تداوم سردرگمي سيستم بانكي براي وصول مطالبات معوق خبرگزاري فارس: در حالي كه رقم مطالبات معوق بانكها از اسفندماه سال 84 تا كنون بيش از 5 برابر شده و به 38 هزار ميليارد تومان رسيده است، نحوه و چگونگي بازگشت اين منابع به شريانهاي حياتي بانكها همچنان با ابهام روبروست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، موضوع پيگيري وصول مطالبات معوق در ماه‌هاي اخير به يكي از مسائل مهم اقتصادي كشور در سيستم بانكي تبديل شده است به گونه‌اي كه علاوه بر مسئولان بانكي برخي نهادهاي ديگر از جمله دادستاني كل كشور در اين خصوص وارد عمل شده‌اند.
همچنين طي اين مدت اخباري از برخي نهادها مبني بر دستور جدي براي وصول مطالبات معوق منتشر مي‌شود كه مسئولان و مديران عالي بانكها در واكنش به اين اخبار با عدم تائيد و يا تكذيب آن فقط بر اهميت آن تاكيد مي‌كنند و اين امر را جزء وظايف اصلي سيستم پولي و بانكي كشور مي‌دانند.
* تمام مسئولان بانكي "مكلف " به وصول مطالبات شدند
در همين راستا محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " در خصوص وضعيت و راهكارهاي وصول مطالبات معوق سيستم بانكي، اظهار داشت: تمام مسئولان بانكي موظف به وصول مطالبات معوق بانكها هستند.
وي با تاكيد بر اينكه درصورت عدم وصول مطالبات معوق نظام بانكي كشور، تمام مردم متضرر خواهند شد، تصريح كرد: نيازي نيست دستوري از مقامي صادر شود زيرا تمام مسئولان بانكي "مكلف " به تلاش براي وصول مطالبات معوق هستند.
رئيس كل بانك مركزي گفت: از هر شخصي كه براي پيگيري وصول مطالبات معوق به سمتي منصوب شود، استقبال و به وي كمك خواهيم كرد.
* عدم همراهي بانكها با شركت وصول مطالبات معوق
تأكيد رئيس كل بانك مركزي در مورد مكلف شدن تمام مسئولان بانكي به پيگيري وصول مطالبات معوق نشاندهنده درجه بالاي اهميت اين موضوع در سيستم بانكي كشور است كه البته بدون وجود يك سازمان متشكل براي نظارت و كنترل وضعيت مطالبات معوق، اهداف مدنظر بانك مركزي در خصوص وصول مطالبات معوق محقق نخواهد شد.
البته به همت مسئولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در چند ماه گذشته شركتي با هدف پيگيري وصول مطالبات معوق در زير مجموعه وزارت اقتصاد تشكيل شد ولي از گفته‌هاي مدير اين شركت چنين به نظر مي‌رسد كه هيچيك از مسئولان بانكي از جمله مديران عالي بانكها براي تسريع در وصول مطالبات معوق با اين شركت در زمينه ارائه آمار و اطلاعات مربوطه همكاري نمي‌كنند.
آريان پور مديرعامل شركت ساماندهي و پيگيري وصول مطالبات معوق با تأييد اين مطلب، در مورد اقدامات انجام شده در اين شركت براي رسيدن به هدف مذكور، اظهار داشت: بانكها در حال حاضر با اين شركت همراهي نمي‌كنند.
وي با تاكيد براينكه بانكها چندان تمايل ندارند با شركت ساماندهي مطالبات معوق بانكي همكاري كنند، ادامه داد: مبناي فعاليت شركت ساماندهي بررسي پرونده‌هاي بزرگ و ميلياردي است و در صورت ارائه پرونده‌هايي با رقم كم در زمينه وصول معوقات مي‌توان اذعان كرد كه به جايي نخواهيم رسيد.
* هيچ آماري از ريز معوقات نداريم
آريان‌پور در ادامه با انتقاد از عدم ارائه آمار و اطلاعات در زمينه معوقات و پرونده‌هاي بزرگ به شركت ساماندهي مطالبات معوق گفت: تا به امروز هيچ آماري از ريز معوقات به دست ما نرسيده است.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه عدم ارائه اطلاعات و آمار در اين زمينه حركت كردن در مسير تاريكي است، تصريح كرد: يكي از دلايل به سرانجام نرسيدن فعاليت اين شركت، نبود اطلاعات كافي بوده است.
وي با بيان اينكه پراكنده كردن اختيارات و ابزار قدرت در اين زمينه مي‌تواند وضعيت معوقات بانكي را از شرايط فعلي نيز وخيم‌تر كند، اظهار داشت: در صورت داشتن اختيارات و ابزار لازم قدرت براي وصول معوقات از تمام ابزارهاي خود در اين زمينه استفاده خواهيم كرد.
