نکته بیست و یکم:
تشریفات و کیفیت قسامه از نظر حنفی‌ها
سوگند دادن حق اولیای دم است و آنان می‌توانند این سوگند را به هر کسی که متهم به قتل است حواله دهند.
مفاد سوگندی که مدعی علیه باید در قسامه تکرار کند چنین است:«به خدا من نکشتم و نمی‌دانم قاتل او چه کسی است؟» دلیلی که برای نظریه فوق دارند روایتی است که بخاری از سعید بن عبید طاعی و او از بشیربن یسار نقل کرد که پیامبر در خصوص قتل سهل بن ابی حثمه فرمودند: آیا بینه‌ای برای قتلش دارید؟ گفتند: ما بینه نداریم. پیامبر گفت: «پس برای شما قسامه اجرا نمایند.» گفتند: «ما به قسم قوم یهود راضی نیستیم.» آنگاه پیامبر که از هدر رفتن خون مسلم کراهت داشت دیه اش را از 100 شتر مخصوص صدقه پرداخت کرد.
همچنین به این روایت صحیح که بخاری و ابوداوود از ابی سلمه و سلیمان بن یسار از مردان انصار روایت کرده اند، نیز استدلال شده است.پیامبر دستور داد که قوم یهود برای خلاصی، 50سوگند یاد کنند.آنان امتناع کردند. پیامبر به انصار گفت: «شما قسم بخورید.» آنان گفتند: «ما به غیب قسم نمی‌خوریم.» سپس پیامبر دیه را بر عهده یهود مقرر کرد.
روایت دیگری را کاسانی از زیادبن ابی مریم نقل کرد که گفت:مردی پیش پیامبر آمد و گفت:«یا رسول الله!برادرم را مقتول در قبیله فلان یافتم» پیامبر فرمودند:بر او درود و سلام، 50 نفر از آنان (از قبیله فلان) را جمع کن و سوگند بده که بگویند «ما نکشتیم و نمی‌دانیم چه کسی کشت؟» سپس آن مرد گفت: یا رسول الله! غیر از این، برادری ندارم! پیامبر گفت: بلکه به جای آن صد شتر داری.این مطلب دلالت می‌کند که وجوب قسامه و وجوب دیه بر مدعی علیهم که اهالی محل می‌باشند، هست.
بنابراین اگر مدعی علیهم سوگند خوردند بازهم باید در قتل عمد دیه را خودشان پرداخت نمایند و در قتل خطای محض،عاقله دیه را پرداخت نماید، و اگر مدعی علیهم یا بعضی از آنان از اجرای قسامه خودداری نمودند، حبس می‌شوند تا سوگند بخورند؛ زیرا با عنایت به عظمت خون مسلمان، چنین عملی مستحق حبس است. برخی از ورثه مکلف به ارائه قسامه می‌باشند اما کودکان، مجانین و زنان اگر چه جزو ورثه باشند بر آنها قسامه واجب نیست؛ زیرا قسامه به این دلیل بر افراد تحمیل می‌شود که موظف به یاری مقتول و حفظ موضع قتل می‌باشند و ما می‌دانیم که کودکان و زنان و مجانین چنین وظیفه‌ای ندارند. کودک و مجنون حتی اگر در موضع قتل باشند، در قسامه دخالتی ندارند؛ فرق ندارد که مقتول در ملک او پیدا شود یا نشود؛ اما اگر مقتول در ملک دیوانه یا کودک پیدا شود، آنان در پرداخت دیه همراه عاقله شریک اند؛ زیرا وجود مقتول در ملک کسی به مثابه شرکت در قتل است و ما می‌دانیم که کودک و مجنون در ضمان مالی مسئولیت دارند.اگر مقتول در غیر ملک زن یافت شود، زن در قسامه و دیه دخالتی ندارد؛ اما اگر مقتول در منزل یا قریه‌ای یافت شود که غیر از زن کسی دیگری نیست، در این صورت قسامه به زن واجب می‌شود؛ زیرا زن استحقاق ادای سوگند را دارد و همینطور بر خلاف نظام عاقله، زن در این صورت موظف به پرداخت دیه است.
ابویوسف اعتقاد دارد که در این صورت، قسامه بر زن نیست؛ بلکه قسامه بر عهده عاقله زن است؛ زیرا زن کسی نیست که بتواند جلوی قتل را بگیرد.
