بحث صحت معامله مشتری بر مبیع و بطلان آن بوسیله اعمال حق مختصری گذشت و دلیل عدم پذیرش آن و مخالف بودن آن با اصول حقوقی ما گفته شد با این وجود احتمالی است که بیشتر اساتید بدون اینکه آن را بررسی کنند موضوع حکم ماده 816 ق.م دانسته اند و نیز گفته شده است که اخذ به شفعه معاملات مشتری را از آغاز باطل می کند این نظر بدین معنی است که اعمال حق شریک کاشف از بطلان معاملات مشتری است فرضی که احتمال آن را بسیار می رود لیکن باید دید آیا چنین وضعیتی را قانون ما و اصول حقوقی پذیرفته اند. آیا می شود که حادثه خارجی موجب بطلان عقد باشد؟ استقراء در قانون مدنی چنین صورتی را به ما نشان نمیدهد، بیشترین تأثیر یک حادثه خارجی در عقد انفساخ است آن هم در شرایط استثنائی و ویژه، مانند عقود اذنی و عقودی که شخصیت قید تراضی است و ممتنع شدن دائم اجرای عقود معوض در پاره ای موارد یا تلف قهری مال موضوع تملیک در عقود معاوضی قبل از تسلیم : ( مواد: بند 2 م 51، 387، 453، 483، 496، 527، 529، 530، 551، بند 2 م 587، بند 2 م 588، 626، 628، 638، 649، 670، بند 3 م 678، 682، 683 و 954 قانون مدنی – در مواد 626، 682 و 670 ق.م بجای واژه انفساخ به تسامح از بطلان نام می برد لیکن این نحوه نوشتار نباید مستند تأئید نظری شود که به موجب آن عارض شدن عوامل بطلان بعد از انعقاد صحیح عقد نیز می تواند موجب بطلان می شود ).