امروز نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران برگزار شد و غلامحسین اژه ای پاسخگوی سوالات متعدد خبرنگاران بود.
به گزارش «تابناک» حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي درباره افرادي كه بحث تحريم انتخابات را مطرح مي‌كنند، گفت: اگر صحبت‌هاي افرادي امنيت را به خطر بيندازد و اين افراد دعوت به اغتشاش كنند طبيعتا اين اقدام جرم است اما اگر فردي بخواهد تصميم خود يا گروهش را درباره انتخابات مطرح كند، بحث ديگري است.
تحريم انتخاباتي چيزي جز روسياهي ندارد
وي تصريح كرد: اولا ان‌شاالله اين انتخابات هم مثل انتخابات‌هاي گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبيعي است انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهوري متفاوت باشد. اينكه كساني بيايند و تحريم كنند به نظر مي‌رسد چيزي جز روسياهي براي خودشان ذخيره نمي‌كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا اظهار نظر سياسيوني كه چه در زندان چه در بيرون از زندان انتخابات را تحريم مي‌كنند، جرم است؟»، اظهار كرد: مصاديق جرم در اين موارد در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است. اگر مسائلي به نحوي از انحاء به امنيت كشور ضربه بزند، تهديد شود و يا دعوت به اغتشاش شود، طبيعتا جرم است اما اگر فردي تصميم خود يا گروهش را درباره انتخابات مطرح كند بحث ديگري است.
حكم پرونده فائزه هاشمي به زودي صادر مي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره برگزاري دادگاه فائزه هاشمي نيز خاطرنشان كرد: جلسه دادگاه روز سوم دي برگزار شد و وكيل پرونده مهلت خواست تا آخرين لايحه دفاعيه را ارائه دهد. گمان مي‌كنم اين مدت فردا يا پس‌فردا تمام است و ظرف همين هفته يا هفته آينده حكم صادر مي‌شود.
درباره پرونده «پدر وام ايران»
خبرنگاري سوالي درباره‌ي كامبيز شكوهي كه به گفته وي به مرد وام ايران مشهور است پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در خصوص اين مورد من هيچ حضور ذهني ندارم كه آيا اين فرد محكوم شده، در زندان است يا خير.
وصول شكايت متقابل دولت و مجلس
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «بعد از حوادث هفته گذشته مجلس، رييس قوه مقننه عنوان كرد از طرف نمايندگان مجلس عليه نماينده دولت شكايت مي‌كنند و نمايندگان هم از شكايت عليه علي مطهري به خاطر اظهار نظرش درباره‌ي برخي نمايندگان سخن گفته‌اند. آيا اين شكايات به قوه قضاييه ارجاع شده است؟» كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: هم نماينده مجلس و هم نماينده دولت از هم شكايت متقابل كرده‌اند و هر دو شكايت به دستگاه قضايي واصل شده و به دادسراي كاركنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنيده‌ام.
احضار فردي از بانك پاسارگاد در موضوع فساد بانكي اخير
خبرنگاري به اظهارات رييس قوه قضاييه درمورد پيدا شدن سرنخ‌هاي جديد اشاره كرد و پرسيد كه «چرا از بانك پاسارگاد يا بانك سپه كه حدود 100 ميليارد تومان را در پرونده فساد بانكي از بانك خارج كرده‌اند، هيچ‌كس احضار نشده است؟» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: از بانك پاسارگاد فردي احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار اين فرد به لحاظ تخلفات فردي و نه تخلفات بانك بوده و چيزي درباره تخلفات بانكي اين دو بانك از مراجع رسمي گزارش نشده است.
خبرنگاري به اتهامات مطرح شده عليه اطرافيان رييس‌جمهور مبني بر دخالت در انتخابات اشاره كرد و گفت كه «آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي برخورد با كساني كه اين اتهامات را وارد مي‌كنند ندارد؟» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: ان‌شاالله هيچ‌كس عليه شخص ديگر و هيچ دستگاهي عليه دستگاه ديگر نه توهين كند و نه اتهام بزند زيرا اين كار بدي است و صحيح نيست. اگر اتهام نسبت به فردي حقيقي باشد تعقيب مي‌شود و اگر نسبت به يك مقام به لحاظ مقامش باشد مدعي‌العموم هم مي‌تواند مساله را دنبال كند.
