وزارت بازرگانی با سه وزارتخانه كلیدی متولی واردات «نشست ویژه» ترتیب داد، تا فهرست‌های ممنوعه بعدی به سرعت تهیه و منتشر شوند. در همین رابطه ضرب‌الاجل‌هایی نیز به نهادهای دولتی مرتبط با امر واردات داده شد. در این دوره کوتاه و هیجانی، بحث مدیریت واردات در کانون توجه و تصمیم‌سازی مسوولان ذی‌ربط قرار داشت و تصمیمات سریعی که عمدتا به ایجاد محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای بر واردات می‌انجامید، اتخاذ شد. به دنبال مجموعه این اقدامات، اعتراض بازرگانان کشور بالا گرفت و اما و اگرهای فراوانی طرح شد.
اما این فرجام بحث مدیریت واردات نبود. به مرور و با اوج گرفتن بحث هدفمندسازی یارانه‌ها، بحث مدیریت واردات و اجرای سیاست‌های مرتبط با آن در حاشیه قرار گرفت و به دنبال آن نشانه‌هایی از چرخش در سیاست تجاری پدیدار شد. معاون اول رییس‌جمهور در نشستی با حضور وزیر بازرگانی و فعالان حوزه بازرگانی، اعلام كرد که دولت هیچ ممنوعیتی را برای واردات به کشور اعمال نمی‌کند و برخی اتفاق‌های رخ داده در حوزه واردات، فقط برداشت اشتباه از مدیریت واردات توسط برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بود. وی با رد برخی اظهارات مبنی بر اینکه واردات از برخی کشورها ممنوع شده است، خطاب به بازرگانان شرکت‌کننده در این نشست گفت: اگر می‌توانید کالاهای مورد نیاز خود را حتی از کشورهای تحریم‌کننده ایران با قیمت مناسب وارد کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند مانع شما شود. در نهایت در آخرین تحولات، با موضع‌گیری رییس دولت در مورد سیاست‌های وارداتی، چرخش در فرآیند مدیریت واردات وارد فاز عملیاتی شد. وی در جمع مدیران وزارت صنایع به صراحت به انتقاد از باب شدن اصطلاح «ممنوعیت واردات» پرداخت و اظهار داشت: «برخی از مفهوم صادرات و واردات برداشت غلط كرده‌اند و می‌گویند ممنوعیت واردات؛ این حرف غلطی است. نمی‌شود كه بگوییم ما یك طرفه صادر می‌كنیم و واردات نه. البته باید واردات را نیز مدیریت كرد.» رییس‌جمهور تاکید نمود که نمی‌شود با ممنوعیت واردات، درهای کشور را بست. پس از آن رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سیاست‌های وارداتی دولت تغییر نکرده است، اعلام کرد: سیاست دولت در راستای مدیریت هوشمندانه واردات است و اساسا مدیریت هوشمندانه واردات ناظر به تعیین ضوابط فنی است. وزیر جهاد کشاورزی نیز که قبلا در دو نامه جداگانه واردات برخی از کالاهای کشاورزی را ممنوع کرده بود، در نامه‌ای جدید، رفع ممنوعیت واردات کالاهایی مانند برخی از میوه‌ها و نهاده‌های دامی را به وزارت بازرگانی اعلام کرد. پس از آن، کم‌کم بحث مدیریت واردات اساسا به فراموشی سپرده شد و اقدامات عملی نیز خاتمه یافت، به عبارت بهتر پیگیری پرونده مدیریت واردات که با شتاب به پیش می‌رفت، ناگهان متوقف شد و در نهایت به نظر می‌رسد پرونده مدیریت واردات مختومه شد!.