عموم حنفیان معتقدند، اولیای مقتول سوگند نمی‌خورند؛ زیرا سوگند برای رد اتهام است نه اثبات اتهام.
قسامه و دیه که توسط مدعی علیهم اجرا می‌شود، به ترتیب قاعده «الاقرب فالاقرب» صورت می‌پذیرد.اهل خانه، اهل قوم، اهل محله، اهل شهر و ...می‌توانند قسامه را اجرا کنند.بدیهی است که مثلا اگر اهل خانه کفایت کند به اهل قوم نمی‌رسد از نظر ابوحنفیه و محمدبن حسن شیبانی، مستأجرین و مستخدمین داخل در قسامه نمی‌شوند؛ ولی ابویوسف معتقد است که اینان داخل در قسامه هستند.
از نظر این فرقه، اگر اهل محل قسامه را اقامه کنند، موظف به پرداخت دیه در قتل عمد هستند.اگر قتل از نوع خطای محض باشد دیه بر عهده عاقله آنان است.اگر مکانی که مقتول در آنجا یافت شد در ملکیت کسی باشد، اقامه قسامه بر عهده مالک و پرداخت دیه بر عهده عاقله است.اگر چنانچه مردان محل به 50 نفر نرسند، مردان قسم‌ها را بین خود تقسیم می‌کنند؛ به گونه‌ای که به 50 قسم تکمیل شود؛ زیرا اقامه 50 قسم در قسامه واجب است.بنابراین حتی الامکان باید به 50 برسد.با توجه به وجوب 50 سوگند، درخصوص فایده تکرار قسم بحثی نمی‌شود.
◄ نکته بیست و دوم:
تشریفات و کیفیت قسامه از نظر مالکیه
بین قتل‌های عمدی و خطایی در این خصوص فرق وجود دارد.
الف) در قتل خطایی، ورثه مقتول اقامه قسامه می‌کنند؛ حتی اگر وارث یک نفر باشد؛ زن باشد یا برادر و یا خواهر مادری باشد؛ اما اگر ورثه متعدد باشند، 50 قسم، به قدر سهم الارث، بین آنان توزیع می‌شود.اگر بعد از توزیع مساوی،از 50 قسم باقی ماند، صاحبان سهم الارث بیشتر، جبران می‌کنند؛ حتی برای ورثه غایب نیز منتظر می‌مانند تا سوگند بخورد.برای کودک نیز صبر می‌کنند تا بالغ شود.اگر ورثه مقتول از اقامه قسامه خودداری نمایند، هر یک از عاقله قاتل قسم می‌خورند.اما اگر جانی عاقله نداشته باشد، خود وی 50 قسم می‌خورد و تبرئه می‌شود.اگر جانی عاقله داشته باشد ولی بعضی حاضر به ادای سوگند نشوند.کسانی که حاضر به اقامه قسامه هستند می‌توانند قسم را تکرار نمایند تا به 50 برسد.
ب) در قتل عمد، بستگان نسبی مرد سوگند می‌خورند؛ چه وارث باشند و چه نباشند.قسم خورندگان باید بیش از دو مرد باشند؛ چون در قتل عمد، شهادت زنان پذیرفته نیست.اقامه قسامه آنان نیز پذیرفته نیست.اگر در بین ورثه غیر از زن نباشد، مقتول مثل کسی است که ورثه ندارد و در این صورت قسامه به متهم حواله می‌شود.متهم 50 قسم می‌خورد که من نکشتم.
◄ نکته بیست و سوم:
تشریفات و کیفیت قسامه از نظر شافعیه
کلیه ورثه، چه زن و چه مرد می‌توانند قسامه را اقامه نمایند.تعداد قسم بین آنان مطابق قانون ارث است.
◄ نکته بیست و چهارم:
تشریفات و کیفیت قسامه از نظر حنابله
ورثه ذکور، فرض بران بالغ و عاقل مطابق سهم‌الارث قسامه را اقامه می‌کنند.اگر ورثه یک نفر باشد، خودش به تنهایی 50 قسم می‌خورد. زنان، کودکان و دیوانگان داخل در قسامه نیستند؛ زیرا پیامبر (ص) فرمود:50 مرد از میان شما قسم بخورد تا صاحب خون پیدا شود.زیرا قسامه دلیل و حجت قتل عمد است. بنابراین، همانطور که شهادت زنان را در قتل عمد نمی‌پذیریم، قسامه آنان را نیز نمی‌پذیریم.
