ديگر امكان سوء استفاه از آن به حداقل خواهد رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه چك بايد جنبه كيفري خود را حفظ نمايد گفت: كيفري كردن چك تا حد زيادي مانع از استفاده زياد و مكرر از آن مي شود و در غير اين صورت استفاده زياد از اين وسيله ، به نظم پولي كشور لطمه مي زند.
اين كارشناس پولي و بانكي با بيان اينكه به لحاظ اقتصادي چك نوعي پول محسوب مي شود اظهارداشت: دو نوع پول در جامعه وجود دارد؛ اسكناس و پول بانكي در چهارچوب چك.
وي با ذكر اين نكته كه صادركردن چك بي محل و مدت دار در حكم چاپ اسكناس تقلبي است گفت: وقتي به چك جنبه حقوقي ببخشيم به معناي آن است كه چاپ اسكناس تقلبي را آزاد بگذاريم.
شجري چك را نوعي شبه پول دانست و افزود: صدور چك مدت دار به معناي صدور نوعي پول غيرقابل محاسبه است كه گرچه در محاسبات پولي وارد نمي شود ولي نقدينگي جامعه را افزايش مي دهد.
وي اضافه كرد: برخلاف بانكهاي جهان، بانكهاي ما در حال حاضر آمادگي لازم براي تضمين چك را ندارند، لذا تا زمان حصول اين شرايط و تا زماني كه مسئوليت تضمين چك بر دوش فرد صادركننده چك است، لازم است تا چك جنبه كيفري خود را حفظ كند.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: بايد مجازات سنگيني براي صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته شود و از سوي ديگر با تغيير فرم چكها، شفافيت آنها براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده افزايش يابد . همچنين در صدور دسته چك نيز سخت گيرانه تر عمل كنند. مجموع اين اقدامات مي تواند در بهبود وضعيت چك در كشور موثر باشد.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)