گذشته از اینکه آیا شفعه یک حق عینی در معنای خاص است یا به تعبیر بعضی باید آن را در حکم حق عینی دانست، تمایل قانونگذار بر اینکه شریک را با خریدار نخست روبرو کند و ثمن مقرر در اولین بیع را برای تملک در نظر بگیرد و نیز بر عهده گذاشتن ضمان درک مبیع بر عهده مشتری (ماده 817 ق.م)، و حکم ابطال همه معاملات مشتری در نتیجه اخذ به شفعه (ماده 816 ق.م) نشان از این است که مقنن خواسته است طرف شفیع را مشتری قرار دهد نه شخص دیگر و الا می توانست آخرین مشتری را با شریک روبرو کند و حکم ابطلال معامله مشتری شریک را نمی داد. پس مشخص می شود حق فروش برای مشتری قبل از تصمیم شریک منافی با حق شفعه است در نهایت تصرفات حقوقی شریک از نفوذ حقوقی برخوردار نیست. اما پذیرش این نظر مشکل است و با ظاهر ماده 816 ق.م نیز مخالف است چراکه در این ماده از عدم نفوذ تصرفات مشتری در مبیع سخنی نگفته است مضافا اینکه اخذ به شفعه را سبب بطلان دانسته نه عدم حق تصرف در مال! می توان دلایل این ادعا را چنین بررسی کرد: اولا: در صورت عدم وجود حق تصرف به استناد حق عینی شفعه ضمانت اجرای آن باید عدم نفوذ باشد نه بطلان، دوما: در صورت انصراف شریک از اعمال حق خویش یا تراخی در اعمال و سقوط حق شفعه باز هم معامله مشتری باید باطل باشد در صورتی که سببی برای بطلان آن نیست و قوانین نیز چنین نپذیرفته اند و ماده 816 ق.م اخذ به شفعه را سبب باطل شدن معامله می داند پس در صورت عدم تملک مال توسط شفیع و یا سقوط و اسقاط حق شفعه، چه سببی برای بطلان باید وجود داشته باشد؟ علاوه بر آن در قانون نیز تصرف منافی با حق شریک قبل از اعمال حق شفعه منع نشده است در صورتی که مقنن در مواد 460 ق.م تصرف مشتری شرطی را ممنوع نموده و همین حکم را در ماده 793 ق.م در مورد تصرف منافی حق مرتهن توسط راهن تکرار کرده است بدون اینکه در مبحث شفعه از آن سخنی بگوید حال تکلیف چیست و وضعیت تصرفات مشتری قبل از سقوط حق شفعه چیست؟ سوما: از طرفی نمی توان وضع مشتری حصه مشترک را با مشتری بیع شرط و راهن قیاس نمود چرا که محدودیت در اعمال حق مشتری شرطی در مدت معین است نه نا محدود، و به همین علت سلب حق تصرف وی باعث جهل به ارزش مبیع و تضرر غیر عادلانه وی نمی شود و در رهن نیز راهن مال را با اراده خویش وثیقه دین نموده است و عدم حق تصرف وی هر چند ممکن است بصورت نا معین باشد ولی اعاده این حق با اراده خود راهن است که با پرداخت دین صورت می گیرد و الا ضرر وی را می توان مستند قاعده اقدام دانست و نیاز به حمایتی نباشد ولی در اخذ به شفعه زمان عدم وجود حق تصرف در مبیع مشخص نیست ممکن است شریک در دسترس نباشد و آگاه از معامله نشود و آگاهی وی نیز میسر نشود پس در این صورت مشتری برای مدت نامعین حق تصرف در مبیع را ندارد و این از ارزش مبیع می کاهد و علاوه بر آن ضرری است نامتعارف بر مشتری که خلاف انصاف و عدالت است و نیز چنین وضعی ممکن است مستند بطلان بیع قرار گیرد و از طرفی پیدایش یا اعاده حق فروش نیز بر خلاف رهن در اختیار مشتری نیست بلکه در اختیار شریک است. هر چند قانون فوریت را در ماده 821 ق.م برای اعمال حق شفعه در نظر گرفته است ولی شروع آن منوط به آگاهی شریک است، و این شرط عقلی هر اعمال حقی است شرطی که زمان تحقق آن مشخص نیست و ممکن است آگاه کردن شریک نیز میسر نباشد. چه بسا معاملات متعددی بر آن مال واقع شود که شریک سالیانی بعد آگاه شود و بخواهد حقش را اعمال کند: خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل! و اگر حق تصرف برای مشتری نباشد در این سالیان طولانی همه معاملاتش باید باطل باشد نظری که پذیرش آن اگر منطقی باشد وجدان حقوقی آن را نخواهد پذیرفت... پس با وجود این مسائل نگارنده بر این باور است که حق تصرف در مبیع برای مشتری قبل از اخذ به شفعه بطور مطلق سلب نشده است که شرح آن در نتیجه بحث خواهد آمد.