کودکان و دیوانگان هم اصولا قولشان حجت ندارد؛ زیرا وقتی اقرار آنها علیه خودشان مسموع نباشد، به طریق اولی قولشان برای دیگری حجت نیست.
◄ نکته بیست و پنجم:
تشریفات و کیفیت قسامه از نظر شیعه
در این خصوص، نظریه واحدی وجود ندارد.گروهی از فقها اعتقاد دارند که قسم توسط بستگان اقامه می‌شود؛ بدون اینکه معلوم کنند منظور از بستگان چه کسانی هستند.گروهی نیز اعتقاد دارند که قسم توسط وارثین اقامه می‌شود؛ بدون اینکه ذکری از طبقات ارث بشود.امام خمینی در این خصوص می‌گوید:
آیا در قسامه معتبر است که قسم خورندگان از وراث فعلی باشند یا در طبقات ارث باشند؛ گرچه فعلا وارث نباشند، یا کفایت می‌کند که قسم خورندگان عرفا از قبیله مدعی و عشیره او باشند؛ اگرچه از نزدیکان نباشند؟ ظاهر آن است که وراثت فعلی شرط نیست.البته ظاهر آن است که این در مدعی معتبر است؛ اما در مورد بقیه قسم خورندگان اکتفا به اینکه از قبیله و یا عشیره مقتول باشند بعید نیست.لیکن اظهر آن است که از نزدیکان مقتول باشند و ظاهر آن است که مرد بودن در قسامه شرط است.اما در مدعی معتبر نیست؛ یعنی مدعی میتواند زن باشد و چنانچه تعداد قسم خورندگان کافی نباشد و مدعی زن باشد، قسم بین مردها تکرار می‌شود و اما اگر هیچ مردی وجود نداشته باشد، مدعی تمام قسم‌ها را اقامه می‌کند، اگر چه زن باشد.
ماده 248 قانون مجازات اسلامی به تقلید از فقهای شیعه مقرر می‌دارد:«...قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنان رجولیت شرط است.»
تبصره 1: مدعی علیه میتواند حسب مورد، یکی از قسم خورندگان باشد.
تبصره 2: چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از 50نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد میتواند بیش از یک قسم بخورد؛ به نحوی که 50 قسم کامل شود.
تبصره 3: چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی میتواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.
از نظر شیعه، چنانچه قتل لوث تشخیص داده شود، از متهم خواسته می‌شود که برای برائت خویش دلیل بیاورد. اگر او نتوانست برای برائت خویش دلیل بیاورد، از اولیای دم خواسته می‌شود که قسامه را اجرا کنند.اگر قسامه را اجرا نمودند، ادعای آنان ثابت تشخیص داده می‌شود؛ اما اگر اولیای دم از ادای قسامه امتناع ورزند، از متهم خواسته می‌شود که برای برائت خویش قسامه را اجرا کند.چنانچه قسامه را اجرا کرد، تبرئه می‌شود.در غیر این صورت،به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370، در مواد 244، 247 و 248 قول شیعه را درخصوص مورد فوق پذیرفته است.
◄ نکته بیست و ششم:
تاسیسی یا امضائی‌بودن قسامه
یکی از مسائلی که در مبحث قسامه و قاعده «لوث» باید مورد بررسی قرار گیرد، جایگاه و تحول تاریخی آن است.در این راستا باید مشخص شود که قسامه در مکتب اسلام یک امر تاسیسی است یا یک امر امضایی.
در صورت تاسیسی بودن، این حکم از چه زمانی تشریع شده است؟ و همچنین آیا قسامه یک حکم کلی و عمومی است یا یک حکم مقطعی و جزئی نسبت به واقعه‌ای خاص؟ متأسفانه فقهای عظام (قدهم) به جهاتی که شاید مهمترین آن عدم ضرورت و عدم ابتلا به آن است، متعرض این مطالب نشده‌اند. لذا تبیین مطلب، جهت پاسخگویی به سوالات فوق ضروری است.