تشكيل پليس ضد اختلاس مطرح نيست
خبرنگاري به بحث تشكيل پليس ضد اختلاس كه گفته مي‌شود به حساب‌هاي بالا و ارزي مردم دسترسي دارد، اشاره كرد و گفت آيا اين صحت دارد و امري قانوني است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ تصريح كرد: اين سوال بسيار مبهم است. منبع شما مشخص نيست. ضمن اينكه چنين چيزي مطرح نيست.
گزارش كميسيون اصل 90 و پاسخ دادستان كل
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا گزارش كميسيون اصل 90 درباره حوادث پس از انتخابات به قوه قضاييه ارجاع شده است يا خير؟» خاطرنشان كرد: هنوز چيزي به قوه قضاييه ارسال نشده و اقدام دستگاه قضايي در اين زمينه بستگي به محتواي گزارش دارد.
سخنگوي دستگاه قضايي در رابطه با وضعيت پرونده باغ قلهك نيز گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.
خبرنگاري از وضعيت شكايت دولت عليه دو مداح پرسيد كه محسني اژه‌اي تصريح كرد: تا جلسه قبلي اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود اما الان من اطلاعي ندارم.
نمايندگان متهم در فساد اخير و انتخابات آينده
حجت الاسلام محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پرونده فساد مالي اخير متهم هستند، آيا اين افراد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت مي‌شوند يا خير؟»، تصريح كرد: اين كار به عهده ما نيست؛ بلكه به عهده شوراي نگهبان است. ما اظهار نظري نمي‌كنيم كه آيا اين فرد صالح است يا خير. در واقع تشخيص صلاحيت اين افراد به عهده دستگاه‌هاي ذي‌ربط است و قوه قضاييه سابقه آنان را مشخص مي‌كند.
در رابطه با درمان معتادان بايد تلاش شود
خبرنگاري سوالي خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «در بخشي از قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، به درمان معتادان اشاره شده است. آيا دولت در اين زمينه كوتاهي كرده است؟» كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به وي اظهاركرد: در اصلاحيه‌اي كه در سال‌هاي قبل صورت گرفته، در مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر شد كه معتادان به زندان نروند بلكه در ابتدا درمان شوند. دو دستگاه در اين زمينه وظايفي را بر عهده دارند و نهايت تلاش خود را مي‌كنند. ان‌شاالله با هماهنگي دستگاه قضايي اين كار انجام مي‌شود. حتما در رابطه با درمان معتادان بايد تلاش بيشتري صورت گيرد ولي بايد كاري انجام دهيم كه فراگير شود.
چرا بايد بانك‌ها هراس داشته باشند؟
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «در پي فساد مالي اخير بعضي از بانك‌ها حساس شده‌اند و كارهاي خود را با هراس انجام مي‌دهند. به عنوان مثال كارخانه كشت و صنعت شمال در حال تعطيلي است. براي اطمينان دادن به بانك‌ها چه پيامي داريد؟» كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بارها اين صحبت مطرح شده و بنده در همايشي اين مطلب را عنوان كردم كه از توليدكنندگان و كساني كه بتوانند ثروت ملي را افزايش دهند، حمايت مي‌كنيم و اگر فسادي در جايي باشد قطعا به ضرر كسي خواهد بود كه كار سالم خود را انجام مي‌دهد. اگر فسادي به وجود بيايد، ثروت كشور كم مي‌شود، اختلافات طبقاتي به وجود مي‌آيد، افراد ناباب وارد نظام مي‌شوند و افراد سالم در دستگاه‌ها در مظان اتهام قرار مي‌گيرند.
