اولين لايحه اصلاح قانون اصل 44 توسط دولت ارائه شد خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس خبر داد: اولين لايحه اصلاح قانون اصل 44 با موضوع مشاركت با بانكهاي خارجي توسط دولت به مجلس ارايه شد.


A0656245


حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره جواب سازمان خصوصي سازي در خصوص گزارش كميسيون اصل 44 اظهار داشت: تا سه شنبه هفته گذشته به صورت رسمي جوابي از سازمان خصوصي سازي دريافت نشده است. تنها مصاحبه‌هاي تلويزيوني و مناظره هايي در اين رابطه انجام شده كه غير رسمي بوده است.
وي با اشاره به اينكه در صورتي كه جوابي ارائه شده باشد آن را بررسي مي‌كنيم، افزود: گزارشي كه از اصل 44 در اغلب سايت ها وجود داشت، گزارش ما قبل نهايي بوده و با گزارشي كه در مجلس خوانده شد از نظر آماري متفاوت است.
فولادگر خاطرنشان كرد با توجه به اينكه اين گزارش در اداره قوانين نيز چاپ شده است، طي اطلاعيه‌اي به روابط عمومي اعلام كرده‌ايم كه گزارش نهايي را مي‌توانند اين هفته در سايت خانه ملت ببينند.مرجع رسمي اين گزارش نسخه چاپ شده اداره قوانين و آنچه كه در سايت خانه ملت است.
فولادگر درباره اصلاح قانون اصل 44 تصريح كرد: قطعا يكي از كارهاي كميسيون اصلاح قانون است، پس از قرائت گزارش كميسيون اصل 44 نظر رئيس مجلس اين بود كه مواردي كه نياز به راي مجلس دارد چه در خصوص خود گزارش و چه اصلاح قوانين به صورت پيشنهاداتي به مجلس ارائه شود.

*ارائه اولين لايحه اصلاح قانون از سوي دولت

وي گفت: پس از گذشت يك سال و چند ماه از ابلاغ قانون اصل 44 به عنوان يك قانون مهم اقتصادي، اگر در مسير اجرا ضعفي وجود داشته باشد، بايد اصلاح شود. در اين گزارش قسمتي كه به قانون مربوط مي شود بايد در قانون اصلاح شود كه كميسيون به صورت طرح و دولت به صورت لايحه اين كار و اصلاحات را انجام مي‌دهد.
رئيس كميسيون اصل 44 اظهار داشت: اولين لايحه اصلاح قانون را دولت ارائه كرد و در دستور كميسيون اصل 44 قرار گرفته است. اين لايحه به ماده 5 قانون مبني بر وجود محدوديت براي تاسيس بانك‌هاي جديد، بانك‌هايي كه خصوصي و واگذارشده و بانك‌هايي كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي شوند، مربوط است.
فولادگر افزود: قانون محدوديتي در اين ماده براي تاسيس بانك‌هاي مشترك ايران با كشور‌هاي خارجي گذاشته كه اشخاص حقيقي 5 درصد و اشخاص حقوقي 10 درصد مي‌توانند سهم داشته باشند؛ در اين لايحه نظر دولت اين است كه براي تاسيس بانك‌هاي مشترك اگر اين محدوديت‌ها وجود داشته باشد جواب نمي‌دهد،بنابراين لايحه اصلاحي را ارائه كردند.
وي تصريح كرد: در گزارش كميسيون اصل 44 به اين نتيجه رسيديم كه چند مورد اصلاح نياز است كه احتمالا كميسيون آن طرح مي‌كند در سياست‌هاي اجرايي اين قانون نيز اگر ايراداتي وجود دارد، بايد با دلايل مستند به صورت پيشنهاد به مجمع تشخيص بدهيم. همچنين اگر در آيين‌نامه‌ها نيز موردي وجود دارد ارائه شود.
رئيس كميسيون اصل 44 گفت: يكي از مباحث آيين‌نامه‌اي مربوط به وزارت تعاون و سازمان خصوصي سازي درباره شركت‌هاي سهامي عام است، كه وزارت تعاون معتقد است شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني بايد در قالب تعاوني سهامي عام بوده ولي سازمان خصوصي سازي معتقد است كه بايد زير پوشش قانون تجارت باشند.

*آغاز بررسي ساير وزارت‌خانه‌ها دركميسيون اصل 44 از دو هفته آينده

فولادگر درباره گزارش كميسيون اصل 44 از ساير وزارت خانه اظهار داشت: با توجه به اينكه كميسيون منتظر ارايه گزارش ساير وزارت خانه‌هاست‌ تا بررسي روي آنها را انجام دهد؛ بررسي كميسيون اصل 44 از دو هفته آينده شروع مي‌شود.
وي تصريح كرد: اولين وزارتخانه تعاون است كه وزرا به صورت حضوري گزارش خود را ارائه و كارشناسان مشاور كميسيون اصل 44 نيز در سازمان‌ها بررسي‌هاي لازم را انجام مي‌دهند.