به طورکلی، در مورد تاریخچه قسامه، سه قول وجود دارد:
1ـ قسامه یک حکم جاهلی است و اسلام آن را امضاء کرده است.
2ـ قسامه یک حکم تاسیسی اسلام است و مبدأ تشریع آن، بعد از فتح خبیر است.
3ـ قسامه یک حکم تاسیسی اسلام است و مبدأ تشریع آن، زمان خلافت عثمان بن عفان بوده است.
ضرورت ایجاب می‌کند که در مورد هر یک، توضیح مختصری ارائه شود.
«قسامه یک حکم جاهلی است و اسلام آن را امضاء کرده است». گروهی از محدثین و مورخین عرب، این قول را پذیرفته‌اند: آلوسی صاحب تفسیر روح‌المعانی می‌گوید: «یکی از عقاید و آدابی که عربی در جاهلیت معتبر می‌دانست، قسامه می‌باشد». و حکایتی را نقل می‌کند که مقتولی، قبل از کشته شدن در حال مجرمیت، از فردی تقاضا می‌کند که در موسم حج، قریش و از میان آنها بنی‌هاشم و از میان آنها ابوطالب را بخواند و از وی در مورد انتقام استمداد نماید.بعد از ابلاغ مطلب، ابوطالب متهم را احضار کرد و به او فرمود: «مخیری، یا صد شتر بدهی و یا این که پنجاه نفر از خویشانت بر برائت شما سوگند یاد کنند والا قصاص می‌شوی». متهم قسامه را انتخاب کرد.چهل و هشت نفر از خویشان وی سوگند یاد کردند، به جز دو نفر، که از ابوطالب مصرانه تقاضای معافیت در سوگند کردند و هر کدام دو شتر دادند، و مراسم قسامه در بین رکن و مقام ابراهیم برگزار شد.
نکته جالب اینکه قسمشان کذب و خلاف واقع بوده، به نقل ابن عباس، همگی قبل از گذشت یک سال به کیفر خود رسیدند.جمع کثیری از علمای عامه، مانند امام بخاری در صحیح بخاری و ابن اثیر در کتاب نهایه، بر این عقیده‌اند که قسامه، یک حکم جاهلی است.
2ـ «قسامه یک حکم تاسیسی اسلام است و مبدأ تشریع آن بعد از فتح خیبر است». مهمترین دلیل طرفداران این نظریه، روایت زیر می‌باشد: «صحیحه أبی بصیر:قال سألت أبا عبدالله ـ علیه‌السلام‌ـ عن‌القسامه، أین کان بدوها؟
فقال(ع):کان من قبل رسول‌الله (ص) لما کان بعد فتح خبیر، تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطا فی دمه قتیلا. فجاءت الانصار الی رسول الله (ص) فقالوا:یا رسول‌الله (ص) قتلت الیهود صاحبنا فقال (ص) لیقسم منکم خمسون رجلا علی أنهم قتلوه ...الخ».
ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق (ع) از پیدایش قسامه سوال کردم فرمود: حکم به قسامه، از طرف پیامبر اکرم(ص) بعد از فتح خیبر شروع شد و آن زمانی بود که مردی از انصار، از اصحابش جدا شد و دوستان او بعد از تفحص، او را کشته یافتند.آنگاه خدمت پیامبر اکرم (ص) شرفیاب شده، عرض کردند: یهود او را کشته است. پیامبر (ص) فرمودند: باید پنجاه نفر از شما قسم بخورند که آنان او را کشته‌اند... تا آخر حدیث.
البته کسانی که قسامه را یک حکم تاسیسی و ابتدایش را بعد از فتح خیبر می‌دانند، کلمه «قبل» در عبارت فوق یعنی «کان من قبل رسول‌الله (ص)» را که کسرقاف و فتح‌باء، قرائت کرده‌اند. یکی از افاضل معاصر – دامت‌برکاته – در کتاب تفصیل الشریعه، قسامه را یک حکم تاسیسی می‌داند.
3ـ«قسامه یک حکم تاسیسی است، ولی حدوث آن در زمان عثمان می‌باشد».مورخ کبیر، محمدبن طبری، در تاریخ خود ضمن بیان چگونگی مسئله جایگزینی سعید به جای ولید‌بن عقبه در مورد ولایت کوفه، به ماجراهای متعلق به آن زمان پرداخته و قضیه قتلی را مطرح کرده و مدعی شده است که به خاطر آن، قسامه در زمان خلافت عثمان مطرح شده است.