وي اظهار كرد: اگر با فساد مبارزه مي‌شود بايد تاثير مثبت داشته باشد و اينكه بانك‌ها حساس شده‌اند خيلي خوب است. اگر حساسيت بانك‌ها به اين معناست كه نظارت كنند، كار خوبي است. اگر حساسيت بانك‌ها، نظارت و دقت بيشتر و اعتبارسنجي است، خوب است. چرا بايد بانك‌ها هراس داشته باشند؟ بايد كساني كه كار صحيح را انجام مي‌دهند از اين حساسيت استقبال كنند. دولت، دستگاه قضايي و سايرين كمك مي‌كنند كه سيستم بانكي هر نوع تسهيلاتي در چارچوب قانوني كار خود ارائه دهد. اگر افراد معدودي با تخلف و فساد بخش اعظمي از پول‌ها را به يغما مي‌برند و در مسيري كه نبايد خرج كنند از آنها استفاده مي‌كنند، خيلي بد است. در واقع ما آسيب‌شناسي مي‌كنيم و افراد متخلف بايد حتما بترسند كه به چنگال عدالت گرفتار و مجازات مي‌شوند و كساني هم كه كار سالم انجام مي‌دهند بايد مورد حمايت دولت و قوه قضاييه قرار گيرند.
همفكري سه قوه براي پيشگيري از اختلاس‌هاي ديگر
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «رييس سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اختلاسي مشابه فساد مالي اخير هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالي اخير چرا راهكارهاي عملي اتخاذ نشده است؟» كه دادستان كل كشور در پاسخ به وي اظهاركرد: در پرونده فساد مالي اخير بايد گفت كه مجلس شوراي اسلامي كار خود را به خوبي انجام داده است. بايد آسيب‌شناسي شود و اگر خلائي وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشكل داريم بايد اين پيش‌بيني‌ها را انجام دهيم و مشكلات را رفع كنيم. مجموعا بايد گفت اين مسائل ابعاد گسترده‌اي دارد. مجلس شوراي اسلامي، دولت و قوه قضاييه با يكديگر همفكري مي‌كنند و بايد گفت كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي فعال‌ترين بخش در اين قضيه بوده است و چندين نامه از بانك مركزي به وزارت اقتصاد نوشته است.
وي ادامه داد: قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور در پرونده فساد مالي اخير فوق‌العاده تلاش كرده‌اند و زحمت بسياري كشيده‌اند. در واقع همه مشغول كار هستند و اميدواريم با مجموع فعاليت‌هايي كه انجام مي‌شود ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد. تا زماني كه انسان‌ها در مسير حق و قانون و انصاف حركت كنند چنين اتفاقاتي رخ نمي‌دهد.
اتهام پسر يكي از نمايندگان مجلس سنگين است
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت: پسر يكي از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادي اخير با اتهامي سنگين بازداشت شده است.
محسني اژه‌اي افزود: اين فرد فرزند شخصي كه در هيات رييسه‌ي مجلس است، نيست اما وي فرزند يكي از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است.
از 4 نماينده تحقيق شده است
وي هم‌چنين تعداد نمايندگاني كه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام كرد.
برخورد با سايت‌هاي اقدام‌كننده عليه امنيت كشور در انتخابات
محسني‌اژه‌اي هم‌چنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «به سايت‌هاي اينترنتي دستور داده شده است هرگونه تبليغي براي تحريم انتخابات در اين سايت‌ها شد برابر قانون جرايم رايانه‌اي جرم است. اين مساله را تاييد يا تكذيب مي‌كنيد؟» تصريح كرد: در زمان برگزاري انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضاي سايبري و تريبون‌هاي مختلف مطالبي مطرح شود كه بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت كشور و افراد باشد يا تهديدي براي امنيت كشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غير اين صورت با آن برخوردي نمي‌شود.
وي ادامه داد: در خصوص مسائل سايبري كارگروهي در قانون پيش‌بيني شده است كه طبق آن مصاديق مجرمانه توسط هياتي تعيين و ابلاغ مي‌شود. چنانچه عمل انجام شده جزو يكي از اين مصاديق باشد، قابل تعقيب است؛ در غير اين صورت قابل تعقيب نيست.
