203بر اساس کلیات آیین‌نامه سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی، اگر قرار باشد مبلغی برگشت داده شود، به مشترک برگشت داده می‌شود و اگر براساس این موضوع و با نظر رگولاتوری باید مبلغ بیش‌تری از مشترکان گرفته شود از سوی مخابرات دریافت خواهد شد اما تا زمان اعلام کلیات، چیزی مشخص نیست.
صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - با بیان این مطلب اظهار کرد: کلیات آیین‌نامه سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی قرار است توسط رگولاتوری به ما اعلام شود که مخابرات نیز بر اساس این کلیات اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قرار است تغییراتی در ماهیت فروش سیم‌کارت‌ها صورت بگیرد، گفت:‌ مکاتبات لازم صورت گرفته و نظرات مربوطه در این زمینه اخذ شده است.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: در کلیاتی که اعلام خواهد شد، به‌طور کلی روال تغییر می‌کند؛ به این صورت که مشترکان مختارند که نوع سیم‌کارتشان را انتخاب کنند.
فیضی پیش از این نیز گفته بود: بر اساس کلیات جدید به عنوان مثال یک مشترک می‌تواند به مخابرات مراجعه کرده و مبلغ 500 هزار تومان در اختیار مخابرات قرار دهد تا مخابرات صورت‌حساب مشترک را از آن مبلغ کسر کند و یا مثلا مشترکی که می‌خواهد از رومینگ استفاده کند، می‌تواند مبلغی به مخابرات بسپارد که مخابرات هزینه صورت‌حساب مشترک را از آن میزان کسر کند تا تلفنش در زمان رومینگ قطع نشود و بتواند تا سقفی که در اختیار مخابرات قرار داده از مبلغ رومینگ استفاده کند.
وی اظهار کرده بود: این موضوع باید انتخابی باشد و مشترک درصورت تمایل می‌تواند که این کار را انجام ندهد و مشترکانی هم که تمایل دارند می‌توانند به واسطه داشتن سپرده نزد مخابرات از مزایای این سپرده نیز بهره‌مند شوند.
پیش از این نیز معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود: سازمان تنظیم مقررات در مذاکرات خود با مخابرات درباره سیم‌کارت‌های 288 هزار تومانی به دنبال آن بود که شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند تا خود مشترک حق انتخاب داشته باشد؛ به این معنی که مثلا مشترک، سپرده‌ای نزد مخابرات داشته باشد تا این شرکت در زمان نیاز، به واسطه این سپرده مبلغ کارکرد مشترک را کسر کند.
حسن رضوانی گفته بود: در پروانه مخابرات سیم‌کارت‌هایی با قیمت 288 هزار تومان وجود ندارد و ما هزینه حق اتصال را در پروانه 120 هزار تومان به علاوه مالیات عنوان کردیم و مابقی آن را خود مشترک به عنوان سپرده نزد مخابرات می‌سپارد و به عنوان ودیعه محسوب نمی‌شود.