بررسی نظریات:
در میان سه نظر ارائه شده پیرامون زمان تشریع قسامه، نظر سوم از همه ضعیف‌تر است.صحاح أبی بصیر، زراره و یزیدبن معاویه، تصریح دارند که قسامه در زمان پیامبر اکرم (ص) و بعد از فتح خیبر، مطرح شده است.
مضافا ابن رشد اندلسی، نقل می‌کند که در زمان خلیفه دوم (عمر) مسئله قسامه مطرح شده است.بنابراین می‌توان گفت که مسئله پیدایش قسامه، مقدم بر زمان خلافت عثمان است، اما در پاسخ نظر دوم که به استناد صحیح ابی‌بصیر، قسامه را یک حکم تاسیسی و آن هم بعد از فتح خیبر می‌داند، می‌توان چنین بیان کرد که:
اولا، صحیح ابی‌بصیر محتمل الوجهین است،زیرا عبارت «کان من قبل رسول‌الله» به دو صورت قرائت می‌شود که قرائت «فتح قاف و سکون باء» با نظریه اول سازگار‌تر می‌باشد.
ثانیا وجود قسامه در جاهلیت با توجه به کتب حدیث و تایخ معتبر و مطالع آداب و رسوم عرب قبل از اسلام، تقریبا امری مسلم است. لذا نتیجه می‌گیریم که قسامه در اسلام یک حکم امضایی است.
◄ نکته بیست و هفتم:
قسامه هم رفع اتهام می‌کند هم اثبات جنایت
با مراجعه به اقوال فقهای شیعه در می‌یابیم که قسامه، هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند.یعنی قسامه‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند، اثبات جنایت برای متهم و قسامه‌ای که اولیای متهم اقامه می‌کنند رفع اتهام می‌نماید.
◄ نکته بیست و هشتم: قسامه فقط برای نفی اتهام است
از علمای عامه ابوحنیفه معتقد است که قسامه اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن رفع اتهام است.ولی مالکی و شافعی و احمدبن حنبل، معتقدند که قسامه، هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام.
از نظر حنفیه، قسامه برای نفی اتهام از مشتکی عنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها (چه شیعه و چه سنی)، قسامه ابتدائا برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکی عنه میتواند برای نفی اتهام بدان تمسک کند.
◄ نکته بیست و نهم: اثبات جنایت با قسامه در حد دیه (نظر شافعی‌ها)
شافعی معتقد است که با قسامه اثبات جنایت می‌شود ولی فقط دیه را ثابت می‌کند. او چنین استدلال می‌کند که قسامه، برای حفظ دماء مسلمین تشریع شده است و حفظ دماء مسلمین با اثبات جنایت، تنها با ثبوت دیه، امکان‌پذیر است.
◄ نکته سی‌ام: اثبات جنایت در حد قصاص و دیه (نظر شیعه،حنبلی‌ها و مالکی‌ها)
دو مذهب حنبلی و مالکی معتقدند که قصاص ثابت می‌شود. شیعه نیز، همین‌گونه اعتقاد دارد که با احراز جنایت قصاص اثبات می‌گردد.
شبهه‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا با قسامه، که یک حکم جاهلی بوده و از طرف شارع مقدس امضاء شده است، قصاص ثابت می‌شود یا دیه، اگر موجب دیه است، چگونه ملتزم به قصاص می‌شود؟
در پاسخ شبهه فوق باید گفت:در روایتی از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمودند:«فان لم تجدوا شاهدین من غیر کم فاقیموا قسامه خمسین رجلا اقده برمته». در این روایت پیامبر (ص) عملا با قسامه، جنایت را اثبات فرموده، سپس اظهار می‌دارند که اگر جنایت ثابت گردد، قصاص نیز جاری می‌شود.
روایتی به همین مضمون، از طریق اهل سنت وارد شده است که در زمان پیامبر اکرم(ص) در طائف، موردی مطرح شد و ایشان دستور قسامه را برای مدعی صادر فرمودند و بعد قصاص را اجرا‌کردند.
