قرآن يكى از منابع اجتهاد است. آيا فقيه يا عالم دينی بدون هيچ پيش فرضى مىتواند به قرآن تمسك كند؟ اگر جواب منفى است، چه پيش فرضهايى قبل از تمسك به قرآن لازم است؟
آنچه اجمالاً در پاسخ به اين سؤال مى توان گفت، عبارت است از:
1 . قرآن مهمترين منبع شريعت و نخستين مرجع براى بهدست آوردن رأى دينى است.
2 . بهرهبردارى از قرآن اعتبارى نخواهد داشت، جز آن كه دو اصل: حجيت صدورى و حجيت دلالى قرآن اثبات گردد.
۳ . مبانى مورد پذيرش فقيه در برداشت از قرآن به دو دسته: صدورى و دلالى تقسيم مىشود.
4 . مبانى صدورى قرآن عبارت اند از:
أ- قرآن از سوى خدا نازل شده است.
ب - قرآن از هرگونه تحريف به زيادت يا نقصان، مصون است.
ج - وحى مصون از خطا است.
د - پيامبر اسلام هم در تلقى وحى، و هم در ابلاغ آن از هرگونه اشتباه عمدى، يا سهوى معصوم بوده است.
5 . مبانى دلالى قرآن عبارت اند از:
الف- خداوند از كلمات قرآن معانى خاصى را اراده فرموده است.
ب - در بيان مراد الاهى . لااقل در احكام فرعى . از شيوهى عمومى مفاهمه و طريقهى عقلا عدول نگشته و از بيان رمزى و تمثيلى استفاده نشده است.
ج - زمينهى فهم معانى اراده شده از آيات فقهى در زمان نزول آيات، براى عقلا وجود داشته است.
د - احكام الاهى جهان شمول است و اختصاص به مورد يا موقعيت خاص ندارد، جز آن كه منسوخ گشته، يا متغير بودن آن اثبات گردد.
از نگاه همه فرق و مذاهب اسلامى، قرآن به عنوان اوّلين و مهمترين منبع در اسلام شناخته شده است و همگان نسبت به اين امر اذعان و اعتراف دارند كه اوّلين منبع شريعت و نخستين جايى كه براى به دست آوردن رأى دين در زمينههاى مختلف به آن رجوع مى شود، قرآن؛ يعنى معجزهى باقى رسول اكرم (ص) و مهيمن بركتب آسمانى گذشته، مىباشد.
در واقع با اين نظر دو اصل در زمينهى برداشت از قرآن كريم پذيرفته شده است:
1 . قرآن سند الاهى و حجت خدا بر انسان است و هم اكنون آنچه به نام «قرآن» در دسترس همگان است، همان قرآنى است كه از سوى خداوند نازل گشته و هيچ عنصر غير خدايى . چه به عمد و چه به خطا . در آن راه نيافته است؛ يعنى قرآن موجود، حجيت صدورى دارد.
2 . پيام قرآن قابل دسترسى است و براى دستيابى به رأى دين مىتوان به آن مراجعه كرد؛ يعنى قرآن علاوه بر حجيت صدورى، حجيت دلالى نيز دارد.
بنابراين، وقتى فقيه براى استنباط احكام شرعى، قرآن را منبع اجتهاد خود قرار مىدهد و از آن براى رسيدن به حكم فقهى استفاده مىكند، پيش از آن كه به سراغ قرآن برود، مجموعهاى از مبانى را در جهت صدور قرآن و مجموعهاى ديگر را در جهت دلالت آن پذيرفته است؛ زيرا اگر كوچكترين شبههاى را در صدور يا دلالت قرآن موجود بپذيرد، هرگز نخواهد توانست آراى خود را به قرآن و وحى مستند سازد و احكام مستفاد از آن را به خدا و دين او نسبت دهد.
مبانى صدورى عبارت اند از:
1 . قبل از هر چيز فقيه مىپذيرد كه قرآن از سوى خداوند متعال نازل گشته است؛ زيرا اگر قرآن از سوى خدا نبود وجهى نداشت كه فقيه براى دستيابى به رأى دين به آن مراجعه كند. و وقتى گفته مىشود كه قرآن از سوى خدا است به اين معنا است كه:
أ- مفادى كه در قرآن آمده از سوى خداست.
ب- الفاظ مفرد و تركيبهايى كه در قرآن آمده، از سوى خداوند است؛ يعنى خود الفاظ تركيبات و آيات، وحيانى است.
ج - اين نحوه چينش آيات در كنار يكديگر كه سورهها را تشكيل داده، و نيز ترتيب سورهها در كنار يكديگر كه قرآن را به وجود آورده، وحيانى است.
