علت اساسی وضعیت نگران‌کننده واردات در اقتصاد ایران، ارزان بودن کالاهای وارداتی در مقایسه با قیمت‌های داخلی است. این امر موجب شده است تا از یک طرف تقاضا برای کالاهای وارداتی نسبت به تقاضای کالاهای داخلی به سرعت گسترش یابد و از طرف دیگر، واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی از توجیه اقتصادی کمتری برای عوامل و کارگزاران اقتصادی برخوردار باشد. سوال اساسی این است که چرا قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمت‌های داخلی، ارزان است؟ بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، اعمال محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای به صورت ممنوعیت واردات و سهمیه‌بندی واردات ممنوع است. آیا علت اصلی ارزان بودن کالاهای وارداتی، به اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در سطح پایین و به میزان اندک مربوط است؟ برای این منظور بررسی شاخص تعرفه و شاخص آزادی تجاری ایران در میان 178 کشور جهان که توسط بنیاد هریتیج گزارش می‌شود، می‌تواند مفید باشد. شاخص تعرفه، میانگین وزنی تعرفه‌های تجاری کشورها را اندازه می‌گیرد. بر اساس گزارش سال 2010، ایران با میانگین تعرفه 4/17 در ردیف هفتم بالاترین میزان تعرفه در میان 178 کشور جهان، در کنار کشورهایی مانند زیمبابوه، باهاماس و جیبوتی قرار دارد. این در حالی است که میانگین تعرفه جهانی برابر 75/6 بوده است.
در همین سال سوئیس با میانگین تعرفه صفر در کنار کشورهایی مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ، پایین ترین میزان تعرفه را به خود اختصاص داده است. شاخص آزادی تجاری نیز یک شاخص ترکیبی است که میزان محدودیت‌های تعرفه‌ای (میانگین وزنی نرخ تعرفه) و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای (مانند محدودیت‌های مقداری، محدودیت‌های قیمتی و محدودیت‌های قانونی) را در تجارت خارجی اندازه می‌گیرد. در این شاخص عدد 100 بیانگر آزادی کامل در تجارت خارجی است. بر اساس گزارش سال 2010، شاخص آزادی تجاری در ایران برابر 2/50 بوده و ایران به لحاظ وضع محدودیت‌های تجاری در ردیف ششمین کشور جهان در میان 178 کشور جهان است. این در حالی است که میانگین شاخص آزادی تجاری در جهان برابر 6/74 بوده است. در همین سال سوئیس با شاخص آزادی تجاری 90، در ردیف 178 جهان و در کنار کشورهایی مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ، به عنوان بارزترین کشور جهان به لحاظ تجارت خارجی قرار گرفته است.