طلافروشان موظف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستندمعاون وزير اقتصاد:
طلافروشان موظف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند
تهران - رييس سازمان امور مالياتي كشور گفت: با توجه به اينكه مرحله چهارم قانون ماليات برارزش افزوده از ابتداي مهر ماه امسال اجرا شده است، تمام موديان مشمول و همچنين طلافروشان موظف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
'علي عسكري' عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از نظر سازمان امور مالياتي در رابطه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ابهامي وجود ندارد.
وي اظهار داشت: از ابتداي مهرماه 12 گروه از 26 گروه بند ب قانون مالياتهاي مستقيم مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوه شده‌اند و برهمين اساس از اوايل سال جاري فراخوان آموزش و ثبت نام براي آنها ارايه شده است.
وي با تاكيد بر اينكه بخش عمده‌اي از اين گروه‌ها در تهران و استان‌ها براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام آمادگي كرده‌اند، اظهار داشت: پس از اعلام آمادگي مشمولان آموزش‌هاي لازم به آنها ارايه شده است.
وي گفت: برهمين اساس هماهنگي لازم در چارچوب قانون براي اجرا و بسترهاي لازم انجام شد.
عسكري تصريح كرد كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بخش عمده‌اي از 12 گروه تاكنون ثبت نام كرده و مهلت ثبت نام نيز تا پايان مهرماه سال جاري است.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: مشمولان اين گروه‌ها بايد اظهارنامه‌هاي فصل پاييز را از ابتداي يكم تا پانزدهم دي ماه ارايه كنند.
وي با اشاره به ابهامات ايجاد شده براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوه براي طلا و جواهر، گفت: براي اجراي اين قانون بحث هاي كارشناسي زيادي با اصناف اين گروه انجام شده است كه براساس آن دو روش اجراي قانون به آنها پيشنهاد شده كه يكي از آنها اين بود از هر مرحله فرآيند توليد و عرضه(مرحله به مرجله)ماليات و يا اينكه بصورت سرجمع ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود.
عسكري با بيان آنكه صنف طلا و جواهر داراي چند دسته زنجيره وار هستند كه عمليات مختلف را انجام مي‌دهند، گفت: براي سالم سازي و اجراي مناسب قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي خواستار دريافت ماليات از قيمت طلا بعلاوه اجرت و سود فروش است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه اتحاديه طلا و جواهر خواستار حذف قيمت پايه طلا از محاسبات براي دريافت ماليات هستند و تنها خواهان ارايه پرداخت ماليات از اجرت و سود هستند كه البته اين امر با قانون مالياتهاي مستقيم منافات دارد زيرا طلا نيز همانند ساير كالاها بايد در محاسبات در نظر گرفته شود.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت: هرگرم طلا هم اكنون 43 هزار تومان مبادله مي‌شود كه از اين ميزان 31 تا 32 هزار تومان قيمت طلا و 10 تا 11 هزار تومان اجرت و سود فروشنده است. (30 درصد قيمت طلا اجرت و سود است)
عسكري خاطرنشان كرد در صورتي كه قيمت هر گرم طلا 42 هزار تومان باشد 3 درصد ماليات قانون ارزش افزوده معادل 12 تا 15 تومان براي هر گرم است كه با اين حساب قيمت هر گرم طلا 43 هزار و 200 تومان (قيمت پايه، اجرت و سود) خواهد بود.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به جلسات متعدد كارشناسي با طلافروشان، موضوعات و مسايل جمع بندي شده و با هماهنگي شوراي اصناف قرار است براساس ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت مرحله‌اي باشد.
وي با اشاره به وجود ابهامات و مشكلات ايجاد شده براي اجراي قانون ماليات ارزش افزوده توسط صنف طلا فروشان، گفت: اعتصاب رسم جديد است كه برخي از گروه‌هاي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده آن را اجرايي مي‌كنند در حالي كه قانون روشن و چارچون آن نيز مشخص است.
وي با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوه تبعيض پذير نيست، همه مودياني كه مشمول اين قانون مي‌شوند بايد آن را اجرا كرده و مودياني كه براساس مرحله چهارم مشمول شده‌اند تا آخر مهرماه ثبت نام خود را انجام دهند در غير اينصورت از تشويق برخوردار نمي‌شوند.
رييس كل سازمان امور مالياتي گفت: ساير اصناف مشمول مرحله چهارم مشكل خاصي با اين سازمان ندارند و عكس العملي نشان نداده‌اند.
به گفته وي بيشتر مشمولان اين دوره ثبت نام و تمام اتحاديه‌ها نيز همكاري خود را با اين سازمان اعلام كرده‌اند. اتحاديه طلا فروشان نيز در گذشته براي اجراي اين قانون اعلام آمادگي كرده بود.
عسكري اظهار داشت: 12 گروه مشمول مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده حدود 50 تا 60 هزار مودي را در سراسر كشور شامل مي‌شود كه از ميزان 15 هزار مودي مربوط صنف طلا فروشان است. همچنين سه تا چهار هزار مودي مربوط به اين صنف فروشندگان طلا و جواهر ويترني هستند كه هم اكنون مشمول اجراي اين قانون شدند.
وي با بيان آنكه در تمام مراحل اجراي قانون مذكور مردم اعتراضي نداشته‌اند، گفت: مردم از ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پايبند آن بودند و تنها افراي كه ذينفع هستند و فعاليت اقتصادي دارند به اجراي اين قانون حساسيت بيشتري نشان مي‌دهند.
رييس سازمان امور مالياتي نرخ ماليات بر ارزش افزوده را در كشور پايين دانست و ادامه داد: انگيزه تصويب قانون درآمدزايي نبوده بلكه شفاف سازي جريان اقتصادي در كشور است.
وي گفت: افرادي كه قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كنند، ماليات بر عملكرد آنها تعديل شده و از برخي تشويق‌ها و مشوق ها برخوردار مي‌شوند.
عسكري با اشاره به جلسه روز جاري سازمان امور مالياتي با طلافروشان، اظهار اميدواري كرد در صورتي كه ابهامي براي مشمولان اين بخش در جلسه روز جاري ايجاد شده، مي‌توانند در مدت سه ماه نسبت به اصلاح و رفع آن اقدام كنند.
معاون وزير اقتصاد گفت: رفع ابهام در مسير اجرا شدن قانون سهل تر و مناسب‌تر مي‌باشد زيرا چارچوب كار روشن است.
وي تصريح كرد: طلا فروشان بيشتر نگران ماليات بر عملكردشان هستند و نگراني زيادي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افروده ندارند كه سازمان امور مالياتي وعده داده است تا تسهيلات و امتيازاتي را در قالب مشوق‌هايي خاص به ماليات بر عملكرد آنها ارايه كند.
عسكري در پايان اظهار اميدواري كرد طلا فروشان پس از برگزاري نشست روز جاري مجاب شده باشند، هرچند اين امكان وجود دارد كه براي آنها ابهام جديدي در خصوص اجراي قانون مذكور ايجاد شود كه بايد در رفع آن تلاش شود.
برهمين اساس صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي(اعم از صنفي و غيرصنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشند)، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن‌آلات، صاحبان تالار هاي پذيرايي و رستوران‌ها، صاحبان متل و هتل‌هاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان، صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي خودرو و بنگاه معاملات املاك، صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو ، چاپخانه‌داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي، دفاتر خدمات الكترونيك و دفاتر خدمات الكترونيك شهر، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي مشمولان مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.
__________________
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)