2 . فقيه مىپذيرد كه قرآن امروز همان قرآنى است كه در صدر اسلام بوده و تمام آياتى كه در اين مجموعه به نام قرآن جمع آمده، وحى الاهى است؛ يعنى نه چيزى به اين مجموعه افزوده و نه از آن كاسته شده است. از اين رو، مبناى حاضر هم مىتواند در ضمن بحث تحريف بررسى شود و هم در زمرهى مسئلهى تواتر قرآن قرار گيرد.
3 . فقيه مىپذيرد كه وحى مصون از خطاست؛ يعنى اين علم الاهى كه به صورت وحى نازل شده، بدون تغيير و تحول به پيامبر اكرم (ص) رسيده است. در اين جا سخن از اين نيست كه پيامبر چيزى غير از آنچه بر او وحى شده، بر زبان نياورده، يا در تلقى وحى اشتباه نكرده است، بلكه مطلب اين است كه در خود انتقال وحى از علم الاهى به پيامبر (ص) خطايى رخ نداده است.
4 . فقيه مىپذيرد كه رسول گرامى اسلام (ص) از هر گونه اشتباه عمدى، يا سهوى معصوم بوده است؛ يعنى افزون بر آن كه در خود وحى خطايى رخ نداده، پيامبر نيز، چه در تلقى و دريافت قرآن، و چه در رساندن آن دچار سهو و نسيان نگشته است.
مبانى دلالى عبارت اند از:
1 . فقيه با اين مبنا كه خداوند از كلماتى كه در قرآن آمده معانى خاصى را اراده كرده است، به سراغ قرآن مىرود. اين مبنا اگر چه به ظاهر خيلى واضح است، ولى مىتواند مورد مناقشهى جدى برخى از مكاتب فكرى غربى قرار گيرد.
برخى از متفكران معتقد به هرمنوتيك[1] نسبى گرا مىگويند: هنگامى كه يك نقاش تابلويى را نقاشى مىكند، ممكن است شما با ديدن آن بگوييد كه غم خود را بيان كرده و شخص ديگرى بگويد خوشحالى خود را نشان داده است و سرانجام شخص سومى معتقد شود كه او عصبانيت خويش را بيان كرده است. حال اگر پرسيده شود كدام يك سخن درستى است؟ بايد گفت: همهى اين اظهار نظرها درست است و هر كسى هر معنايى از آن تابلو برداشت كند، فهمى صحيح و معنايى مقبول به دست آورده است.
چنين اعتقادى در واقع به اين معناست كه اين تابلو پيام خاصى ندارد تا فهم ديگران با آن سنجيده شود. او چيزى را به تصوير كشيده كه فاقد معناى نهايى است و هر كس هر معنايى كه مطابق با ذهنيت خويش و متناسب با سنت و فرهنگ خاص خود از آن به دست مىآورد، درست است.
بر اين اساس، هر تفسيرى كه از متون دينى به عمل آيد، در بند سنت[2] و فرهنگ خاص مفسر است و همواره فهم دينى فهمى عصرى و وابسته به ذهنيت مفسران است. گاهى در بين انديشمندان اسلامى اين نغمه به گوش مىرسد كه در پس آيات قرآنى معناى مشخصى وجود ندارد، تا جست و جو و كشف شود، بلكه گسترهاى گسترده و عرضى عريض براى فهم ها وجود دارد كه هر كس هر معنايى را كه بفهمد درست خواهد بود.
بنابراين، فقيه در برداشت از قرآن اين مبنا را كه خداوند از آيات قرآنى معانى خاصى را اراده فرموده يك اصل مسلّم گرفته است؛ زيرا معناى استنباط احكام از قرآن اين است كه فقيه نهايت سعى خود را به كار مىگيرد تا معانىاى را كه در وراى آيات الاهى است و خداوند با اين الفاظ و عبارات در صدد بيان آن بوده است به دست آورد. از اين رو صواب و خطا در فهم قرآن و اين كه: «للمصيب اجران و للمخطى اجرُ واحد»،[3] معنا پيدا مىكند.
2 . قرآن كريم در بيان مراد الاهى . لااقل در وادى احكام فرعى و مرتبط به عمل مكلّفان[4] . از بيان رمزى استفاده نكرده، بلكه همان شيوهى عمومى عقلا را در مفاهمه به كار گرفته است؛ يعنى خداوند در بيان مقاصد خود همان روش عقلا را انتخاب كرده است .
