از درون اين بحث‌ها، در سال‌هاي بين دو جنگ جهاني آراي تازه‌اي بيرون آمد كه مدون‌ترين آنها مكتب كينز بود و به نظريه غالب تبديل شد. جان مينارد كينز كه در زمان بحران اقتصادي آمريكا (1931-1929) مي‌زيست علت‌العلل اين بحران را كاهش تقاضا تشخيص داد و پيشنهادي شبه‌سوسياليستي ارائه كرد. براساس طرح كينز، چون جامعه توان مصرف ندارد و اين ناتواني موجب كند شدن چرخه توليد مي‌شود، پس دولت بايد با بالا بردن هزينه‌هاي خود به رونق توليد كمك كند. استدلال كينز اين بود كه وقتي دولت با طرح‌هاي خود، پول به جامعه مي‌فرستد، اين پول صرف خريد كالاها مي‌شود، كارخانه‌ها رونق مي‌گيرد، كارگران جديد استخدام مي‌كنند، كارگران با دستمزد خود خريد مي‌كنند، رونق كارخانه‌ها بيشتر مي‌شود و دوباره كارگران جديد با كارخانه‌هاي جديد مي‌آيند، دستمزدها به بازار مي‌رود و چرخه رونق همچنان تكرار مي‌شود. اين فرمول كينزي، در هنگامه‌اي كه اقتصاد امريكا و به تبع آن برخي كشورهاي ديگر در ركود به سر مي‌برد، تا حدودي موثر واقع شد اما با گذشت زمان و پرشدن ظرفيت‌هاي خالي توليد، راه‌حل كينز با آفت افزايش نقدينگي در بازار و كسري بودجه دولت روبه‌رو شد و ضرورت بازبيني در آن به سر زبان‌ها افتاد. منتقدان كينز گروه تازه‌اي از اقتصاددانان بودند كه موضوع نوشته‌اي ديگر است: مكتب شيكاگو.