صلـح

مسأله 1840ـ«صلح» آن است كه انسان با ديگرى در امرى كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مى نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.

احكام و شرايط صلح
مسأله 1841ـ كسى كه چيزى را به ديگرى صلح مى كند بايد بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّى باشد; سفيه نباشد، (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگيرى نكرده باشد.
مسأله 1842ـ صلح را مى توان با صيغه عربى يا فارسى يا هر زبان ديگرى خواند، بلكه هر اقدام عملى كه به وضوح نشان دهد طرفين مى خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافى است.
مسأله 1843ـ اگر كسى بخواهد طلب خود را در برابر چيزى يا بدون عوض، به ديگرى صلح كند، درصورتى صحيح است كه طرف قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعى از صلح است.
مسأله 1844ـ اگر انسان با اين كه مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به اين صلح راضى بود.
مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چيز از يك جنس را كه وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحيح است كه ربا لازم نيايد. يعنى وزن هردو يكى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.
مسأله 1846ـ هرگاه كسى از ديگرى طلبى دارد كه وقت آن نرسيده است چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقيّه را نقداً بگيرد اشكال ندارد، مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل بطور نقد مى گيرد.
مسأله 1847ـ قرارداد صلح را با رضايت طرفين مى توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرارداد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1848ـ در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1849ـ هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.