نظر برگزیده- از آنچه گفته شد و نظرات احتمالی که در توجیه حکم ماده 816 قانون مدنی مطرح شد باید دنبال نظری باشیم که ایرادات مطروحه را نداشته باشد علاوه بر آن با حکم ماده مورد بحث نیز تعارضی نداشته باشد و اصول و قواعد نظام حقوقی ایران را زیر پا نگذارد. آنچه حقیر برگزیده است مشابه نظری است که اخذ به شفعه را کاشف از بطلان معاملات مشتری می داند لیکن به این کاشفیت صورت دیگری می بخشیم و بنای دیگری را برای توجیه آن در نظر می گیریم. به نظر می رسد با جمع اصول باید تمامی معاملات مشتری بر حصه خود در مال مشاع و معاملات بعد از آن معلق باشد و معلق علیه سقوط یا اسقاط حق شفعه توسط شفیع باشد و با تحقق این شرط است که مطابق قواعد عقد معلق موجب صحت عقد می شود و عدم حصول معلق علیه که همان اعمال حق شفعه توسط صاحب آن است موجب بطلان عقد می شود در واقع کاشفیت از بطلان عقد معلق از حین تراضی است. می دانیم که در عقد معلق حصول منشأ عقد معلق بر شرطی است که با تحقق آن شرط عقد منجز می شود و حقوق و تعهدات به دارائی طرفین می پیوندند و عدم تحقق آن موجود نه چندان کامل را از ابتدا نابود می کند و موجب بطلان و فساد آن می شود گوئی از از آغاز هیچ اعتباری در عالم حقوق انشاء نشده بود. این نظر بسیاری از ایرادات و اشکالات را از بین می برد و حکم ماده 816 ق.م را دقیقا مطابق با اصول حقوقی ما می کند و هم حق شفعه شریک را محفوظ می کند و مانع تجاوز به آن می شود هم حق طرفین معامله مشتری در صورت سقوط حق شفعه حفظ می کند و آنها را امیدوار به صحت عقد می کند و باعث نفوذ کامل آن معاملات می شود و هم رفع ضرر از مشتری و اطراف آن عقود را ممکن می سازد و نیز از اجرای حکمی غیر عادلانه جلوگیری می کند: آنچه وجدان حقوقی را خشنود می سازد. این نظر را در توجیه ماده 460 قانون مدنی نیز می توان در راستای اجرای عدالت اظهار داشت. این ماده می گوید: « در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی كه منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. » ظاهر این ماده از عدم وجود حق تصرفات حقوقی برای مشتری شرطی است هر چند تا پایان مدت بایع استرداد مبیع را نخواهد و اقدام به فسخ نکند ( البته این عقیده در معاملات با حق استرداد موضوع قانون ثبت قابلیت اجرا ندارد ). نظر برگزیده ما هم می تواند مقصود مقنن در تدوین این احکام را تأمین کند بدون اینکه کوچکترین تعارضی با آن داشته باشد و هم می تواند حقوق کسانی که نسبت به آن معامله نموده اند حفظ کند و از ورود ضرر ناروا به آنها جلوگیری کند و هم هیچ تعارضی با اصول حقوقی ندارد.
تحلیل و نقد ماده 816 قانون مدنی
پاسخ با نقل قول
علاقه مندی ها (بوک مارک ها)