* بي‌اعتمادي بانكها به شركت وصول مطالبات معوق
مدير شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق با انتقاد از عملكرد بانكها و معاونت حقوقي آنها در زمينه وصول معوقات بانكي گفت: بايد پذيرفت هر روز بر تعداد اين ارقام معوقات افزوده مي‌شود و همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود از سال‌هاي 83 به بعد اين معوقات روند صعودي خود را آغاز كرده است اما بانكها نتوانسته‌اند در اين زمينه پاسخي ارائه دهند.
البته طبق اظهارات مدير شركت ساماندهي وصول مطالبات معوق و همچنين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي افزايش روزافزون مطالبات معوق سيستم بانكي غيرقابل انكار بوده و اين رقم روز به روز سير فزوني را طي مي‌كند. بنابراين مسئولان پولي و بانكي كشور بايد حداقل راهكاري را براي جلوگيري از افزايش اين حساب در نظر بگيرند تا از ترويج اين وضعيت در ماه‌ها و سال‌هاي بعد جلوگيري شود.
* افزايش 4 برابري مطالبات معوق طي 3 سال
همچنين ارائه آمار دقيق و اطلاعات تفكيكي از رقم مطالبات معوق و سررسيد گذشته نكته حائز اهميتي است كه تا كنون از سوي مراجع ذيصلاح به طور رسمي اعلام نشده است.
گفتني‌است پيش از اين بانك مركزي همواره در آماري كه صورت ماهانه منتشر مي‌كرد رقم دقيق خريد دين، اموال معاملات و مطالبات معوق و سررسيد گذشته را به تفكيك لحاظ مي‌كرد ولي از آبان ماه سال 1386 مجموع ارقام حساب‌هاي مذكور را در قالب حسابي تحت عنوان "ساير " منتشر مي‌كند.
طبق گزارش بانك مركزي مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكها و موسسات اعتباري در ماه پاياني سال 1384 معادل 7 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود در حالي كه اين رقم در پايان سال 85 با 3 هزار ميليارد تومان افزايش 10 هزار ميليارد تومان گزارش شد.
اين رقم در فروردين ماه سال 1386 معادل 11 هزار و 302 ميليارد و 840 ميليون تومان اعلام شد و در شهريور ماه همان سال به 12 هزار و 955 ميليارد و 530 ميليون تومان رسيد.
* كاهش 3 هزار ميليارد توماني مطالبات با سه قفله كردن خزانه
به گزارش فارس حساب مطالبات معوق و سررسيد گذشته در مهر ماه سال 86 با كاهش 3 هزار ميليارد توماني مواجه شد كه در ابتدا اين امر بدليل اعمال سياست سه قفله كردن خزانه بانك مركزي از سوي رئيس كل وقت اين بانك "طهماسب مظاهري " تلقي مي‌شد. بانكها زماني كه با اين دستور مواجه شدند به صورت جدي تصميم به وصول مطالبات معوق خود گرفتند و سعي در وصول سريع آنها داشتند، البته تا حدودي نيز در رسيدن به اين هدف موفق شدند و كاهش 3 هزار ميليارد توماني و رسيدن اين حساب به رقم 9 هزار و 87 ميليارد و 800 ميليون تومان در مهرماه سال 1386 ناشي از اجراي سياست مذكور بود.
* عدم ارائه آمار دقيق مطالبات بانكي از آبان 86
سير نزولي مطالبات معوق و كاهش آن عمر چنداني نداشت و اين حساب مجدداً در آبان 86 روند صعودي در پيش گرفت و به رقم 10 هزار و 562 ميليارد و 890 ميليون تومان رسيد ولي اين رقم در واقع جمع حساب‌هاي خريد دين، اموال معاملات، مطالبات معوق و سررسيد گذشته است و بانك مركزي از اين ماه به بعد آمار مربوط به اين بخش را به صورت تفكيكي اعلام نكرد.
رقم مذكور در پايان سال 1386 با طي كردن مسير صعودي به 17 هزار و 739 ميليارد و 790 ميليون تومان رسيد. البته اين مطالبات در سال 1387 نيز همچنان فزوني پيدا كرد و در شهريور ماه سال گذشته 25 هزار و 207 ميليارد و 180 ميليون تومان شد و تا اسفند ماه سال گذشته به 30 هزار و 78 ميليارد و 710 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.