در علم اصول در بارهى حجيت ظواهر گفته مىشود: «ظواهر الفاظ حجت است»؛ يعنى آنچه از ظاهر سخن متكلم فهميده مىشود، عقلا همان معنا را بر عهدهى متكلم مىگذارند. ولى اين مطلب چه ارتباطى با شارع دارد؟ چگونه مىتوان اين قاعده و كبراى كلى را در مورد بيان شارع جارى دانست و با چه مبنايى مى توان ظهورات بيان شارع را بر عهدهى او گذاشت ؟ اين مطلب در صورتى به شارع مرتبط خواهد شد كه پذيرفته باشيم خداوند متعال در قرآن و رسول گرامى اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) به همان شيوهى عقلا سخن گفتهاند و سبك بيانى جداگانهاى تأسيس ننمودهاند. به طور كلى، سرايت دادن احكام گفت و گوهاى عرفى به سخنان شارع مبتنى بر پذيرش اين مبناست كه شارع نيز به شيوهى عقلا سخن گفته است.
3 . زمينهى فهم معانى اراده شده از آيات الاهى . لااقل در حوزهى احكام فقهى . در زمان نزول آيات براى عقلا وجود داشته است؛ يعنى آيات احكام به گونهاى بوده كه مردمان آن روزگار با يك فهم صحيح عرفى مىتوانستند به مراد الاهى نايل آيند و تكليف مورد نظر را دريابند و اگر احياناً به آن مراد نرسيدهاند از آن جهت نبوده كه اصولاً زمينهى فهم وجود نداشته و فرهنگ آن روزگار اجازهى دسترسى به آن را نمىداد و به مرور ايام و تكامل دانشها و پديد آمدن فهمهاى نو آن مطالب مكشوف شده است، بلكه به دليل خطاى فكرى خودشان از آن مطلب غفلت كرده و يا آن را به اشتباه فهميدهاند. مثلاً گاهى اتفاق افتاده كه راوى در ذيل روايتى كه از امام (ع) نقل كرده، برداشت شخصى خود را نيز ذكر كرده است، ولى فقيه روزگار ما از آن روايت مطلب ديگرى مىفهمد و برداشتى مخالف فهم راوى دارد و در عين حال فهم خود را صائب و فهم راوى را تخطئه مىكند. حال اگر بر اين فقيه اعتراض شود كه چگونه دريافت راوى كه فهم روزگار صدور روايت از معصوم (ع) است، كنار گذاشته شده و فهمى نو . با اين همه فاصله ی زمانى . به جاى آن نشسته است، پاسخ مىگويد: اين معنا كه من از روايت فهميدهام، همان روزگار نيز قابل فهم بوده است و مراد امام (ع) از روايت در همان روزگار همين بوده، ولى راوى اشتباه كرده و معناى متفاوتى را فهميده است.
فقيه نمىگويد آنچه امروز فهميده مىشود مربوط به اين زمان است و در زمان صدور روايت فهمى ديگر در اذهان عقلا بوده است. او فهم خود را جانشين فهم پيشين نمىداند. او به فهم سيّال و متغيّر تن نمىدهد. آن جا كه فهم او مخالف برداشتهاى پيشينيان است، اصولاً فهم پيشينيان را تخطئه مىكند كه به اشتباه، فهم خود را مراد روايت خواندهاند. فقيه هرگز ملتزم به تحول فهم دينى نيست و هر فهمى را در جاى خود صحيح و مطابق مراد شارع نمىداند. او معتقد است مفاد دين، ثابت است و آنچه كه خدا، رسول و امام از آيه و حديث اراده فرمودهاند، يك معناى معينى است كه امكان دارد فقيه به آن برسد و يا نرسد .
اگر فقيه بگويد فهمى كه امروز به آن رسيده نتيجهى پيشرفت علم بوده و در زمان نزول قرآن براى كسى چنين فهمى ميسور نبوده است، يقيناً اين استنباط و اين فهم، اعتبارى و ارزشى نخواهد داشت. سرّ سخن آن است كه خداوند اين احكام را براى همهى آدميان فرستاد و همگان را به اين تكاليف مكلف نموده است. چنان نيست كه مخاطب حكمى در قرآن فقط مردمانى كه هزار سال بعد به دنيا مىآيند باشند، و يا مردمان هزار سال قبل، تكليفى ديگر داشته باشند و خداوند در يك بيان چند اراده تشريعى از يك عمل خاص[5] . آن هم ارادهاى كه زمامش به دست تاريخ و تحول سنتها و فرهنگها و تغيير فهمها سپرده شود . داشته باشد.