تلاش مي‌كنند جرايم انتخاباتي اتفاق نيفتد
دادستان كل كشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اينكه «آيا با سوء استفاده از اموال دولتي جهت انجام تبليغات انتخاباتي برخورد مي‌شود يا خير؟»، خاطرنشان كرد: در مسائل پيشگيري، برخورد نيست اما بايد تذكر داد و اطلاع‌رساني كرد. اگر اتفاقي افتاد و دستگاه قضايي از آن مطلع شد، برخورد مي‌كند اما چنانچه اتفاقي نيفتد، ستادهاي پيشگيري هستند كه در آنجا با راهكارهاي پيش‌بيني شده تلاش مي‌كنند جرايم انتخاباتي اتفاق نيفتد. با اين حال اگر اتفاقي رخ داد، دستگاه قضايي و ضابطان با آن برخورد مي‌كنند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري در خصوص lcهاي داخلي يادآور شد: بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار در خصوص lcها تجديدنظر مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه بررسي مي‌شود البته ممكن است زودتر انجام شود.
رسيدگي به جرايم انتخاباتي با قوه قضاييه است
خبرنگاري در مورد اظهارات رييس قوه قضاييه مبني بر عدم دخالت دستگاه قضايي در انتخابات سوال كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: وظايفي را قانون انتخابات بر عهده قوه قضاييه گذاشته است؛ كما اينكه دستگاه‌هاي ديگر، هيات‌هاي اجرايي، وزارت كشور و شوراي نگهبان وظايفي در اين عرصه دارند. چند وظيفه در خصوص انتخابات بر عهده قوه قضاييه است. اول مانند ساير جرايم اگر چنانچه جرايم انتخاباتي اتفاق افتاد، قوه قضاييه موظف است برخورد كند و اگر گزارشي در خصوص جرمي ارائه شد و اتهامي متوجه كسي بود، رسيدگي به اين مساله به عهده قوه قضاييه است اما وظيفه مهمي كه دستگاه قضايي در حوزه انتخابات پيدا كرده اين است كه بايد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسيدگي كند؛ لذا رييس قوه قضاييه در همين راستا بخشنامه‌اي براي تشكيل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي صادر كرد.
دادستان كل كشور در خصوص وظيفه ديگر قوه قضاييه يادآور شد: يكي از مراكزي كه به هيات‌هاي اجرايي و شوراي نگهبان بايد پاسخ استعلامات را بدهد، دادستاني كل كشور است و دادستاني كل كشور موظف است سوابق داوطلبان كانديداتوري را بررسي و نتيجه كار را مستند به مراجع مربوطه ارجاع دهد.
محسني اژه‌اي افزود: دادستاني كل كشور كاري كه امسال انجام داد فراتر از سال‌هاي گذشته بود. اولا چندين ماه قبل گروهي را منحصرا اختصاص به اين كار داد و مقدمات قبل از ثبت‌نام را به طور كامل فراهم كرد و سيستم رايانه‌اي را به سيستم وزارت كشور به صورت آنلاين وصل كرد. در مورد تمامي افرادي كه ثبت‌نام مي‌كردند، در پايان وقت اداري همان روز استعلام صورت مي‌گرفت و دادستاني كل كشور آمادگي داشت همه آنچه را كه اعلام شده بود در عرض پنج روز پاسخ دهد. به همه موارد تا كنون پاسخ داده شده و به موارد كمي هم كه باقي مانده پاسخ داده خواهد شد.
وي اظهار كرد: تاكيد مي‌كنيم كه قوه قضاييه در امر نظارت بر انتخابات هيچ‌گونه دخالتي نمي‌كند. در خصوص مساله اجرا هم هيچ‌گونه دخالتي نخواهيم داشت. بر اساس وظيفه پيشگيري كه بر عهده دستگاه قضايي است، تلاش‌هايي را خواهيم داشت.
يكي از متهمان پرونده فساد اخير بالاخره حرف زد
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، تصريح كرد: اتفاق خوبي كه متاسفانه ديرهنگام رخ داد اين بود كه بالاخره يكي از متهمان اين پرونده حرف زد. البته از اين قضيه 10 روز مي‌گذرد ولي روز پنج‌شنبه خبر دادند يكي از اين افراد گفته مداركي را از اين جريان در جايي پنهان كرده‌ايم.