صحیح بخاری نقل می‌کند که پیامبر اسلام (ص) فرمودند: «و تحلفون و تستحقون دم صاحبکم».که با اثبات قسامه، قصاص نیز، ثابت می‌شود و در نتیجه قسامه، علاوه بر اثبات جنایت، اثبات قصاص می‌کند.
نظر شیعه بر این است که مقتول، چه ادعا بکند و چه نکند، تأثیری در تحقق عنوان لوث ندارد. آنچه مهم است، وجود اماراتی است که مصدق دعوای او باشد.سیدنا الاستاذ، امام راحل (قدس سره الشریف) نیز، این قوه را اختیار کرده‌اند.اما هنگام مراجعه به روایات، صرف امارات صدق کفایت نمی‌کند، بلکه مسائل دیگر هم لازم است.ما معتقدیم که «قسامه» در جایی جاری می‌شود که متهم، انسانی چاقوکش یا فاسق یا شرور باشد و مشکل است قسامه را در مورد آدم ظاهر الصلاح جاری کنیم.حتی در مسئله عبدالله بن سهل، گفته می‌شود که بین یهود و مسلمانان دشمنی بوده است و چون مسلمین به طور صریح اظهار داشتند که فلان یهودی رفیق ما را کشته است؛ لذا اثبات قسامه، متفرع بر ظن به قاتل و وجود خصومت و دشمنی و فسق قاتل است.
روایه زراره عن ابی عبدالله – علیه السلام – قال:انما جعلت القسامه لیغلظ بها فی الرجل المعروف بالشر.المتهم:فان شهدوا علیه جازت شهادتهم.
صحیحه برید ابن معاویه عن ابی عبدالله – علیه‌السلام:ان فلانا الیهودی قتل صاحبنا.
صحیحه عبدالله ابن سنان قال:سمعت أبا عبدالله – علیه‌السلام – یقول:انما وضعت القسامه لعله الاحوط، یحتاط علی الناس لکی اذا رأی الفاجر عدوه فر منه مخافه القصاص.
خلاصه آن که از مجموع روایات، این معنا استنباط می‌شود که در هر جایی قسامه نمی‌آید، بلکه در مواردی است که ثابت می‌شود متهم انسان شروری باشد.اگر متهم یک آدم ظاهر الصلاحی باشد، پنجاه نفر هم سوگند یاد کنند، مع‌الوصف، قسامه پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا قسامه برای حفظ خون مسلمین تشریع شده است .
بنابراین نمی‌توانیم فورا به قول یک گروه، آثار مترتب کنیم. در این زمینه روایتی وجود دارد که می‌فرماید: «لو یعطی الناس باقوالهم لاستباح قوم دما قوم و اموالهم». اگر قصد بر این باشد که فورا به حرفهای مردم ترتیب اثر دهیم، باید بگوییم گروهی خون و مال مردم را بر خود مباح بدانند.
◄ نکته سی و یکم: اجرای قسامه توسط ولی امر در صورت فقدان ولی دم
به موجب ماده 266 قانون مجازات اسلامی «اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید» حال اگر در چنین شرایطی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قتل عمدی مورد را از موارد لوث تشخیص و اثبات قتل را منوط به اقامه قسامه توسط مدعی نماید، اقامه قسامه بر عهده چه کسی می‌باشد؟
در مورد آن دسته از قتل‌هایی که به علت فقدان ولی‌دم تعقیب جرم، مطابق ماده 266 قانون مجازات اسلامی به ولی‌امر مسلمین محول گردیده است و در عین حال حاکم، قضیه را از موارد لوث تشخیص داده است و اینکه آیا امکان اجرای قسامه وجود دارد، موارد زیر به اطلاع می‌رسد:
اصولا فلسفه پیش‌بینی قسامه در اسلام و به عبارت دقیق‌تر، حکمت امضاء و تأیید آن در اسلام احتیاط در دماء می‌باشد.چه آنکه با وجود قسامه، آن دسته از افراد فاسق و شروری که بخواهند مخفیانه مرتکب قتل شوند، از بیم اثبات قتل از طریق قسامه، از تصمیم خود منصرف خواهند شد و در صورت ارتکاب نیز، با اثبات قتل از طریق فوق، از هدر شدن خون مجنی علیه جلوگیری خواهدشد.بر این اساس در نظام کیفری اسلام، قسامه یکی از راه‌های اثبات قتل محسوب و اجرای آن منوط به عدم امکان اثبات قتل از سایر راه‌های اثبات و نیز تحقیق لوث، گردیده است.
