عضو كميسيون برنامه و بودجه :
مجلس نابساماني‌ بازار طلا و سكه را بررسي می‌کند

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر اقدامي در جهت اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي، مالي و بانكي نشود، همچنان شاهد استمرار بي‌ارزش‌تر شدن واحد پول ملي خواهيم بود.

حسن ونايي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: افزايش نرخ طلا و سكه در بازار كشور از چند جنبه قابل ارزيابي است؛ بررسي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان داده است كه سرمايه‌هاي سرگردان بسته به رونق بازار‌ها در گردش است. به دليل رونق بازار طلا و سود قابل توجه اين بازار، سرمايه‌هاي سرگردان هم‌اكنون در پي تثبيت سود در اين بازار هستند.

وي با اعتقاد به اين‌كه «بي ثباتي و ضعف مديريتي بانك مركزي علت‌العلل نابساماني‌هاي بازار طلا و سكه است» گفت: از چند سال قبل بانك مركزي استقلال و مأموريت اصلي‌اش در حوزه پولي و بانكي را به درستي ايفا نكرده است. افزون بر آن آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادي و تورم اعلام شده از سوي اين بانك نيز با آمار واقعي بازار متفاوت است.

وي معتقد است: بي‌ثباتي بازار طلا و ارز حكايت از ضعف تنظيم بازار پولي و بانكي است كه از اصلي‌ترين دلايل نابساماني اين دو بازار است. نابساماني بازار طلا و ارز تا زماني كه بانك مركزي گزارش عملكردش را به اطلاع عموم و مراجع ذي‌ربط نرساند، ادامه خواهد داشت.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در عين حال اظهار كرد: درست است كه بخشي از افزايش قيمت‌ داخلي طلا به دليل بحران اقتصادي غرب و افزايش نرخ جهاني طلا به وجود آمده است ولي اين عامل نبايد به بهانه‌اي براي گراني افسار گسيخته اين فلز گران بهاء در داخل تبديل شود.

وي گفت: مهمترين ضربه‌اي كه ادامه استمرار نابساماني بازار طلا و ارز به اقتصاد كشور وارد مي‌كند ضربه به ارزش واحد پول ملي است. البته عده‌اي معتقدند با حذف چهار صفر اين مشكل حل مي‌شود ولي واقعيت اين است كه حتي با حذف چهار صد صفر هم اين چالش بر طرف نمي‌شود. به عبارت ديگر اگر اقدامي در جهت اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي، مالي و بانكي نشود، همچنان شاهد استمرار بي‌ارزش‌تر شدن واحد پول ملي خواهيم بود.

وي در عين حال «تزريق بي‌برنامه سكه و شمش طلا به بازار» را غيرمنطقي دانست و اظها كرد: همان‌طور كه در افزايش نرخ ارز شاهد نابساماني اين بازار و افزايش پايه پولي بوديم، شاهد تكرار چنين وضعيتي در بازار طلا و سكه نيز هستيم.

ونايي تاكيد كرد: با استمرار نابساماني‌هاي در بازار طلا و سكه قطعا مجلس موضوع را بررسي خواهد كرد.

وي با تأكيد مجدد بر «ضرورت اصلاح سياست‌هاي مديريتي بانك مركزي» ابراز عقيده كرد: بانك مركزي بايد از حالت صندوق مالي در اختيار دولت به وضعيت نسبتا مستقل قبل برگردد و تا اين اتفاق نيفتد نمي‌توان انتظار تصميمات درست در حوزه پولي و بانكي را داشت.

وي «سودجويان و صاحبان سرمايه‌هاي كلان» را اصلي‌ترين گروه‌هاي ذي‌نفع در بازار نابسامان طلا و ارز دانست و گفت: به عقيده بنده بخش‌هايي از لايه‌هاي تصميم‌گير در بانك مركزي و ساير مراكز تصميم‌گيري اقتصادي با صاحبان سرمايه و سودجويان همچون ظروف بهم‌مرتبط، با يكديگر ارتباط معنادار و غيررسمي داشته و اين خطر بزرگي است كه اقتصاد كشور را نشانه رفته است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: سودجويي در بازار‌هاي مسكن، بورس، خودرو، تلفن همراه، طلا و ارز، پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره وجود داشته است و با سرمايه‌هاي خرد مردم هم نمي‌توان دست سرمايه‌داران كلان را از اقتصاد قطع كرد. اگر سودجويان از بازار سكه و طلا و ارز نااميد شوند به طور حتم فكري ديگر و بازاري جديد را براي تثبيت سود‌هاي كلان براي خود دست و پا مي‌كنند.