وي ادامه داد: البته ما هميشه اين حدس را مي‌زديم كه منبع اطلاعات بايد در جاي ديگري باشد ولي اين حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد كه فلاني مداركي را در جايي پنهان كرده است. فلاني ابتدا قبول نمي‌كرد ولي بعدا با شواهد و مدارك گفت اين مساله درست است ولي من نمي‌توانم آدرس بدهم و خودم بايد به آنجا بيايم.
دادستان كل كشور افزود: اين فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختماني كه خالي از سكنه بود و تنها يك سرايدار در آنجا حضور داشت معلوم شد كه اسنادي در آنجا بوده و توسط فردي جابه‌جا شده است اما خوشبختانه يك خانم كه با فردي كه اسناد را منتقل كرده در ارتباط بوده مراجعه كرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگير شد. بخش كمي از اسناد پيدا شد و آن فرد گفت كه بقيه اسناد در جاي ديگري توسط فردي ديگر پنهان شده است.
محسني اژه‌اي افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پيدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارك در چهار نقطه مخفي شده است كه يك بخش آن در شمال و بقيه در تهران بود.
وي با بيان اينكه ممكن است باز هم موارد جديدي از اسناد مربوط به اين پرونده پيدا شود، خاطرنشان كرد: با پيدا شدن همين اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جديدي در اين پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تري پيش پاي ما گذاشته شده است.
صدور كيفرخواست براي تعدادي از متهمان فساد بانكي اخير
سخنگوي دستگاه قضايي اظهار كرد: من نزديك به 45 روز قبل در صدا و سيما پيش‌بيني كردم كه ظرف يك ماه كيفرخواست صادر شود و همين‌طور هم شد و كيفرخواست نسبت به تعدادي از متهمان صادر شده و آماده ارسال به دادگاه بود كه اين مساله روشن شد و ممكن است در كيفرخواست تاثيراتي داشته باشد.
محسني‌اژه‌اي در ادامه خاطرنشان كرد: اين پرونده يك بعد قضايي دارد كه ما در آن داريم تلاش خود را انجام مي‌دهيم اما همه ابعاد اين پرونده قضايي نيست و بخشي از كار اين است كه ما بايد كاري كنيم اين مساله تكرار نشود و اين‌گونه موارد ديگر در نظام و كشور ما رخ ندهد. در اين زمينه هم من، شما، دولت و مجلس وظيفه داريم. مجازات‌ها بايد بازدارنده و قانون بايد روشن باشد.
مصوب شده كه 1700 هكتار زمين به گروه آريا داده شود
وي گفت: چرا بايد بر اثر ارتباطات، عده‌اي بتوانند از امكانات دولتي استفاده كنند و عده كثيري از مردم از اين امكانات بي‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تيرماه 88 تا مرداد 90 مصوب شده كه 1700 هكتار زمين به اين گروه داده شود. آيا اين مقدار زمين واقعا نياز بوده است؟ البته درست است كه همه اين مقدار زمين واگذار نشده ولي بالاخره چرا بايد به اين گروه با اين سابقه 1700 هكتار زمين اختصاص داده شود؟
دادستان كل كشور تصريح كرد: مثلا براي پروژه‌اي 700 هكتار زمين اختصاص داده شده؛ در صورتي كه آن پروژه به 30 هكتار زمين بيشتر نياز ندارد، لذا ما بايد از اين مسائل براي اصلاح خيلي از امور استفاده كنيم. يا مثلا از زماني كه lc در شعبه بانك صادرات باز شده تا زماني كه lc از بانك ملي شعبه اهواز گرفته شده، يك ساعت طول كشيده است. خريدار و فروشنده بايد دو نفر باشند ولي اين فرد همه كار را با واسطه‌هايي كه داشته خودش انجام داده است، لذا ما الان به دولت و مجلس مي‌گوييم داريم بعد قضايي قضيه را پي‌گيري مي‌كنيم اما شما هم خلاءهاي موجود را شناسايي و بررسي كنيد.
