مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 1862ـ هرگاه ابتداى اجاره را معيّن نكنند ابتداى آن بعد از خواندن صيغه يا تحويل گرفتن مال است.
مسأله 1863ـ اگر خانه يا ملكى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه معيّن كنند اجاره صحيح است، اگر چه در موقع خواندن صيغه آن خانه در اجاره ديگرى باشد.
مسأله 1864ـ اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مى دهم و هر قدر بيشتر بمانى به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معيّن نكرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معيّن نكند فقط بگويد هر ماه يك هزار تومان است، اجاره بكلّى باطل است.
مسأله 1865ـ مسافرخانه ها و هتل هايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مى ماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يكصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشكال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است مى تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگرتعداد شبها را از اوّل معيّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 1866ـ هرگاه زمين را براى زراعت گندم يا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم يا جو همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست، همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.
مسأله 1867ـ كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام كارى اجير شده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.
مسأله 1868ـ مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين كه خود كارگر مايل نباشد و مثلاً مى خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.
مسأله 1869ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل مستأجر دهد، امّا او تحويل نگيرد، يا تحويل بگيرد و از آن استفاده اى نكند، بايد مال الاجاره را بپردازد.
مسأله 1870ـ اگر كسى اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام كار حاضر شود، ولى صاحب كار، كارى به او ندهد، بايد اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنايى را براى ساختن بنايى در روز معيّنى اجير كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولى صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بيكار بماند، بايد اجرتش را بدهد; امّا اگر براى خودش يا ديگرى كار كند احتياط آن است كه فقط تفاوت را از صاحب كار اوّل بگيرد (در صورتى كه مزد دوم كمتر باشد).
مسأله 1871ـ هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولى به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولى ماهى يك هزار تومان است، ولى او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.
مسأله 1872ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه درنگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش سوزى از بين برود، در صورتى كه در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسؤول نيست، ولى اگر بر اثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى شود در اين صورت ضامن نيست.
مسأله 1873ـ هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سر بريده باشد يا در برابر مزد، و مزدى هم طلبكار نيست.
مسأله 1874ـ هرگاه حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن يا كوتاهى در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان، حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.
مسأله 1875ـ هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر سهل انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين كه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.
مسأله 1876ـ هرگاه طبيب نسخه اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.
مسأله 1877ـ طبيب و جرّاح براى اين كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى شوند ضامن نباشند مى توانند به مريض يا ولىّ او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.
مسأله 1878ـ مستأجر و مالك مى توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرار داده شده باشد مى تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.
مسأله 1879ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى تواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1880ـ هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى تواند اجاره را فسخ كند.
مسأله 1881ـ هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.
مسأله 1882ـ هرگاه پيش از شروع مدّت اجاره ملك بطورى خراب شود كه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، ولى اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتى كه باقى مانده است باطل مى شود.
مسأله 1883ـ اگر خانه اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولى اگر ساختن آن به اندازه اى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل مى شود، و در بقيّه نيز حقّ فسخ دارد.
مسأله 1884ـ اجاره با مرگ صاحب ملك يا مستأجر باطل نمى شود و آن حق تا آخر مدّت براى ورثه آنها باقى مى ماند، ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند.
مسأله 1885ـ هرگاه صاحب كار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش از آنچه به كارگر مزد مى دهد از صاحب كار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.
مسأله 1886ـ هرگاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند حق ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)