وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از نحوه واگذاري سهام عدالت، گفت: شيوه اجرا به گونه اي بوده كه نه تنها بنگاهها در بخش مديريتي با مشكلات متعددي مواجه شدند، بلكه مردم نيز منفعتي بدست نياوردند، زيرا سهام آنها در رهن است.

علي طيب نيا روز چهارشنبه در مراسم توديع و معارفه رئيسان كل جديد و قبلي سازمان خصوصي سازي، افزود: سهام عدالت از اولويت هايي است كه بايد تكميل و مديريت آن به خود مردم واگذار شود، ضمن آن كه بايد امكان آزادسازي سهام عدالت نيز فراهم شود.
وي با بيان آن كه، سهم بالاي دولت در حوزه تصدي گري ها از مهمترين مشكلات اقتصاد ايران در دوره هاي متمادي است، اظهار داشت: اين موضوع در سال هاي قبل از انقلاب و انتخاب استراتژي صنعتي ايجاد شد كه بعد از انقلاب نيز شدت گرفت.
به گفته وي، از يكسو نقش دولت در حوزه تصدي گري ها و بنگاهداري بشدت توسعه يافت و از سويي دخالت دولت در امور حاكميتي كه وظيفه ذاتي اش است، كاهش يافت.
طيب نيا ادامه داد: سهم هزينه هاي بودجه عمومي دولت در توليد ناخالص ملي در شاخص وظايف حاكميتي از ۵۰ درصد آستانه انقلاب به ۳۰ درصد در حال حاضر كاهش يافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در مقابل توليد كالاهايي كه ربطي به دولت ندارند و بخش خصوصي مي تواند نقش موثرتري در توليد آنها داشته باشد اكنون بيشتر شده است.
وي گفت: بحث اين نيست كه دولت در امور دخالت نكند و بخش خصوصي فعال شود، بلكه هر كدام بايد وظايف خود را انجام دهند.
وي با بيان آن كه، دولت بايد در حوزه تامين امنيت، بهداشت، درمان و تامين اجتماعي به صورت كارآمد دخالت كند، تاكيد كرد كه دولت بايد در امر بنگاهداري فعاليت كمتري داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به آغاز واگذاري ها از دهه ۷۰، گفت: در اين دوران بعلت محدوديت هاي موجود خصوصي سازي بصورت جدي و گسترده عملي نشد.
وي تصريح كرد: پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبري زمينه عرضه به صورت گسترده تر فراهم شد، به نحوي كه ۱۵۰ هزار ميليارد تومان واگذاري تاكنون انجام شده كه اين رقم معادل ۵۰ درصد ارزش بنگاههاي قابل واگذاري است كه تا به حال واگذار شده است.
طيب نيا با تاكيد بر اين كه، اهداف مورد انتظار خصوصي سازي تاكنون عملي نشده است، اضافه كرد: هدف از اجراي اين برنامه تنها كاهش نقش دولت نبود، بلكه افزايش كارآمدي بخش خصوصي و رقابتي كردن فضاي اقتصادي و توليد بود كه هنوز تحقق نيافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: مسير واگذاري ها به دلايل مختلف به سمت و سويي سوق نيافت كه قانونگذار و رهبر معظم انقلاب از آن انتظار داشتند.
طيب نيا معتقد است: سيستم بنگاهداري با پيچيدگي هاي بغرنج تر از گذشته همراه شده و وضعيت شركت ها از زماني كه در اختيار وزارتخانه هاي ذيربط بودند، آشفته تر شده اند.
به گفته وي، بخشي از واگذاري ها به نهادهاي شبه دولتي و خصولتي ها واگذار شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي از ارزيابي در عملكرد واگذاري ها و آسيب شناسي در اين بخش خبر داد و گفت: هدف از اين امر پيدا كردن مقصر نيست، بلكه خواستار يافتن مسيري مناسب براي تداوم روند واگذاري ها و خصوصي سازي هستيم.
به گفته وي، همچنين قرار است بخش خصوصي واقعي بعنوان مالك و مدير بنگاههاي توليدي فعال شوند و فضاي كسب و كار نيز بهبود يابد.
وي ادامه داد: مسير خصوصي سازي به گونه اي هدايت مي شود كه شركت هاي دولتي باقيمانده با روشي شفاف و درست در بورس و فرابورس عرضه شوند، ضمن آن كه واگذاري ها به بخش خصوصي بايد واقعي باشد.

طيب نيا تاكيد كرد: اگر قرار است واگذاري ها به شبه دولتي ها انجام شود، بهتر است بنگاهها همچنان در اختيار دولتي ها باقي بمانند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اعمال نظارت موثر، ارزيابي شركت هاي واگذار شده با هدف كسب اطمينان براي اداره مناسب و تمركز واگذاري شركت هاي گروه يك را از برنامه هاي عملياتي منسجم و در اولويت اين بخش اعلام كرد.
طيب نيا در پايان اظهار اميدواري كرد با ارزيابي و آسيب شناسي مناسب برنامه هاي عملياتي براي سازمان خصوصي سازي تدوين شود.