حال این سوال مطرح است که اثبات از طریق قسامه مخصوص مواردی است که اولیای دم به عنوان مدعی خصوصی، خواستار تعقیب قاتل و قصاص وی باشند و یا آنکه قسامه – در صورت وجود شرایط مقرر به ویژه لوث و فقدان سایر راه‌های اثبات – به صورت مطلق مثبت قتل بوده و گذشته از فرض یاد شده، مواردی که به علت فقدان ولی، تعقیب مجرم و تقاضای قصاص در اختیار ولی امر مسلمین است و مطابق ماده 266 به دادستان‌های مربوطه (روسای دادگستری‌ها) تفویض شده است، را نیز شامل می‌شود.
با عنایت به ماده 231 قانون مجازات اسلامی که یکی از راه‌های ثبوت قتل را قسامه پیش‌بینی کرده است، در پاسخ به سوال فوق لازم است به موارد زیر اشاره شود:
در فقه جزایی اسلام نقش قسامه در اثبات قتل با وجود شرایط مقرر، فقط ناظر به اثبات قتل است و هیچ توجهی به شخص مدعی یا اولیای دم ندارد.به عبارت دیگر محور اصلی، اثبات جرم است نه شخص مدعی، براین اساس با تحقق لوث، خواه مدعی خصوصی خواستار اجرای قصاص باشد و خواه حاکم اسلامی بر اساس ولایتی که بر «من لاولی‌له» دارد، خواهان قصاص باشد، قسامه اجرا خواهد شد.به همین جهت آن دسته از فقهای عظامی که متعرض این مسئله شده‌اند، منعی برای اجرای قسامه از سوی حاکم – در مقام «ولی من لاولی‌له» ـ ندیده‌اند .در متون فقهی تنها موردی که اجرای قسامه، ممنوع تلقی شده، زمانی است که «ولی من لاولی له»، امام معصوم (ع) باشد که در این صورت اجرای قسامه و احلاف امام معصوم(ع) منع گردیده است.
در همین راستا آیتالله العظمی فاضل لنکرانی می‌فرمایند:
«در مورد سوال که ولی دم ناشناس و مورد از موارد لوث است حاکم شرع ولی من لا ولی له است و خود همانند ولی دم اقامه قسامه می‌کند و بر فرض ثبوت و اخذ دیه، دیه به بیت المال واریز می‌شود.»
همچنین آیتالله العظمی صافی گلپایگانی قول به ولایت حاکم بر طلب قسامه را بعید ندانسته، می‌فرمایند:
«در صورت مذکوره که ولی‌دم مقتول مجهول است و یا لااقل معلوم العدم نیست قضیه متروکه می‌ماند، هر وقت ولی‌دم معلوم شد و ادعا کرد طبق موازین باب قسامه عمل می‌شود والا (الحاکم ولی الغائب) در مثل این مورد که در صورت اقامه قسامه از طرف قاتل موجب سلب قاعده (الغائب علی حجته) می‌شود جاری نیست،ولی اگر معلوم باشد که مقتول وارثی غیر از امام (ع) ندارد، مثل اینکه همه ورثه او کافر باشند واز جهت ولاء عتق و ضمان جریره نیز وارث نداشته باشد، در این صورت قول به ولایت حاکم جامع‌الشرایط بر طلب قسامه بعید نیست».
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نیز در دو جواب زیر امکان اجرای قسامه را در صورت یاد شده تصریح نموده است:
به استناد مسئله 4 صفحه 529 جلد 2 تحریرالوسیله و اطلاق ماده 52 قانون حدود و قصاص و ماده 193 قانون دیات و همچنین به استناد مسئله 121 جلد 2 تکمله المنهاج همسر مقتول و حاکم شرع و یا قیم منصوب از طرف وی می‌توانند با اقامه قسامه قتل را نسبت به یکی لاعلی التعیین آن دو نفر متهم اثبات کنند و دیه قتل را هر کدام نسبت به سهم از هر دو متهم مشترکا اخذ نمایند».
