آنچه در این ماده جلب توجه می نماید این است که معامله مشتری بر حصه خود از مال مشاع قبل از اخذ به شفعه آیا فاقد یکی از ارکان عقد است؟ آیا مشتری قبل از مشخص شدن وضعیت مال و تصمیم شریک حق معامله بر آن مال را دارد؟ در صورت انعقاد عقد، آیا این معامله باطل است یا صحیح است و بعد از اعمال حق شفیع باطل می شود (قابلیت ابطال- بطلان نسبی)؟ یا اخذ به شفعه کاشف از بطلان این معامله است؟ یا مراد انفساح آن است که با تسامح بطلان نامیده شده است؟ یا اینکه معامله غیر نافذ است و شفیع با تملک حصه شریک خود آن را رد می نماید؟ یا معاملات شریک در برابر شفیع قابلیت استناد را ندارد؟... هر یک از این احتمالات ممکن است در برخورد با این ماده به ذهن برسد مضافا بر اینکه حقوقدانان نسبت به این ماده کمتر نظری ارائه داده اند و شاید علت آن اختلاف شدید فقها بر این مسئله باشد با وجود این پذیرش هر یک از این احتمالات فقط جنبه نظری ندارد بلکه آثار عملی فراوانی دارد که در خور توجه است... نویسنده در مقاله هر یک از فروض فوق با توجه به دلائلی که می تواند آن را موجه جلوه دهد و نقد آنها، بررسی می کند و به علت عدم طرح مفصل آنها در کتب حقوقی در حد وسع خود منبعی تفصیلی در نظر ندارد ( برای دیدن مباحثی در این زمینه رجوع کنید: مرحوم دکتر سید حسن امامی. حقوق مدنی جلد سوم. ص 31- دکتر ناصر کاتوزیان. ایقاع. ش 181)... در مورد اینکه آیا مشتری مال مشاع حق دارد قبل از تصمیم شریک، حصة خود را مورد معامله قرار دهد یا اینکه وی چنین حقی ندارد، پاسخ به این مسئله باز می گردد به اینکه آیا خود شریک نیز حق فروش حصه خود را به غیر شریک دارد یا اینکه وی نیز چنین حقی ندارد و شریک وی در تملک این حصه بر اجنبی مقدم است که بعد از انصراف وی از تملک حصه شریک خود، جواز بیع آن صادر می شود. پاسخ این مسئله روشن است و کسی تردید در جواز و نیز صحت بیع ندارد، و با وجود ماده 813 ق.م بحث در این زمینه مفید به نظر نمی رسد. اما در اینکه مشتری نیز حق معامله بر مال خود را دارد تردیدها آغاز می شود. از جهتی طبق ماده 30 ق.م هر مالک حق دارد هر گونه تصرف مشروعی در مال خود بنماید مگر اینکه با مانع قانونی برخورد کند در نتیجه سلب هر حقی از شخص نسبت به ما یملک خود نیاز به تصریح قانونگذار دارد از سوی دیگر فروش مال مشترک برای شریک در مبیع حق عینی شفعه ایجاد می کند و همین حق می تواند مانع تصرفات منافی با این حق از طرف مالک باشد (مستنبط از مواد 793 و 794 ق.م).