اعلام نظر درباره آخرين وضعيت پرونده كهريزك
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده قضات كهريزك گفت: در مورد اين پرونده قرار منع تعقيب صادر نشده اما اينكه اين پرونده به دادگاه رفته است يا خير، نمي‌دانم.
حكم جاسوس سيا صادر مي‌شود
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده «امير ميرزايي حكمتي» نيز تصريح كرد: جلسه دادگاه در اين زمينه برگزار شد و وكيل پرونده مهلت خواست تا آخرين دفاعيات را ارائه دهد و حكم هم طبعا پس از ارائه آخرين دفاعيات ظرف مدت قانوني صادر مي‌شود.
دو تابعيتي‌ها ممنوع‌الخروج نيستند
خبرنگاري از دليل ممنوع‌الخروج بودن بعضي از مديران دو تابعيتي سوال پرسيد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: قطعا چنين چيزي نيست كه هر كسي دو تابعيتي باشد الزاما ممنوع‌الخروج شود. مواردي هم كه افراد ممنوع‌الخروج مي‌شوند فقط توسط دستگاه قضايي نيست و قوه قضاييه در مورد افرادي كه اتهامي متوجه آنان باشد و اگر آن افراد از كشور خارج شوند در جريان رسيدگي خلل ايجاد شود، قرار ممنوع‌الخروجي صادر مي‌كند.
اموال كشف شده تكافوي ميزان بدهي بانك‌ها را مي‌كند
وي درپاسخ به سوالي در رابطه با ميزان اموال كشف شده از گروه امير منصور آريا افزود: ميزان اموالي كه متهمان در مورد آن اقرار مي‌كنند، تكافوي ميزان بدهي به بانك‌ها را مي‌كند. مقداري را كه ما تا حالا شناسايي كرده‌ايم اعم از منقول و غير منقول با وجود اينكه كارشناسي در مورد همه اموال صورت نگرفته است، براي پرداخت بدهي بانك‌ها كافي است.
دادستان كل كشور با بيان اينكه كارشناسي روي اموال گروه اميرمنصور آريا در 100 مورد به پايان رسيده است، اظهار كرد: كارشناسي‌ها هنوز ادامه دارد و ما اميدواريم زودتر اين كار پايان يابد تا بشود نظر قطعي را در مورد ميزان اموال اين گروه صادر كرد.
كشف جواهر ميلياردي
خبرنگاري پرسيد آيا قوه قضاييه مي‌تواند طلا و جواهراتي را كه متهمان اين پرونده براي همسران خود خريداري كرده‌اند، ضبط كند؟ كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: اگر مشخص شود اين اموال از طريق همين فساد بانكي به دست آمده و از طريق نامشروع و من‌غير حق به دست آمده است، حتما ضبط خواهد شد.
وي هم‌چنين در حاشيه اين نشست از پيدا شدن جواهر ميلياردي خريداري شده براي همسر يكي از متهمان پرونده فساد مالي اخير نيز خبر داد.
سايت «هاشمي رفسنجاني» به دليل مصاديق مجرمانه فيلتر شده است
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با دليل فيلتر شدن سايت آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز گفت: قانوني در سال 88 با عنوان قانون رسيدگي به جرايم رايانه‌اي در مجلس به تصويب رسيد كه اين قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در اين قانون يك كارگروه پيش‌بيني شده كه كار آن تعيين مصاديق مجرمانه و پالايش اين مصاديق است مصاديق مجرمانه هم براساس قوانين و مقررات لازم‌الاجرا تعيين مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اعضاي اين گروه كه متشكل از شش وزير، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما يا نمايندگان آنان، يك نماينده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادستان كل كشور است، به سرويس‌دهندگان سايت‌ها اعلام مي‌كنند كه فلان مصاديق مجرمانه در سايت‌شان وجود دارد. اين كارگروه بايد هر دو هفته يك‌بار تشكيل شود كه البته اقداماتش نافي وظايف قوه قضاييه نيست.
