رکود بازار خودرو دنيا ادامه دارد با وجود اینکه اخبار از اتمام روزهای سخت رکود اقتصادی خبر می‌دهند، ولی به نظر می‌رسد اوضاع خودروسازان بهبود نخواهد یافت.
طبق گزارشی که وال‌استریت ژورنال در روز هجدهم نوامبر سال 2009 میلادی منتشر کرده است، انتظار بهبود بازار خودرو و رشد فروش انتظاری کوته‌بینانه و نادرست است.
وال‌استریت ژورنال در این گزارش نوشت: خودروسازان دنیا دو سال گذشته را به سختی پشت سر گذاشتند و در این دو سال شدیدترین رکود اقتصادی طی یک قرن اخیر را تجربه کردند. آنها برای هماهنگ کردن سطح تولید خود با سطح تقاضا در بازار مجبور به تعطیل کردن کارخانه‌ها و حتی برخی از برندهای کم فروش شدند.
حال سوال این جاست که با تمام این مسائل آیا بازار خودروی دنیا اصلاح می‌شود و می‌توان انتظار داشت که از این پس خودروسازان شاهد رشد فروش و سودآوری باشند؟ جفری استونس یکی از تحلیل‌گران بازار خودرو بر این باور است که تحقق این رویا در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست مگر اینکه مصرف‌کنندگان کشورهای در حال توسعه همچون چین و هند و روسیه و غیره نیز رفتاری مشابه رفتار مصرفی ساکنان کشورهای صنعتی در اواخر دهه نود درپیش بگیرند.
وی با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته اغلب خودروسازان خبر از رشد فروش خود دادند، گفت: رشد فروش خودروسازان به دلیل رشد تقاضا در کشورهای صنعتی به خصوص ایالات متحده آمریکا نبود. آنها رشد فروش را تجربه کردند چون وارد بازار کشورهای در حال توسعه به خصوص چین شده بودند و محصولات خود را با کمک یارانه‌های دولت چین با قیمت ارزان در اختیار ساکنان این کشور می‌گذاشتند.
اتحادیه بین‌المللی مطالعات خودرو در گزارش خود نوشت که با وجود تعطیل شدن شمار زیادی از واحدهای تولیدی در سراسر دنیا هنوز ظرفیت تولید خودرو در دنیا بیشتر از سطح تقاضا است. این وضعیتی است که از ابتدای قرن حاضر در دنیا وجود دارد و به تدریج هم در حال افزایش است.
بنابراین نمي‌توان انتظار داشت خودروسازان بتوانند رشد را تجربه کنند و از این عرصه سود به دست آورند. صنعت خودروسازی دنیا ظرفیت تولید 9/85میلیون دستگاه خودرو و کامیون سبک را در هر سال دارد.
این تعداد خودرو تقریبا 30‌میلیون بیشتر از شمار خودروهایی است که انتظار می‌رود در سال 2009 میلادی فروخته شود و حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم 25‌میلیون دستگاه بیشتر از سطح فروش در سال 2010 میلادی خواهد بود.
بنابراین اگر بخواهیم واقع‌بینانه به مساله نگاه کنیم متوجه می‌شویم که هم اکنون بیشتر از 120 واحد مونتاژ خودرو در دنیا بدون دلیل کار می‌کند. در واقع 30‌میلیون دستگاه خودرو که مازاد بر تقاضای مصرف‌کنندگان است معادل تعداد خودروهایی است که در 120 واحد در سراسر دنیا تولید می‌شود. فعالیت این واحدها سبب می‌شود تا عرضه بیشتر از تقاضا شود و به تدریج قیمت محصولات در بازار تنزل پیدا کند و سودآوری و درآمد زایی خودروسازان تقلیل یابد. در این شرایط برای اصلاح اوضاع اقتصادی بازار
چاره‌ای جز تعطیل کردن آنها وجود ندارد و تا زماني که این واحدها تعطیل نشوند بازار اصلاح نخواهد شد.
مارک فوت هوپ، یکی از تحلیل‌گران این اتحادیه معتقد است شرکت‌های خودروسازی نباید تنها به فکر رشد تولید خود باشند. آنها باید به فکر راه‌هایی باشند که استفاده از فرآورده‌ها و مواد اولیه را در فرآیند تولید بهینه کنند و کیفیت تولیداتشان را ارتقا دهند. بدون شک اگر سرمایه‌ای که برای تامین هزینه‌های اولیه و جاری این 120 واحد صرف می‌شود به ارتقای کیفی و کمي ‌تولید در کارخانه‌های دیگر اختصاص داده شود آنها می‌توانند با سرعت بیشتری رشد کنند.
هم‌اکنون موضوعی که در صنعت خودروسازی دیده می‌شود همان مساله‌ای است که در صنعت مالی و بانک‌های آمریکا دیده شد. به این معنی که دولت‌ها با تزریق ‌میلیاردها دلار کمک مالی به خودروسازان و حتی خرید سهام شرکت‌های مختلف خودروسازی اجازه خروج آنها از عرصه فعالیت اقتصادی را نمي‌دهند. در حالی که برخی از این شرکت‌ها حتی از نظر اقتصادی نیز کار مفیدی انجام نمي‌دهند.
به عنوان مثال می‌توان به برند ساب جنرال‌موتورز و برند ولوو فورد اشاره کرد که میزان تولید سالانه آنها بسیار اندک است. طبق گزارش‌های موجود ساب سالانه کمتر از 100‌هزار دستگاه خودرو و ولوو کمتر از 325‌هزار دستگاه خودرو در دنیا می‌فروشد.
ولی دو شرکت جنرال‌موتورز و فورد به جای تعطیل کردن این برندهای غیراقتصادی و منتقل کردن برخی از خطوط تولید آنها به کارخانه‌های وسیع تر خود اقدام به فروش برندها کردند. یعنی‌ میلیاردها دلار از سرمایه‌های دولتی و خصوصی صرف توسعه صنعتی می‌شود که ادامه فعالیتش صرفه اقتصادی ندارد.
در واقع مشکلی که در صنعت خودروسازی دنیا در حال وقوع است این است که دولت‌ها شرکت‌های خودروسازی را آنقدر بزرگ می‌کنند که حتی نتوانند در صورت زیان‌ده بودن از فعالیت اقتصادی خارج شوند. خودروسازی امروز دنیا نه یک فعالیت اقتصادی بلکه یک رقابت تنگاتنگ سیاسی است و همین مساله آسیب بزرگی به این صنعت وارد می‌کند. نکته با اهمیت این است که سرمایه‌گذاری چندین صد‌میلیارد دلاری دولت‌ها و حتی سرمایه‌گذاران خصوصی در شرکت‌های زیان‌ده و کوچک نمي‌تواند تبعات مثبتی به همراه بیاورد. همان طور که تجربه دهه 1990 شرکت بی‌ام‌و نشان داد.
در این زمان بی‌ام و ‌میلیاردها دلار برای حفظ شرکت خودروسازی rover متعلق به کشور انگلیس هزینه کرد، ولی به‌رغم این تلاش‌های پیگیر rover نتوانست به عنوان یک خودروسازی قابل اعتماد در بازار باقی بماند.
مونا مشهدی رجبی
منبع: وال‌استریت ژورنال