علت اين كه ما امروز بيش از گذشتگان به علم اصول نياز داريم، اين است كه ما از زمان نزول قرآن يا صدور حديث فاصله گرفتهايم. مردمان آن روزگار در فضاى فرهنگى زمان خود . كه زمان شارع نيز بود . آنچه را كه علىالقاعده مىبايست فهميده شود، مىفهميدند. ولى امروز با توجه به فاصلهى زمانى بسيار و تحول فضاى فرهنگى و تغيير زبان روزمره امكان مفاهمهى سريع و آسان بين شارع و امت . كه همان هم زمانى و هم زبانى و پيوند فرهنگى متكلم و مخاطب مىباشد . از ميان رفته است. از اين رو، وقتى بخواهيم آيات و رواياتى را كه هزار و اندى سال قبل بيان شده، بفهميم ناگزير بايد به كليدهاى عمومى فهم الفاظ . كه اختصاص به زمان خاصى ندارد . تمسك جوييم تا از اين طريق اثبات شود معنايى كه امروز فهميده مىشود، همان است كه آن روز نيز على القاعده فهميده مىشده است. و اين همان امرى است كه در بحث الفاظ علم اصول مطرح مى شود.[6]
4 . آيات قرآن اختصاص به موارد نزول ندارد. اگر چه بسيارى از آيات شأن نزول خاصى دارند و ناظر به موقعيت ويژهاى مىباشند، ولى فقيه از آنها براى پاسخ به سؤالات خود بهرهبردارى مىكند و آنها را آياتى كه تاريخ مصرفشان سپرى شده، نمىشمارد؛ زيرا او اين مبنا را پذيرفته كه اين آيات اختصاص به موقعيت خاصى ندارند و آنچه در ضمن آنها بيان گرديده، مادامى كه نسخ نشده باشند، مربوط به همهى زمانها و مكانهاست. به عبارت ديگر، آيات قرآنى و احكام وارد شده جهان شمول مىباشند. ژرف نگرى و دقت در اين مطلب باعث شده بحث «ثابت و متغير» مطرح شود كه در تعابير حضرت امام خمينى (ره) از آن به نقش زمان و مكان در اجتهاد ياد شده است.
امّا اين كه چگونه بحث از نظريهى ثابت و متغير به ميان مىآيد و در پارهاى موارد قاعدهى كلامى جهان شمول بودن و ثبات احكام، استثنا مىپذيرد و وجود احكامى كه صرفاً صبغهى موردى دارند، پذيرفته است، مطلبى است كه نياز به توضيح بيشترى دارد. اجمالاً پاسخ اين است كه احكام متغير و موقعيتى نيز به نوعى برخاسته از احكام ثابت و جهان شمولاند؛ زيرا آنها بر اساس ملاكهاى ثابت و با توجه به شرايط خاص و ويژگى مورد صادر گشتهاند.
بحث «ثابت و متغير» در انديشهى فقهى فقهاى قديم نيز وجود داشته و احكام متغير به صورت اجمالى پذيرفته شده بوده است، ولى چون غالب احكام دين را ثابت مىديدند، در برخورد با احكام و اين كه آيا ثابت است يا متغير درنگ نمىكردند و اين اصل را كه«احكام دينى ثابت است مگر آنچه كه خلافش ثابت شود»، ملاك عمل خويش قرار مىدادند.[7]
منبع برای مطالعه ی بيشتر:
هادوى تهرانى، مهدى، مبانى كلامى اجتهاد.
[1]Hermeneutics.
[2]Tradition.
[3] يعنى آن كه به معناى واقعى برسد دو پاداش و آن كه خطا كند يك پاداش خواهد داشت.
[4] تأكيد مىشود: «لااقل در وادى احكام شرعى»؛ چون برخى معتقدند در بحثهاى خارج از دايرهى فقه و احكام فرعى، فى المثل در بيان معارف بلند و معانى ژرف فلسفى عرفانى و اصولاً در حوزهى عقايد، خداوند داراى زبانى خاص بوده و با رمز و تمثيل با بندگان سخن گفته است.
[5] توجه شود كه اين بحث غير از مسئله ی بطون قرآن است؛ زيرا اوّلاً بطون قرآن عمدتاً در بيان معارف - غير از آيات فقهى – است. ثانياً: آن معانى متعددى كه در پس يكديگر قرار دارند - چه طولى و عمقى و چه عرضى و متباين با يكديگر به فرض تحقق - همگى مراد الاهى هستند و چنان نيست كه روزگارى يك معنا و روزگارى ديگر معناى ديگرى مراد باشد. به همين جهت است كه برداشتهاى شخصى برخى عارفان از پارهاى آيات را كه مستند به هيچ دليل شرعى نيست، نمىتوان بطن و مراد الاهى دانست .
[6] ن. ك: صدر، سيد محمد باقر، المعالم الجديده، ص 51 - 54.
[7] هادوى تهرانى، مهدى، مبانى كلامى اجتهاد، ص 33 – 41، مؤسسه ی فرهنگی خانه ی خرد، قم، چاپ اوّل،
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)