هيچ مخالفتي با اصلاحيه قانون نظام صنفي وجود ندارد وزير بازرگاني در گفت و گو با فارس:
هيچ مخالفتي با اصلاحيه قانون نظام صنفي وجود ندارد
خبرگزاري فارس: وزير بازرگاني گفت: هيچ مخالفتي با اصلاحيه قانون نظام صنفي صورت نگرفته و به زودي به مجلس ارايه مي‌شود.



A0481855



مهدي غضنفري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت تسهيلات و معافيت مالياتي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اظهار داشت: ما همچنان بدنبال آن هستيم تا قولهايي كه مير كاظمي وزير سابق بازرگاني در خصوص تسهيلات و معافيت مالياتي داده بودند، عملياتي شود و از اين فروشگاه‌ها حمايت كنيم.
وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال كه علي‌رغم اعلام شما براي حمايت از فعاليتهاي شوراي اصناف اما هنوز هم وضعيت اصلاحيه قانون نظام صنفي و بانك اصناف مشخص نشده است و اين دو مقوله در بلاتكليفي هستند؛ اظهار داشت: پي‌گير اصلاحيه قانون نظام صنفي هستم و انشاء الله بزودي به مجلس ارائه مي‌شود.
وي در خصوص دليل كندي ارايه اين اصلاحيه به مجلس گفت: هيچ مخالفتي با اصلاحيه قانون نظام صنفي صورت نگرفته است و يك فرآيند كاري دارد كه بايد در دولت طي شود.
به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد در نشست روز اصناف قول داد تا مطالبات آنها از جمله اصلاحيه قانون نظام صنفي را پي گيري كند در همان ايام بود كه نوده فراهاني دلايل كندي ارسال اين لايحه از سوي دولت به مجلس را كارشناسي حقوقي دولت اعلام كرده بود و گفته بود: " كار كارشناسي اصلاح قانون نظام صنفي در دولت تمام شده است و قرار شده بود تا اسفند‌ماه 87 به مجلس ارايه شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است. "
به گزارش فارس، در خصوص اهم اصلاحيه‌ها اين قانون مي توان به تغيير تعداد هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي اشاره كرد كه اگر تعداد اعضاي اتحاديه‌ها تا هزار نفر باشد، تعداد هيئت مديره سه نفر و اگر بالاي هزار نفر باشد تعداد اعضاي هيئت مديره پنج نفر باشد.
اصلاحيه بعدي در خصوص انتخابات هيئت مديره اتحاديه‌ها است، چرا كه پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره اقدام به برگزاري انتخابات مي‌كند و ممكن است كسي كه بالاترين راي را آورده باشد در اتحاديه داراي پايينترين سمت باشد، بر اين اساس انتخابات داخلي اتحاديه‌ها حذف مي‌شود و بر اساس انتخابات عمومي و تعداد آرا سمت‌ها بين اعضا مشخص شود.
بنابراين گزارش، اصلاحيه بعدي در خصوص هيئت رئيسه شوراي اصناف و مجامع است تا مدت فعاليت هيات رئيسه از دو سال به 4 سال تغيير يابد ولي در وزارت بازرگاني اين اصلاحيه به 3 سال تبديل شده است. تغيير قابل ملاحظه ديگر نيز مربوط به اختياراتي است كه بايد به رئيس شوراي اصناف داده شود تا بتواند در مراكز تصميم‌گيري دولتي حضور يابد.