وي يادآور شد: طبق قانون اين كارگروه با هفت نفر رسميت پيدا مي‌كند و مصوباتش با اكثريت آراء قابليت اجرا دارد. رويه كار هم اين است كه ابتدا به افراد گفته مي‌شود سايت خود را ثبت كنند. اگر مصاديق مجرمانه‌اي در سايت ديده شود، تذكر داده مي‌شود. اگر به تذكر توجه شد و مورد را برداشتند كه هيچ ولي اگر برداشته نشد بستگي به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذكر داده مي‌شود و بعد از آن سايت فيلتر مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: در مورد اين سايت هم همين اتفاق افتاد. در مهرماه اين كارگروه موارد خلاف را بررسي كرد و تذكر داده شد كه پنج يا شش مورد مجرمانه‌اي را كه وجود دارد، بردارند. اين موارد برداشته شد. ضمن اينكه اين سايت اصلا به نام محسن هاشمي رفسنجاني است، در حالي كه در روزنامه‌ها مطرح شده كه سايت متعلق به آقاي هاشمي رفسنجاني است.
محسني‌اژه‌اي افزود: بعد از مدتي مجددا هم موارد قبلي و هم موارد جديدي روي سايت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذكر داده شد كه در اين مورد اقدامي صورت نگرفت تا اينكه اين سايت در هفتم دي ماه فيلتر شد و الان هم فيلتر است. البته قبل از اينكه من به اين جلسه بيايم شنيدم ديروز به فيلتر شدن اين سايت اعتراض شده است كه طبعا اين اعتراض در همان كارگروه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
خبرنگاري پرسيد آيا اين موارد خلاف همان خطبه‌هاي نماز جمعه بوده است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: خير. اين دفعه موارد زيادتري وجود داشته است البته در اين سايت خاطرات هاشمي وجود دارد ولي موارد خلاف ديگري به صورت زيرنويس يا حاشيه هم وجود داشته است.
برخورد با قاچاق مواد مخدر را عادي گرفته‌ايم
وي در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با مساله برخورد با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان كرد: ما اين مساله را عادي گرفته‌ايم در حالي كه بايد با آن به طور جدي برخورد شود. مواد مخدر به خصوص مواد صنعتي و روانگردان آثار بسيار بدي بر افراد و خانواده‌هايشان مي‌گذارد و اينكه رييس قوه قضاييه هم در اين مورد تاكيد داشتند به لحاظ اهميت اين موضوع است.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه فرد معتاد ممكن است ده‌ها جرم ديگر نيز مرتكب شود، يادآور شد: يكي از مواردي را كه ما روي آن تاكيد داريم اين است كه بايد سراغ ريشه‌ها برويم. ما قبلا گفتيم در اين خصوص به هيچ وجه اغماض نخواهيم كرد و تحت تاثير فضاسازي‌هاي مدعيان حقوق بشر هم قرار نخواهيم گرفت.
برخورد با مجرمان مواد مخدر تشديد شده است
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در سال گذشته اصلاحاتي در قانون ايجاد شد و به‌نحوي برخورد با مجرمان مواد مخدر تشديد شد. ضمن اينكه پيش‌بيني شد بعضي وزارتخانه‌ها با همكاري سازمان بهزيستي زمينه درمان معتادان فراهم كنند تا معتاد ابتدائا به زندان نرود؛ البته در اين زمينه الان كمكي كه بايد به بهزيستي شود صورت نگرفته است.
وي افزود: در همين راستا ستاد پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه موظف شد دستورالعملي در مورد مبارزه با مواد مخدر تهيه كند. اين دستورالعمل در جلسه مسئولان عالي قضايي مطرح شد. در جلسه بعد هم مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر هم نيروي انتظامي و هم چهار وزارتخانه دعوت شدند و مشكلاتشان را مطرح كردند و ما اميدواريم با همكاري بيشتر گام‌هاي بلندتري در اين زمينه برداريم و خانواده‌ها هم در اين زمينه كمك كنند وگرنه اين مساله به اين زودي‌ها ريشه‌كن نخواهد شد.
منبع ایسنا
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)