* سهم 5/17 درصدي مطالبات معوق بانكي
به گزارش فارس طبق آخرين آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق (شامل بخش دولتي و غير دولتي) به كل تسهيلات بانكها و موسسات اعتباري از 4/11 درصد در سال 1386 به 5/17 درصد در پايان سال 1387 افزايش يافته است.
درحالي كه اين آمار بيانگر سير صعودي مطالبات معوق سيستم بانكي در سال گذشته است ولي تاكنون اقدامات عملي در اين خصوص تنها در حد تصويب آيين‌نامه وصول مطالبات معوق در هيأت دولت خلاصه شده است كه مسلماً در صورت بي‌توجهي به اجراي آن و ادامه روند فعلي مشكلات جدي پيش روي سيستم بانكي و همچنين مردم قرار خواهد گرفت.
* افزايش رقم مطالبات معوق به 38 هزار ميليارد تومان پس از شفاف‌سازي
رئيس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به شفاف‌سازي مطالبات معوق بانكها گفت: پس از اين شفاف‌سازي مشخص شد كه مطالبات معوق بانكها از رقم 323 هزار ميليارد ريال به 384 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
وي افزود: در اين ميان رشد مطالبات معوق بانكهاي خصوصي بيشتر بود و از آنجايي كه بدهي دولت به سيستم بانكي بر اساس قانون كاهش پيدا كرد بانكهاي دولتي شاهد كاهش مطالبات معوق خود بودند.
به گزارش فارس، البته اين رقم به صورت كلي و براي تمام سيستم بانكي بوده و ارقام تفكيكي در هر يك از بانكها تا كنون توسط هيچيك از مراجع رسمي اعلام نشده است.
* شفاف‌سازي، گام نخست در فرايند وصول مطالبات معوق بانكها
اگرچه اخيرا در اقدامي تازه نشستهايي در دادستاني كل كشور براي وصول معوقات بانكي، بازگشت توان تسهيلات دهي بانكها و به عبارت روشنتر به گردش درآمدن خون در رگهاي اقتصاد برگزار و پيگيري وصول معوقات بانكي شكل جدي تري به خود گرفته، اما ظاهرا مسولان حاضر در نشست ترجيح مي‌دهند در اين زمينه با چراغ خاموش حركت كنند و كمتر از نتايج نشستهاي خود و تصميمات اتخاذ شده سخن بگويند. در اين ميان خارج شدن وصول مطالبات معوق از دستور كار شوراي پول و اعتبار نيز زاويه تاريك ديگري است كه دلايل آن مشخص نشده است.
بر اساس اين گزارش همچنين درحالي كه رئيس كل بانك مركزي همواره از ابتداي تصدي رياست بانك مركزي بر وصول مطالبات معوق توسط بانكها تأكيد و حتي رقم كلي اين مطالبات را نيز اعلام كرده است، بانكها كه حكم زير مجموعه اين سيستم را ايفا مي‌كنند به گفته مسئول پيگيري مطالبات معوق، هيچ همكاري با شركت وصول مطالبات نكرده و از اعلام رقم مطالبات معوق خودداري مي‌كنند.
بديهي است كه اعلام اين رقم به صورت تفكيكي در هر يك از بانكها مي‌تواند امكان بيشتري براي برنامه‌ريزي در جهت نيل به اهداف مدنظر بانك مركزي فراهم كند.
وجود شرايط فعلي سبب شده است كه مدير شركت وصول مطالبات كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور كمك به بانكها جهت وصول مطالبات تاسيس شده بود از رقم و وضعيت دقيق اين مطالبات اظهار بي اطلاعي مي‌كند و از عدم همكاري بانك ها با اين شركت خبر مي‌دهد.
عدم ارائه آمار دقيق توسط سايت بانك مركزي بر مشكلات فعلي و روند معوقات بانكي مي‌افزايد به گونه‌اي كه با توجه به آمار و ارقام بانك مركزي نوعي عدم شفافيت در رقم مطالبات سيستم بانكي به وجود مي‌آيد و اين امر از جمله مواردي است كه تمام مسئولان بانكي از آن گلايه مي‌كنند و مرتب بر شفاف سازي حساب مطالبات معوق تاكيد دارند.
خالي از لطف نيست كه بدانيد ارقام اعلام شده از طريق سايت رسمي بانك مركزي در مورد مطالبات معوق سيستم بانكي حداقل مربوط به 8 ماه گذشته است و مسئولان مربوط به انتشار اين آمار در انعكاس ارقام مربوطه دچار بي‌نظمي شده‌اند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه ابتدا بايد شفاف‌سازي دقيقي در تمام بانكها در اين خصوص انجام شود تا حجم مطالبات مشخص و برنامه‌ريزي براي وصول آنها آسان و عملي شود.
گزارش از: فاطمه محمدي
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)