محمدرضا دولت رفتار
عضو هيات علمى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى




مقررات بين المللى به طور سنتى قواعدى ناظر بر منافع كشورهاى مختلف بوده است و بر اساس موضوع اين حقوق و تكاليف نيز دولت ها در مقابل هم بوده اند و از اين مقررات منتفع مى شدند. با اين وجود نظام بين الملل شاهد مقرراتى شد كه موضوع اصلى آن نه دولت ها كه انسان به ماهو انسان بود و از اين رو بشر موضوع مقررات بين المللى قرار گرفت. مقررات ناظر بر حفظ حقوق متهمان و مجرمان (كه از جمله حقوق بنيادى بشر محسوب مى شود) از جمله اين نرم ها بود كه در طى سال هاى متعدد رو به تكامل نهاد و تبديل به نرم هاى الزام آور بين المللى شد. در اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق هاى بين المللى و... (حتى اصول بنيادى صنفى - حقوق بشرى نقش وكلا كه در كنفرانس پيشگيرى از جرم ملل متحد ۱۹۹۰ به تصويب رسيد) بر حضور وكيل در مراحل مختلف رسيدگى به عنوان يكى از اصول اساسى و بنيادى حقوق متهم تاكيد شده است و از طرف ديگر دولت ها مكلف به پيگيرى دستيابى به اين حقوق به عنوان استانداردهاى مهم حقوق بشرى شده اند. آگاهى از روند و تحول اين حقوق در نظام حقوق بين الملل بشر به چارچوب هاى اصولى اين حقوق و تحليل آن از منظر اصول كلى حقوق اهميت ويژه اى دارد. از اين رو است كه قاعده حضور وكيل در مراحل مختلف رسيدگى و تحقيق را تلاقى دو اصل بنيادى حقوق (آزادى اراده فرد) و اصل عدم صلاحيت حاكميت بدانيم. به نحوى كه هر محدوديتى براى حضور وكيل در حقوق بين الملل بشر را يك استثنا قلمداد و آثار اجراى قواعد استثنايى بين المللى را در پرتو آن بررسى كنيم.قاعده آزادى اراده فرد در اعطاى نمايندگى (وكيل در تمامى مراحل)، اعمال نمايندگى حاكميت اصل عدم صلاحيت (عدم اختيار) استثناى مستلزم نص استصحاب به حضور وكيل در صورت شك. لذا هرگونه مانع براى اعطاى نمايندگى يا اعمال نمايندگى منوط به نص است كه اين نص چون استثنا است نمى تواند حالت قاعده به خود گيرد و به عبارتى تخصيص اكثر قبيح است. در اجراى قواعد استثنايى بين المللى نيز اصل عمل مبتنى بر حسن نيت مانع از زياده خواهى حاكميت ها خواهد بود. چرا كه دولت ها وظيفه دارند از حقوق متهمين حمايت كنند و حضور وكيل و دفاع او از متهم از جمله حقوق انسانى آنها است و هرگونه استثنايى با تاكيد بر اصل حسن نيت قابل تحليل است.شاخص هاى عمل مبتنى بر حسن نيت دولت ها و به ويژه درخصوص حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى مشخص است و دولت هايى كه قاعده سازى و ايجاد قواعد در آنها مبتنى بر نرم هاى ايدئولوژيك است از اين نظر مورد بررسى اجمالى قرار مى گيرند تا راهكارهاى مناسب براى حفظ حقوق متهم در آن نظام ها آشكار شود.

.......................
منبع: روزنامه شرق