«به استناد اطلاق ماده 193 قانون دیات که در نظیر سوال امر را به دادستان واگذار کرده او میتواند به هر طریق مشروع ممکن حق را استیفاء نماید ولو اینکه خودش پنجاه مرتبه قسم را تکرار نماید و یا اینکه قسامه را به مدعی علیه رد نماید».
با عنایت به موارد فوق و با توجه به اطلاق ماده 231 قانون مجازات اسلامی در خصوص امکان اثبات قتل با قسامه و عدم منحصر کردن آن به مدعی خصوصی، بدون تردید این حق برای حاکم یا نماینده وی که تعقیب قاتل را عهده دار گردیده است، وجود دارد که در صورت وجود شرایط لازم به اجرای قسامه مبادرت ورزد.
◄ نکته سی و دوم: لوث در ایراد ضرب
قانون مجازات اسلامی موارد لوث را در مواد 239 الی 254 تعیین کرده است این مواد ناظر به لوث در قتل عمد و شبه عمد و قتل خطایی و جراحات است ایراد ضرب بدنی از موارد لوث تلقی نشده است .
علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه، فقط در قتل نفس معتبر است.صاحب کتاب التشریع الجنائی الاسلامی می‌گوید: «من المتفق علیه ان القسامه لاتکون الا من جریمه القتل فقط، فلا قسامه فی جرح ولا فی قطع عضو»
در مقابل مشهور، علمای شیعه – قدس الله ارواحهم – معتقدند که قسامه در اعضا و جوارح نیز، معتبر است فقهای عظام، در این مسئله ادعای اجماع کرده‌اند.
شیخ مفید (قده) در کتاب النساء و نیز سلار، ابن ادریس و شهیدین – قدس الله اسرارهم – معتقدند که از باب احتیاط در دماء، قسامه اعضا نیز، مانند قتل، پنجاه یمین است. ابن ادریس (قده) در این معنا، دعوای اجماع کرده است.
ولی شیخ طوسی(قده) و پیروانش معتقدند برای قسامه در اعضا، هنگامی که موجب دیه است شش یمین کافی است.
◄ نکته سی و سوم: عدم امکان اجرای قسامه مربوط به دوران صغر در زمان بلوغ
چنانچه دو نفر صغیر نسبت به همدیگر ایراد ضرب و جرح نماید و دلیل اثباتی قاطعی وجود نداشته باشد و صغار بعد از این که به سن رشد و بلوغ رسیدند در مورد جرح وارده خواهان اجرای مراسم قسامه خودشان باشند و عاقله آنها حاضر به اجرای قسامه نباشند آیا با فرضی که درگیری در زمان صغر آنها بوده امکان اجرای قسامه در زمان بلوغ می‌باشد یا خیر؟
نظر اکثریت:
باتوجه به این که ضرب و جرح در زمان صغر طرفین بوده و قسامه تابع زمان وقوع بزه می‌باشد تکلیفی متوجه آنها نیست تا در دوران بلوغ بتوانند قسم بخورند مسئولیت متوجه عاقله می‌باشد و قبول یا نکول از قسم هم به‌عهده آنها است.
◄ نکته سی و چهارم:
اثبات آلت جرح از طریق قسامه
در ضرب و جرح با چاقو اگر ضرب و جرح با قسامه ثابت شود آیا می‌توان درخصوص تبصره ماده 614 نیز با قسامه حکم به محکومیت متهم صادر نمود یا خیر؟
نظر اکثریت:
به نظر می‌رسد که در اینجا فقط ایراد ضرب و جرح با قسامه ثابت شده و این که آیا متهم با چاقو زده است یا با وسیله دیگر نمی‌توان این موضوع را با قسامه ثابت نمود و لذا محکومیت متهم به استناد تبصره ماده 614 با قسامه صحیح نمی‌باشد و فقط نامبرده محکوم به پرداخت دیه در حق شاکی می‌شود و چون مشخص نیست که نامبرده ممکن است با چه وسیله‌ای ایراد جرح نموده باشد و تبصره ماده 614 فقط در صورتی قابل اعمال است که آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد و در ما نحن‌فیه نمی‌توان با قسامه متهم را از حیث تبصره مذکور محکوم نمود.
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)